مبادرة لإحياء وتطوير الحركة التعاونية بالسودان

الخرطوم: الراكوبة

أعلنت منسم عن فراغ مبادرة أحياء وتطوير الحركة التعاونية من اعداد رؤيتها حول تعديلات قانون التعاون لعام 1999م، وذلك بعد مداولات بمشاركة لجان المقاومة.

واشتملت التعديلات المقترحة على القانون بحسب بيان صحفي اشتملت على الفصل بين وظيفة مدير التعاون ومسجل الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال اقتراحها بتعيين مسجل للجمعيات التعاونية بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين، ويتم تعينه من قبل وزارة العدل بجانب التقليل من تركيبة البنيان التعاوني لتسهيل الدور الذي تلعبه مكوناته في خدمة التعاونيات.

واقترحت المبادرة ان يكون هناك ثلاثة مستويات للبنيان التعاوني تشمل الجمعيات التعاونية، الاتحادات المحلية، والاتحاد القومي على أن تحدد اللوائح الداخلية مهام وعضوية واقسام كل منها.

ورأت المبادرة ان يظل الحد الأدني لعضوية الجمعيات التعاونية كما هو عليه عند 50 شخصاً وطالبت المبادرة بضرورة إطلاق البرامج المجانية للتدريب التعاوني على أن يتولاها مركز التنمية والتدريب المستقل والمُنشأ بموجب قانونه الخاص والتابع لوزارة الصناعة والتجارة.

وأكدت المبادرة على أهمية أن يكون هناك قانون واحد يحكم كافة التعاونيات بالبلاد، بديلاً لوجود قوانين ولائية متعددة، لجهة أنها قسمت اوصال الحركة التعاونية السودانية وحولتها لجذر معزولة ومفتتة.

واقترحت إنشاء وكالة للتعاون تضطلع بالدور المتوقع ان تساهم به الحركة التعاونية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.