إقامة ليلة الذكر والشكر بمناسبة براءة محمد حاتم سلمان – شاهد صورة

هههههههههههههههههههههههههههههه و الله الناس ديل الدرك الاسفل من النار شويه عليهم ديل فاتوا ابليس الرجيم

احسن رد علي الحرامي ةجماعته ديل قرأته امس في الراكوبة .. قال براءة .. بالله شوف مولانا سيف كتب شنو….

لا يستطيع القضاء أن يدفع بعدم مسئوليته عن المساس الذي أصابه من تشكيك الرأي العام حول صحة وعدالة الحكم الذي صدر ببراءة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان بخلاف ما توصل إليه الناس من قناعة حول مسئولية المتهم عن التصرف في المال العام بالمخالفة للقانون من واقع ما نُشِر بالصحف من وقائع ومعلومات، وبالحد الذي جعل هناك من يدّعي – بالحق أو بالباطل – بأن حكم البراءة قد سُلّم للقاضي داخل مظروف مُغلق قبل لحظات من بداية جلسة النطق بالحكم.

هذا المساس جلبه القضاء على نفسه، ذلك أن القاضي الذي أعلن براءة المتهم، فعل ذلك في كلمتين بتلاوة منطوق الحكم دون نشر الحيثيات التي إستندت إليها المحكمة في الوصول للقرار، وفي مثل هذه القضايا التي تحظى بإهتمام عالٍ من الرأي العام (High profile cases)، كان الواجب أن يُنشر الحكم بأسبابه حتى يقف الرأي العام على أساس وأسانيد البراءة، فالقضايا التي تتصل بالحق العام يُعتبر الشعب خصماً في الدعوى بإعتبار أنه – في هذه الحالة – صاحب المال الذي وقعت بشأنه الجريمة، وهذا هو السبب في أن كثير من التشريعات الحديثة تعهد بمهمة الفصل في هذا النوع من القضايا لأشخاص عاديين من أفراد الشعب يتم إختيارهم بطريقة عشوائية (المُحلّفين) تكون لهم الكلمة الفصل في إدانة أو براءة المتهم، وفي بعض التشريعات، يكون لمحلّفين فوق ذلك سلطة توقيع العقوبة التي يستحقها المتهم، وفي الدول التي تأخذ بهذا النظام ? من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ..إلخ – تقتصر مهمة القاضي على إدارة جلسات المحاكمة وتبصير المُحلّفين برأي القانون في المسائل التي تُطرح أثناء سير المحاكمة، مثل قبول البينة ومنع الأسئلة التي يحظرها القانون على الشاهد ..إلخ.

في محاكمة محمد حاتم سليمان بالذات، ليس سهلاً على الشعب أن يفهم كيف حصل المتهم على البراءة بعد أن إعترف المتهم بنفسه أمام المحكمة بقيامه بالتصرف في المال العام بطريقة مخالفة للضوابط التي وضعتها القوانين واللوائح، ومبلغ علم الشعب أن المتهم إعتمد في دفاعه على نقطة واحدة (نُفنِّدها لاحقاً) فحواها أن وزير المالية (بدرالدين محمود) منحه الإذن والموافقة على القيام بتلك التصرفات، وقدّم خطاباً بتوقيع الوزير بهذا المعنى، قبل أن تستدعي المحكمة الوزير للإدلاء بشهادته أمامها عقب الطعن بتزوير الخطاب، وشهد الوزير بأنه صاحب التوقيع وأنه بالفعل منح موافقته للمتهم على تجاوز اللوائح والقوانين.

شهادة الوزير – كما سبق لنا التوضيح في مقال سابق – لا قيمة لها في القانون، والصحيح أنها تجعله شريكاً للمتهم في الجريمة، ذلك أن موافقة الوزير لا تُضفي مشروعية على تصرفات المتهم التي تُخالِف لقانون، فالوزير نفسه لا يزيد عن كونه موظف عام ولا يملك هو نفسه سلطة تجاوز القانون الذي يحكم التصرف في المال العام أو يمنح غيره سلطة بذلك. ثم، وهم المهم، أن بدرالدين محمود لم يكن وزيراً للمالية وقت حدوث هذه المخالفات بحسب ما ظهر من التواريخ التي أرتُكِبت فيها الجريمة.

