مقالات وآراء سياسية

نكتة طيفور : “النيابة العامة ترصد كل المنتهكين للقانون وستلاحق جميع الذين يرتكبون الجرائم”!!

بكري الصائغ

نشرت  صحيفة “المشهد السوداني” يوم الأحد ٢٧/ أكتوبر الحالي خبر غريب بالطبع أحبط كل من طالعه ، وجاء فيه :
(…- وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر النيابة العامة بضرورة رصد إنتهاكات المليشيا المتمردة التي جرت مؤخراً بمناطق شرق الجزيرة بحق المدنيين العزل وفتح بلاغات في مواجهة مرتكبيها بالمحاكم الوطنية والدولية. جاء ذلك لدى لقائه اليوم ، النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور والذي أوضح في تصريح صحفي أنه أطلع عضو المجلس السيادي على مسار التحقيقات والمحاكمات التي تجريها اللجنة الوطنية للتحقيق فى إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني. مضيفاً أن الإجراءات القانونية المعنية بقبض المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم واستصدار أحكام رادعة ، تشهد تقدماً ملموساً ، علاوة على فتح بلاغات في الإنتهاكات الواسعة التي تمت مؤخراً بولاية الجزيرة.
كما أشار مولانا طيفور إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى المسائل المعنية باسترداد المتهمين الهاربين والموجودين خارج البلاد وإعلان مجموعات جديدة كإرهابيين وفقاً للقرارات التي سوف تصدر قريباً من اللجنة الفنية المعنية بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف المنظمات الإرهابية.

وطمأن النائب العام المواطنين السودانيين بأن آداء النيابة العامة يشهد تصاعدا ملحوظا وأنها ترصد كل المنتهكين للقانون والذين سينالون جزاءهم مؤكدا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب مبينا ان النيابة ستلاحق جميع الذين يرتكبون الجرائم وينتهكون أعراض السودانيين وينهبون أموالهم ويسفكون دماءهم كي يقدموا الى محاكمات تتوفر فيها إشتراطات المحاكمة العادلة).
– إنتهي الخبر-

غرابة الخبر المحبط تكمن في أن مولانا/ طيفور ما تطرق لا من قريب او بعيد لموضوع السجناء السياسيين الهاربين من سجن كوبر في يوم السبت ١٥/ أبريل ٢٠٢٣م وما زالوا طلقاء حتي اليوم يعيشون حياة المواطن العادي ، وكأنهم ما كانوا مجرمين في يوم من الايام!! .

هؤلاء الهاربين سبق أن اصدر البرهان قرارا بخصوصهم في يوم الاثنين ٢/ سبتمبر ٢٠٢٣م ، أمر فيه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ، للقبض على منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، تنفيذاً لإجراءات بناء الثقة ، الموقعة في السابع من نوفمبر الماضي ، بمدينة جدة السعودية ، وقال مصدر شرطي رفيع لـ(راينو) أن اللجنة تضم أعضاء من وحدات السجون ، والشرطة الأمنية ، والمباحث المركزية. وأنها حددت أماكن تواجد رموز نظام الإنقاذ في كل من بورتسودان وعطبرة وكسلا والقضارف ، وبعض القرى والمدن بالولاية الشمالية. وقال المصدر : (من المتوقع أن تبدأ إجراءات القبض عليهم في أي لحظة بعد أن باشرت اللجنة أعمالها).
المصدر- صحيفة “الراكوبة”- ٢/ ديسمبر ٢٠٢٣م- .

كنت اتوقع:
١- أن يقوم مولانا/ طيفور اثناء اجتماعه مع الفريق مهندس بحري/   إبراهيم جابر ، أن يطلعه علي أخر المستجدات المتعلقة بقرار البرهان القبض علي منسوبي النظام البائد الفارين من السجون ، والضالعين في إشعال حرب الخامس عشر من أبريل ، ولكنه تعمد (الزوغان) من الحديث حول صعوبة اعتقال الفارين من سجن بعد أصبحوا أصحاب كلمة في الشأن السوداني!! .

