رصد : من هم السودانيين الذين شملتهم المقاطعة الامريكية والأوروبية .. والمطلوبين القبض عليهم ؟!!

بكري الصائغ

١- ردا على انتهاكات القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” للالتزامات التي تعهدت بها في جدة ، أعلن وزير الخارجية الأميركي عن  فرض الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات على أفراد محددين في السودان بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” وقادة من نظام عمر البشير السابق ، المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
“الحرة”- 01 يونيو 2023م-

٢- أدرجت الولايات المتحدة الرئيس السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وأفرادا من أسرته على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الأميركية. وأوضحت الخارجية الأميركية -في بيان- أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تورط قوش في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت إن لديها معلومات موثوقة تفيد بتورط قوش في عمليات تعذيب أثناء فترة رئاسته جهاز المخابرات السوداني.
المصدر- “شبكة الجزيرة الاعلامية”- 15/8/2019

٣- أميركا تفرض عقوبات على :
صلاح قوش ومحمد عطا وطه الحسين.
أوقعت الولايات المتحدة الأميركية الإثنين عقوبات على ثلاث من أبرز المسؤولين في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وشملت العقوبات رئيسي جهاز المخابرات السابقين صلاح عبد الله “قوش” ومحمد عطا المولي عباس ، بجانب طه عثمان الحسين أحد مساعدي البشير.
المصدر: الجزيرة + وكالات -4 ديسمبر 2023م-

٤-  واشنطن تفرض عقوبات على وزير
الخارجية السوداني السابق علي كرتي.
أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.
ويشغل كرتي حاليا منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010م و2015م في عهد الرئيس المخلوع عمر البشر. ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الحركة “جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديموقراطي في السودان”. وأشار الى أنه في أعقاب عزل البشير في انقلاب عسكري عام 2019م ، قاد كرتي “جهودا لتقويض” الحكومة الانتقالية التي قادها المدنيون برئاسة عبدالله حمدوك. كما اتهمت واشنطن كرتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل الى اتفاق للتهدئة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف نيسان/أبريل. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن “إجراءات اليوم تحاسب أولئك الذين يضعفون جهود التوصل الى حل سلمي ديمقراطي في السودان”.
المصدر- SWI swissinfo- ٢٨/ سبتمبر ٢٠٢٣م-

٥- ماذا تعني العقوبات الأميركية
على شقيق حميدتي في السودان؟!!
ماذا تعني العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي في السودان؟
المصدر- الحرة / خاص – واشنطن -07 سبتمبر 2023م-
(أ)- الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية
الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي. أرشيفية
بعد قرابة خمسة أشهر من الحرب في السودان ، فرضت واشنطن عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية ، عبد الرحيم دقلو لدوره في “أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان”. العقوبات الأميركية التي تعتبر الأولى منذ بداية الحرب في السودان وتستهدف مسؤولين عسكريين بشكل مباشر فتحت باب التساؤلات عما إذا كانت تكشف عن تغير في سياسة الولايات المتحدة؟ أو ما إذا كانت ستدفع لتهدئة المعارك في السودان؟!! .

(ب)- عبد الرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع ، محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم “حميدتي”، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية ” لكونه شخصا أجنبيا ، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع ، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.

(ج)- كينيث كيتزمان ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط ، قال إن فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ، هي نتيجة تورط المسؤول السوداني في انتهاكات حقوق الإنسان، والعقوبات المفروضة عليه “هي مجهود أميركي لدفع حميدتي للتراجع عما يجري الآن في البلاد”. ويرى كاتزمان في رده على استفسارات موقع “الحرة” أن العقوبات الأميركية على عبدالرحيم دقلو ، شقيق حميدتي ، لا تعني “تغيرا في الموقف الأميركي” تجاه أطراف النزاع في السودان.

(د)- يضيف كاتزمان أن الجنرال عبدالفتاح البرهان له مشاكل أيضا فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وارتكب أيضا “انتهاكات”، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي ليست دعما للجنرال البرهان ، بل “عقوبات تجاه شخص ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”. ويرى الخبير أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ارتكب انتهاكات ضد المحتجين وضد الديمقراطية في البلاد، لكن مع ذلك فإن العقوبات الأميركية على شقيق حميدتي لا تعني”تفضيلا أو دعما أميركيا للجنرال البرهان”.

٦- من هو السوداني “عبدالباسط حمزة” الذي عاقبته أمريكا ضمن قادة “حماس” ؟!! .
المصدر- “الراكوبة”-19 أكتوبر، 2023م-
(أ)- فَرضَ مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أمس الأربعاء ، عقوبات على 10 أعضاء رئيسين في حركة حماس الفلسطينية وعملائها ، ومقدمي التسهيلات المالية للحركة ، بينهم السوداني عبدالباسط حمزة ، القيادي في الحركة الإسلامية السودانية الحاكمة على عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. وجاءت العقوبات الأمريكية على “حمزة” لتورطه في تقديم التمويل المالي لحركة “حماس” من خلال إدارة العديد من الشركات المتمركزة في السودان وهي ضمن محفظة استثمارات تتبع للحركة، حيث شارك في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى “حماس”، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

(ب)- تسهيلات لحماس :
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في بيان إن “حمزة سهّل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات المتمركزة في السودان ، والتي استخدمها لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لحماس ، كما يرتبط حمزة بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب ، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في السودان”. وكانت لجنة إزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التي تشكلت على عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك ، حققت في ملفات عبدالباسط حمزة المالية والاستثمارية ، وتوصلت إلى قرارات بتجميد حسابات بنكية لعدد من الشركات التي يملكها أو تدار عبره.  قول الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير ، وعضو مجلس السيادة السوداني السابق ، محمد الفكي سليمان ، إن عبدالباسط حمزة ، هو أحد كوادر الحركة الإسلامية السودانية عمل في مكاتب أمنها الخاص ، ولديه روابط مع حركات الإسلام السياسي في الإقليم.

(ج)- وقال الفكي في تصريح لـ”إرم نيوز” إن عبدالباسط حمزة ، يدير أموالًا طائلة يختلط فيها الخاص بمال التنظيم بمال الدولة ، حسب قوله. وأوضح الفكي أن عبدالباسط حمزة استحوذ خلال عهد البشير ، على أراض شاسعة تجاوزت مليون فدان ، خصَّص جزءًا منها كمزارع صغيرة لمجموعات من جنسيات عربية مختلفة ، سرعان ما اختفت هذه الشخصيات ، من السودان عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير ، في الـ11 من أبريل/ نيسان 2019م. وأشار عضو مجلس السيادة السوداني السابق إلى أن حمزة تقاضى أموالًا طائلة كانت “عمولات” من تصفية قطاع الاتصالات في السودان ، حيث شكلت هذه الأموال الجزء الأكبر من ثروته.

(د)- استثمارات مرتبطة بحماس:
وأكد الفكي أن المجموعة الاستثمارية التي لها ارتباط وثيق مع حركة “حماس” هي شركة تسمى “حسان والعابد” المالك مجمع “الرواد السكني” في الخرطوم ، التي كانت لجنة التفكيك صادرتها لصالح الدولة ، مضيفًا “لكن لا أستطيع الآن إعطاء معلومات مفصلة عنها لبُعدنا عن الوثائق”. وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ، جرى القبض على عبد الباسط حمزة ، على ذمة قضايا جنائية مختلفة ، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بغسل الأموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب ، لكنه اليوم غير معلوم المكان بعدما أفُرج عنه عقب انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021م . يقول عضو مجلس السيادة السوداني السابق ، محمد الفكي سليمان ، إنه منذ القبض على عبدالباسط حمزة ، كانت هناك محاولات مستمرة طوال فترة الحكومة الانتقالية ، لإطلاق سراحه ، ولكن لجنة التفكيك كانت دفعت بملفه للنائب العام الذي أعاد القبض عليه حتى حوكم في إحدى القضايا بالسجن والغرامة.

٧- (5) ملايين دولار للقبض عليه :
من هو أحمد هارون الهارب من العدالة الدولية؟!! .
المصدر- صحيفة “الراكوبة”-  30 يناير، 2024م-
(أ)-  أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إدراج أحمد محمد هارون، القيادي البارز بعهد نظام الرئيس السابق عمر البشير ، في إطار برنامج مكافآت جرائم الحرب ، ورصدت مبلغ 5 ملايين دولار مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله ، كواحد من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، في إقليم دارفور غرب السودان في الفترة من 2003م إلى 2004م. وخلال هذه الفترة ، كان هارون متهمًا تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة ، وهي مليشيات شاركت في الفظائع ضد المدنيين في دارفور ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ، بحسب الخارجية الأمريكية.

(ب)- وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه “من الأهمية بمكان أن يتم العثور على هارون وأن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة التهم الموجهة إليه”، مؤكدة أن السلام الدائم في السودان يتطلب تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ، في الماضي والحاضر.

(ج)- وعقب اندلاع الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي ، أُعلن أحمد هارون ، في تسجيل صوتي هروبه من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير ، حاثًا أنصاره بالقتال مع الجيش ضد قوات الدعم السريع وبشرهم بأن النصر ما هو “إلا صبر ساعة”. ومنذ خروجه من السجن ظلت الاتهامات تلاحق أحمد هارون بتورطه في تعبئة وتسليح المدنيين للقتال ضد قوات الدعم السريع ، تحت غطاء “المقاومة الشعبية”.

