التعديلات الدستورية مصدر تهديد حقيقي…
التعديلات الدستورية مصدر تهديد حقيقي ويشكل خطراً على نشطاء حقوق اللانسان، ومصدر التهديد يمكن في أن التعديل الجديد سيودي إلى وضع أعداد كبيرة من النشطاء في مرمي نيران كل من هب ودب من أفراد جهاز الامن والمخابرات بدعوة مجابهة مصدر من مصادر المهددات الامنية، وهذا من شأنه أن يرقى إلى مرحلة المواجهة بالقانون الذي يوفر الغطاء والحماية لمن يقومون بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بالسودان، وسيصبح في هذه الحالة العمل علي رصد وتوثيق والتبيلغ عن الانتهاكات الجسيمة او تنفيذ والمشاركة في حملات المناصرة مخالفة خطيرة للقانون والدستور وهذا مبرر كافي للمحاكمة العسكرية والسجن والاحتجاز لفترات طويلة بمعتقلات جهاز الامن ومن دون الحق في التحري عن قانونية احتجازهم. التعديلات الجديدة سترتبط بتعديلات قانونية علي قانون الامن الوطني، والقانون الجديد، إذا ما تم تطبيقه، سيؤدي حتماً إلى مشاكل جدية واضاع حرجة للذين يعملون علي حماية الناشطين والمدافعون عن حقوق الانسان ، لكن يكون بمقدور أحد سوي التعبير عن القلق بشأن الأشخاص الذين سيتم استهدافهم وإعادتهم. ولن يكون من السهل توثيق استهداف الناشطين السياسين ومدافعي حقوق الانسان على وجه الخصوص، لان استهافهم سيرتبط بشكل متناسق بالربط بين الدفاع عن حقوق الانسان والإرهاب والعمليات الأمنية التي تقوم بها الحكومة بمبرر دفاعها عن المهددات الاقتصادية والاجتماعية العابرة للوطنية كما يفسرها القضاء الذين سيشكون المحاكم العسكرية بواسطة جهاز الامن والمخابرات، لذا لن يكون بمقدور المؤسسات المدنية من نصرتهم ومناصرة قضاياهم، والضغط علي الاجهزة الامنية والمخابراتية لاطلاق سراحهم او تقديمهم لمواجهة التهم التي تنسيبها اليهم، ونجاح العديد من الحملات السابقة في اطلاق سراح مجموعة من النشطاء في الفترة السابقة ، قد لا تجد نفس الفرص السابقة وقد تواجه تحديات جديدة جمه في انجاز مهماتها في نصرة نشطاء ومدافعي حقوق الانسان ، ولن تستطيع هذة الجهود من أن توفر الحماية القانونية والعون المدني والقانوني من خلال مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الانسان ، ولن تستطيع أن توفر ملاذاً آمناً لهم من خلال المجتمع المدني السوداني، فالتعديلات الدستورية الجديدة سيتحول إلى جحيم آخر لنشطاء حقوق الانسان.
[email][email protected][/email]