٢/- كنت اتوقع من مولانا/ طيفور ، أن يحيط إبراهيم جابر علما بالاسباب التي حالت دون اعتقال القتلة الذين قاموا بارتكاب مجزرة في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري في يوم ٣٠/ سبتمبر الماضي ٢٠٢٤م ، حصدوا فيها بكل دم بارد أرواح (١٢٥) من شباب المنطقة بحجة إنهم كان عيون لقوات “الدعم السريع “، سكت طيفور خشية أن يؤدي الحديث عن القتلة في تنظيم (براء بن مالك) الي مالا يحمد عقباه ويجد نفسه في الشارع بلا عمل ولا نيابة عامة!! .

٣/- كنت اتوقع من مولانا/ طيفور ، اثناء اجتماعه مع الفريق مهندس بحري/ إبراهيم جابر ، أن يقوم بلا خوف او تردد في ابداء رأيه بكل صراحة ووضوح  في القضية التي مازالت تشغل الساحة السياسية بل وحتي العسكرية والصحفية ، واثارت غضب الملايين حول موضوع الاعفاء الذي صدر من البرهان لقائد قوات “الدعم السريع” في ولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل بعد انشقاقه من الدعم والعودة مجددا القوات المسلحة. هذا الموضوع اثار جدلا واسعا في كل الاوساط السودانية ولا يزال هو واحدة من أهم المواضيع الساخنة في نقاشات السودانين داخل السودان وخارجه ، سكت طيفور ولم يبدي رأيه أن كان قرار البرهان باعفاء كيكل صحيح او لا من وجهة نظر القانون ونظر النيابة العامة ؟!! .

رفض طيفور أن يقول رأيه أن كان كيكل مجرم حرب يجب تقديمه للعدالة بحكم الجرائم التي ارتكبها ؟!! .

٤/- (أ)- قال طيفور اثناء اجتماعه مع الفريق جابر :
(أن الإجراءات القانونية المعنية بقبض المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم وإستصدار أحكام رادعة ، تشهد تقدماً ملموساً ، علاوة على فتح بلاغات في الإنتهاكات الواسعة التي تمت مؤخراً بولاية الجزيرة)!!! .
(ب)- والله يا طيفور والله عيب وألف عيب وانت تقول مثل هذا الكلام الذي لم تثبته باي دليل مادي ولا جئت فيه باسم واحد من المقبوضين عليه!!.. ما الذي منعك أن تفيد الفريق جابر بعدد الذين تم القبض عليهم بعد هروبهم من سجن كوبر؟!!،  او من هم الذين تم تحويل قضاياهم الجنائية للمحاكم؟!!.
(ج)- يا طيفور ، أثناء اجتماعك مع الفريق جابر هل سألك عن سبب فشلك الذريع مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية ، التي كنت علي اتصال دائم معها لاعتقال قادة “تقدم”؟!! .
(د)- هل صحيح ما قيل ونشر بالصحف والمواقع السودانية حول المذكرات الجنائية التي قدمتها للانتربول ، إنها كانت مذكرات سياسية اكثر منها قانونية؟!! .
(هـ)- ايضا ، هل صحيح  ما قيل عن المذكرات المقدمة منظمة الشرطة الجنائية الدولية ، انها ليست بذات قيمة، بل “كيدية” لا أقل ولا أكثر!! .

واخيرا ، بما أن القانون السوداني فيها مادة “الخلع” التي تعرفها النيابة العامة حق المعرفة ، فمتى تخلع بنفسها بعيدا عن هذا النظام الفاسد؟!!، أم أن شروط العقد بينهما يمنع الخلع والطلاق؟!! .

