أكد مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، مساء الاثنين، رفضه لإحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
ويرى مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، قائلا: “الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة”.
ودعا بحسب سكاي نيوز عربية مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.
وقال: “لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف”.
وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتسبب بإلحاق الضرر بمصر أو السودان، مضيفة “لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له”.
وشدد على أن أي نزاع في المستقبل بشأن الحقوق المائية بين الدول الثلاث يجب أن يحال إلى رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح مندوب إثيوبيا أن مصر اتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد.
وقال مندوب إثيوبيا: “نهر النيل هو مصدر حياة هام لإثيوبيا ومصر والسودان، كما أنه مصدر للنمو الاقتصادي لدول حوض النيل كافة”.
وأضاف أن هناك اتفاق عام 1995 بشأن سلامة مرور المياه، لافتًا إلى أن مصر اتخذت قرارا فرديا بتنفيذ مشروع توشكى، الذي يستهلك كثيرا من المياه.
وتابع: “تقدمنا بشكوى عام 1995 اعتراضا على هذا المشروع وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية سابقة من جانب مصر”، مؤكدا أن أفريقيا تعاني من ندرة المياه ولكن هذا لا ينفي حق إثيوبيا في الاستفادة من المياه”.
وأشار إلى سعي بلاده بناء سد النهضة للتنمية، مضيفا “كانت هناك فرص كثيرة من أجل التحدث عن كيفية الاستفادة والمشاركة من مياه نهر النيل، ويجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف
