ألقت الشرطة القبض على سامي عيسى، مدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، يوم “الخميس” إثر بلاغ تم فتحه ضده بسبب إيقافه منحة العيد الخاصة بوزارة العدل والنيابة العامة، تمسكاً منه بالقرار رقم (143)، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتنفيذ الهيكل الراتبي الموحد وصرف مرتب شهرين أساسي (حافز العيد) لكل موظفي الدولة.
وتفيد متابعات الصحيفة أن المراجع الداخلي رفض ختم كشف المرتبات بالهيكل الذي يطلبه العاملون في وزارة العدل والنيابة، بناءً على الهيكل الراتبي الخاص بهم، فتم تحريك بلاغ في مواجهته، قاد إلى توقيفه ومطالبة رجال الشرطة الذين أوقفوه بوضع القيود على يده، ومصادرة هاتفه، قبل إطلاق سراحه بالضمان.
وعلى صعيد متصل استنكر العاملون في إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية توقيف مديرهم، وذكروا أنه لم يفعل أكثر من التقيد بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وشرعوا في التحضير لوقفة احتجاجية ينددون فيها بالإجراء، ويحتجون فيها على إقدام بعض الوحدات الحكومية على الاستغناء عن خدمات المراجعة الداخلية بسبب تشددها في حفظ المال العام، كما أثارت الواقعة أزمةً داخل وزارة المالية، بدرجة دفعت بعض العاملين فيها للتلويح بالإضراب عن العمل احتجاجاً على توقيف مدير المراجعة الداخلية في الوزارة.
اليوم التالي
إذا المراجع ما منتمي للكيزان علينا دعمه بكل قوه،، كنا على الدوام نطالب بمراجعة حسابات الداخليه ووزارة العدل وديوان النائب وضبطها بعد ان رشح وجود فساد يشيب لها رآس الرضع فى مهده وانا اشتم من خلال الطريقه التى اُوقف بها ان الهدف الإنتقام منه وإنذار مبكر لأى جهة تحاول تقليب ملفاتهم!!.
دي فعلاً حكومة هردبيسة على قول فريق السجم والرماد صلاح عبد الخالق! شن جاب الشرطة والنيابة لموظفي الدولة والتدخل في أعمالهم؟ لو في موظف رفض يقوم بعمله بكلبشوه دي ما سمعنا بيها إلا في الحكومة الهردبيسة دي! لماذا لم يكلف نائبه أو أي موظف في الادارة أو القسم المعني وبعدها يقدم الرافض للعمل لمجلس محاسبة؟؟ هل تم نسيان ثقافة الخدمة المدنية الأصيلة من كتر إهمالها وغيابها في عهد الأنجاس أم لم يكن هناك من يرفض الأولمر؟؟
أم دي ثقافة وسياسة مانيس لارغام الموظفين على مخالفة القوانين كما (حدس) بخصوص شجنة القوقو؟