 

[email protected]

‫9 تعليقات

  1. الحل يا حبيب اخوي في تكوين فرقة حشاشين لتخليص البلد من قبضةالرباعي ثم كرتي و دق الجراب خلي الجمل أخاف دائما الحروب نتاج فساد و للفساد راس صارقيل لازم تموت الصارقيلة تماما و ما ذكرتهم هم الصارقيلة ، بتعرف الصارقيلة

    1. الحبوب، eltayeb taialla.
      صباحك ويومك كله افراح ومسرات باذن الله تعالي.
      ماذا كتبت الاقلام، ونشرت الصحف والمواقع
       السودانية والاجنبية، وبثت المحطات الفضائية عن
       الذي تلاحقهم النيابة العامة في بورتسودان؟!!
      (..-عناوين أخبار دون الدخول في تفاصيل بعضها بسبب حجم المحتويات.).
      *********
      ١/-
       14.08.2024:- النيابة العامة تلاحق 16 سياسي سوداني بالإنتربول.
      22.09.2024:- النيابة العامة تصدر نشرة حمراء في مواجهة 16 قياديًا.
      ٢/-
      11.06.2024:- النيابة تلاحق 23 قيادياً هارباً بينهم صحفيين.
      11.06.2024: النيابة تلاحق 23 قياديًا هاربًا أبرزهم برمة ووجدي.
      ٣/-
      03.07.2021 :- النيابة العامة تلاحق “قوش” عبر الانتربول.
       ٤/-
      02.07.2021:- النيابة تلاحق “صلاح قوش” بالإنتربول لضلوعه في تخطيط إرهابي.
      ٥/-
      4/ مايو، 2024:- النيابة العامة تأمر بتوقيف 20 صحفيًا بتهم الانتماء للدعم السريع.
      ٦/-
      14.08.2024:- النيابة العامة في السودان تلاحق “متعاونين ومرتزقة أجانب.
       ٧/-
      28.07.2024:- النيابة العامة تلاحق قتلة والي غرب دارفور خميس أبكر.
       ٨/-
      23 فبراير, 2021:- النيابة العامة تلاحق رموز النظام البائد المتهمين بـ«مجزرة العيلفون».
       ٩/-
       22.08.2022:- النيابة العامة تلاحق أحد منسوبي الدعم السريع بتهمة الاحتيال.

      ١٠/-
       4 أغسطس, 2023:- النيابة العامة تفتح تحقيقا حول انتهاكات تلاحق الدعم السريع.
      ١١/-
       3 أغسطس 2023 :- النيابة العامة بالسودان: 500 بلاغ لمفقودين و20 بلاغ اعتداء جنسي أثناء الحرب.  
      ١٢/-
       04.04.2024 :- النيابة العامة تشن حربًا على قيادات «تقدم».. «الدعم السريع».
       ١٣/-
      14.08.2024:- النيابة العامة في السودان تلاحق “متعاونين ومرتزقة أجانب.
       ١٤/-
      10.12.2022:- النيابة العامة تلاحق إثنين من قيادات «قحت1».
       ١٥/-
      13.11.2019/- النيابة السودانية تلاحق قادة انقلاب 1989.
       ١٦/-
       أكتوبر 20, 2020:- النيابة العامة في السودان تحدد المشتبه بهم في اشتباكات مدينة كسلا.
       ١٧/-
      17.06.2020 :- النيابة تلاحق مسؤولين سابقين عبر الانتربول.

       ١٨/-
       النيابة تطلب من وزارة الدفاع تسليم
        متهمين  وتلاحق آخرين عبر ”الأنتربول”.
       ***************************
       -المصدر- “السودان الجديد”-13/10/2020-
      (…- دفعت النيابة العامة بخطابٍ رسمي إلى وزارة الدفاع لتسليم المتهمين من منسوبيها في بلاغ أحداث معسكر العيلفون عام 1998م بغرض التحريّ والتحقيق معهم أمام اللجنة المكلّفة بالتحقيق. وإنّ اللجنة خاطبت النائب العام بصفة رسمية لإبلاغ وزارة الدفاع بتسليم نحو”10″ متهمين متورّطين في أحداث معسكر العيلفون. وأشارت إلى أنّ المتهمين كانوا حضورًا لتلك الأحداث وحاليًا يشغلون رتبة عميد ولواءات في وزارة الدفاع. وأوضحت أنّ اللجنة لم تتلقَ أيّ إفادة رسمية بشأن تسليم المتهمين حتى الآن. وكشفت عن أنّ اللجنة أخضعت مسؤول الطب العدلي في فترة الأحداث التي وقعت بمعسكر العيلفون للتحري والتحقيق. وأضافت أنّ اللجنة أكملت إجراءات مخاطبة الشرطة الدولية”الانتربول” عبر نشرات حمراء لتسليم المتهمين خارج السودان في عددٍ من الدول.) – انتهي-
       
