سياسيين وجنرالات أمنوا أنفسهم وأسرهم في الخارج ضد كل ما هو قادم – “مال . ذهب عقارات”

بكري الصائغ

مسبقا أن العنوان اعلاه معروف عند كل السودانيين ولا يثير الانتباه ولا جديد فيه ، وانه منذ سنوات طوال فاقت ال(٥٥) عام وتحديدا مع بداية حكم الرئيس السابق/ جعفر النميري نشطت حركة امتلاك الكثيرين من السياسيين وكبار الضباط في القوات المسلحة اقتناء فلل ومساكن في الخارج ، ومن اشهر الأسر السودانية التي هاجرت الي مصر وهناك أسست إمبراطورية اقتصادية واسعة ، هي آل الميرغني التي استوطنت في مدينة الاسكندرية قبل الاستقلال وتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي بعد انقلاب الجبهة الاسلامية عام ١٩٨٩م ولجوءها الي مصر بعد الترميمات التي لحقتهم وصادرت اللجنة الاقتصادية التابعة لـ”المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ” برئاسة الرائد (وقتها) صلاح كرار الملقب ب”صلاح دولار” كل ممتلكات أل ميرغني وأشهرها المبنى الذي كان يقع في شارع النيل ، وهناك ايضا آل المهدي التي اشتهرت بامتلاكها فلل وعقاراتهم في لندن.

كنا مجموعة سودانيين نتناقش في مواضيع مختلفة عن حال السودان المنكوب بالحرب والجوع والازمات المتلاحقة التي تزداد كل يوم اكثر سوء وعددا ، وفي خضم المناقشات برز فجأة موضوع قديم نسيه الناس تماما وخرجت من ادمغتهم وما عادوا يتذكرونها إلا وهو موضوع “عائدات النفط” وتعددت حوله الكثير من الاسئلة: أين هي هذه المليارات؟!!، ولماذا أختفت؟!!، تضاربت فيما بيننا الأرقام حول حجم العائدات وهل حقيقة ما قيل عنها في عدة تعليقات بالصحف والمواقع السودانية أنها فاقت ال(٣٧٥) مليار دولار؟!! .

وكانت صحيفة “الاتحاد” الاماراتية قد نشرت في يوم ٣١/ أغسطس ٢٠٠٥م- اي بعد خمسة أعوام من استخراج النفط عام ١٩٩٩م- خبر جاء تحت عنوان:-“عائدات النفط السوداني”، مفاده:
(…- بلغت عائدات السودان من نفطه خلال العام الماضي 446.9 مليار دينار سوداني (نحو 1.79 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 302.2 مليار دينار عن عائدات عام 2000م . وحسب تقرير صادر عن وزارة الطاقة السودانية، فإن العائدات الوطنية من البترول بلغت 149.7 مليار دينار في عام 2001م و200.6 مليار دينار في عام 2002م ، و300.9 مليار دينار في عام 2003م . وقد ترتبت على ذلك زيادة في عائد الفرد من البترول من 4600 دينار في عام 2000م إلى 12949 دينار في عام 2004. وبلغ معدل النمو السنوي لعائدات الفرد من النفط في الفترة بين 2000م و 2004م نسبة 34%، أي نحو ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج الإجمالي والذي تصل نسبته 12%.
ودخل السودان منظومة الدول النفطية في الربع الأخير من عام 1999م بتصدير أول كمية نفطية بلغت 32.70 ألف برميل، ارتفعت إلى 152.4 ألف برميل في عام 2000م ، وأخيرا 370 ألف برميل في عام 2004م ، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه نصف مليون برميل مع نهاية العام الجاري ، كما يتوقع أيضا أن يصل نصيبه من عائدات إنتاج نفطه 706 مليارات دينار.).- انتهى-

الغريب في موضوع عائدات النفط، أن حزب المؤتمر الوطني المنحل ظل منذ عام 2006م يخفي الحقائق عن الشعب حول عائدات النفط ولا يقدم اي بيانات او تصريحات حولها ، بل والاغرب من كل هذا أن وزارة المالية والاقتصاد ظلت من عام 2006م وحتي عام 2018م لا تدرج في ميزانية البلاد السنوية مبالغ عائدات النفط – اي طوال اثني عشر عاما- كان حزب المؤتمر يعتبر العائدات شيء خاص بالحزب ولا دخل للدولة شأن به!!، وكان حزب المؤتمر  الوطني المنحل قد وجه سرا كل الوزراء الذين تعاقبوا علي رئاسة وزارة المالية والاقتصاد ، الا يقربوا لا من بعيد او قريب من عائدات النفط التي دخلت خزينة الوزارة!! ، ولا يتم اي استقطاعات منها لصالح اي جهة في الدولة!!، ولا يتم صرف جزء منها علي الخدمات الأساسية والضرورية ، وان الجهة الوحيدة المخولة لها التصرف في الاموال سواء الجنيهات السودانية او بالعملات الصعبة هي “اللجنة الاقتصادية” التابعة لحزب المؤتمر الوطني المنحل.

في اعوام التسعينات وفي ظل الاوضاع الحرجة التي مرت بها البلاد بسبب حرب الجنوب وفي غرب البلاد وغلاء الأسعار وندرة السلع الضرورية ، قامت كثير من الصحف السودانية بشن حملات صحفية ضارية ضد الحزب الحاكم (المكنكش) في عائدات النفط ويرفض تخصيص جزء منها لفك الضائقة الاقتصادية في البلاد ، اتجهت اصابع الاتهام الي الدكتور/ عوض ابو الجاز الذي كان هو المسؤول الأول في الحزب وقتها ويعرف كل صغيرة وكبيرة في حجم وكمية المبالغ الموجودة في وزارة المالية باسم الحزب إنه وراء التشدد في صرف أي مبالغ لصالح اصلاح الحال المتردي.

أما لماذا اتجهت اصابع الاتهام – وتحديدا الي عوض الجاز- دون الاخرين من أعضاء حزب المؤتمر المنحل ، لانه كان هو وطوال سنوات عديدة قد كلف رسميا القيام بالتوقيع علي كل الاتفاقيات التي ابرمتها جمهورية السودان مع الدول والشركات الاجنبية العاملة في مجال استخراج النفط السوداني ، عوض الجاز حتي اليوم هو الشخص الوحيد في السودان يعرف كل شيء بالدقة و(علي داير المليم) ، وكم هي صافي حجم المبالغ التي حصلت عليها جمهورية من عائدات بعد خصم ما عليها من ديون للدول الشركات الاجنبية، الدكتور/ عوض الجاز يعرف بالدقة كم بلغت حصة السودان من عائدات النفط الجنيهات السودانية بالعملات الصعبة.

سبق لي من قبل أن كتبت مقال نشر في صحيفة “الراكوبة” بتاريخ 31/ أغسطس 2018م تحت عنوان:-“في ذكرى التصدير قبل (١٩) عام : “اين ذهبت عائدات النفط ياعوض الجاز؟!!”، واقتبس منه ما له بالمقال الحالي:
(…- اجريت اتصالاً مع صديق صحفي عريق ومخضرم في مجال الصحافة ويقيم بالخرطوم ، افهمته انني بصدد كتابة مقال ينشر بصحيفة “الراكوبة” عن الذكرى التاسعة عشر على تصدير النفط السوداني لاول مرة من ميناء “بشائر” في يوم ٣١ / أغسطس عام ١٩٩٩، وطلبت منه ان يمدني بمعلومات جديدة ووافية عن عائدات النفط لانها معلومات ستكون العمود الفقري للمقال، ضحك صديقي بشدة وأوضح لي ان الاسم الحقيقي ومتداول شعبيآ بين المواطنين هو “النفط الدامي”!!، وايضا هناك اسم اخر هو “نفط عوض الجاز”!!، أكمل صديقي كلامه وابدى استغرابه الشديد من اهتمامي بمحاولة الكتابة في موضوع اصلآ أصبح منسيا من ذاكرة الملايين ولا يتذكره احد ، وان موضوع عائدات النفط لم يعد متداول في الأوساط السياسية ولا حتي في اروقة الحزب الحاكم!!… عائدات النفط محرم بشكل قاطع وحاسم علي احد ان يطرحه للنقاش حتي وان كانوا نواب في المجلس الوطني ، او وزراء في حكومة بكري، وممنوع ايضآ علي الصحفيين والمراسلين الاجانب نشر خفاياه واسراره او محاولة البحث والتقصي حول “اين اختفت العائدات منذ عام ١٩٩٩م وحتي عام ٢٠١٨م ؟!!”، لا احد يعرف اين مكان إيداع هذه العائدات؟!!، ولكن هناك بعض المقربين من السلطة اكدوا ان ثلاثة اشخاص فقط يعرفون مكان العائدات وهم عمر البشير، والدكتور عوض الجاز ، ومدير البنك المركزي في ماليزيا!!”.

عاد الصحفي مرة أخرى وقال:
“قبل سبعة اعوام مضت وتحديدا في عام ٢٠١١م تجرأت بعض الشخصيات النافذة في حزب المؤتمر الوطني وقاموا بعمل اجتماع سري فيما بينهم بعيدآ عن البشير وعوض الجاز لمعرفة سبب اختفاء عائدات النفط ولماذا لم تدخل خزينة الدولة منذ عام ١٩٩٩م وحتي عام ٢٠١١م؟!!، ولماذا لم تدرج في الميزانيات السنوية طوال فترة الاثني عشر عام الماضية -(١٩٩٩م –  ٢٠١١م) -؟!!، ويقال (والكلام للصحفي) ان خبر الاجتماع السري وصل الي عمر البشير من احد النافذين الذي شارك في الاجتماع السري ، وبعدها عقد البشير جلسة عاصفة كان من نتائجها اطاحة رؤوس كبيرة في الحزب الحاكم !!، ومنذ ذلك التاريخ في عام ٢٠١١م اصبح موضوع عائدات النفط تحته خطوط حمراء لا يسمح لاي كائن ما كان ان يتخطاها او يحاول ان الاقتراب منها !!”.

