حل مجلس السيادة.. هل يظل حميدتي في المشهد؟

الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق

تسيدت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وسط توقعات بهيكلة جديدة للمجلس تقدم وتؤخر بعض القيادات، في وقت دعا حزب الأمة القومي عبر (اليوم التالي) الرئيس ونائبه الالتزام بما وقعا عليه في الاتفاق الإطاري، ونبذ الخلافات حفاظاً على نجاح وإكمال العملية السياسية، وفي ذات الوقت استبعد محللون تحدثوا لـ(اليوم التالي) إمكانية إبعاد حميدتي عن المشهد حتى إذا حل مجلس السيادة ووصفوه بالحامي للحكومة المرتقبة من خطر الإسلاميين، وبين هذا وذاك حذر مراقبون المجلس المركزي من الترويج لموالاة مكونات عسكرية لهم، ووقوف أخرى ضد الانتقال وتكوين حكومة مدنية وفق الاتفاقية الإطارية، مشيرين إلى مخاطر جمة لهذا السلوك تضر كثيراً بمشروع الاستقرار بالبلاد.

خلافات ووساطات

كشفت مصادر عن أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يعتزم حل مجلس السيادة خلال أيام وتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته، على أن يستمر في مهامه السيادية إلى حين التوافق على المستوى السيادي الجديد واختيار رئيس للوزراء.

وأكد مصدر موثوق أن وفداً إماراتياً سيزور الخرطوم خلال ساعات لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالسودان.

وأكد المصدر الذي تحدث لموقع (شن توم برس) الثلاثاء أن الوفد الإماراتي الهدف من زيارته هو (رأب الصدع) ما بين قادة الطرف العسكري في السودان بعد تطور طابع الخلاف فيما بينهم وكشف المصدر أن الوفد الإماراتي يضم مسؤولين رفيعي المستوى ولديهم علاقات جيدة مع طرفي المكون العسكري.

وذكر موقع (الجزيرة نت) في وقت سابق أن البرهان سيحل مجلس السيادة في غضون أيام ويشكل مجلساً أعلى للقوات برئاسته على أن يكون رئيس الأركان نائباً له ويخلفه الكباشي حال غيابه في محاولة منه لتقليص صلاحيات حميدتي الذي يعد الرجل الثاني في الدولة واستغل المنصب في تحركاته داخلياً وخارجياً.

وأشارت مصادر خاصة للجزيرة نت: أن أبوظبي تتدخل لرأب الصدع بين البرهان وحميدتي حيث زار الأول الإمارات بشكل رسمي وأجرى مباحثات وزار الأخير ذات الدولة “خفية” الأحد، وأضافت المصادر: البرهان سيحل مجلس السيادة في غضون أيام ويشكل مجلساً أعلى للقوات برئاسته على أن يكون رئيس الأركان نائباً له ويخلفه الكباشي حال غيابه في محاولة منه لتقليص صلاحيات حميدتي الذي يعد الرجل الثاني في الدولة الذي “استغل المنصب في تحركاته داخلياً وخارجياً”.

تحذير واجب

من جهته حذر حزب الأمة القومي من استمرار الخلافات بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه، ودعا الحزب الجانبين للالتزام بما وقعا عليه في بنود الاتفاق الإطاري. وقال مساعد رئيس حزب الأمة عبد الجليل الباشا رئيس لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير لـ(اليوم التالي) إن الشعب يهمه في المقام الأول السلام والاستقرار بالبلاد، ولفت الى أن خلافات الجانب العسكري في مجلس السيادة ستكون خصماً على الانتقال وتشكيل حكومة مدنية وإكمال العملية السياسية، ودعا الباشا القائدين لتجنب الخلافات والتركيز على وصول العملية السياسية لنهايتها.

مسألة منطق

ومن جانبه استبعد حزب البعث العربي الاشتراكي اتخاذ مجلس السيادة قرارات ضد نائب رئيس المجلس، وقال نائب أمين سر البعث العربي عثمان أبو رأس لـ(اليوم التالي) أمس: إذا كانت قرارات مجلس السيادة تقتصر فقط على قرارات من البرهان وحده فإذن المجلس بأكمله لا جدوى منه، ورأى أبو راس أن كل عضوية المجلس باستثناء حميدتي لا تستطيع مراجعة أي قرار يصدره البرهان، وتابع: الحديث عن إبعاد دقلو عن المشهد طالما رشح بهذه الصورة في الإعلام فلا بد أنه وصل إلى استخبارات الدعم السريع، ولفت أبو راس الآ أنه لا يتوقع أن يصمت حميدتي على هذه الأحاديث وهو الذي قال من قبل: (إنتو بتسنوا لينا في السكاكين ودايرننا نمرق، ما بنمرق).