      ١٩/-
      06.04.2024:- لماذا تلاحق النيابة حمدوك وقادة الأحزاب في السودان ؟!!

  2. يا طيفور، إطلع علي:
    ماذا كتبت الاقلام، ونشرت الصحف والمواقع السودانية والأجنبية،
    وبثت المحطات الفضائية العالمية عن: فوضى القوانين في السودان؟!!

    ١/- اليس من حق النيابة العامة ان تسأل البرهان: “من أين لك هذه “الفيلا التي امتلكتها ” في تركيا؟!!.. هل هي”الفيلا” مدرجة في براءة الذمة قبل تعيينه رئيسا علي المجلس العسكري الانتقالي ورئيسا لمجلس السيادة؟!!

    ٢/- ما رأي النيابة العامة في موضوع الشقة الفاخرة التي اشتراها الفريق أول ركن/ شمس الدين الكباشي في القاهرة بمبلغ (٣٥٠) ألف دولار؟!!، اليس من حقها ان تسأل “كباشي” من اين لك هذا مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه؟!!

    ٣/-
    اين هم الان؟!! ولماذا توقفت
    النيابة العامة عن ملاحقتهم؟!!:
    عبدالرحيم حسين، بكري حسن صالح، علي عثمان محمد طه، أحمد هارون، محمد طاهر أيلا، عوض الجاز، الفاتح عزالدين، الحاج ادم يوسف، علي الحاج، علي كرتي، حسبو محمد عبد الرحمن، عبد الحليم المتعافي، اسامة عبدالله، إبراهيم السنوسي، أحمد الطيب الخنجر، صلاح قوش، عبد الرحمن الخضر، علي محمود، بدر الدين محمود.).

    ٤/-
    ما رأي النيابة العامة في قانونية نظام البرهان بعد إنقلاب ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١؟!!،
    وهل من حق البرهان شرعا أن يحكم البلاد؟!!

    ٥/-
    (أ)- هل من حق البرهان (منفردا) إصدار قوانين ولوائح هي من صميم عمل النيابة دون الرجوع لاستشارة القانونيين فيها؟!!
    (ب)-
    ولماذا لم نرى اي اعتراضات من قبل النائب علي كثير من القوانين التي أصدرها البرهان خلال فترة حكمه منذ عام ٢٠١٩؟!!
    (ج)-
    بموافقة تامة من البرهان وبدون الرجوع الي اي جهة قانونية تم تأسيس التنظيم الاسلامي “براء بن مالك”، والذي هو تنظيم أشبه بقوات “الدعم السريع” التي تأسست في أغسطس عام ٢٠١٣ وجدت معارضة من كل السودانيين، فلماذا اذا لم تدرج مليشيا البرهان ضمن المنظمات المحظورة في السودان مثل:-(الاخوان المسلمين، داعش.)، وسكتت النيابة العامة علي وجودها؟!!

