أزمة الميزان التجاري في السودان تخنق نظام الانقاذ
سليمان حامد الحاج
قال البروفيسور الأمين دفع الله وزير الحكم المحلي السابق عند زيارته لولاية شمال كردفان ( هناك ضعف في الكسب السياسي والوضع التنظيمي ضعيف في المحليات. وهذا الوضع يحتاج للإيفاء بالوعود التي ذكرناها في الانتخابات التي جرت في ابريل2010 وإلا فالشعب سوف يغيرنا، ويأتي بخير منا في الانتخابات القادمة) راجع صحيفة(الأيام)24/2/2014).
ضمن الوعود التي أجزلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أنه سيحدث تقدماً ملموساً في الوضع الاقتصادي وسيرفع المعاناة عن كاهل الشعب وسيشهد تحسباً كبير في قيمة العملة السودانية، وأنه بوصفه وزيراً سابقاً بوزارة الزراعة سيحدث تحولاً كبيراً في التنمية الزراعية تحدث تحولاً مرموقاً في الثروة الزراعية وتصدير الفائض لفك أزمة الميزان التجاري.
غير أن الواقع كشف كل أكاذيب وإدعاءات من كانوا وما زالوا يمسكون بمفاصل السلطة والثروة في البلاد. لم تحدث الأزمة في الميزان التجاري في السودان في العام 2013 ولم تكن هي بداية أزمته ، بل هي تراكم لعشرات السنين عبر ممارسات مخادعة مثل مشاريع النهضة الزراعية والثورة الزراعية ومختلف الخطط الخمسية والعشرية والثلاثية، التي لا يعلم غيرهم أين ذهبت أموالها.
حدث تدني مريع في الميزان التجاري قادت إلى أزمته الخانقة الراهنة. وقادت إلى وقف تعامل العديد من البلدان إلى وقف تعاملها التجاري والنقدي مع دولة الرأسمالية الطفيلية، التي حولت كل عائدات رؤوس أموال السودان إلى مصالحها الخاصة وإلى أجهزة حماية.
ولا نلغي الحديث على عواهنه، بل ندلل على ذلك بما يعيشه شعب السودان في الواقع المرير، الذي تتجذَّر أسبابه في أن السودان أصبح بلداً مستورداً وليس مصدراً، وصار يعيش على منح وقروض البلدان الأخرى لأنه فقد كل مؤسساته الإنتاجية تقريباً، وأصبح يستورد كل ما تحتاجه حتى من الأكل والملابس وغيرها من ضروريات الحياة من الدول الأخرى.
نترك في هذه المقارنة دول اوربا وامريكا الشمالية والجنوبية وبلدان اسيا وشرق المتوسط، لأنها أصلاً كانت تفوقنا إنتاجاً صناعياً وزراعياً وخدمياً. بل أن الكوادر السودانية عالية المهارة هي التى وضعت الأساس لنهضة هذه الدول، أصبحنا اليوم بفضل سياسة الرأسمالية الطفيلية وفسادها أكثر تخلفاً من هذه البلدان على سبيل المثال فان وارداتنا في عام 2013 بلغت 9.4مليار دولار، بينما لم تتعد صادراتنا 3.3 مليار دولار. ولهذا أصبح العجز في الميزان التجاري وحده 6.1 مليار دولار.
الآن نحن نستورد من المملكة العربية السعودية بما يمقداره في العام 752 مليون دولار في الوقت الذي نصدر ما لايزيد عن 3.9 مليار دولار.
أما دول الخليج فأن السودان يستورد منها بما مقداره 494 مليون دولار بينما لا تزيد صادراتنا لها جميعاً 2.1 مليار دولار.
جمهورية مصر العربية نستورد منها بمقدار 639 مليون دولار، بينما لا نصدر لها أكثر من 133 مليون دولار.
ولهذا بلغ العجز في الميزان التجاري للعام 2013 2 مليار دولار ووصلت الديون الخارجية 42 مليار دولار. وبلغت الديون الداخلية 11 مليار دولار.
كل ذلك بسبب سياسات الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج الصناعي أو الزراعي وهي تقتات من أرباح غسيل الأموال والضرائب والجبايات وتجنيب الأموال ونهب عائدات الخصخصة المؤسسات الصناعية والزراعية وغيرها من الأساليب الفاسدة.