من المعروف في القضايا التي تكون محل إهتمام الرأي العام، أن تدابير تطبيق معايير العدالة تكون بأكثر مما يحدث في القضايا العادية، ففي محاكمة المطرب “مايكل جاكسون” بتهمة الإغتصاب التي جرت وقائعها قبل سنوات تم حجز “المُحلفين” داخل غرف بأحد الفنادق طوال فترة المحاكمة ومُنِعوا من مشاهدة التلفزيون والإطلاع على الصحف، والهدف من مثل هذه الترتيبات – بطبيعة الحال – هو ضمان عدم تأثير الرأي العام على سير المحاكمة بما يؤدي إلى إدانة المتهم ظلماً أو، في أحوال أخرى، إلى إفلاته من العقوبة نتيجة مؤثرات خارجية.

والسبب في عمل مثل هذه الترتيبات يرجع إلى أن القضاة والمحلّفين وأعضاء النيابة مثل غيرهم من المواطنين يتأثرون بما يدور في المجتمع من حديث حول القضايا التي تُعرض عليهم، وهو أمر حدث وسيظل يحدث ما دام القضاة وأعضاء النيابة يحملون الخصائص البشرية، ففي محاكمة أحد المتهمين في قضية إغتصاب وقتل طفلة حدثت وقائعها بالخرطوم قبل سنوات، أخذت “الهوشة” بقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال – تحت ضغط الرأي العام ? لأن يُصدر حكماً على المتهم مُخالفاً للقانون جمع فيه بين عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت مع الجلد (1000) جلدة قال أنها تُنفّذ على دفعات بواقع (100) جلدة في كل مرة، وقام القاضي بتنفيذ الدفعة الأولى من الجلد فور صدور الحكم دون أن يمنح المتهم فرصة إستئنافه، وقد ألغت فيما بعد محكمة الإستئناف حكم الجلد لعدم جواز الجمع بين عقوبة الإعدام والعقوبات الأخرى (فيما عدا في حالة مصادرة الأموال التي حددها القانون في الجرائم ضد أمن الدولة).

التأثير على العدالة في قضية مدير التلفزيون السابق – بما سيجعل منها سابقة يسجلها التاريخ – جاء من ناحيتين، الرأي العام من جهة وجهاز الدولة (السلطة التنفيذية) من الأخرى، فقد ظهرت آثار التأثير على سير القضية منذ لحظة القبض على المتهم وما صاحب ذلك من إنتقال كبار المسئولين في الدولة إلى مركز الشرطة بغرض مؤازرته والإفراج عنه بعد ساعات قليلة من القبض عليه بالضمان الشخصي وبدون كفالة مالية وقبل مرور وقت كافٍ لإستكمال التحريات في مثل هذا النوع من القضايا التي تستلزم فحص المستندات وسماع رد المتهم عليها ومواجهته بالشهود ..إلخ.

بلغ تأثير الجهاز التنفيذي أقصى مداه بإظهار رئيس الجمهورية لموقفه من عدم رضائه عن إختصام المتهم وتقديمه للعدالة، وقد وضح ذلك من طريقة وتوقيت القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بعزل وكيل وزارة الإعلام بدعوى أنه كان وراء تحريك إجراءات البلاغ ضد المتهم وما تبِع ذلك من قيام وزارة العدل بتقديم المستشار القانوني بوزارة الإعلام لمجلس محاسبة بنفس السبب وإنتهى بفصله هو الآخر من العمل.

ما يؤسف له، أن تأثير جهاز الدولة على هذه القضية لا يزال مستمراً وحتى بعد صدور الحكم، ذلك أن الحكم ببراءة المتهم محمد حاتم سليمان ليس نهائياً، ولا تزال أمامه – نظرياً – مرحلتي تقاضي أمام محكمة الإستئناف والمحكمة العليا، والحال كذلك، فإن قيام مسئولين كبار في قمة السلطة مثل رئيس جهاز الأمن ووالي الخرطوم بتأييد حكم براءة المتهم في العلن وعلى النحو الذي ظهر في الصور الفوتوغرافية التي نُشرت بمواقع التواصل الإجتماعي التي ظهر فيها كبار رجال الحكم وهم يهلّلون بأيدي تُشير بعلامة النصر عند زيارتهم للمتهم بغرض تهنئته على البراءة، مثل هذا التصرف يُعتبر تأثيراً على مجرى قضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، فالصفة التي هلّلوا بها للحكم هي مركزهم القانوني في الجهاز التنفيذي للدولة لا لكون المتهم من الأقرباء أو أنه إبن الجيران.

تبقّى القول، أننا لا نُريد أن يكون التأثير على العدالة سبباً في إدانة مدير التلفزيون السابق بذات القدر الذي لا يؤدي إلى براءته، فقديماً قيل أن كثيراً من القضاة ظلموا لكي لا يُقال أنهم لم يعدلوا، ومن حق المتهم محمد حاتم سليمان أن تُوفّر له محاكمة عادلة بعيداً عن تأثير أي من الطرفين (الرأي العام وجهاز الدولة)، يكون الفيصل فيها هو ما يُطرح من بينات أمام القضاء، وأن يأتي الحكم مُتفقاً مع صحيح القانون.

سوف تضع الأيام القادمة وزارة العدل والنيابة في الإختبار، بين أن تقوم بواجبها في إستئناف الحكم ببراءة المتهم والطعن فيه أمام محكمة الإستئناف وهو الدور الذي ينيط به القانون سلطة النيابة، أو أنها تقع تحت تأثير الرسالة التي أطلقتها الأيدي القوية التي هلّلت للبراءة !!

سيف الدولة حمدناالله

المفروض يكون تحت شعار : ” إن الله يدافع عن الذين آمنوا ” حتى ولو سرقوا ونهبوا !!!!!!! والله طلعتوا ذيت ذيتنا ياأأأأخ!!!!!

أنقل لكم ما قاله الصديق محمد أحمد ودقلبا المناضل الجسور من تشبيه بليغ يشابه هذا الموقف

قال : ( يذكرني هذا بست العرقي التي تم القبض عليها في الكشة فقالت في المحكمة إنها تخاف الله ولا تزيد عرقيها مويه فهو صافي ولا تغش في ذلك مخافة من الله )

و الله يا جماعة انا غايتو اقتنعت تماما بان ما يفعله هؤلاء المنافقون مبرمج و ممنهج لإبادة ما تبقي من هذا الشعب بالضغط و السكري. انا اساسا مقتنع من زمان بس قمة الاستخفاف دا وداني احمد شرفي بس يومي لسة ما تم. نحن شعب اعظم من ان يحكمنا هؤلاء الجهلاء. لقد قررت قبل ان تنفقع مرارتي افقع راس او عين واحد فيهم. لقد كرمنا الله كبشر فكيف نجعل غيرنا يستخف بنا استخفاف االبهائم. لم تعد هناك كرامة او احترام لانفسنا نحتاج ان نغير ذلك اولا قبل ان نفكر في التغيير.

يجب ان لا يسمح بالنشر أو الإعلان عن مثل هذه الرّهات والغوغائيّة لأنّها ببساطة إشاعة للجهل والتضليل ومدعاة لإنحطاط القيم والمفاهيم والثقافة القانونيّة فيجب ان يكون هناك مستشار قانوني لكل صحيفة يمنع إشاعة الجهل ويحافظ على موروث الحقوق وثقافة الامّة فمثل هذه المنشورات والإعلانات لو قرئت بواسطة اجانب لعلموا اننا امة ( قاعدين انفكّو) كيف لا وهؤلاء هم قوّاد البلد ورؤسائه !!!!

هناء يتبين تنكيس القران من الاخوان المسلمين . ويظهر ويستبان كلام اهل الذكر واخراجهم للاخوان المسلمين من ملة الاسلام . الملاحظ حتى وزير العدل اشترك فى هذه المهزلة . فمولانا سيف الدولة عندما قال حتى انت ياعوص لم يقولها عبس فخطر الكيزان على كوزنت امثال عوض فما بالك بماهو دون فى العلم الاخروى . فالسودان نعلنه دولة بوذية بل هم المنافقين حقا الا مارحم ربى وكان فى الفئة القليلة والجماعة .