    ٦/-
    جاء في تعريف عمل النيابة: –
    (النيابة العامة جهاز من أجهزة العدالة الجنائية يناط به ضمان وحماية الحقوق والحريات العامة لمنع أي تعد أو تجاوز سواء كان من المواطن أو من السلطة وفقاً للقانون . ويقع عليه عبء الحفاظ على سيادة حكم القانون وذلك بوسيلة توجيه الاتهام الجنائي نيابة عن المجتمع للحفاظ على مصالحه.).
    واسأل:
    لماذا سكتت النيابة العامة عن التجاوزات الخطيرة ومخالفة للقوانين والدين والعرف، والتي فاقت كل الحدود قامت بها الاستخبارات العسكرية ومليشيا “براء بن مالك” وتزداد كل اليوم الجرائم اكثر عدد ذي قبل؟!!

    ٧/-
    جاء في تعريف النائب العام:
    (سمى النائب العام نائباً عاماً لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجنائية العامة ووضعها أمام المحكمة المختصة والترافع فيها نيابة عن المجتمع.).
    وأسأل:
    لماذا لا يكون النائب العام في السودان مثل امانة ونزاهة النائب العام الأمريكي الذي رفع قضية فساد ضد الرئيس السابق/ دونالد ترامب، ومثل النائب العام الاسرائيلي الذي رفع قضية ضد فساد رئيس الوزراء/ بنيامين نتنياهو؟!!
    لماذا سكت النائب العام في بورتسودان عن ما يدور من فساد واغتيالات واعتقالات مواطنين بلا تهم محددة وتعذيبهم في زنازين خاصة؟!!

  3. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ياكاتب المقال بالنسبة لتوقعاتك التي كنت تأمل أن يتحدث فيها النائب العام وهي توقعك بالقبض على الفارين من السجون وتحديداً منسوبي النظام البائد وتوقعك بقتلة منطقة الحلفايا وأخيراَ موضوع كيكل والعفو العام عنه أسمح لي أن أرد على توقعاتك حسب قناعاتي وما أعلمه أما بالنسبة لتوقعك الأول فإن إعادة منسوبي النظام البائد للسجون من عدمه لا يوقف الحرب والمؤامرة التي يتعرض عليها السودان الآن فمصير هؤلاء السجن طال الزمن أو قصر أما الرد على توقعك الثاني بمحاسبة قتلة منطقة الحلفايا فحسب علمي أنهم كانوا متعاونين مع المليشيا الجنجويدية وكما هو معروف أن المتعاون أخطر من الدعامي نفسه لأسباب أحسب أنك تعرفها فإذا كانوا كذلك فهم يستاهلون القتل أما إذا كانوا غير ذلك فأنا اتفق معك بمحاسبة كل من تسبب أو شارك أياً كان في قتل أي واحد منهم وأن يطبق عليه الشرع قصاصاً وفي النهاية الأمر متروك لذويهم أولياء الدم أما بالنسبة لتوقعك الثالث فإن العفو العام عن المجرم الدموي المليشي الجنجويدي كيكل لا يعني العفو عنه في الحق الخاص ويحق لأي مواطن مقاضاته في أي جريمة تسبب هذا المجرم بارتكابها أياً كانت (قتل-سرقة-إغتصاب-نهب..الخ) وعلى المواطن أن يتقدم الى المحكمة لأخذ حقه منه بالقانون وسوف تطبق العقوبة بحقه سواء كانت سجناً أم قصاصاً أو تعويضاً وهذا الحق (الخاص) لا يستطيع الفريق البرهان إعفاء المجرم كيكل منه لأنه ببساطة لا يملك الحق في ذلك لا شرعاً ولا قانوناً فهذه حقوق خاصة لا الفريق البرهان ولا غيره يستطيع ذلك فقط هو صاحب الحق الخاص.
    خالص التحايا..,,,,

    1. الحبوب، ياكاتب المقال العفو العام لا يسقط الحق الخاص.
       ألف تحية طيبة لشخصك الكريم.
       جاء في جزء من تعليقك وكتبت:-
      (أما الرد على توقعك الثاني بمحاسبة قتلة منطقة الحلفايا فحسب علمي أنهم كانوا متعاونين مع المليشيا الجنجويدية وكما هو معروف أن المتعاون أخطر من الدعامي نفسه لأسباب أحسب أنك تعرفها فإذا كانوا كذلك فهم يستاهلون القتل.)!!
       واسأل: هل عندك ما يثبت بالادلة القاطعة أنهم كانوا متعاونين مع المليشيا الجنجويدية… ام هو دفاع عن “داعش” التي نفذت الاعدامات بدون محاكم؟!!