لقد كشف العالم أجمع هذه السياسات. وفضح من داخل وثائقه وبنوكه المختلفة في هذه البلدان وغيرها، إن سياسة الدولة تصرف هذه القروض والمنح لا على الإنتاج ولا على الخدمات، بل تحولها عبر الطرق المختلفة إلى دوافع في بنوك هذه البلدان عبر الوسائل المختلفة. ووضح أمام هذه الدولة الدائنة للسودان أن حكومته لا تسدد حتى الأموال، التي اشترت بها الأدوية بما فيها المنقذة للحياة. بل تضعها في بنوك ذات هذه البلدان الدائنة باسماء متنفذين في السلطة أو اسماء أبنائهم وزوجاتهم.
لذلك كان حرياً بها أن توقف مواصلة دفع القروض والمنح إلى السودان أو استدانته للأدوية وغيرها من السلع. بل أخذت امريكا تحرض الدول الصديقة لها والمؤتمرة بصندوق النقد والبنك الدولي بعدم التعامل التجاري مع حكومة السودان، بل حاكمت إحدى الشركات تعاملت تجارياً مع السودان.
أما كيف ومن أين سيسدد نظم الرأسمالية الطفيلة هذه الديون ويستعيد ثقة هذه البلدان ويعيد العلاقات التجارية إلى وضعها الطبيعي، فهذا أمر أقرب منه(لحس الكوع) والبلد الذي يعجز عن توفير قوت يومه لشعبه ويحول الأموال المدينة الذي كان من الممكن اذا استثمرت استثماراً سليماً في الصناعة والزراعة أن يعيد الثقة والاحترام لنفسه، ولكن أنظمة الرأسمالية الطفيلية نتيجة لطبيعتها الطفيلية هذه، هي أبعد من احترام نفسها واحترام شعبها وحماية أمواله ومؤسساته.
ولهذا، فان السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم الذي خسر فيه المؤتمر الوطني الوطن وشعب السودان من الاختناق ، هو الاطاحة بهذا النظام.
إننا في الحزب الشيوعي نقول لكل الذين لا يبصرون هذه الحقائق ويطمعون في إصلاح النظام من الداخل، إنهم يجرون وراء سراب زينته لهم الإدارة الامريكية وحلفائها بإجراء تغييرات هامشية في النظام لا تمس جوهر نظام الحكم الرأسمالي، وتحافظ على المصالح الامريكية والامبريالية في السودان. فراجعوا مواقفكم ياسادة يا كرام. نحن لا ننصب أنفسنا أساتذة عليكم وعلى تجاربكم، ولكن نقول أن الطريق الرأسمالي وتحرير السوق طريق مسدود سيعود بكم إلى المربع الأول.
الميدان
اعتقد ان هناك أخطاء في الأرقام المذكورة بشأن الصادرات والواردات إلى السعودية وكذلك العجز التجاري في عام 2013 حيث ذكر الاستاذ سليمان حامد في بداية المقالة أنه6.1 مليار دولار ثم عاد وقال أنه حوالي 2 مليار دولار. هل نطمع في تصحيح من (الميدان)؟
كل الذي يجري ويحدث في السودان يمكن (اختزاله) كما اختزل الاخوان (العالم) في (الجماعة) و(السودان) في (الكيزان) وذلك في كلمة واحدة “المأساة” ولا يضر التعليق على موضوع (مسحوب) او (مفلتر) كما ذكر سابقا او (منقود) بمناقير الجداد الالاكنروني !! لان الحال من بعضه وكلها صور من زوايا عدة للمأساة !! ولهذا ارسلت هذا التعليق الذي يخص موضوع كتبه احد الدكاترة وعندما بدأت التعليق عليه تم (نقده) وكما اسلفت فهذا لا يضر لان الحال من بعضه !!