“..تحت شعار : ” إن الله يدافع عن الذين آمنوا… ”

هل يقصد هذا اللصو من يقفون خلفه أن الله بجلالة قدره كان يدافع عن الباطل ز عن أكل المال الحرام؟ أعوذ بالله…كما يقول شبونة.

انما اهلك الامم من قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق الشريف تركوه , والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لاقام محمد عليها الحد.

اتعظو ياكيزان السجم والرماد ، الرماد ال يكيلكم واهليكم وذرياتكم واتباعكم فردا فردا

اتمنى من الله عز وجل ان يصلح بلادنا وان يديم السلام فى ربوع بلدنا اولا ليس المسئولين الموجودين فى السلطة كلهم فسدة ولاالسياسين الخارج السلطة كلهم خيريين اولا نحاول ان نصلح انفسنا قبل ان نوعظ الاخرين وان نعمل مع بعض ان
نصلح البلد لا فقط ان نكيل للاخرين ونسب الاخرين اذا اقتعنا ان اى انسان سوادنى
ان يحكم السودان سوف يذهب الاحقاد من انفسنا ونكون مستعدين للمشاركة مع بعضنا فى الحكم وفى غير الحكم اعجبنى كلام محمد سوريبا ان يتركو للقانون ياخذ مجراها لا المعرضة يهول الامر لا اعضاء الحكومة ان يتدخلوا من قريب او بعيد
فى اجراءات الحكم مثل هذه التصرفات يشوه وجه الحكومة انا اتمنى اى مسئول
حكومى ان يضع فى نفسه انه يحكم برضاء الشعب وليس بقوته لان الله قادر ان يقلب كل شىء فى يوم وليله اتقوا يا معارضين ويا اعضاء الحكومة فى الشعب المسكين الذى يكتوى بنيران عدائم لبض واضرب لكم مثال لذلك عند ما يذهب افراد من السودانيين
لمسئولى دول خارجية لاستمر العقوبات على السودان هذه العقوبات على الشعب السودانى وليس على الحكومة مسئولى الحكومة لا يتأثرون بمثل هذه القرارات
يتأثر الاسرة الفقير هل تحاول قتل انسان بلدك وايضا الحكومة ومسئولى الحكومة
يعملون ضد شعبهم باختيار اناس عرفوا بالسرقة والرشوة فى مناصب كبيرة فى
وظائف تهم الشعب او ان يدافع عن حرمية والسرقة ليس مختفيا عن اعين المسئوليين يكفى فقط الحاصل فى المشتريات الحكومية الفاتورة يضرب فى 2 على
الاقل حق الموظف المشترى وحق تاخر السداد
ارحموا الضعفاء يا اهل المعارضة والحكومة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله

بعد ليلة الذكر دي ، حقو يعمل الهجرة الى الله (يعمل دبل كيك في الجو اثناء الذكر) وبي كدا ما يكون عليهو حاجة!!

مسلسل الإخوان المسلمين والجرأة علي الله.

بعض تعليقات الاخوة في الراكوبة تجيب الملل وشلل الاطفال

الكيزان ديل تركيبة ذات ثقل نفاقي مركز
الكوز بيكون في حالة توهمية عالية جداً من الاعتقاد انه نبي مرسل من الله وانه وصي على كل البشر, لكن في صراعه بين نفسه الامارة بالسؤ ونفسه المطمئنة (التي يتمنى الولوصل البيها)تكون الاولى دائما غالبة الثانية وهنا يتماهى الكوز مع شيطانه ويكون وصل مرحلة التجسيد الكامل للشيطان فهو يسرق ويرتشي ويزني وياكل اموال اليتامى والارمل ويقتل ويحرق ويكذب وكل ذلك مبرراً من اجل الوصول الى مرحلة النفس المطمئنة متجازاً النفس اللوامة التي تكون في كل البشر, ولكن الكوز له نفس امارة بالسؤ فقط.

