بدأت حكومة ولاية الخرطوم مناقشة مقترحات موازنة الولاية للعام ٢٠٢٣م في مرحلة القراءة الأولى التي تم إعدادها بواسطة لجنة عليا عقدت جلسات نقاش مع وحدة من وحدات الولاية على حدا.
وأمن المقترحات خلال إجتماع اليوم برئاسة والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، على مضاعفة الإيرادات والتوسع فيها أفقيا بدون إضافة اعباء جديدة على المواطن مع خفض المصروفات الحكومية وطالبت الحكومة ربط تحصيل الرسوم بمقابل تقديم خدمات للمواطن والتوازن بين تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وبين القيام بواجباتهم كاملة.فيما اتجه مشروع الموازنة نحو تخصيص مبالغ كبيرة للصرف الكلي على الصحة والتعليم والعون الاجتماعي.
بينما إهتمت الموازنة بتخصيص نسبة كبيرة للتنمية لمشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة لتدخل الخدمة في العام ٢٠٢٣م أبرزها مشاريع التعليم والنظافة والبيئة وكفالة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحسين خدمات النقل والمواصلات وتأهيل الطرق كما تضمنت الموازنة ولأول مرة اعتمادات لبرنامج تخفيف أعباء المعيشة
وأحتاط مشروع الموازنة للزيادات المرتقبة في المرتبات والتضخم في أسعار السلع والخدمات.
التناقض فى اوج مظاهره !
الزيادة الافقية تعنى توسيع المظلة الضريبية ، بمعنى استحداث بنود ضريبية ، و المزيد من الجبايات.
رسوم مقابل خدمة ، وكان الرسوم كانت تدفع من اجل عيون موظفى الدولة !
ميزانية ولائية تعد تحسبا للزيادات فى الرواتب والتضخم !!
اعلان مجانى للتضخم القادم ، الذي ستزيده الزيادات الافقية طينته بله !!
ميزانية الخرطوم هى ميزانية الولايات نسبة لمركزية الدولة المالية منذ انشائها .. بمعنى ان بقية الولايات مرغمة على زيادة جباياتها الضريبية لمجابهة افرازات اضطراب ولاية الخرطوم العقلى بالاضافة لطيش الصعلوك جبريل فى المالية.
ما يتعين الان :
هو ميزانية طوارىء فيدرالية تفرض على كل الولايات لانقاذ المواطنين وما تبقى من الدولة ، لا ترك المواطن لموظفى الولايات يديرونه بمبدأ – الاستثمار الذاتى !!