قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء ان تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.
واشار الوزير على صفحته في الفيسبوك إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، منوها الى ان هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.
سونا
افتكر الانقلاب العسكري وقع تماما ونحن نعيش ذالك الواقع يوميا – تصريحاتهم اي العسكريين وعدم انعقاد مجلس السيادة لمدة طويلة كل هذه الاشياء خروج علي الدستور ! ما هو الانقلاب اذا سوي خروج علي مبادي الدستور
الوثيقة الدستورية نصت كذلك على تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) وليس حكومة نشطاء أحزاب !!
ونصت أيضا على تشكيل المجلس التشريعي ومفوضية الانتخابات و و..الخ
يعني وجودك انت نفسو في الحكومة هو خرق للوثيقة الدستورية
دا الكلام برافو عليك ياحمزة
المجلس العسكري أضاع فرصتة في فترتهم للحكم لكسب الشعب, بدل ان يقدموا للشعب الرخاء والأمن وووو, ويمهدوا فرصتهم لتفويض الشعب لهم بالبقاء في الحكم, كرسوا جهدهم الجهيد لخلق المشاكل لكي يمهدوا لإنقلاب يباركة الشعب. والأن بعد ان قربت نهاية فترتهم لتسليم السلطة للمدنيين بدءوا في التخبط كالديك الذي قطع عنقة.
الشرطة تبع وزارة الداخلية ووزارة الداخلية تتبع للدفاع. معقول بس يتضارب أجهزة أمنية مع بعض.
الشرطة والمخابرات هي اجهزة راسخة ولا يجب ان تخضع لأوامر لشوية عيال ناشطين و 4 طويلة.
يجب أن تعمل تحت قيادة العسكريين إلى أن تأتي حكومة منتخبة
حنتعون ليكم في حالة تكونو
منتخبين !اماكيري ساااااي دي
نحن وظيفة دي هسي عندنافيها
راي