كلية الإقتصاد جامعة الخرطوم قبلة أنظار المؤسسات الإقتصادية والمالية

كلية الإقتصاد جامعة الخرطوم قبلة أنظار المؤسسات الإقتصادية والمالية

سليمان زكريا سليمان عبدالله*
[email][email protected][/email]

يعتبر التعليم العالي أحد العناصر المهمة في عملية التنمية الشاملة وركيزة أساسية من ركائز تطور المجتمعات وتقدمها فهو يحتل موقعاً حيوياً في تسيير منظومة التنمية الشاملة وتوجيهها وفي رفع مستوى المجتمع من جميع النواحي الثقافية والفكرية والإدارية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والعلمية، فمن خلاله يتم إعداد وتأهيل القوى العاملة التي تتطلبها أسواق العمل والإحتياجات التنموية الوطنية. وتعد قضية تحسين جودة مخرجات التعليم العالى أحد الأهداف الإستراتيجية لكل مؤسسات التعليم العالي التى تتطلع إلي تحقيق الريادة والتميز، وذلك لأن التحدى الرئيس لهذه المؤسسات التعليمية لم يعد يتمثل فقط فى تقديم التعليم، ولكن التأكد من أن ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية يتسم بجودة عالية تنتج خريجين بمواصفات مميزة تلبى إحتياجات سوق العمل ومساهمين فى دفع عجلة التنمية التي تتطلع إليها مجتمعاتهم، فالجودة فى التعليم العالي تشير إلى مجموعة من المعايير والإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر فى المنتج التعليمي. ويعتبر مفهوم الجودة وفقاً لما تم الإتفاق عليه فى مؤتمر المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الذي أقيم فى باريس فى التاسع من أكتوبر للعام 1998م “أن الجودة فى التعليم العالي مفهوم متعدد الأبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل: المناهج الدراسية، البرامج التعليمية، البحوث العلمية، الطلاب، المباني والمرافق والأدوات، توفير الخدمات للمجتمع المحلي، التعليم الذاتي الداخلي وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دولياً”.
إنطلاقا من ذلك جاء إنشاء الجامعات والكليات لتقديم مختلف العلوم التي تخدم المجتمعات وتدفع بعجلة التنمية، وتماشياً مع تلك الأهداف الإستراتيجية، فقد تم إنشاء كلية الدراسات الإقتصادية والإجتماعية بجامعة الخرطوم في العام 1958م لتقوم بدورها الفعال في خدمة المجتمع السوداني من خلال إعداد خريجين لهم إسهاماتهم الحقيقية. وتعد الكلية من الكليات المتخصصة في الدراسة والبحث في مجالات العلوم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وخلال تاريخها الطويل لعبت (ومازالت تلعب) دوراً كبيراً وملحوظاً في المجتمع السوداني نظراً لإرتباطاتها الواسعة وتأثيرها في الإقتصاد السوداني. وتمارس الكلية أنشطتها التدريسة والبحثية إستناداً علي اهمية علم الإفتصاد وإتصاله بكل جوانب الحياة وتأثيراته علي الكثير من القرارات التي يتخذها الأفراد والمؤسسات والحكومات والتي غالباً ماترتكز علي قدر من التحليل الاقتصادي.
وقد حققت الكلية سمعة متميزة جعلتها علماً في مقدمة المؤسسات الأكاديمية المختصة بالعلوم الإقتصادية والإجتماعية والعلوم السياسية داخل وخارج السودان وصارت الكلية قبلة لأنظار المؤسسات الإقتصادية والمالية للبحث عن خريجيها لتوظيفهم وذلك للقناعة بقدرة هؤلاء الخريجين في مساعدة هذه الموسسات لتحقيق أهدافها الشئ الذي نتج عنه تربع خريجي الكلية علي معظم المواقع القيادية والفنية في السودان فتجدهم يمثلون نسبة كبيرة في جميع إدارات بنك السودان المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء وفي غيرها من المؤسسات الحيوية المؤثرة في الإقتصاد السوداني. وتعززت سمعة الكلية حتي بين أرباب العمل والشركات الكبري في القطاع الخاص وصار خريجو الكلية يمثلون النسبة الأكبر علي الإطلاق في الهياكل الوظيفية لشركات الاتصالات والبترول وغيرها. وتعدت سمعة الكلية الحدود فصار خريجوها مطلوبون للتوظيف في العديد من الموسسات الإقتصادية والمالية في الدول العربية وبصفة خاصة دول الخليج العربي.
وعلى الرغم من هذه الصورة الإيجابية، إلا أن المتتبع لأنشطة الكلية التدريسية والبحثية من خلال برامجها الأكاديمية المختلفة يلاحظ أن الكلية لازالت تعانى العديد من التحديات التي قد تلقي بظلال سالبة علي مكانة الكلية وسمعتها، فعلي سبيل المثال صار خريج الكلية مواجهاً بصعوبات عديدة في الحصول علي قبول في برامج الدراسات العليا في العديد من الجامعات الأوربية والامريكية وفي كندا واستراليا وغيرها، وهذا جرس إنذار لإدارة الكلية والقائمين علي أمرها لإعادة النظر في البرامج الأكاديمية والعمل علي تحديثها لمواكبة التطورات الإقتصادية العالمية. ومن تلك التحديات أيضاً ممارسات الكلية في مجالات ضمان الجودة والنوعيه في البرامج الأكاديمية ومخرجاتها وسعي الكلية للحصول علي الإعتماد من قبل الهيئات المتخصصة علي المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، حيث أنه لاتوجد رؤية واضحة تنتهجها الكلية في هذا الإتجاه تكون في متناول الجميع، وليس أدل علي ذلك من إنعدام بعض المكونات الإستراتيجية كرؤية ورسالة وأهداف البرامج الأكاديمية والتعريف بها بين أوساط العملية التعليمية وبصفة خاصة الطلاب وهي مايؤخذ من قبل هيئات الإعتماد علي أنه مؤشراً إيجابياً لجودة متوقعة في الكلية وبرامجها وهو ذات الشئ الذي لايتوافر حتي للكلية نفسها، فمن يتصفح الموقع الإلكتروني للكلية لا يجد رؤية ورسالة وأهداف وقيم واضحة ومحددة للكلية والتي تعتبر واحدة من معايير الجودة في التعليم الجامعي والتي يفترض توافرها وبكل الوسائل الإلكترونية والورقية.
ومن تلك التحديات أيضا التوسع الكبير فى قبول الطلاب بالكلية، حيث صارت الكلية في الآونة الأخيرة تهتم بالكفاية الكمية لمخرجاتها دونما إهتمام كبير بالكفاية النوعية مما أغرق سوق العمل السودانى بأعداد كبيرة من المخرجات أحدثت إختلالاً فى ميزان العرض والطلب على العمالة. فالنمو المضطرد في أعداد الطلاب بالكلية لم يصاحبه نمو موازي فى المباني والتجهيزات والأجهزة والتقنيات وكذلك أعداد أعضاء الهيئة التدريسية وأيضاً فى الخدمات الطلابية إضافة إلى إزدحام قاعات المحاضرات وما يترتب على ذلك من نتائج عكسية من حيث نوعية الخريج المرتقبة. ومن التحديات أيضا الحال التي عليها مكتبة الكلية التي كانت ومازالت عاجزة عن توفير مصادر المعلومات الورقية والإلكترونية الحديثه لخدمة الأغراض التدريسية والبحثيه، فعظم المراجع ومصادر المعلومات المتوافرة بمكتبة الكلية تجاهلها الزمن بحيث أنها صارت الآن غير مواكبة للتطورات الإقتصادية التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين وغير مواكبة لمستجدات توفير المعلومة المناسبة لخدمة الطالب وعضو هيئة التدريس علي حد سواء، هذا بالإضافة إلي عدم توافر الدوريات المهمة في مجالات الإقتصاد المختلفه. ومن تلك التحديات ماهو متعلق بجانب الدراسات الإستطلاعية التي تهدف للتعرف عن مدى رِضا طلاب الكلية عن مستوى الأداء الإداري والأكاديمي لكليتهم وغياب دور الطلاب في الأنشطة المتعلقة بالتقويم الذاتي والجودة هذا بالإضافة إلي عدم وجود تلك الدراسات التي تهدف إلي التواصل مع خريجي الكلية للإفادة من خبراتهم العملية في تطوير وتحسين البرامج الأكاديمية بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل.
على أن أبرز تلك التحديات النقص الواضح في أعداد أعضاء الهيئة التدريسيه، حيث فقدت الكلية خلال السنوات القليله الماضية عدداً مقدراً من الأساتذه، حيث غيب الموت عنا البروفيسور محمد هاشم عوض، والدكتور مصطفي زكريا، والدكتور بول واني قور، والدكتوره فاطمة الرشيد، وفضل آخرون الهجرة بحثاً عن واقع أفضل مثل الدكتور منيف عبدالباقي والدكتور أسامة علي أبوزيد، والدكتور أحمد أبوكر بدوي، والدكتور بدرالدين، والدكتوره علية، والدكتور هشام وغيرهم …. وغير ذلك من التحديات.
