أكثر من 40 لجنة للتحقيق .. غياب النتائج وموت الحقائق!

تقرير: محجوب عيسى
يقال إذا أردت إضاعة الوقت وتسويف قضية شكل لجنة تحقيق، حيث لم يزل الشارع وسط ترقب ينتظر نتائج لجان التحقيق دون الوصول لأي نتائج وقد أسفرت الحكومة في تشكيل أكثر من 40 لجنة تحقيق آخرها لجنة التحري والتحقيق في الأحداث التي شهدتها ولايتا النيل الأزرق وكسلا، رغم وجود جهات مختصة منوط بها ما يحدث من أحداث يمكن أن تفصل فيها وفقاً لدواعي الاختصاص، وأكد متحدثون لـ(اليوم التالي) أن اللجان لن تقدم شيئاً؛ سيما وأن تشكيل اللجان لامتصاص غضب الشارع وحماية الجناة من العقاب، وقالو إنها تتميز بالمخصصات والنثريات والعضوية الدائرية، ولا يرى ولا يسمع نتائج لتحقيقاتها أو تقصي الحقائق على مستوى المركز والولايات، وبرروا غياب النتائج بمحدودية التفويض وضيق حيز الصلاحيات في الوصول للبينات، حيث لا يسمح لها بالاطلاع على دفاتر الأحوال ويوميات التحري أو أوامر تحرك القوات النظامية والأسلحة التي يتم تحريزها.
تقاعس لجان
يقول القيادي بالحرية والتغيير المحامي المعز حضرة أن أغلب لجان التحقيق لم تقم بواجبها وأنها لم ولن تقدم شيئاً، وأكد حضرة في حديثه لـ(اليوم التالي) أن تقاعس اللجان عن تقديم نتائج يساعد علي الإفلات من العقاب، ورهن تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب عبر نيابة عامة تملك الإرادة للتحقيق باستقلالية وأضاف “للأسف نفتقدها الآن ” بحسب تعبيره.
امتصاص غضب الشارع
ولم يذهب بعيداً القانوني عوض الكرنديس، وقال في إفادة لـ(اليوم التالي) هنالك لجان تم تشكيلها لامتصاص غضب الشارع فقط، ولن تقدم أي مخرجات لعملها مطلقاً، واعتبر لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام أنها تلعب على عامل الوقت وذلك من طريقة عملها ووصفها بأنها أكبر مجزرة بالتاريخ الحديث إقليمياً ودولياً، واستشهد الكرنديس بقصة أميرٍ ظالم كان يطلب تعليم حماره الكلام، وكل من يقول إن الأمر مستحيل يضرب عنقه، وقد عرض الأمر على أحد الحكماء والذي طلب مهلة لتعليم الحمار، وعندما سئل عن قبوله المهمة الصعبة، قال قولته المشهور، خلال المهلة التي طلبتها يامات الأمير يامات البعير، وأردف هذا ما يسعى إليه الاستاذ نبيل اديبب اللعب على عامل الزمن لإيجاد مخرج للقتلة.
عضوية دائرية
وطبقاً للقيادي بالحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، وعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة عروة الصادق، أن اللجان التي تشكل من قبل النيابة العامة أو اللجان الداخلية للأجهزة النظامية قد تتجاوز الأربعين لجنة وتتفرع إلى عشرات اللجان الفرعية، وأن أهم ما يميزها المخصصات والنثريات وتكون عضويتها في الغالب دائرية، وأوضح الصادق لـ(اليوم التالي) دائرية أي أن تجد ذات العضو في عدد من اللجان، من حيث الشكل، أما موضوعاً فلا يرى ولا يسمع نتائج لتحقيقاتها أو تقصي الحقائق لا على مستوى المركز أو الولايات، لجهة وجود قضايا لا يكلف التحقيق فيها غير استخراج بينات مرئية من أجهزة مراقبة، واستدل بكاميرات مراقبة العاصمة، التي يوجد بها كافة ضحايا القتل مصورين ومن قتلهم، بما في ذلك مجزرة القيادة العامة.