الكوز هو شخصية ذات نشاءة ملئة بالتناقضات وله مقدره على التلون تفوق اعتى انواع السحالي, فهو قادر على ركوب كل انواع الامواج التي تقوده الي مبتغاه المادي لذلك لن تجد كوز يقوم بعمل خير او بتبرع بمال حتى لو كان كسبه بطريقة شريفة, وهذاء قليل ان وجد فيهم كسب المال بطريقة شريفة, ولذلك لا تجد كوز يعمل في مجال صناعي او زراعي او ابتكاري, فهم جميعهم يحبون الربح السريع والاحتكار.

الكوز هو كائن مريض نفسياً معقد اجتماعياً منبوذ من محبطه الكبير يريد ان يكون دائماً في دائرة الضؤ.

الكوز يدعي الصلاح وهو ينافق نفسه ذاتها غير مدرك من شدة التغيّب الذاتي في متاهة سكرتة النفاقية انه منافق حتى يصدق انه ملاك مصلح منحه الله السلطة المطلقة لفعل ما يريد فهو المتحث باسم الله نيابةً عنه على وجه الارض وفي السماء كذلك.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يعني الحرامي خلاص طلع براءة والحكم
نهائي ولا شنو الحاصليا جماعة الخير.

ناقصنا مزيكة حسب الله كما يفعل اخوانا المصريين

هههههههههههههههههههههههههههههه و الله الناس ديل الدرك الاسفل من النار شويه عليهم ديل فاتوا ابليس الرجيم

احسن رد علي الحرامي ةجماعته ديل قرأته امس في الراكوبة .. قال براءة .. بالله شوف مولانا سيف كتب شنو….

لا يستطيع القضاء أن يدفع بعدم مسئوليته عن المساس الذي أصابه من تشكيك الرأي العام حول صحة وعدالة الحكم الذي صدر ببراءة مدير التلفزيون السابق محمد حاتم سليمان بخلاف ما توصل إليه الناس من قناعة حول مسئولية المتهم عن التصرف في المال العام بالمخالفة للقانون من واقع ما نُشِر بالصحف من وقائع ومعلومات، وبالحد الذي جعل هناك من يدّعي – بالحق أو بالباطل – بأن حكم البراءة قد سُلّم للقاضي داخل مظروف مُغلق قبل لحظات من بداية جلسة النطق بالحكم.

هذا المساس جلبه القضاء على نفسه، ذلك أن القاضي الذي أعلن براءة المتهم، فعل ذلك في كلمتين بتلاوة منطوق الحكم دون نشر الحيثيات التي إستندت إليها المحكمة في الوصول للقرار، وفي مثل هذه القضايا التي تحظى بإهتمام عالٍ من الرأي العام (High profile cases)، كان الواجب أن يُنشر الحكم بأسبابه حتى يقف الرأي العام على أساس وأسانيد البراءة، فالقضايا التي تتصل بالحق العام يُعتبر الشعب خصماً في الدعوى بإعتبار أنه – في هذه الحالة – صاحب المال الذي وقعت بشأنه الجريمة، وهذا هو السبب في أن كثير من التشريعات الحديثة تعهد بمهمة الفصل في هذا النوع من القضايا لأشخاص عاديين من أفراد الشعب يتم إختيارهم بطريقة عشوائية (المُحلّفين) تكون لهم الكلمة الفصل في إدانة أو براءة المتهم، وفي بعض التشريعات، يكون لمحلّفين فوق ذلك سلطة توقيع العقوبة التي يستحقها المتهم، وفي الدول التي تأخذ بهذا النظام ? من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ..إلخ – تقتصر مهمة القاضي على إدارة جلسات المحاكمة وتبصير المُحلّفين برأي القانون في المسائل التي تُطرح أثناء سير المحاكمة، مثل قبول البينة ومنع الأسئلة التي يحظرها القانون على الشاهد ..إلخ.

