كهرباء الفولة.. إهمال أم فساد (2)

ما وراء الخبر

فوجئ كثيرون بإعادة طرح مشروع تشييد كهرباء الفولة بواسطة وزارة الاستثمار مؤخراً، بعد أن كان حديث قيادات الكهرباء عن استئناف العمل بواسطة المقاول الصيني، إضافة الى قولهم إن 30% من أعمال التشييد قد اكتملت! وهو وضع غريب أن يتم الترويج الاستثماري لمشروع قيد الانشاء، رصدت له 274 مليون دولار للخط الناقل، و618 مليون دولار لمحطة الكهرباء، 50 مليون دولار لخط الضعين نيالا.
وهكذا تنشأ الأسئلة المشروعة، أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين المتابعة يا برلمان؟ وأين الجهات الرسمية في أعلى المستويات؟ فكيف لم يتابع مجلس الوزراء أداء وزارة الكهرباء في أهم مشروعاتها؟ ولماذا لم تتابع رئاسة الجمهورية تنفيذ ما وافقت عليه من خطة وزارة الكهرباء؟ ولماذا لم يتابع المجلس الوطني أهم مشروع قومي بمنطقة شهدت حروب ونزاعات؟ ولماذا لم يلاحق قيادة الوزارة حتى بعد ما حدث مؤخراً لمعدات محطة الفولة وبيعها خردة في وضح النهار؟، المجلس الذي درج على مساءلة بعض الوزراء في أمور أقل أهمية وأقل خطورة لما حدث بمحطة الفولة وأين نواب تلك المنطقة؟، وهل هذا يرجع لما تتمتع به قيادة الوزارة من نفوذ؟
السؤآل الأهم هل هنالك نية مبيتة من جهة ما لإفشال المشروع؟ أم هو الجهل بأهمية المشروع وخطورة اهماله؟، ربما لعدم إقتناع قيادة الوزارة به أو ربما لأنها لا تريد إكتمال المشروع لإعتبارات مخفية، لماذا لم يتم تحقيق داخل الوزارة أو خارجها بعد أن بيعت معدات محطة الفولة خردة في وضح النهار وهل هنالك جهة مستفيدة مما حدث؟
عشرات الأسئلة تحتاج من يجيب عليها، كم تبلغ قيمة المعدات التي بيعت خردة؟ وبكم أشترت إحدى شركات الكهرباء منها؟ وما هي طبيعة تلك المعدات؟ وهل حقيقة أن معدات المحطة بيعت بأمر المحكمة لصالح الشركة التي رحلتها من بورسودان الى الموقع؟ ولماذا لم تسدد لها مستحقاتها نظير الترحيل؟
ما فائدة بناء الخط الناقل (الأبيض-الفولة-بابنوسة)؟ وهل له جدوى إقتصادية بدون قيام مشروع محطة الفولة؟ وهل سيصبح طول هذا الخط أكثر من 800 كيلو متر من أقرب محطة توليد (كوستي)، وهل ستتم تغذية الخط من كهرباء كوستي؟، وكم سيكون فاقد النقل لهذه المسافة الطويلة؟.
ظل وزراء الكهرباء يقدمون في كل تقرير ومنذ عام 2009م انجازات في بناء الخط الناقل (الأبيض ? الفولة ? بابنوسة)، بطول 480 كلم، لينقل ماذا؟ أليس الخط الناقل ومحطة التوليد ومحطات التوزيع جزء لا يتجزأ من مشروع واحد؟، أتى بقروض تتجاوز المليار دولار، منها (618) مليون دولار لمحطة الفولة و(274) مليون دولار للخط الناقل؟ إضافة الخط الناقل للكهرباء “بابنوسة ـ عديلة”، بتكلفة 50 مليون دولار.
في 4 فبراير 2016م عقد مجلس الوزراء جلسته بام دباكر بولاية النيل الأبيض برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وناقش تقرير وزارة الموارد المائية والكهرباء حول برامج ومشروعات المياه والكهرباء بالسودان قدمه المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء.
وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن التقرير أشار الى أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء زاد بنسبة 51% خلال السنوات الخمس الماضية بينما يزيد الطلب على الكهرباء بنسبة 14% كل عام مبيناً أن الخطة جاءت طموحة وتلبي هذا الطلب المتزايد على الكهرباء حتى العام 2020 م بتنفيذ محطة كهرباء البحر الأحمر بطاقة 1500 ميقاواط وتكملة محطة كهرباء الفولة بطاقة 405 ميقاواط واستكمال سدي أعالي عطبرة وستيت بطاقة 320 ميقاواط واضافة 1140 ميقاواط من سدود كجبار ودال والشريك، فهل 2020م سيشهد دخول (3,365) ميقاواط للشبكة؟
في 22 أكتوبر 2017 م نقلت شبكة الشروق الخبر الآتي: (تفقد وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، يوسف حمزة يوسف، الأوضاع بمحطة كهرباء مدينة الفولة التحويلية، بعد وصول المعدات الخاصة بالمحطة وإخضاعها لشركات مختصة بهدف معرفة الكفاءة تمهيداً لعمليات التركيب ومن ثم التشغيل، وأعرب الوزير عن أمله في تكملة المشروع بسعته البالغة 405 ميقاواط الذي يعمل بالغاز في فترة زمنية تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن محطة كهرباء الفولة بولاية غرب كردفان ستتم تغذيتها بصورة مباشرة من الشبكة القومية للكهرباء، وأضاف الوزير أن العمل في محطة أبوزبد التحويلية سيتم إنجازه في غضون الثلاثة أشهر المقبلة). هل فعلاً تفقد هذا الوزير محطة الفولة وهل يعلم ما تحتاجه المحطة لتكتمل وهل أدرك حجم الدمار الذي لحق بها؟ نواصل
الجريدة