مجرد تحليلات

وقال أستاذ العلوم السياسية بروف عبده مختار لـ(اليوم التالي) إن حميدتي سيظل موجوداً في المشهد حال حل مجلس السيادة وأضاف: سيكون عضواً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل المجلس وتشكيل حكومة لأن هناك إشارات لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة بغض الطرف عن شكل الدمج سيجعل دقلو منتسباً للقوات المسلحة ويأتمر بأمر القائد الأعلى للمجلس الأعلى، هذا سيقلص المساحات التي يتحرك فيها دقلو بالتأكيد، لكنه لن يبعد من المشهد السياسي بصورة عامة، خاصة وأن حميدتي تمدد في الجانب المدني بصورة كبيرة بدعمه لخيار تشكيل حكومة مدنية وتمسكه بالاتفاق الإطاري، وأصبح داعماً بصورة كبيرة للثورة، بالتالي لن ينسحب من المشهد.

وتوقع مختار أن يكون لحميدتي وجود أكبر في حال تشكيل الحكومة الجديدة لأن وجوده يمثل دعماً لتلك الحكومة من أي مؤامرة إخوانية عسكرية أم مدنية لا سيما العسكرية.

وحول زيارات دقلو والبرهان الأخيرتين إلى الإمارات قال: أرى إن البرهان ذهب إلى الإمارات بحسبان أنها داعم أساسي لحميدتي، وربما يريد أن ينبه الإمارات لتقليل الدعم عن حميدتي لأن أي تقوية له ستكون على حساب القوات المسلحة القومية، وذهب حميدتي للإمارات بعد زيارة البرهان نقول أيضاً ربما ليؤكد لها أنه مع خيار الشعب وأن البرهان واجهة للحركة الإسلامية.

دور محوري

وقال أستاذ العلوم السياسية عبد القادر محمود صالح لـ(اليوم التالي) إنه في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان والمساعي والجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة السياسية وإيجاد مخرج لها فإن زيارة البرهان يمكن النظر إليها في ذلك السياق باعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من الحراك الإقليمي الذي يسعى إلى دعم العملية السياسية الجارية.

وأضاف صالح: أعتقد أن الإمارات تستطيع لعب دور محوري في الضغط على المكون العسكري لقبول الصيغة التفاهمية الجديدة التي ستتمخض عن رؤية الاتفاق الإطاري ورؤية الكتلة الديمقراطية، هناك أيضاً مساعٍ وزيارات مكوكية قامت بها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى عدد من البلدان العربية والإقليمية لحث تلك الدول إلى دعم ومساندة الجهود المحلية والدولية للوصول إلى التوافق السياسي وتكملة التسوية وفقاً لرؤية الاتفاق الإطاري، في تقديري قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تتمتع بعلاقات ممتازة مع دولة الإمارات العربية المتحدة قبل وبعد الثورة خاصة فيما يتعلق بمسألة التسوية والمصالحة مع المكون العسكري، ومن ذلك يمكن أيضاً فهم زيارة البرهان من منطلق تكملة الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي ونجاح العملية السياسية الجارية.

ومضى: إن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرقت إلى قضايا الانتقال وأسباب تأخر وصول العملية السياسية إلى مراميها التي خطط لها بواسطة الرباعية الدولية ودولة الإمارات العربية المتحدة جزء من تلك الرباعية، وأعتقد أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس فيما يتعلق بتعجيل العملية السياسية وصولاً إلى حكومة انتقالية توافقية لاستكمال البناء المدني للدولة.