  4. الحبيب بكرى ، اسعد الله ايامك بكل خير.
    انا شايف انو الكتابة عن جماعة بورتكيزان من وزراء ومسؤلون وكل الناس الربنا ابتلا بيهم الشعب السودانى فى ادارة شؤن البلاد مضيعة للوقت ساى ، وزى مابقلوا نفخ فى قربة مقدودة !!! والله مجهودك مقدر ياالحبيب بكرى فى كل كتابتك عن الوضع الحاصل وبالزات فى البشر الربنا الابتلا بيهم الشعب المسكين ده !!!! لكن الحل شنو ؟؟؟؟؟؟؟
    كل الناس عارفة المهازل البعملوا فيها اى مسؤل فى الوقت الحالى من اكبر راس وهو البرهان لغاية اصغر موظف فى هرم الدولة!!!! وحتى البدافعوا عن الناس اما ناس مستنفعين من الوضع ده ومقتنعين انو ديل ناس وسخ وشغالين تحت جزم العسكر والكيزان ، وإما ناس مغيبين وزى مابقولو اليومين دى ( الكيزان ماكلنهم علف وبرسيم وسايقنهم بالخلا ). وللأسف ديل اغلب الشعب المغلوب على امرو ده !!!! مصدقين انتصارات الجيش ، مع انو كل مرة الحقايق والكذب بنكشف من تسليم مدنى لغاية الجيش دخل تمبول وبعدين الناس شافت الحصل شنو !!!! . والحرب دى السبب حقها الحرية والتغير وقحت وعملاء السفارات ووووو من الاسطوانة المشرخوة دى.
    للاسف السودان بين مطرقة العصابة البتشمل الجيش والدعم والكيزان والحركات المستهبلة … والخ من التبعم ، وسندان الشعب المغلوب على امرو من مغيبين وجهلة ..الخ.
    الصورة قاتمة وضبابية ومافى افق لحل قريب يا اخونا بكرى،

    1. الحبوب، Hans.
      حياكم الله وأسعد أياكم بكل ما جميل وسعيد.
      وصلتي خمسة رسائل من قراء علقوا فيها علي المقال، وكتبوا:
      ١/-
      الرسالة الأولي:
      (…- شيء بديهي لا يحتاج الي دروس خصوصية ولا الي محاضرات ومناقشات تكون في النهاية حصيلتها تحصيل حاصل ، ففي كل الدول التي تخضع لحكم العساكر تكون ألاجهزة الرسمية بكاملها خاضعة خضوع تام للحاكم بما في ذالك النيابات العامة والمؤسسات العدلية، ورغم أن القانونين العاملين في النيابات العامة مدنيين ولباسهم مدني، الا انهم “سرا!!” عسكريين ومن أولي واجباتهم تسخير القوانين لصالح السلطة العسكرية التي تحكم البلاد، النظام الموجود في البلاد عسكري بالتالية النيابات العامة عسكرية 100%.).

      ٢/-
      الرسالة الثانية:
      (…- يا زول، النيابة العامة واحدة من المؤسسات العسكرية من زمن عمر البشير ليوم الليلة!!، نيابات عسكرية تاخذ توجيهاتها من السلطة العسكرية. واكبر دليل علي صدق كلامي ما نشر في الصحف أن عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر وجه النيابة العامة بضرورة رصد إنتهاكات المليشيا المتمردة التي جرت مؤخراً بمناطق شرق الجزيرة بحق المدنيين العزل وفتح بلاغات في مواجهة مرتكبيها بالمحاكم الوطنية والدولية. “!!!!!!!!، جابر البحري الما بفهم في القوانين يوجه النيابة العامة صاحبة الفهم في القوانين بضرورة رصد إنتهاكات المليشيا المتمردة!!… عجبي للحاصل في بلد العساكر.).

