عبارة حسن البنا الخاطئة 100% ..

(الإسلام دين ودولة) من العبارات التي سرت كشعار براق و رؤية لا تؤمن بأن الإسلام عقيدة دينية لتقويم أخلاق الفرد وتهذيب سلوكه بل نظام دولة. وهذه العبارة ليست صحيحة البتة لأن تحقيق “الدولة الإسلامية” ليس جزءا من عقيدة الإسلام نفسها.

بالطبع، يحق لأى إنسان أن يعتقد العقيدة الدينية التي يؤمن بها أو ينتهج السياسة التي يراها ولكن المشكلة الكبرى هو أن يجعلها قاعدة وعقيدة أساسية يعممها على الجميع وبذلك يحدث لبس يأصل لفتنة نتيجة هذا الخلط. وهذا ما يحدث فعليا نتيجة خلط الإسلام بالسياسة أو ما يعرف بالإسلام السياسي. فالفشل السياسي سينسب للدين القويم، بل وبعدئذ ينسب السلوك السياسي الفردي للذين يتبنون هذا الطرح للدين. حذو النعل بالنعل سيكون الدين موضع إتهام وشك دوما للذين لا يعرفون الدين وبالتالي يحدث التنفير عن الدين وسيعبر عن الفشل السياسي بالفشل الديني.

والشاهد هو ليس فشل الإسلام السياسى في بلدنا فحسب بل فى جميع تجاربه من باكستان وأفغانستان و الصومال، وما يحدث من إنقسام للشعب المصرى وتصارعه وتقاتله الآن. بل و خروج جماعات الهوس الديني من رحم هذه الفكرة الخاطئة، كالقاعدة وبوكو حرام ومجاهدو مالي. فهؤلاء كلهم يريدون إقامة دولة “إسلامية” رغم أنف التأريخ الذي لم يشهد قيام دولة إسلامية بمعنى الإستقرار وعدم الإحتراب والإغتيالات الغادرة والخسيسة للأمراء والملوك. بل ومستعدون للتضحية بالملايين من الأنفس من أبناء شعبهم وتقسيم وطنهم ليحكموا مثلثات صغيرة.
فالإسلام السياسى لم يوقف خلافا أو إحترابا وقتال المسلمين في بعضهم بل زاد خلافهم وقتالهم. وبالتالي لم يحقق أحلامه وهدفه من قبل في “وحدة المسلمين” مثلا أو التقدم العلمي لهم، بل جعل البلدان التى حكمها تهوي إلى قاع التقسيم والعنف والحروب الأهلية والمجاعات وتردي الإقتصاد والإبتكار والإبداع والأدهى والأمر هو بعد الأفراد عن جوهر الدين الحقيقي وتشويه صورة الدين بمسخ من عديمي القيم والمبادئ ومعدومي الذمم والضمائر، بل والأرزقية والطبالين والكهنوت.

للأسف الغالبية العظمى في بلدنا وتلك البلدان لا تزال تؤمن بهذه العبارة ولم تفهم بعد بأن شفرة “الإسلام دين ودولة” عبارة ألقيت للفتنة في الأوطان وزرع ألغام للخلاف بين المواطنين. وأصحاب الإسلام السياسي لا يزالون يخدعون الناس بأن قيم الإسلام العليا -التى يفهمها كل على طريقته- ينبغى أن تـُستلهم أو يـُحتذى بها عند بناء أو إدارة الدول. لكنهم يقولون ذلك لأغراضهم السياسية ولا يقدمون وجه الحقيقة الدامغ بأن الإسلام السياسي ليس له مثال ناجح واحد بل ويتبنى فى الحقيقة دولة العصور الوسطى. أي مفهوم الدولة كما كان قائما فى صدر تاريخ المسلمين ودولاتهم الخلافية التي كان بها كثيرا من التآمر والقتل السياسي للوصول للحكم ولم تنعم بالإستقرار أبدا. يخفون هذه الحقيقة المرة ولا يكتفون بل يدلسون ويقولون أن لابد لكل شئ أن يكون إسلاميا أو أسلمة المجتمع!!.

ولهذا أيضا خطورة أخرى وهي الإمعان في التخلف والرجعية والفرقة وحصر الإسلام كفكر وطاقة في الترهات، والإسلام أساسا دين فكر وإنطلاق وليس دين حكر وإنغلاق.
أضرب لك مثلا “هيئة البريد”. فعندما يطلق عليها أصحاب الإسلام السياسي “هيئة البريد الإسلامية” لا يقصدون بها هنا أن يتحلى موظفو هيئة البريد بالمسؤولية والأمانة وإتقان العمل وإنجازه في موعده، فهذا ليس إسلاميا بالقدر الكافي على الإطلاق، وإنما لا بد أن يكون هناك مظاهر وشعارات وديكور وبخور ليبرز ذلك. فمثلا كل من يعمل بالهيئة لابد ان يكون مسلما ملتزما، وهؤلاء المسلمون الملتزمون لابد من أن يؤدوا صلاة الظهر في مسجد الهيئة في جماعة، وإذا سأل أحد المراجعين عن لماذا الشباك مغلق يقولون له إن الموظف في الصلاة!. وغير ذلك من شعارات كالبكور والتلاوة وكثرة التحدث عن هيئة البريد فى دول الخلافة الإسلامية وكيف كانوا يستخدمون الحمام الزاجل والخيول، بدلا من الطائرات والوسائل الإلكترونية.

