خبير اقتصادي عن ميزانية 2018: لا يمكن تسميتها ميزانية بل هي تقنين للجبايات .. من حق التجار زيادة الأسعار

زيادة الدولار الجمركي (اعتباطية) وتتطلب حاجزاً زمنياً
مصطلح بلا ضرائب دفن الرؤوس في الرمال
سأرفض المثول أمام البرلمان في هذه الحالة لو كنت وزيراً
مستعدون للعيش تحت وطأة المعاناة بشرط تساوي الجميع في ذلك
لا توجد سياسة تحرير والذى بشر بها كانت له مقاصد معينة نالها
بمقدورنا زيادة الإنتاج والإنتاجية شريطة إعفاء المدخلات الزراعية والصناعية
لايزال بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، متمسكاً برؤيته التي طرحها قبل عشرين عاماً فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وظل يكررها في كل حوار صحفي بأن الأزمة الاقتصادية سببها السياسات التي ظلت تعوق التنمية في البلاد بجانب سوء تنفيذها وعدم الالتفات إلى الموارد الزراعية التي يزخر بها السودان لإحداث تنمية اقتصادية شاملة.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أن ميزانية العام الحالي ما هي إلا تقنين للجبايات في كل مناشط الحياة وأن ارتفاع سعر الدولار نتيجة للسياسات المتبعة من قبل الحكومة.
مضيفاً في حواره مع (الصيحة) بأنه لو ثبت الدولار في 32 جنيهاً لقلنا “الحمد لله” متوقعاً أن يقفز الدولار إلى أرقام غير مسبوقة، وطالب الحكومة بألا تلقي باللوم على التجار الذين يعانون من الضائقة المعيشية. وتطرق بوب إلى جوانب اقتصادية متعددة نتعرف عليها من خلال هذا الحوار.
حوار: عاصم إسماعيل
* بداية صف لنا الوضع الاقتصادي الراهن؟
– هو ترجمة لرؤيتي التي وضعتها قبل خمس سنوات، لأننا نصرف ما لا نملك، ولا نهتم بالقطاعات الإنتاجية، ونظل نواصل طباعة النقود رغم وجود الموارد الهائلة التي يتمتع بها السودان. نتصرف مثلما كان غرودن يتصرف مع تجار الخرطوم ويعطيهم استحقاقات، وهذا ما نفعله الآن حيال كل الأمور التي تحدث.
*لماذا وصفة غردون هذه؟
– الصرف الحكومي الكثير دون أن نملك شيئاً من التنمية والضرائب الهائلة على القطاعات الإنتايجة تذكرنا دائماً بالهيمنة من قبل مجموعة حاكمة تعمل لمصلحتها دون بقية الشعب ما أدى إلى توقف العمل بصورة جزئية إن تكن لم كاملة.
*وأين هم التجار من هذه الفوضى؟
التجار هم طبقة من طبقات المجتمع، وهم لا يخسرون في بضاعة يستوردونها ولكنهم يتحسبون لأسباب مستقبلية قد تدفعهم للتوقف عن البيع ما يتسبب في كارثة اقتصادية تتوقف على إثرها كل الأنشطة التجارية وتدخل البلاد في أزمات تنوء عن حملها الجبال.
*ولكن لا زالت القيادة الإدارية موجودة؟
– غير موجودة إدارياً أو اقتصادياً أو سياسياً لأنها تظل تخفي رأسها تحت الرمال وتتظاهر بعدم وجود أزمة، بل تتبرأ أحياناً منها، وهي موجودة بالفعل في ارتفاع الأسعار، بل هي معروفة لكل الناس. وأقول إن الحكومة تحاول إخفاء الحقيقة ولكنها معلومة لكل الشعب السوداني.
* نأتي للميزانية التي قيل إنها بلا ضرائب؟
– لا يمكن تسميتها ميزانية، وإنما هي تقنين للجبايات على كل مناشط الحياة الاقتصادية في البلاد. ومصطلح بلا ضرائب غير صحيح، فكل ما في الأمر هو إخفاء الرؤوس تحت الرمال والتظاهر بعدم وجود عوائق تجتاح السودان.