في محاكمة محمد حاتم سليمان بالذات، ليس سهلاً على الشعب أن يفهم كيف حصل المتهم على البراءة بعد أن إعترف المتهم بنفسه أمام المحكمة بقيامه بالتصرف في المال العام بطريقة مخالفة للضوابط التي وضعتها القوانين واللوائح، ومبلغ علم الشعب أن المتهم إعتمد في دفاعه على نقطة واحدة (نُفنِّدها لاحقاً) فحواها أن وزير المالية (بدرالدين محمود) منحه الإذن والموافقة على القيام بتلك التصرفات، وقدّم خطاباً بتوقيع الوزير بهذا المعنى، قبل أن تستدعي المحكمة الوزير للإدلاء بشهادته أمامها عقب الطعن بتزوير الخطاب، وشهد الوزير بأنه صاحب التوقيع وأنه بالفعل منح موافقته للمتهم على تجاوز اللوائح والقوانين.

شهادة الوزير – كما سبق لنا التوضيح في مقال سابق – لا قيمة لها في القانون، والصحيح أنها تجعله شريكاً للمتهم في الجريمة، ذلك أن موافقة الوزير لا تُضفي مشروعية على تصرفات المتهم التي تُخالِف لقانون، فالوزير نفسه لا يزيد عن كونه موظف عام ولا يملك هو نفسه سلطة تجاوز القانون الذي يحكم التصرف في المال العام أو يمنح غيره سلطة بذلك. ثم، وهم المهم، أن بدرالدين محمود لم يكن وزيراً للمالية وقت حدوث هذه المخالفات بحسب ما ظهر من التواريخ التي أرتُكِبت فيها الجريمة.

من المعروف في القضايا التي تكون محل إهتمام الرأي العام، أن تدابير تطبيق معايير العدالة تكون بأكثر مما يحدث في القضايا العادية، ففي محاكمة المطرب “مايكل جاكسون” بتهمة الإغتصاب التي جرت وقائعها قبل سنوات تم حجز “المُحلفين” داخل غرف بأحد الفنادق طوال فترة المحاكمة ومُنِعوا من مشاهدة التلفزيون والإطلاع على الصحف، والهدف من مثل هذه الترتيبات – بطبيعة الحال – هو ضمان عدم تأثير الرأي العام على سير المحاكمة بما يؤدي إلى إدانة المتهم ظلماً أو، في أحوال أخرى، إلى إفلاته من العقوبة نتيجة مؤثرات خارجية.

والسبب في عمل مثل هذه الترتيبات يرجع إلى أن القضاة والمحلّفين وأعضاء النيابة مثل غيرهم من المواطنين يتأثرون بما يدور في المجتمع من حديث حول القضايا التي تُعرض عليهم، وهو أمر حدث وسيظل يحدث ما دام القضاة وأعضاء النيابة يحملون الخصائص البشرية، ففي محاكمة أحد المتهمين في قضية إغتصاب وقتل طفلة حدثت وقائعها بالخرطوم قبل سنوات، أخذت “الهوشة” بقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال – تحت ضغط الرأي العام ? لأن يُصدر حكماً على المتهم مُخالفاً للقانون جمع فيه بين عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت مع الجلد (1000) جلدة قال أنها تُنفّذ على دفعات بواقع (100) جلدة في كل مرة، وقام القاضي بتنفيذ الدفعة الأولى من الجلد فور صدور الحكم دون أن يمنح المتهم فرصة إستئنافه، وقد ألغت فيما بعد محكمة الإستئناف حكم الجلد لعدم جواز الجمع بين عقوبة الإعدام والعقوبات الأخرى (فيما عدا في حالة مصادرة الأموال التي حددها القانون في الجرائم ضد أمن الدولة).

التأثير على العدالة في قضية مدير التلفزيون السابق – بما سيجعل منها سابقة يسجلها التاريخ – جاء من ناحيتين، الرأي العام من جهة وجهاز الدولة (السلطة التنفيذية) من الأخرى، فقد ظهرت آثار التأثير على سير القضية منذ لحظة القبض على المتهم وما صاحب ذلك من إنتقال كبار المسئولين في الدولة إلى مركز الشرطة بغرض مؤازرته والإفراج عنه بعد ساعات قليلة من القبض عليه بالضمان الشخصي وبدون كفالة مالية وقبل مرور وقت كافٍ لإستكمال التحريات في مثل هذا النوع من القضايا التي تستلزم فحص المستندات وسماع رد المتهم عليها ومواجهته بالشهود ..إلخ.