قال الصحفي “عائدات النفط القديمة والقادمة اصبحت (ملك خاص) لعمر البشير رضي من رضي ورغم انف الجميع من يعارض، هي مليارات (متلتلة) لا ينازعه احد فيها!!، هي عائدات تشبه في حالها مثل عائدات النفط في السعودية وقطر مملوكة للملك سلمان وتميم وغيره من رؤساء دول الخليج !! مع فارق بسيط ان جزء من هذه العائدات تذهب لتنمية السعودية وقطر، اما في السودان فهي عائدات الله وحده يعلم ماذا سيفعل بها قارون الخرطوم ؟!!”.

عودة الي عنوان المقال اعلاه:
١/- هل يا تري وزير المالية الحالي الدكتور/ جبريل ابراهيم عنده كل المعلومات الصغيرة والكبيرة عن عائدات النفط خلال الفترة من عام ١٩٩٩م حتي اليوم؟!! .

٢/- هل استحوذ النظام العسكري الحاكم في بورتسودان علي كل عائدات النفط ويصرف عليها لاستمرار الحرب؟!!… ام اصبحت عائدات كل ايراداتها مخصصة لشراء الفلل والشقق الفاخرة في تركيا والقاهرة؟!! .

٣/- ماذا كتبت الاقلام ، ونشرت الصحف والمواقع السودانية والاجنبية،
وبثت المحطات الفضائية العالمية عن : عائدات نفط السودان؟!! .
(عناوين أخبار دون الدخول في تفاصيل بعضها بسبب حجم المحتويات).
********************
(أ)- 29 يونيو، 2017م- “الراكوبة”: -الفريق طه : سجلت (4) فلل في دبي باسم وداد بابكر وأسرة البشير .. هناك محاولات لتشويه سمعتي .. وإذا لم تتوقف فهناك حديث آخر.

(ب)- 22 يناير، 2020م- “الراكوبة”: – نعيد ونكرر للمرة الألف:
“اين ذهبت عائدات النفط والوديعة القطرية؟!!”.

(ج)- 22 يناير، 2020م- “الراكوبة”: – نشرت الصحف المحلية والاجنبية في يوم السبت 21/ سبتمبر 2019م ، خبر هام للغاية تحت عنوان:(وزير عدل السودان: ندرس ملف الأموال التي نهبها رجال البشير) ، وجاء فيه:
((أكد قيادي في قوى “الحرية والتغيير” أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعها في بنوك خارجية. وقال أمين سعد لـ”العربية.نت” إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها. في حين أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري لـ”العربية.نت” أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات ، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى).

(د)- 22 يناير، 2020م – “الراكوبة”: – (قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت ، وهو موظف مرموق بالبنك المركزي لل”عربية نت” إن قوى الحرية والتغيير تمتلك المعلومات الموثقة لوجود ما يقارب ٦٤ مليار دولار من المال السوداني المنهوب في ماليزيا، إلى جانب أموال وأصول وودائع في دول أخرى مثل تركيا والبرازيل وشرق آسيا وسويسرا، ويجري الآن التأكد من حجمها. إلى ذلك، تشير التقديرات الإعلامية إلى أن ما يعادل ٧٪‏ من الاستثمارات في ماليزيا يخص سودانيين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم. وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات. وأن لقادة الإخوان أسهما في شركات عابرة للقارات. وقال أمين سعد إن غالبية عائدات البترول الذي بدأ تصديره أواخر التسعينيات لم تصل إلى البنك المركزي ، داعيا كافة المواطنين السودانيين ، داخل وخارج البلاد، لتقديم أي معلومات حول فساد النظام السابق).

(هـ): 22 يناير، 2020م- “الراكوبة”: – هناك ادلة وبراهين علي وجود مليارات الدولارات المنهوبة في بنوك بالخارج ، بل حتي بعض القياديين الاسلاميين في السلطة السابقة لم ينكروا وجود اموال طائلة في بنوك اجنبية بالخارج ، فقد نشرت الصحف المحلية في يوم الاربعاء ٤/ابريل ٢٠١٨م ، خبر نزل كوقع الصاعقة علي رؤوس أهل النظام السابق المدحورعندما طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعها في مصارف هناك، وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام الإخوان المسلمين للمال العام على مدى ثلاثين سنة ماضية، لكن قادة الحكومة الجدد يعانون في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد.

(و)- 22 يناير، 2020م- “الراكوبة”: – كل أعضاء مجلس السيادة لزموا الصمت الرهيب تجاه موضوع الأموال المهربة ، وعلى ما يبدو ايضآ ان هناك جهة ما ألزمت حكومة دبلوك بعدم فتح ملفات “عائدات النفط “، والذهب، و”الوديعة” القطرية، وقروض اجنبية بمليارات الدولارات دخلت البلاد، بلغ عدد هذه القروض حتي مايو ٢٠١٨م الماضي (١٢١) قرض مختفي!! .

[email protected]