وفي الأثناء التي نحاول فيها إيصال صوتنا ورؤيتنا لإدارة الكلية للنظر في مواجهة هذه التحديات تطل علينا ظاهرة جديدة أقل مايمكن أن توصف به أنها كارثة حقيقية وهي “كشف وتسريب أسئلة الإمتحانات بكلية الإقتصاد” والتي تناقلتها الصحف السودانية في الأيام القليلة الفائتة. وهذه الظاهرة الخطيرة تحمل في فحواها إحساساً بالهزيمة المرة من أطراف عديدة: فبالنسبة لأولياء أمور الطلاب تمثل صدمه كبري ومؤشر خطير يهز ثقتهم في مخرجات العملية التعليمية برمتها وهي تعني فيما تعني بالنسبة لهم إنهيار قيم التعليم. وهي بالنسبة لهيئات الإعتماد الأكاديمي تعني إفتقاد معايير الصدقية. كما أنها تعني مزيداً من التحقق والتريث بين أوساط المخدمين وأصحاب العمل للتعرف على القدرات الحقيقية للمتقدمين لوظائفها. واخيراً هي صدمة كبري لأولئك الطلاب المجتهدون والذين يسهرون الليالي من أجل الحصول علي النجاح والتميز الأكاديمي، هذه الصدمة قد تجعلهم يندمون علي تعبهم واجتهادهم.
فعلي إدارة الكلية المسارعة للمعالجة الجذرية لهذه الظاهرة حتي لاتترك إحساساً عاماً بين الناس بأن الأجيال القادمة لافائدة منها في حل مشاكل المجتمع والمساهمة في تنميته ويبدأ ذلك أولاً من خلال المحاسبة الإدارية الفوريه الرادعه لكل من له صلة بتسريب أسئلة الإمتحانات مهما كان موقعه، فالحادث هو نتاج تقصير إداري واضح في التعامل مع سرية الإمتحانات ولعل عدم توافر مكتب مخصص للإمتحانات وبالمواصفات المطلوبة كان أحد الأسباب وراء تلك الكارثه. وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتبناها إدارة الكلية في هذا الإتجاه. فمثلاً، علي إدارة الكلية الإسراع في أن يكون هناك مكتب مخصص يدير شوؤن الإمتحانات بالكلية، علي أن تكون عملية الوصول لجميع أجهزة الحاسوب والملفات بذلك المكتب محصورة فقط علي أعضاء هيئة التدريس الذين يكلفون بملف الإمتحانات، وأن تسن مزيداً من اللوائح للتعامل مع مكتب الإمتحانات وتفعيل العمل باللوائح القائمة خاصة فيما يتعلق بطباعة الإمتحانات وإعدادها مع ضرورة التطبيق الصارم لهذه اللوائح والمحاسبة لمخالفيها.
وإذا لم تواجه كل هذه التحديات بخطط علمية دقيقة يتم تنفيذها بسرعة تساير درجة الإلحاح، فإن وضع الكلية وسمعتها المتميزة التي إكتسبتها خلال السنين سوف تصبح في مهب الريح. فيجب الإهتمام والإلتزام بأسلوب التخطيط الإستراتيجي الذى يهتم بوضع التصورات المستقبلية والإستعداد لمعالجة المشكلات المتوقعة وتنمية القدرة على التصدي لها وإيجاد الحلول لها والتنبؤ بآثارها والإنعكاسات الناتجة عنها مع الإهتمام بالتطبيق الفعلي للخطط الإستراتيجية ومتابعة تنفيذها ومدي التقدم فيها. وفي جانب ذا صله فعلي إدارة الكلية العمل على تفعيل آليات المشاركة الطلابية في تقييم البرامج الأكاديمية وفي تطبيق نظم الجودة بالجامعات وأخذ آرائهم بجدية، حيث أشارت أدبيات الإعتماد الأكاديمي أن آراء ووجهات نظر الطلاب تعتبر أحد مصادر الأدلة التى يصدر علي أساسها الأحكام. واخيرا علي ادارة الكلية العمل علي بناء وتعزيز التواصل مع خريجي الكلية بما يخدم برامج الكلية الأكاديمية و البحثية وتمكين أولئك الخريجين من المشاركة العملية في تقييم أنشطة الكلية المختلفة.
وكان الله من وراء القصد
—————————————-
* استاذ مساعد بكلية ادارة الاعمال ? جامعة الملك سعود ? الرياض- المملكة العربية السعوديه
أحد خريجي كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم للعام 2002م