بلغ تأثير الجهاز التنفيذي أقصى مداه بإظهار رئيس الجمهورية لموقفه من عدم رضائه عن إختصام المتهم وتقديمه للعدالة، وقد وضح ذلك من طريقة وتوقيت القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بعزل وكيل وزارة الإعلام بدعوى أنه كان وراء تحريك إجراءات البلاغ ضد المتهم وما تبِع ذلك من قيام وزارة العدل بتقديم المستشار القانوني بوزارة الإعلام لمجلس محاسبة بنفس السبب وإنتهى بفصله هو الآخر من العمل.

ما يؤسف له، أن تأثير جهاز الدولة على هذه القضية لا يزال مستمراً وحتى بعد صدور الحكم، ذلك أن الحكم ببراءة المتهم محمد حاتم سليمان ليس نهائياً، ولا تزال أمامه – نظرياً – مرحلتي تقاضي أمام محكمة الإستئناف والمحكمة العليا، والحال كذلك، فإن قيام مسئولين كبار في قمة السلطة مثل رئيس جهاز الأمن ووالي الخرطوم بتأييد حكم براءة المتهم في العلن وعلى النحو الذي ظهر في الصور الفوتوغرافية التي نُشرت بمواقع التواصل الإجتماعي التي ظهر فيها كبار رجال الحكم وهم يهلّلون بأيدي تُشير بعلامة النصر عند زيارتهم للمتهم بغرض تهنئته على البراءة، مثل هذا التصرف يُعتبر تأثيراً على مجرى قضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، فالصفة التي هلّلوا بها للحكم هي مركزهم القانوني في الجهاز التنفيذي للدولة لا لكون المتهم من الأقرباء أو أنه إبن الجيران.

تبقّى القول، أننا لا نُريد أن يكون التأثير على العدالة سبباً في إدانة مدير التلفزيون السابق بذات القدر الذي لا يؤدي إلى براءته، فقديماً قيل أن كثيراً من القضاة ظلموا لكي لا يُقال أنهم لم يعدلوا، ومن حق المتهم محمد حاتم سليمان أن تُوفّر له محاكمة عادلة بعيداً عن تأثير أي من الطرفين (الرأي العام وجهاز الدولة)، يكون الفيصل فيها هو ما يُطرح من بينات أمام القضاء، وأن يأتي الحكم مُتفقاً مع صحيح القانون.

سوف تضع الأيام القادمة وزارة العدل والنيابة في الإختبار، بين أن تقوم بواجبها في إستئناف الحكم ببراءة المتهم والطعن فيه أمام محكمة الإستئناف وهو الدور الذي ينيط به القانون سلطة النيابة، أو أنها تقع تحت تأثير الرسالة التي أطلقتها الأيدي القوية التي هلّلت للبراءة !!

سيف الدولة حمدناالله

المفروض يكون تحت شعار : ” إن الله يدافع عن الذين آمنوا ” حتى ولو سرقوا ونهبوا !!!!!!! والله طلعتوا ذيت ذيتنا ياأأأأخ!!!!!

أنقل لكم ما قاله الصديق محمد أحمد ودقلبا المناضل الجسور من تشبيه بليغ يشابه هذا الموقف

قال : ( يذكرني هذا بست العرقي التي تم القبض عليها في الكشة فقالت في المحكمة إنها تخاف الله ولا تزيد عرقيها مويه فهو صافي ولا تغش في ذلك مخافة من الله )

و الله يا جماعة انا غايتو اقتنعت تماما بان ما يفعله هؤلاء المنافقون مبرمج و ممنهج لإبادة ما تبقي من هذا الشعب بالضغط و السكري. انا اساسا مقتنع من زمان بس قمة الاستخفاف دا وداني احمد شرفي بس يومي لسة ما تم. نحن شعب اعظم من ان يحكمنا هؤلاء الجهلاء. لقد قررت قبل ان تنفقع مرارتي افقع راس او عين واحد فيهم. لقد كرمنا الله كبشر فكيف نجعل غيرنا يستخف بنا استخفاف االبهائم. لم تعد هناك كرامة او احترام لانفسنا نحتاج ان نغير ذلك اولا قبل ان نفكر في التغيير.