وتابع: إن نجاح الدور الإماراتي في دفع العملية السياسية بدأ يتجلى في تسريع خطوات استكمال العملية السياسية وأولها، حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة باعتباره المكون الأساسي في المشهد السياسي القادم، ومؤسسة الدعم السريع ستكون حاضرة بوضعيتها الراهنة ولا أحد يستطيع تصور دمجها بالكامل داخل القوات المسلحة بالضرورة الدعم السريع سيحظى بعضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة كغيره من قوات الحركات المسلحة.

ومستبعد تماماً أن يكون حميدتي خارج سياق المشهد السياسي القادم، بل في قلبه مخططاً ومفاوضاً ومشاركاً في العملية السياسية حتى وصولها إلى أهدافها النهائية.

خطأ استراتيجي

وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(اليوم التالي) إن الدعم السريع عبارة عن قوات داعمة للجيش أو القوات المسلحة ومنشأة وفق قانون تلك القوات كجهات عسكرية تساعد الجيش على أداء مهامه، وأضاف: إن التغيير الذي حدث في ديسمبر كان بقرار من اللجنة الأمنية والجيش، أعلن نهاية حكم البشير وليس الدعم السريع أو المخابرات أو خلافه، إذن الجيش هو الأصل ويقود زمام العمل العسكري بالبلاد من حيث الأمور العسكرية والسياسية بحسب الوضع المعيش الآن، ولفت الى أن أي تغيير في هيكلة الجيش في هذا التوقيت سينسحب على قائد الدعم السريع كقوة مساعدة للجيش، وتابع أبو خريس أنه يمكن أن تتقلص مهامه ويمكن أن تزيد.

وطالب بعدم الاستعجال في مسألة حل الدعم السريع لأنه يدير الكثير من الملفات الآن من اقتصادية وخلافه لذلك لا بد من تأنٍّ وتروٍّ حتى يتم ضمه للجيش بصورة سلسة وآمنة كما طلبت القوى المدنية، وأشار حميدتي في خطابه الأخير أن منسوبي الدعم السريع سودانيون ويعملون في دعم الجيش فنياً كجزء منه.

وأشار أبو خريس الى أن تعديل هيكلة المجلس السيادي سياسياً إذا كان سيسهم في الاستقرار وتعجيل حل الأزمة فلا بأس به، ونوه الى أن إنابة كباشي لا تقدح في حق الدعم السريع ولا تلغي دوره، ولا مهام حميدتي بحكم القانون مع التأكيد على أنها مهام قيادية وليست سياسية، وليس بالضرورة أن يكون قائد الدعم السريع عضواً في المجلس السيادي، لكن لا يجب التعامل معها بعدم اهتمام أو لا مبالاة لأنه ما يزال يمتلك الإسهامات وبذل مجهوداً كبيراً في الفترة الانتقالية.

وحذر أبو خريس من ما أسماه شخصنة التعديلات العسكرية وإدخالها ضمن المكايدات السياسية، وأردف: يجب أن تكون في إطار دمج الدعم السريع بصورة مريحة لأن الوضع لا يتحمل تصفية الحسابات لا سيما في الشق العسكري، لأن البلد مليئة بالسلاح والحركات المسلحة في وقت أنتجت الأوضاع بالبلاد سيولة سياسية وفراغاً أمنياً وحالة من عدم الترتيب، لذلك حدوث أي مناوشات عسكرية في هذا الوقت ستقود إلى انهيار أمني بلا شك.

وحذر أيضا أن مضي الإجراءات العسكرية في جو من الغبن لا يتيح للبلاد أن تنعم بالاستقرار ولا بالحل السياسي ولا بحكومة مدنية، وطالب أبو خريس البرهان بمراعاة الأبعاد قبل تخاذ إجراءات ويراعي الوضع الانتقالي والاستقرار السياسي والوضع الأمني بالبلاد.

كما طالب المكون المدني بعدم خلق الفتنة والمزايدة بين المكونات العسكرية بإظهار أي نوع من الموالاة لأن البلاد بحاجة لتماسك الوحدة الوطنية الداخلية.

وحذر المجلس المركزي للحرية والتغيير تحديداً من تبني فكرة أن حميدتي معهم والبرهان ليس معهم، هذا خطأ استراتيجي وقع فيه المركزي منذ أبريل ٢٠١٩ وهو الإيحاء بمثل هذه التقسيمات والموالاة وتقديم مكون عسكري على آخر لأن هذا لن يكون في مصلحة التغيير والانتقال الديمقراطي.