لجان مقاومة القضارف تطالب بحل عاجل لقضية معاشيي هيئة مياه الولاية بعد تأخر صرف استحقاقاتهم لسنوات

كشفت لجان مقاومة بلدية القضارف عن استمرار أزمة معاشيي هيئة مياه ولاية القضارف، الذين لم تُصرف استحقاقاتهم القانونية منذ العام 2021 وحتى 2025، رغم إحالتهم للمعاش، مما ترك المئات من الأسر دون مورد مالي شهري يُعد حقاً مكفولاً بنص القانون.

وأكدت اللجان في بيان  استناداً إلى إفادات من المعاشيين أنفسهم، أن الهيئة المعنية ظلت تتصرف في استقطاعاتهم الشهرية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقف المعاشات بالكامل في مخالفة صريحة للوائح المالية ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشارت اللجان إلى أن والي القضارف سبق أن وجّه بإكمال تسوية الحقوق عبر تخصيص قطعة أرض لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، ما أبقى أوضاع المعاشيين وأسرهم في ظروف اقتصادية صعبة.

وطالبت لجان المقاومة حكومة الولاية باتخاذ حزمة إجراءات عاجلة شملت:

• إصدار تقرير رسمي يوضح أسباب تعطيل التسوية طوال السنوات الماضية.
• الإسراع في تنفيذ قرار منح الأرض لصندوق التأمينات أو توفير بديل يضمن صرف الحقوق فوراً.
• إجراء مراجعة مالية مستقلة حول استقطاعات التأمينات وكيفية التصرف فيها.
• صرف جميع المتأخرات للمعاشيين وتحديد سقف زمني واضح لإنهاء القضية بشكل كامل.

وأكدت اللجان أن استمرار تعطيل هذه الحقوق يعكس خللاً إدارياً خطيراً وانتهاكاً لحقوق العاملين الذين أفنوا سنوات في خدمة الولاية، مشددة على أن ملف معاشيي هيئة المياه سيظل قضية رأي عام لن يتم التراجع عن متابعتها، وأن حقوقهم “خط أحمر لا يقبل المساومة أوالتأجيل.