٨-  أمريكا منعت البشير من دخول أراضيها.
المصدر- “الراكوبة”-١٥/ سبتمبر ٢٠١٦م-   كلّف الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة لدخول أراضيها، بينما نفت الخرطوم أن يكون غياب البشير عن قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» التي استضافتها العاصمة الصومالية مقديشو بسبب مخاوف في شأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وسبق أن أعلن البشير أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لكن الولايات المتحدة تباطأت في منحه تأشيرة دخول لأراضيها.

٩- فرضت واشنطن عقوبات على شركة GSK ADVANCE لتكنولوجيا المعلومات والأمن ، ومقرها في السودان ، على خلفية اتهام قوات الدعم السريع باستخدامها للحصول على معدات عسكرية منها طائرات مسيّرة روسية الصنع. وتهدف العقوبات لمنع المشمولين بها من القيام بأي أعمال تجارية وتمويلية والسماح بمصادرة ممتلكاتهم الواقعة تحت السلطة القانونية الأميركية.
المصدر- SWI swissinfo- ٢٨/ سبتمبر ٢٠٢٣م-

١٠- قامت الولايات المتحدة بتصنيف شركة “الجنيد” ، وهي شركة تعدين ذهب تابعة لقوات الدعم السريع وتشغل سلسلة من المناجم في منطقة دارفور.

١١- ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟!! .
طالت عسكريين وسياسيين من الجيش و«الدعم».
(أ)-  استهدفت عقوبات ، فرضها الاتحاد الأوربي ، قبل أيام ، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية ، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات ، جانباً من أهدافها ، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية ، ميرغني إدريس ، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني ، بما في ذلك الأسلحة والذخائر ، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران ، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».

(ب)- العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية ، الطاهر محمد العوض ، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال ، وعلى وجه الخصوص في الفاشر ؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.

(ج)- وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية ، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي ؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت ، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي ، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» ، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب ، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام. وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي ، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني ، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».

(د)- وعلى مستوى  «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور ، عبد الرحمن جمعة ، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية ، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه ، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
المصدر- صحيفة “الشرق الأوسط”- 27 يونيو 2024م-

١٢- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الحرب في السودان.
المصدر- “مونت كارلو الدولية”- 23/01/2024-
(أ)- وضع الاتحاد الأوروبي ست شركات ضالعة في تمويل وتسليح الحرب في السودان على القائمة السوداء ، كما فرض عقوبات على الشركات شملت تجميد أصول هذه الشركات “ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”، كما منع الاتحاد منح تأشيرات دخول إلى دولة للمسؤولين في هذه الشركات. أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان ، الإثنين 22 من كانون الثاني/ يناير 2024م ، عن فرض عقوبات على ست شركات ساعدت في تمويل وتسليح الحرب في السودان بين الجيش السوداني بقيادة رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو ، الذي كان النائب السابق لعبد الفتاح البرهان. وقال الاتحاد في بيانه “ما زال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد مجدداً دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني”.

(ب)- جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن من بين الشركات المشمولة بالعقوبات ، شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني ، هما منظومة الدفاعات الصناعية ، التي قدرت بروكسل إيراداتها بملياري دولار في عام 2020، وشركة إس إم تي للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي يسيطر عليها الجيش السوداني. أما الشركات الثلاثة المتورطة في تسليح قوات الدعم السريع ، هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة وشركة جي إس كيه أدفانس المحدودة ، وهي شركات يسيطر عليها دقلو وأخوته. يسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في حزيران/ يونيو 2023م ، وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

١٣-  قرار المحكمة الجنائية الدولية
بشأن مذكرة توقيف عمر البشير :
المصدر- “Human Rights Watch”- مارس/آذار 4, 2009م-
ي 4 مارس/آذار 2009م ، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان ، بناء على اتهامات والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

١٤- الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني.
المصدر- “Deutsche Welle”- ١/ مارس ٢٠٠٩م-
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور ، ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في الإقليم المضطرب. قالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في إطار تحقيقات بشأن وقوع أعمال وحشية في دارفور. وقالت المحكمة في بيان إن لديها أدلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب. وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-أوكامبو قد قال لدى سؤاله عن مذكرة الاعتقال في كانون الأول/ديسمبر ، إنها ستغطي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور في الفترة من آب/أغسطس 2003م وحتى آذار/مارس 2004م. واعتبر أن “الأدلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بان حسين هو واحد من الذين يتحملون أكبر المسؤوليات الجنائية”. وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق عبد الرحيم محمد حسين.

