قانون مكافحة الفساد .. جدل الحصانات

تقرير:ثناء عابدين

في أبريل الماضي أعادت رئاسة الجمهورية قانون مكافحة الفساد لسنة 2016م لمنضدة الهيئة التشريعية, ورفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه وكانت الهيئة قد أجازته بالأغلبية ورأت الرئاسة في ملاحظاتها التي دفعت بها للهيئة ضرورة أن يتم رفع الحصانة بالتنسيق مع المؤسسات التي ينتمي لها الفرد المتمتع بالحصانة, ونبه إلى أن هناك عدداً من أصحاب المناصب الحساسة ترفع ضدهم بلاغات وينبغي أن يتم رفع الحصانات عنهم بالتنسيق مع مؤسساتهم, وكان القانون المجاز قد أعطى مفوضية مكافحة الفساد حق استدعاء أي مسؤول مهما كانت الحصانة التي يتمع بها، وعلى ضوء ذلك شكل رئيس الهيئة التشريعية لجنة طارئة برئاسة د. بدرية سليمان نأئب رئيس البرلمان ود. أحمد التيجاني رئيس لجنة التشريع بالبرلمان والعدل وعضوية آخرين للنظر في الملاحظات وإعداد تقرير مفصل حولها يتضمن توصية بالموافقة على تلك الملاظات أو رفضها.

بالأمس وحسب مصادر الزميلة (المجهر السياسي) ،كشفت عن رفض اللجنة الطارئة بأغلبية أعضاء اللجنة الذين تجاوزوا السبعين, ملاحظات الرئاسة حول مادة الحصانات في القانون في اجتماع مغلق, وأكدت المصادر أن رئيس الهيئة كان قد رفض التعديلات منذ بداية الأمر و بعث بخطاب معنون للرئاسة ذكر فيه أن إلغاء المادة يقدح في مصداقية الدولة في مكافحة الفساد ويسئ للهيئة التشريعية ويجهض أهم ركائز القانون كما أنها تقيد عمل المفوضية, وكشفت مصادر الصحيفة أن نواب المؤتمر الوطني تلقوا دعوات لاجتماع لإقناعهم بالتصويت لصالح ملاحظات الرئيس.
فذلكة قانونية:
بحسب الدستورفي المادة 108 يحق لرئيس الجمهورية إذا رفض و امتنع عن التوقيع على مشروع قانون أجازته الهيئة وأبدى أسباب امتناعه يعاد النظر فيه خلال 30 يوماً من إيداع الملاحظات لدى الهيئة . وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة أجازت للرئيس التشاور مع اللجنة الدائمة أو اللجنة الطارئة التي يتم تشكيلها لهذا الأمر على أن ترفع اللجنة تقريراً للهيئة يتضمن توصية بالموافقة على الملاحظات أو رفضها، وأن تضمن في حالة الموافقة الصياغة النهائية لمشروع التعديل الجديد للقانون ثم تتداول الهيئة حول التوصية لأخذ الرأي، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وأبان أنه إذا لم يتوفر النصاب اللازم تحدد جلسة أخرى.
ملاحظات مسنودة:
وبالعودة للمادة 25 في مشروع القانون نجد أنها تجوز محاكمة المسؤولين في الدولة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى المتعلقة برفع الحصانة. عدد من نواب البرلمان الذين استفسرتهم (آخرلحظة )عن الأمر تهربوا من الخوض في التفاصيل, وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أن اللجنة الطارئة لم تفرغ بعد من عملها ومازالت في مرحلة التداول, ولم ترفع توصياتها للبرلمان, وتوقع التجاني قبول اللجنة لتوصيات الرئيس وقال وفي الغالب عندما يحضر الرئيس ملاحظاته تكون مسنودة وفيها وجاهة قانونية ومعقولة, والقانون فيه حد من النصوص وأحياناً تأتينا مشاريع من مجلس الوزراء من المرة الأولى تحس أنها متكاملة, وبعد الدراسة نجد أنها محتاجة لتعديل والتدقيق في بعض الجوانب. واستبعد التجاني أن تكون المادة المشار إليها سبب خلاف بين الهيئة والرئاسة .
الجمع بين الاثنين:
القانوني والنائب المستقل بالبرلمان عبد الجليل عجبين وقف موقفاً وسطاً بين ملاحظات رئيس الجمهورية والقانون الذي أجازته الهيئة, مؤكداً أن القانون أعطي الرئيس الحق فيما ذهب إليه وقال أنا اتفق مع ماذهب إليه الرئيس بنسبة 70%, لافتاً إلى أن ملاحظاته فيها شئ من الإيضاحات ولابد من إخطار الجهة التي يتبع لها صاحب الحصانة, ورأى ضرورة المزج بين رأي الرئيس والهيئة. مشيراً إلى أن ذلك فيه مصلحة البلاد وتابع أن خبرة الرئيس وإدارته للبلد طوال ال26 عاماً الماضية جعلته أكثر خبرة ودراية, وبرر عجبين رفض رئيس الهيئة التشريعية للملاحظات بأن القانون كان بمبادرة من رئاسة الجمهورية, وهي التي وضعته بالصيغة التي أجازتها الهيئة ثم تأتي وترفضه, مشيراً إلى أن نظرة رئيس الهيئة نظرة أكاديمية بحتة .
*رأى مخالف:
وبالمقابل يرى النائب البرلماني على عوض الله علي من دوائر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ملاحظات الرئيس إذا نظرنا لها من من ناحية قد نجدها صحيحة, ولكن الامر يأخذ وقتاً طويلاً ويبطئ سير العدالة ونرى أن نبقي على المادة كما أجازتها الهيئة, وحول إقناع كتلة الوطني بالتصويت لصالح ملاحظات الرئيس قال في البداية وافق الأعضاء على هذه المادة التي تنص على رفع الحصانة مباشرة من المفوضية تأكيدا لمحاربة الفساد, وحظيت هذه المادة بنقاش مستفيض من غالبية الأعضاء .

آخر لحظة