مقتطفات من مقال الدكتور المذكور بعد اجراء بعض التشذيب :
(يجب أولاً تحديد المشكلة بوضوح علمي دقيق , ثم تحديد أطراف النزاع على ضوء وضوح أصل المشكلة . بعدها تستبين المواقف لكل طرف . بعد ذلك يتم تحديد مدى استعداد كل طرف لتقديم تنازلات بغية الوصول الى توافق , ثم على ضوء ذلك تتم صياغة مقاصد وبنود الحوار)
يا دكتور ايه رأيك في المعادلة التالية :
تحديد المشكلة + تحديد اطراف النزاع + وضوح اصل المشكلة + استبيان موقف كل طرف + تقديم تنازلات من الطرفين للوصول الى توافق = صياغة مقاصد وبنود الحوار
التعقيب:
المشكلة محددة ومروفة واثارها التي تمشي في الارض وتكاد ان تلامس السحب هي الوضوح العلمي الدقيق الذي تشير اليه !! اطراف النزاع معروفة لك ولكل من القى السمع وهو شهيد !! وهما : الطرف الاول (الشعب السوداني) الطرف الثاني (جماعة الكيزان وروابضهم) والتنازلات (صك الغفران !!!) هي المطلب الرئيسي والملح لجماعة الكيزان والسبب معروف !! وهذه التنازلات تذكرني بقصة توافق الفئران في اجتماع عام على قرار هام ومخرج وحيد لمعضلتهم الازلية مع القطط !! وهو تعليق جرس على رقبة القط ليكون انذارا مبكرا للهروب من براثن القط وانيابه !! وتمخض جبل الاجماع وولد سؤالا اعاد الفئران الى جحورها وهو : من المتطوع الذي يعلق الجرس على رقبة الفط !! وكعادة الاخوان في تحريك الادوار من وراء الستار !! تريد فئران الجماعة ان يقوم (متطوعون) بدلا عنهم بتعليق الجرس على رقبة الشعب السوداني !! وهناك جملة محفورة على الجرس ” عفا الله عما سلف ” وهو ما يقصد به من كلمة التوافق (أي عدم التجريم وعدم المحاسبه) والا فلا وكلا ولحس الكوع اقرب الى الشعب السوداني من هذا !! وبعد ان تتأكد فيران الجماعة من تعليق الجرس على رقبة القط يتم بعد الحصول على “صك الغفران” صياغة مقاصد وبنود الحوار !! وبعد ان يتم تعليق الجرس المذكور تبدأ (الدعوة لابتدار حوار وطني لحلحلة الازمات المستحكمة في السودان) بعد ربع قرن من الزمان ويمكن تلخيصها في المثل (خيبة الناس سبت وحد وخيبة الكيزان مش على حد) مع الاعتذار للتصرف في المثل !! وهذه الخيبة الكبرى التي اتت بعد انهيار وقتل وتشريد وافقار وتفريغ وسرقة ونهب ممنهج لمدة ربع قرن من الزمان لمقدرات الوطن والشعب وتشير محصلة كل هذا الى مرض جنون او ? جنجويد – العظمة المتوهمة للاخوان انه اي هذا التوافق أمر يجب أن يجد الترحيب من الجميع !! وتشخيص المرض في كلمة (يجب !!) وهذا يعني ان بنود ومقاصد الحوار لا وجود لها اصلا فما هي الحاجة الى تعليق الجرس ؟؟
يا دكتور الى من تتحدث ؟؟؟؟؟؟
المقال كله تناقض في تناقض
اولا ورد في بداية المقال ((وارداتنا في عام 2013 بلغت 9.4مليار دولار، بينما لم تتعد صادراتنا 3.3 مليار دولار. ولهذا أصبح العجز في الميزان التجاري وحده 6.1 مليار دولار)) يعني العجز 6.1 مليار دولار بينما ورد في آخر المقال ((ولهذا بلغ العجز في الميزان التجاري للعام 2013 مبلغ 2 مليار دولار ووصلت الديون الخارجية 42 مليار دولار. وبلغت الديون الداخلية 11 مليار دولار))في الصدر العجز 6 مليار وفي نهاية المقال 2 مليار دولار وهذا تناقض
ثانيا ورد في المقال ((نستورد من المملكة العربية السعودية بما يمقداره في العام 752 مليون دولار في الوقت الذي نصدر ما لايزيد عن 3.9 مليار دولار)) اذا صح ذلك فهذا يعنى ان هناك فائض لصالح السودان بمبلغ (3.9 مليار – 753 مليون دولار=) 3.147 مليار وهذا غير صحيح
ثالثا ورد في المقال ((أما دول الخليج فأن السودان يستورد منها بما مقداره 494 مليون دولار بينما لا تزيد صادراتنا لها جميعاً 2.1 مليار دولار)) اذا صح ذلك فهذا يعنى ان هناك فائض لصالح السودان بمبلغ (2.1 مليار – 494 مليون دولار=) 1.605 مليار وهذا غير صحيح
الاستاذ/ سليمان
تحيه طيبه,,,,,