* ولكنها أجيزت من قبل الأجهزة الرسمية؟
– لا أعلم كيف أجازها مجلس الشعب، وكيف وضعتها القطاعات الاقتصادية، ولماذا لم تتحسب للأسعار بالنظر للمناخ الاقتصادي. وفي اعتقادي واضعي الميزانية هدفهم الأول هو الموارد، ومن حق التجار أيضاً زيادة مواردهم. إذاً لماذا لا ترتفع الأسعار.
* ولكن التجار زادوا الأسعار قبل الميزانية؟
– من حقهم طبعاً أن يزيدوا، لأن المؤشرات العامة تقول إن الحكومة إيرادية، والآن هنالك بعض منهم امتنعوا عن البيع، وهنالك حقيقة مخفية لكي يتلقوا زيادات مستقبلية، واليوم يزيدون الأسعار وهذا جزء من الأزمة وليس كلها.
* وما هي الأزمة برأيك؟
– الأزمة هي أزمة ثقة في السلطة وتصرفاتها وسياساتها الاقتصادية الخاطئة التي تلقي باللوم على المواطن بأنه السبب وراء تلك الأزمة والحقيقة تقول بوجود أخطاء هيكلية.
* وما هي تحسبات الميزانية حتى تحقق أهدافها؟
– لا توجد تحسبات أبداً. لماذا لا يتم حصر السلع ونضعها في أيدي الدولة بأسعار معينة ليشتريها المواطن بسعر مخفض. الإجابة لأن هنالك من هم بداخل السلطة محابون لأطراف معينة ما يعتبر فساداً.
* الزيادات أصبحت واقعاً؟
– نحن مستعدون لها، ولكن بشرط أن نعيش كلنا تحت وطأة المعاناة. ولكني لن أكون راضياً وأنا أركب الحافلة وأنظر لمئات السيارات المليارية توقف لها خطوط المواصلات حتى تمر ولا يمكن النظر إلى الصرف البذخي واحتفالات فارغة ونسمع أن البلد مفلسة تحتاج لمزيد من الضرائب، وهذا غير مقبول ويزيد من الغبن.
*العملة المحلية تنخفض بشكل متسارع أمام الدولار؟
– هذا جزء من المشكلة، نحن نتحدث عن زيادة الدولار الجمركي بصورة مفاجئة بلا مبررات، ونتحدث عن عدم وجود ضرائب، إذاً ما هي الضرائب. وهل توجد لبنك السودان سياسات حقيقية لأننا نرى كل يوم تغييراً بمفهوم ونظرية جديدة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعره.
* وما هي الطريقة المثلى لإيقاف هذا النزيف؟
– سعره اليوم أكثر من 30 جنيهاً، وهو يزيد وفقاً لقانون العرض والطلب، فإذا ثبت في هذا السعر نقول “الحمد لله ” ولكني أرى غير ذلك “زيادة أخرى ربما تتجاوز الخمسين جنيهاً لأن الدولار غير موجود في البنك المركزي.
* النظرية هذه تهديد للاستيراد؟
– الآن توقف جزء كبير من المستوردين عن الاستيراد لارتفاع أسعار الدولار كما أن زيادة الجمركي حدثت اعتباطاً، فلا يمكن زيادة الدولار الجمركي وارتفاع الدولار في السوق الموازي مع العلم أن المستورد يتحصل عليه من السوق الحر.
* زيادة الجمركي لها أسباب موضوعية؟
– الزيادة اعتباطية، هنالك تجار لهم بضائع وصلت للميناء طالبوهم الدفع بالتسعيرة الجديدة وهذا لا يعقل لأنه وفي زمن الحكمة والإدارة لابد من حاجز زمني يطبق بعد ستة شهور يتم من خلالها المعاملة على أساس التسعيرة القديمة ولكن نحن نصدر اليوم القانون ونطبقه اليوم وهذه ليست سياسة نقدية أو مالية بل هو حكم انكشاري وقرقوشي.