      ٣/-
      الرسالة الثالثة:
      (…- اذا كان البرهان ما قدر علي اعتقال علي كرتي القاعد معاه في نفس العاصمة الجديدة!!، ولا قدر علي اعتقال صلاح قوش، ولا قدر علي اعتقال علي عثمان وأحمد هارون، وهرب نافع سرا لتركيا حتي لا يلحقه عقاب، يقدر طيفور حتة موظف عند البرهان يلاحقهم بحق وحقيق؟!!.).

      ٤/-
      الرسالة الرابعة:
      (…- يا حبوب، الفاتح طيفور حنسمع قريب خبر اعفاءه، وزي ما دخل النيابة العامة حيطلع منها زي ما دخل بدون تحقيق اي نجاحات.).

      ٥/-
      الرسالة الخامسة:
      (…- اولا: ما اسمه النائب العام ولكن أسمه “النائم العام” نومة أهل الكهف، لا يعرف حقيقة ما يدور في البلاد من مآسي ومحن، يرصد فقط شخصيات سياسة معينة بهدف اعتقالهم و”يعمل نائم ” عن أخرين متهمين بجرام وانتهاكات مروعة – الرائد/ المصباح أبو زيد طلحة مثالا.).

  5. سؤال الي المسؤولين
    في النيابة العامة:
    بعض السودانيين في القاهرة أكدوا أنهم قد تعرفوا علي بعض السجناء الفارين من سجن كوبر في يوم ١٥/ أبريل ٢٠٢٣ ومتواجدين معهم في القاهرة، وأن من بين هؤلاء الفارين قتلة المعلم/ أحمد خير الذي اغتيل بوحشية في جهاز الأمن بكسلا في فبراير عام ٢٠١٩، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالاعدام شنقا علي (٢٩) بعد ثبوت الادانة ضدهم، وظلوا في السجن في انتظار تنفيذ الحكم، حتي جاءت أحداث أبريل ٢٠٢٣ ففروا مع الفارين، واستطاعوا الوصول للقاهرة.

    يبقي السؤال مطروح بقوة:
    **- هل طلبت النيابة العامة من البوليس الدولي اعتقال هؤلاء الهاربين واعادتهم الي بورتسودان؟!!
    **- توجد اتفاقية تبادل المجرمين بين السودان ومصر، فهل ستطلب النيابة العامة من القاهرة تسليمها المجرمين الهاربين والمتواجدين علي الأراضي المصرية؟!!

  6. الجديد والمثير في السودان اليوم في عدم
    وجود مؤسسات عدلية او نيابات
    عامة تجرؤ على اعادة الهيبة للقوانين المنتهكة.
    *******************
    ١/-
    اقتباس:
    ******
    بعثة تقصي الحقائق:
    الجيش والدعم السريع ارتكبا انتهاكات
    يرقى بعضها لجرائم حرب
    المصدر- صحيفة “الراكوبة”-29 أكتوبر، 2024-
    (…- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان محمد شاندي عثمان ، في تقرير اللجنة الصادر اليوم إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأضاف ربما يرقى العديد من هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.وطبقا للتقرير فإن كلا الجانبين قاما باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفي، كما مارسا التعذيب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وأكدت البعثة أن قوات الدعم السريع وحلفائها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع؛ بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقى لوصفها بالعبودية الجنسية.).- إنتهي –

    ٢-
    تعليق:
    ****
    الخبر المحبط اعلاه موجه بالدرجة الاولى الي النيابة العامة، فهل تجرؤ علي فتح التحقيقات والمطالبة باعتقال الضباط والجنود الذين قاموا بالانتهاكات اسوة بالاعتقالات التي طالت البشير وبكري حسن صالح وعبدالرحيم حسين؟!!…. علما أن اعتقالات الثلاثة تمت بتوجيهات من النيابة العامة؟!!

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..