لايوجد عيب كبير فى تحرير السوق بل العيب كل العيب فى التطبيق والاحتكار لان تحرير الاقتصاد يعتمد على المنافسة والمساواة بين المتنافسين وان يكون دور الدولة رقابى واشرافى فقط لاغير فاذا انتفت هذه القواعد فهذا ليس بتحرير السوق بل احتكار
الان نجد استثمار للهيئة القضائية والجيش وجهاز الامن والصناديق والمنظمات والتنفيذيين والمتنفيذين بالحكومة فيكف يكون هناك تحرير وهذه الجهات لايمكن منافستها وتسيطر على تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية والتى هى اكبر الموردين باى دولة وذلك لكبر استثمارات الدولة زد على ذلك حصول تلك الجهات على اعفاءات جمركية وضرائبية ولديها قوة السلطة وراس المال لذلك فشلت هذه السياسة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … الله يرحم السودان كان بلداً جميلاً حدادي مدادي الله يرحمه
يصرح الوالي بأن حكومته عاجزة عن توفير الامن للمواطنين وعلى كل مواطن حماية نفسه بنفسه … يا والي
يا سجمان يا رمدان أنت والي على قطيع بقر ولا والي على بشر … أنت معترف بالفشل إذن أستقيـــــــــــل كن رجلا وأستقيــــــــــل وكلم العوير الفاشل المعفن بتاعك البعير البشير وكل شلة العصابة وعلى رأسهم نافع قليل الأدب وعديم التربية … لا تحدثونا عن الدين ياخي … الشياطين أحسن من الكيزان … أنتم المنافقين الذين ذكروا في القرآن أنهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار … الله أكبر عليكم يا كيزان السجم
يا لصوص … سرقتوا السلطة وأشواقنا في الديمقراطية وفي وطن حدادي مدادي … الكيزان رافد أساسي من الماسونية العالمية وهم ينفذون برنامج تقسيم السودان رويدا رويدا والفوضى الخلاقه …
يا المعارضة لكم خيار واحد فقط وهو ثورة عارمة مثل السيل تقلع شجرة اللصوص والعصابة من جذورها وإلا لن تجدوا ما تبقى من السودان … أما الصادق المهدي مثل الحرباية كل يوم يغير جلده حسب المناخ المناخ المناسب والميرغني يدهنس ويدس رأسه في الترابة مثل النعامة لكي يحمي ممتلكاته التي سرقها من زمن الانجليز فهم طائفية ووجه آخر للكيزان فهم يشبهون بعضهم … والحكمة أنهم أجتمعوا في ريكة واحدة عشان يسهل علينا كب القمامة في سلهة مهملات التاريخ المكعفن … دقي يا مزيكة … نحن لكم بالمرصاد وكسح ومسح من جوه وبره …
يا المعارضةقلنا مليون مرة مشروع الفضائية السودانية ضروري ضروري ضروري … الاعلام ضرورة قصوى لا بد منها
1- الصادق لديه ولدان مشاركان في حكومة العصابة وهم – بشرى ضابط أمن يحمي ظهر البشير الذي جوع وقتل وشرد أهلنا
2- عبد الرحمن كرتونة مرمية في القصر الجمهوري يفتتح رياض الاطفال ويعلب معهم في اتلميادين ويقال له المستشار
– الميرغني وابنه حمادة بت ابو كرش من لندن للقاهرة وياخد راتب من حر مالنا
با جماعة أبعدوا من الصادق والميرغني فهم عملاء للعصابة ومخذلين للمعارضة وعصا نايمة وعصا قايمة وما دام أولادهم جوه القصر فلا فرق بينهم وبين الكيزان … والله أكبر عليهم جميعا … سودان جديد بلا طائفية وبلا كيزان
تركيز شديد افهم مراة في السياسة السودانية
“الآن نحن نستورد من المملكة العربية السعودية بمامقداره (وليس يمقداره) في العام 752 مليون دولار في الوقت الذي نصدر ما لايزيد عن 3.9 مليار دولار.أما دول الخليج فإن (وليس فأن) السودان يستورد منها بما مقداره 494 مليون دولار بينما لا تزيد صادراتنا لها جميعاً 2.1 مليار دولار.”
أها بالحساب الكسبان منو ؟؟؟؟؟ الرجاء تحري الدقة… وللا ما في مراجعين !!!!
مع كامل الاحترام للكاتب…. وللراكوبة…لكن:
يا اما يكون المليون بقى أكتر من المليارونحن ما جايبين خبر- كلو جايز مع الانقاذ
أو يكون المقال محتاج اعادة صياغة….
ألعزيز سليمان..لك التحية والاحترام
نفتخر دوما بذكاء هذأ الشعب وقد دلل على ذلك بتعليقاتة
التي جاءت اليوم بجريدة الميدان الرجاء سرعة التصحيح
وشكرا
يا أستاذة متمحنة مالك الله يكفينا شر المحن !!!