* هذا يقودنا إلى استدعاء الوزير بالبرلمان بعد إجازة الميزانية؟
– أي برلمان هذا بعد أن يمرر الميزانية بالإجماع ومرورها عبر القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء، فأنا لو كنت وزيراً للمالية لن استجيب للاستدعاء لوجود تناقض في القرارات. والبرلمان كسر قلب المواطن السوداني في أمور عديدة، وكل قراراته كانت ضد المواطن الذي انتخبه.
* ما زالت سياسة التحرير قائمة؟
– سياسة التحرير هي سياسة استعباد وتكريس الموارد لطبقة معينة، وليست لصالح المواطن ووفقاً لقواعدها، فهي تبدأ من القاعدة مروراً بالتجارة الحرة، فهل الذي يطبق حالياً حرية اقتصادية أم هنالك اعتراضات “نقاط جباية” وأيضاً تقول السياسة للمنتج والمصنع الحق في التعامل مع العالم الخارجي.
* يعني لا توجد سياسة تحرير؟
– لا توجد سياسة تحرير، فالذي بشّر بها كانت له مقاصد معينة ونال مراده منها، وهذه ليست سياسة تحرير، وهنالك سياسة شبيهة لها في العالم وهي تخصيص الموراد والأصول لطبقة معينة، لذا لابد لنا من الابتعاد عن تعبير سياسة التحرير لأنها ليست كذلك بل فوضى.
*وزير المالية قال لم نستفد من رفع العقوبات الأمريكية؟
– أخيراً صدح الوزير بالحقيقة لأنها رفعت ورقياً ولكنها ما زالت مفروضة، والعالم حتى الآن لا يتعامل مع السودان والبنوك السودانية محرومة من التدفقات النقدية والتحويلات غير موجودة لأن العالم لا يريد أن يتعامل معنا، وأنا أتفق مع وزير المالية في مقولته هذه.
* هذا يقودنا إلى تفعيل الإنتاج والإنتاجية؟
– هذا ليس صعباً، ولكن شرط التطبيق هو أن ترفع الحكومة يديها عن الأراضي وتبتعد عن القطاعات الإنتاجية وإعفاء كل المدخلات الزراعية والصناعية من الضرائب والجمارك للقطاعين الزراعي والصناعي، وعليها أن تبعد الجبايات عن هذه القطاعات وسوف يستجيب القطاع بالإنتاج.
* يقال إن هنالك خطة لتوطين وارتفاع في الاستيراد؟
– الخطط لتوطين القمح حديث سياسي، أما الاستيراد هو أمر واقع، لأن هنالك بلدان احتكرت التجارة والاقتصاد السوداني، ولكني أقول إن المواطن السوداني لازال بخير فهو منتج ممتاز وتاجر جيد سبق له أن ربط نقاطا تجارية بكل تجارة أفريقيا والعالم. من سواكن كانت تجارة العالم ومن عيزاب ومن غرب أفريقيا قوافل كانو حتى سواكن تنقل التجارة إلى العالم، إذاً لماذا لا نفعل هذا الآن. كل هذا يحتاج إلى أن ترفع الدولة يدها عن الإنتاج والتجارة ولا يمكن للمواطن العمل وهو مكبل بقيود وقوانين.
* هل تعتقد أن تحرير سعر الصرف حل لازمة.
– فات أوان تحكم الدولة في سعر الصرف وقبل تحرير سعره لابد من إصلاحات اقتصادية وتحريكه من الاحتكار والتحكم، والآن يدار الاقتصاد لمصلحة خاصة فلابد أن يتجاوز الإصلاح كلمة تحرير الصرف والتحكم فيه. نحن نريد اقتصادا حراً حقيقياً لا تحكمه مجموعة يكون في صالحها تحرير الاقتصاد أو تحديد سعر الصرف لأنهم هم المسفيدون في الحالتين، لا أعتقد أن السلطة الاقتصادية الحالية والسلطة الإدارية قادرة على تنفيذ أي إصلاحات وبدونها سندور في دائرة مفرغة.