وكهيئة البريد الإسلامية فهذا المفهوم ينطبق تماما في النهاية على مفهومهم للدولة مهما غلفوها بشعارات حديثة كالديمقراطية والحرية والتي لا يؤمنون بها إلا تقية. فالدولة التى يحلم كل إسلامي بالوصول -أو الرجوع- إليها وهى “دولة الخلافة” ولا يدركون بأن “دولة الخلافة” هى فى الواقع ترجمة لنظام حكم كان قد ساد فى العصور الوسطى. فلم يكن الوضع فى بقية العالم آنذاك يختلف عن دولة الخلافة والإمبراطوريات والممالك والتي كانت جلها تهتم بإرتباط حكمها بشرعية سماوية، لتقوية عقيدة مواطنيها بالقتال. فتحارب وتقاتل لتوسيع أراضيها على خلفيات تملكية تدل على عظم دولهم وإمبراطورياتهم. وكانت “المواطنة” -فى تلك المرحلة من التاريخ البشري- مواطنة دينية بالدرجة الأولى، والمناوشات والإعتداءات والحروب تقوم على أسس العقيدة الدينية، كالحملات الصليبية والغزوات أو الفتوحات الإسلامية. ولذلك لم يكن مستغربا أن تقوم حروب بإسم حروب الردة، أو تحدد المعاهدات شروط تعاملات أبناء كل دين على حده.

لكن كل ذلك انتهى الآن ومنذ قرون. وبعدما تحققت الثورة الصناعية ومعها جاء الاستعمار والإمبريالية، وتغير مفهوم “الأمة” إلى الدولة القومية ثم الدولة الوطنية التى تعامل مواطنيها على أساس وحدة إنتمائهم إليها، لكل مواطن وثيقة جنسية وجواز سفر ولكل دولة عضوية فى الأمم المتحدة وتنظم تعاملاتها القانون الدولي، لم يعد العالم فسطاط كفر وفسطاط إيمان، فالعقائد والجاليات فى كل مكان، ولم يعد الحاكم يستمد شرعيته من السماء بل من التصويت الشعبي، ولكل مواطن صوت انتخابي واحد سواء كان مسلما أو ذميا أو مهرطقا. ويمكن لمسلم أن يكون رئيسا على غالبية من الناس مختلفي الديانات، ويمكن أن يصوت المسلمون لرئيس منتخب مسيحي أولا ديني. فلا حدود للمسلمين فهم يختلجون في كل العالم. و المعيار أصبح اللامركزية للإسلام وتساوي حقوق الإنسان في المواطنة للكل في الدول التي يقطن بها الناس بالرغم من إختلافاتهم الدينية.

والإسلام رحمة للعالمين ويخص كل العالم، فكيف لأفراد او جماعة أو حركة تريد ان تخص به جزءا يسيرا من أهل الأرض وتحصره في رقعة تعطي به أمثلة تثبت سوءها وتكشف عوارها ثم تجلطها في الإسلام!.
فمقولة الإسلام دين ودولة لم تنطبق يوما. فبالعكس يعيش المجتمع الغربي بلا كذب، ولا نفاق، وتعامل بشفافية؛ وكانهم يدنيون بالإسلام كتعامل، والدين المعاملة، مع عدم التطرق لدين الدولة أساسا، فدينها إنما يعرف بالتعامل بين افرادها. او كما قال الإمام محمد عبده وجدت عندهم مسلمين بلا إسلام.
فمتى يدرك الإسلامويون بأن المجتمعات والشعوب هي التي تصنع الدولة وليست الدولة هي التي تصنع الشعوب.

وكما قال جمال الدين الأفغاني: يجب علينا أن نثبت أولا أننا لا نمثل الإسلام، أو بالأحرى أن أصحاب الإسلام السياسي لا يمثلون لإسلام. وهذه مهمة شاقة لأنهم سيظلوا يشوهون صورة الإسلام و يخلقون عالمهم وفق قاموس الخلافة والإسلام دين ودولة. ولذلك لن يبرحوا من إثارة الفتن وشن الهجوم على خصومهم السياسيين على أسس دينية والتهديد بالعنف اللفظي والجسدي وكل ذلك تحت غطاء الشريعة المفترى عليها و الشرعية بالباطل والفكرة الخاطئة التي تعمل على فساد وإفشال وتفشيل الدول وفتن المواطنين.

فهذه مهمتك لتوضيح ذلك لمن لا يعي وتذكيرهم بأن “الإسلام دين ودولة” ليس نصا دينيا بل عبارة اخترعها حسن البنا وأثبتت خطأها تماما.

[email][email protected][/email]