يا اهلنا 24 سنة ونحكم بهذه الوجوه اها عاد احنا ما ناس هوان بالله لان ذى حكم نفسهن لا يقوين فاين لهن التسلط علينا
كل هذا الوقت لانحرك ساكنا ونرمى بهم الى مزبلة التاريخ
شعب جعان لكنوا جباااااان
شكرا استاذ سليمان حامد الحاج على هذا المقال…ولو جينا للحقيقة فان ما نقوم بتصديره نحن احوج الناس اليه…فهل شبعنا فى بطوننا حتى نصدر اللحوم؟ونصدر الحبوب؟…وهل شبعت بهائمنا حتى نصدر العلف؟….ان ما يتم تصديره هو على حساب بطوننا…ورغم ذلك صادراتنا ما جايبة حاجة
الاقتصاد السوداني حالة فريدة في نوعها ومن العبث واضاعة الوقت محاولة الاصلاح عبر وصفات اكاديمية او اقتصادية … انها حالة شاذة بكل ماتحمل الكلمة من معنى .. ولا تندهشوا .. لماذا ؟
اكثر من نصف ميزانية الدولة المصرح بها والمعلنة اموال يتم تجنيبها وتحصيلها من غير اورنيك 15 من قبل نافذين بالحكومة ولا يستطيع المراجع العام ولا اي جهة ان ينبث ببنت شفه وطوال اكثر من عقد الزمان يقدم الراجع العام تقريرة الذي يدفن في الادراج وبانتهاء الدفن تنتهي مراسم العزاء والى اللقاء في العام القادم ..
هنالك ثلاثة وسائل لاغيرها ولا بعدها وليس سواها هي السبيل لانقاذ الاقتصاد السوداني المنهار ومهما قدم الاكاديميون والاقتصاديون من نظريات ومقترحات فليس غير هذه الثلاثة خطوات علاج وما دون ذلك يعتبر من المزايدات السياسية والسير عمدا في الظلم والظلمات وهي :
1/ اعادة هيكلة الحكومة الى اقل من 15 وزارة و 5 اقاليم للحكم والاستغناء عن جيوش الدستوريين العطالى الذين لا يقوى اقوى اقتصاديات العالم على تحمل رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم وفسادهم .
2/ فطم المؤتمر الوطني من مال الدولة وذلك بالغاء كافة القوانين المحليةالجبائية وتحصيل الاموال عبر اورنيك 15 والافضل قيام الحكومة الالكترونية حتى لايستطيع المتمكنون من الوصول الى الاموال السائلة لانهم من الثابت بانهم سيختلسونها ويبددونها والشق الثاني فان الرعاة وحل كل الشركات الحكومية ومنع ممارسة الجهات الحكومية التجارة او الاستثمار وبذلك نجد ان المزارعين والرعاةوالصناع سيتمكنون من العودة الى اعمالهم التي هربوا منها هربا من الجباة العتاة الذين احالوا حياتهم الى جحيم لا يطاق حيث يمارسون منتهى الغلظة والجلافة من اجل جباية الاموال لتوفير رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم حيث اصبح افندية الحكومة هم الطبقة الثرية بفعل الفساد والافساد .
3/ تلبية نداء رئيس الجمهورية للحوار ولكن ان يتم ذلك بهيدلبرج بالمانيا تلبية لدعوة الاتحاد الاوربي وذلك لانعدام الثقة فيما بين الحكومة والاحزاب والمتمردين فيما بينهم وانعدام ثقة الشعب فيهم جميعا على ان يكون ثمرة هذا الحوار حكومة انتقالية بعد كتابة دستور دائم للسودان واطلاق الحريات تماما وبذلك سينتهي التمرد والعنف لان هناك ثقافة جديدة ونهج جديد للوصول للوصول الى السلطة واستحقاقاتها سوى الوضع القائم حاليا الذي نجد فيه التمرد هو المؤهل الانجع للوصول الى السلطة والمال
مهاتير محمد رئيس ماليزيا عندما طلبت منه حكومتنا الغراء المساعدة قال لهم اسحبوا ال 12 مليار دولار (بتاعت السادة اهل المؤتمر الوطنى) ورجعوها بلدكم ولن تحتاجوا الى اي مساعدة.
اللبيب بالاشارة …………….. نحن الشعب السودانى الاهبل وضحكوا علينا الجماعة واقفين نتفرج و نصفق و ما فضل لينا الا نقول النقدة النقدة الله يرحم حوة الطقطاقة
شكرا لكاتب التحليل. ولكن ثمة ملاحظات على الارقام (والارقام لا تكذب) الا انها كذبت هذه المرة كيف يكون هناك فائض فى الصادرات اكثر من قيمة المستورد وتكون النتيجة عجز فى الميزان التجارى .وفقا للارقام الواردة فان السودان لديه فائض معتبر ويكون الجنيه اقوى من الدولار.وهذا يجافى الواقع المعاش اذ ان الاقتصاد السودانى وصل درجة الانهيار الكامل.
ارجو من الكاتب اعادة كتابة الارقام بصورة صحيحة