طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الحكومة الانتقالية المنشطة بدولة جنهوب السودان ببذل الجهود في الوقت المناسب لإعادة تشكيل، مجلس الأحزاب السياسية، والمفوضية القومية لمراجعة الدستور، ولجنة صياغة الدستور، والمفوضية القومية للانتخابات.
وأوضح نيكولاس هايسوم في خطابه لدى اجتماعات مفوضية “جيمك” ، أن تمديد فترة الاتفاقية المنشطة تعتبر فرصة ثاني للحكومة الانتقالية ويجب تنفيذ الاتفاق بحسن نية. وقال : “بصفتنا ضامنين أخلاقيين وشركاء لهذا الاتفاق، تتمثل مهمتنا في ضمان حصول الأطراف على أفضل فرصة ممكنة للوفاء بالتزاماتهم تجاه شعب جنوب السودان”.
ونوه نيكولاس إلى أن التوترات الأمنية والسياسية لا تزال متصاعدة في جميع أنحاء البلاد، ويمكن أن تتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات، وانه يحث الحكومة الانتقالية على معالجة هذه التحديات بشكل شامل.
وأبان أن معالجة التحديات يجب أن يشمل إتاحة الحريات المدنية والسياسية وغرس ثقافة الحوار والحل السلمي للنزاعات.
وقال نيكولاس “لدعم خارطة الطريق جنباً إلى جنب مع شركائنا، وبناءً على طلب من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قمنا بتشكيل فريق عمل ثلاثي مع الاتحاد الأفريقي مفوضية مراقبة السلام المنشط، والإيقاد، لتنسيق الدعم للحكومة في الدستور الدائم، وإجراء انتخابات ذات مصداقية”.
وأبان أن فريق العمل الثلاثي ستعمل على تطوير الجدول الزمني الخاص بها من أجل التحقق من المواعيد النهائية الرئيسية في تنفيذ خارطة الطريق، ومساعدة المجتمع الدولي على مواءمة دعمه.
و أضاف: “يحتاج المجتمع الدولي بشكل خاص إلى رؤية التقدم إذا كان سيواصل الاستثمار، سياسيا وماليا، في مستقبل هذا البلد “.
وقال المسؤول الأممي: “تواصل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حث الأطراف على تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية، وليس فقط من أجل تلبية الحصص المتفق عليها في الاتفاقية بل يمكن تجاوزها “.
وأشاد نيكولاس، بتخرج القوات الموحدة الضرورية في جميع أنحاء البلاد. وقال إن من الضروري أن يتم الانتهاء من خطط النشر وتنفيذها حتى تتمكن الحكومة الانتقالية من المساهمة في الانسجام بين المجتمعات المحلية في جنوب السودان.
وتابع: “يجب أن يتم دعم المرحلة الثانية من تخرج القوات لوجستيا وسياسيا لضمان تسريع العملية، وتمكينهم من حماية المدنيين في الوقت المناسب “.
وقال نيكولاس، إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتطلع إلى استكشاف كيفية دعم تطوير القوات الموحدة الضرورية جنبا إلى جنب مع حكومة الوحدة الوطنية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل قطاع الأمن يعبر ويعكس الوحدة الوطنية والمساءلة أمام السلطات المدنية المنتخبة”.
و أعرب نيكولاس عتن قلقهم بشكل خاص من الانقسامات القبلية والاشتباكات والنزوح في شمال جونقلي وأعالي النيل، والعنف العشائري حول منطقة أبيي والنزاعات المستمرة المتعلقة بسرقة الماشية والنزاعات المتعلقة بالهجرة مع اقتراب موسم الجفاف.
وتابع: “ستواصل البعثة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في جهودها للتخفيف من آثار العنف المحلي، لكن يجب على الحكومة أيضا أن تعمل بجد للوفاء بالتزاماتها”.
ورحب المسؤول الأممي بتفعيل الحكومة للجان التحقيق لمعالجة أسباب النزاعات المحلية والتحقيق فيها، وزاد: “أحث هذه اللجان على إنهاء عملها وتبادل النتائج التي توصلت إليها في الوقت المناسب، وستكون هذه خطوات ذات مهمة لإظهار التزام الحكومة بمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للناجين ومسارا للمصالحة وتضميد الجراح لجميع المجتمعات المتأثرة”.