١٥- من هو علي كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد 15 عاماً من صدور مذكرة توقيفه؟!! .
المصدر- “بيم ريبورتس”-
(أ)- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء 5 أبريل 2022م ، افتتاح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن ، المعروف باسم (علي كوشيب) ، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. ووجهت المحكمة إلى كوشيب (31) تهمة ، متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور ، في الفترة بين أغسطس 2003م وأبريل 2004م على الأقل ، وفقا لبيان أصدرته المحكمة ، فمن هو كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ، بعد 15 عاماً على صدور مذكرة توقيفه.

(ب)- من هو علي كوشيب؟!!
وُلد كوشيب عام 1957م ، وهو بالأساس ضابط صف بقوات الاحتياطي المركزي ، تدرج فيها حتى وصل إلى رتبة المُساعد. وهي القوات التي فُرضت عليها عقوبات مؤخراً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب قمعها العنيف للمظاهرات السلمية. ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ، في بيان لها أنها تعتقد أن (كوشيب) “نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان”. وأضافت أن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية و/أو ميليشيا الجنجويد ، التي كان كوشيب جزءً منها ، كانت ذات طبيعة منهجية وواسعة النطاق ، وكانت موجهة ضد السكان المدنيين ، عملا بسياسة دولة أو منظومة تقضي بالهجوم على السكان المدنيين ، أو تعزيزا لهذه السياسة.

١٦-  (51) اسما بينهم مسؤولون في الحكومة والجيش .

عنان سلم «الـجنائية» قائمة «مجرمي دارفور»
المصدر- صحيفة “القبس”- ٧/ أبريل ٢٠٠٥م-
سلم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ، المحكمة الجنائية الدولية قائمة باسماء 51 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في اقليم دارفور (غرب السودان) ، وهي الخطوة الاولى في محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في هذا الإقليم. وتسلم القائمة الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو رئيس الادعاء في المحكمة ، وهي تضم اسماء مسؤولين بارزين في الحكومة السودانية ومسؤولين في الجيش وقادة ميليشيا ومتمردين وقادة عسكريين أجانب. لكن المحكمة لن تكشف عن محتوى القائمة وستقرر فقط في وقت لاحق من توجه إليه التهم. وقال أوكامبو انه قبل البدء في إجراء تحقيقات سيقوم بتحليل الوثائق وتفاصيل القضية ، وناشد الدول والأفراد والمنظمات تقديم المعلومات له. في غضون ذلك ، فان الحكومة السودانية التي بدت عاتبة على الصين لعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) ، اختارت الاتكاء على «التعبئة الجماهيرية» لمواجهة رياح القرار الدولي 1593م ، واستمر الحزب الحاكم في تحريك أجهزته في الولايات المختلفة بالتظاهر ، وتقديم المذكرات المناهضة للقرار 1593م ، خاصة في ولايات دارفور التي يزورها حاليا يان برونك ممثل عنان.

١٧- متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور .. السلطات السودانية تطلق سراح الزعيم القبلي موسى هلال.
المصدر- “الجزيرة نت”-11/3/2021-
(أ)- أطلقت السلطات السودانية الخميس سراح موسى هلال أحد زعماء مليشيا الجنجويد سابقا ، والذي تتهمه الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات أثناء النزاع الدامي في دارفور. وظل هلال وبعض أنصاره معتقلين منذ العام 2017م إثر اشتباكات بين أتباعه وقوات الدعم السريع ، مما أسفر حينها عن سقوط قتلى في شمال دارفور. وأفاد إسماعيل أغبش -وهو أحد مساعدي هلال- بأنه تم إطلاق سراحه وآخرين “وهم الآن في طريقهم إلى منازلهم”.

(ب)- وأكد مجلس الصحوة -الذي يترأسه هلال- أنه “تم شطب الدعوى الموجهة ضدهم بواسطة المحكمة العسكرية بموجب العفو الرئاسي الصادر عنهم”. وينتمي هلال البالغ 60 عاما إلى قبيلة الرزيقات العربية ، ويعيش في ولاية شمال دارفور. وهو حليف سابق للبشير ، وأحد زعماء مليشيا الجنجويد التي شكلتها حكومة البشير لمواجهة التمرد في دارفور ، واتهمتها مجموعات حقوقية بارتكاب فظائع أثناء النزاع الذي اندلع عام 2003م . وفي عام 2014م اختلف هلال مع حكومة البشير ، واتهمها بتخريب العلاقات بين القبائل في دارفور ، ليؤسس مجموعة باسم “مجلس الصحوة الثورية” لمناهضة حكومة البشير.

(ج)- تطهير وإبادة جماعية:
ومنذ عام 2006م وضعت الأمم المتحدة هلال تحت لائحة عقوباتها بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وفظائع واسعة ضد المدنيين أثناء النزاع في دارفور. واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير. وأسفر النزاع عن مقتل 300 ألف شخص ، وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص، حسب بيانات الأمم المتحدة .

[email protected]