قتل قضايا
وذكر عضو التمكين المجمدة أن محدودية التفويض وضيق حيز الصلاحيات في الوصول للبينات حال دون فك اللجان لطلاسم جميع تلك الجرائم، التي لا يسمح لها بالاطلاع على دفاتر الأحوال ولا يوميات التحري ولا أوامر تحرك القوات النظامية أو الأسلحة التي يتم تحريزها او الاطلاع على أوامر النيابة المرافقة للقوات باستخدام القوة ضد المدنيين، وأشار إلى أن اللجان تتسم بعدم الاستقلالية، لجهة أن قراراتها رهينة رضا وسخط السلطة عنها، وتابع.. هي ليست لقتل القضايا فقط، بل لحماية الجناة، وطمس أي دليل من شأنه توريط القيادة، ونوه إلى إجراءات العزل والإقالة في القوات النظامية، قال إنها إحالات تمت بعد كوارث ومجازر لعدد من الجنرالات، ولا يمكن معرفة ما إذا كان ذلك للمسؤولية المباشرة أم للمسؤولية التقصيرية؛ كما حدث لضباط في الأمن والجيش والشرطة والدعم السريع، ولم يقدموا لمحاكمة أو مساءلة، وكأن الإقالة وحدها كافية لإنصاف الضحايا، وقطع عروة باللجان التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق ساهمت في رفع درجة الاحتقان وتثوير الشارع السوداني؛ وذلك لأنها أضحت عقبة ماثلة أمام تحقيق العدالة والوصول للجناة، ومهدت الطريق لهروب كثيرين من الملاحقة وتغييب الأدلة الجنائية.
لجان تحقيق
عدد من لجان التحقيق في كثير من الأحداث تكونت عقب انتصار الثورة السودانية في أبريل 2019، على أيام المجلس العسكري الانتقالي وفي عهد الحكم المدني، وبعد انقلاب 25اكتوبر 2021 من قِبل مسؤولين في حكومة الفترة الانتقالية والسلطة الحاكمة، آخرها لجنة للتحري وتحقيق بالأحداث بولايتي النيل الأزرق وكسلا مؤخراً، لجنة تقصي حقائق حول الأحداث تظاهرات 17 يناير لجنة للتحقيق بالأحداث التي وقعت خلال مسيرات 30 يونيو الماضي، لجنة التحقيق بأحداث الجنينة بولاية غرب دارفور، اللجنة الوطنية المستقلة لأحداث فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب، فضلاً عن لجنة إزالة التمكين، ولجنة المفصولين تعسفياً، لجنة أحداث الاعتداءات على المواكب، وكذلك لجنة الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل الشرطة، لجنة التحقيق في أحداث مدينة الأبيض، ولجنة التحقيق في أحداث مجزرة رمضان، ولجنة التحقيق في مجزرة شنقل طوباي، ولجنة التحقيق في مقتل شرطي، ولجنة تحقيق مجزرة معسكر كريندق، ولجنة التحقيق في مفقودي القيادة، ولجنة التحقيق في أحداث بورتسودان، ومدينة الجنينة، وأحداث (خور الورل)، وأحداث مستيري بغرب دارفور.
اليوم التالي




يا المعز حضرة دافعت دفاع المستميت عن الخائن العام تاج السر الحبر ،،عندما اكتشف الثوار أمره وسياسة المماطله والتسويف والتكلؤ التي مارسها لتعطيل مجري العداله عبر تكوين اللجان الوهميه لمحاكمة الكيزان القتله اللصوص على جرائمهم ضد اهلنا وبلادنا..
.. ونراك اليوم تخبرنا بأن تكوين لجان التحقيق هو عبارة عن مضيعة للوقت لقتل اي قضية،!!
… ليتك يا المعز حضرة تكتب لنا اعتذرا حول مشاركتك الخائن العام في تعطيل مجري عدالة الثورة.