وزارة التعليم العالي أوقفت إعفاءهم من تسديدها رسوم طلاب دارفور.. شرعية النصوص هل يهزمها الواقع المر؟

الخرطوم: عبد الهادي عيسى

بصورة مفاجئة أوقفت وزارة التعليم العالي الامتياز الخاص بطلاب دارفور في الأعفاء من الرسوم الدراسية للجامعات بحجة انقضاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور، انطلاقاً من أن الاتفاقية حددت فترة الإعفاء بخمس سنوات من التوقيع على الوثيقة. وهو القرار الذي يمكن أن يخلق حالة من التذمر وسط طلاب دارفور، خاصة أنه يأتي في ظل مناهضة طويلة أعلنتها رابطة طلاب دارفور من أجل تثبيت حقهم في الرسوم.

ومعلوم أن قضية رسوم طلاب دارفور ظلت مصدرًا لإثارة الاضطرابات في الجامعات آخرها ما حدث في جامعة أم درمان الإسلامية من أعمال عنف وشغب.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في ديسمبر من العام الماضي أن العام 2016 ـ 2017 هو آخر عام لإعفاء أبناء دارفور بالجامعات القومية من الرسوم، حسبما تم الاتفاق عليه بوثيقة الدوحة للسلام، موضحة أن نحو 4400 طالب من دارفور بالجامعات استفادوا من قرار إعفاء الرسوم وظلت قضية رسوم طلاب دارفور في الجامعات السودانية في الفترة الأخيرة من القضايا الأكثر تعقيداً، وتفاوتت بين الاحتجاج والتظاهر والاعتصام، كما صاحبتها أحداث عنف وإصابات وهجوم على سكن الطالبات والطلاب وطرد من الداخليات وحُرم بسببها العديد من الطلاب الدخول إلى قاعات الامتحانات.

دخول القرار حيز التنفيذ

وبالعودة إلى أحداث جامعة أم درمان الإسلامية، الخاصة بأزمة رسوم طلاب دارفور نجد أن الجامعة أعلنت تمسكها بالقرار الخاص بإلغاء الإعفاء من الرسوم الدراسية لطلاب دارفور والذي كان قد منح استثناءً لفترة محددة بموجب اتفاقية الدوحة.

وتعهّدت الجامعة الإسلامية بالعمل على توفير الأجواء المناسبة لاستمرار سير الدراسة بالجامعة بكافة كلياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالدولة. وكشف وكيل الجامعة الإسلامية د. صديق الأغبش، عن تلقي إدارة الجامعة خطاباً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عُمِّم على كل الجامعات، قضى بوقف الامتياز الخاص بطلاب دارفور لانقضاء أجل وثيقة الدوحة، مشيراً إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور التي حُلَّتْ مؤخراً كانت على علم بالقرار. ودعا الأغبش الطلاب للعمل من أجل استقرار العام الدراسي، مؤكداً أن الجامعة تدرس بعض حالات الطلاب وتقدم دعماً من مواردها للطلاب أصحاب الظروف الخاصّة دون تمييز.

وفي إطار السيطرة على التوترات المرتقبة، ذكرت معلومات أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات تأمينية ووقائية وترتيبات قانونية في إطار المحافظة على الأرواح والممتلكات وعدم التهاون مع منتهكي القانون بعد وقوع أعمال عنف قبل يومين بالجامعة.

قانونية القرار

ويرى الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار أن منصوص المادة 14 في وثيقة الدوحة تحدثت بشكل واضح بأن فترة الإعفاء هي خمس سنوات من توقيع الاتفاقية والتي كانت في يوليو 2011م، وقال لـ(الصيحة) إن القرار من ناحية قانونية صحيح، لكن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة دقيقة، خاصة إذا استصحبنا قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره في وقت سابق والقاضي بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الجامعية، منوهاً إلى أنه من الناحية السياسية والاجتماعية يجب أن يكون للدولة دور في هذه القضية ومضى يقول: ما زالت هنالك حاجة لمساعدة الفئات المتضررة من الحرب ويمكن معالجة هذا الأمر عبر الجامعات ذاتها وإنشاء إدارات خاصة أو من خلال صندوق رعاية الطلاب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة وصندوق الرعاية الاجتماعية من المفوضيات المخصوصة لدارفور بعد حل السلطة الإقليمية.

قضية عادلة

وبدوره أشار الناطق باسم حزب البعث العربي الأصل محمد ضياء الدين إلى أن طلاب دارفور لهم قضية عادلة بموجب اتفاق الدوحة الذي نص على إعفائهم من الرسوم الجامعية، وقال لـ(الصيحة) أمس، بغض النظر عن ما تم الاتفاق عليه في الدوحة كان يجب على النظام إعطاء طلاب دارفور امتيازاً خاصاً ووضعاً إيجابيًا استثنائياً باعتبار أنهم قادمون من مناطق حرب ونزوح ولجوء. منوهاً إلى أن طلاب دارفور يعانون مثل أهلهم من سياسات الحكومة غير الرشيدة، وأنهم سددوا فاتورة الحرب التي انتظمت بلادهم طوال المدة الفائتة، ومضى يقول: للأسف هناك تضييق على أبناء دارفور بصورة كبيرة، وبدلاً من أن يتم مد يد العون لهم ومساعدتهم لتجاوز آثار الحرب المدمرة، تقوم السلطة بسحب الامتيازات الممنوحة لهم وفقاً للاتفاقيات، وأضاف: كان يمكن أن يستمر هذا الإعفاء حتى بعدما انقضى أجل السلطة الإقليمية لدارفور، خاصة أن الظروف الاستثنائية التي اقتضت ذلك الامتياز لا تزال حية وماثلة للعيان، على اعتبار أن الحرب لا تزال مستمرة وتحصد الأرواح وتحرق الممتلكات.

ويرى عدد من المراقبين والخبراء الأمنيين بأن قضية رسوم طلاب دارفور بالجامعات استغلت في أوقات سابقة من قبل بعض التنظيمات السياسية في خلق واقع مضطرب في عدد من الجامعات، ما أدى إلى إغلاقها وتدمير منشآت جامعية تقدر خسائرها بالملايين مثل ما حدث من تدمير لجامعة الجزيرة في وقت سابق بسبب هذه القضية. ويظل السؤال: هل ينتهي الجدل المثار حول هذه القضية بالقرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي القاضي بإيقاف الامتياز المخصص لطلاب دارفور، هذا ما ستجيب عنه مقبل الأيام القادمات التي ربما تكون حافلة بالكثير، خاصة أن طلاب دارفور أعلنوا أن قضيتهم عادلة وأنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، انطلاقاً من أن الظروف التي أوجبت منحهم هذا الحق لا تزال قائمة ومستمرة، بغض النظر عن انتهاء أجل السلطة الانتقالية من عدمه.

الصيحة