*وما هو الحل لسعر الصرف؟
– لن يحدث استقرار لسعر الصرف بدون أن يكون هناك إنتاج اقتصادي، ونحن الآن ليس لدينا إنتاج اقتصادي بل ليس لدينا إنتاج غذائي الذي يكفي المواطن السوداني والدلالات موجودة في الشارع، ونعرف أننا الآن نعيش في حالة مجاعة مستترة في العاصمة، وقد تكون مكشوفة للجميع، ولكن الأقاليم تعاني من حالة مجاعة واضحة معروفة لا يمكن للمواطن الجائع أن ينتج الغذاء وأن تتناول الدولة كل الفوائد الاقتصادية التي ينتجها، بل لابد أن تكون لديهم حرية اقتصادية في أن ينتج وأن يكون مستمتعاً بفوائد إنتاجه لا يمكن أن تنتج وتستمتع الحكومة بالإنتاج.
* ما المخرج في هذه الحالة؟
– النظام فشل في إدارة أزمته الاقتصادية، وثبت وجود تعديات كبيرة على المال العام وهو يأكل الفوائض الاقتصادية التي يمكن أن تعود على الشعب، ولذلك فات وقت الترقيع، وحان وقت التغيير الحقيقي للآليات التي ظل يتبعها في سياساته السابقة.
* هل تعتقد أن السودان بحاجة إلى منح وقروض خارجية؟
– نحن تخطينا هذه المرحلة وأصبحنا نحتاج إلى نوع جديد لإدارة الاقتصاد يعتمد على العدالة والقانون والإدارة الرشيدة والشفافية، فإذا لم نؤسس لهذه الإدارة، فإن ما سيأتي بعدها يصبح حبراً على ورق فقط لن تستفيد منه البلاد.
* في رأيك هل نجحت إرشادات صندوق النقد الدولي في السودان؟
– صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما مؤسسات رأسمالية تديرها دول عظمى تسعى من أجل تحقيق الربح تورطت دول كثيرة معها ومن ضمنها السودان . فالدول التي خضعت لسياسات المؤسستين فشلت والتي نجحت اقتصادياً هي التي لم تطبق تلك السياسات .والمؤسستان هما بنوك وأساس نجاح البنوك هي الربحية وتسعى إلى إخضاع هذه الدول لأجل الهيمنة الاقتصادية لتحقيق أهداف بعيدة وأعتقد أنهم نجحوا في السودان .
* كيف نجحوا في السودان وإلى الآن لا توجد سياسة واضحة؟
– الإشادة بتطبيق قراراتهم في حد ذاته نجاح وهنالك تقارير ووثائق توضح خضوع السودان بالكامل لسياسات الصندوق، وكنا قبل خضوعنا للصندوق نسير في الوجهة الصحيحة، ولكن الآن انهار مشروع الجزيرة وارتفع سعر الدولار وأصبحنا غير قادرين على الإنتاج، وكل هذا بسبب الخصخصة والتحرير الاقتصادي.
* علاقة الاستثمارات الأجنبية بالسودان وتصنيفه في مقدمة الدول الأفريقية؟
– من يقول ذلك كاذب هنالك دول في أفريقيا رغم اضطراباتها فهي جاذبة للاستثمار مثلاً مصر وكينيا وجنوب أفريقيا، فالتصنيفات كلها خطأ والأرقام غير حقيقية، والسؤال المطروح أين هذه الاستثمارات الأجنبية في السودان فإذا كان جاذبًا أين الحقيقة ليست هنالك بنية تحتية بنية الاتصالات سيئة جداً والاقتصاد متدهور فكيف يكون السودان جاذباً.
*توجهنا شرقاً ولم نستفد شيئاً، ولم نعد حتى الآن للغرب؟
– صحيح، الصين قوة اقتصادية عظمى لا يستهان بها ولكن النظام الاقتصادي فيها شبيه بالسوداني من حيث انعدام الشفافية والفوضى وكان علينا التوجه نحو اليابان لأنها تمتلك تقنية متطورة وتتحكم في اقتصادها بصورة منقطعة النظير.

الصيحة.