يجب ان لا يسمح بالنشر أو الإعلان عن مثل هذه الرّهات والغوغائيّة لأنّها ببساطة إشاعة للجهل والتضليل ومدعاة لإنحطاط القيم والمفاهيم والثقافة القانونيّة فيجب ان يكون هناك مستشار قانوني لكل صحيفة يمنع إشاعة الجهل ويحافظ على موروث الحقوق وثقافة الامّة فمثل هذه المنشورات والإعلانات لو قرئت بواسطة اجانب لعلموا اننا امة ( قاعدين انفكّو) كيف لا وهؤلاء هم قوّاد البلد ورؤسائه !!!!

هناء يتبين تنكيس القران من الاخوان المسلمين . ويظهر ويستبان كلام اهل الذكر واخراجهم للاخوان المسلمين من ملة الاسلام . الملاحظ حتى وزير العدل اشترك فى هذه المهزلة . فمولانا سيف الدولة عندما قال حتى انت ياعوص لم يقولها عبس فخطر الكيزان على كوزنت امثال عوض فما بالك بماهو دون فى العلم الاخروى . فالسودان نعلنه دولة بوذية بل هم المنافقين حقا الا مارحم ربى وكان فى الفئة القليلة والجماعة .

“..تحت شعار : ” إن الله يدافع عن الذين آمنوا… ”

هل يقصد هذا اللصو من يقفون خلفه أن الله بجلالة قدره كان يدافع عن الباطل ز عن أكل المال الحرام؟ أعوذ بالله…كما يقول شبونة.

انما اهلك الامم من قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق الشريف تركوه , والله لو سرقت فاطمه بنت محمد لاقام محمد عليها الحد.

اتعظو ياكيزان السجم والرماد ، الرماد ال يكيلكم واهليكم وذرياتكم واتباعكم فردا فردا

اتمنى من الله عز وجل ان يصلح بلادنا وان يديم السلام فى ربوع بلدنا اولا ليس المسئولين الموجودين فى السلطة كلهم فسدة ولاالسياسين الخارج السلطة كلهم خيريين اولا نحاول ان نصلح انفسنا قبل ان نوعظ الاخرين وان نعمل مع بعض ان
نصلح البلد لا فقط ان نكيل للاخرين ونسب الاخرين اذا اقتعنا ان اى انسان سوادنى
ان يحكم السودان سوف يذهب الاحقاد من انفسنا ونكون مستعدين للمشاركة مع بعضنا فى الحكم وفى غير الحكم اعجبنى كلام محمد سوريبا ان يتركو للقانون ياخذ مجراها لا المعرضة يهول الامر لا اعضاء الحكومة ان يتدخلوا من قريب او بعيد
فى اجراءات الحكم مثل هذه التصرفات يشوه وجه الحكومة انا اتمنى اى مسئول
حكومى ان يضع فى نفسه انه يحكم برضاء الشعب وليس بقوته لان الله قادر ان يقلب كل شىء فى يوم وليله اتقوا يا معارضين ويا اعضاء الحكومة فى الشعب المسكين الذى يكتوى بنيران عدائم لبض واضرب لكم مثال لذلك عند ما يذهب افراد من السودانيين
لمسئولى دول خارجية لاستمر العقوبات على السودان هذه العقوبات على الشعب السودانى وليس على الحكومة مسئولى الحكومة لا يتأثرون بمثل هذه القرارات
يتأثر الاسرة الفقير هل تحاول قتل انسان بلدك وايضا الحكومة ومسئولى الحكومة
يعملون ضد شعبهم باختيار اناس عرفوا بالسرقة والرشوة فى مناصب كبيرة فى
وظائف تهم الشعب او ان يدافع عن حرمية والسرقة ليس مختفيا عن اعين المسئوليين يكفى فقط الحاصل فى المشتريات الحكومية الفاتورة يضرب فى 2 على
الاقل حق الموظف المشترى وحق تاخر السداد
ارحموا الضعفاء يا اهل المعارضة والحكومة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله

بعد ليلة الذكر دي ، حقو يعمل الهجرة الى الله (يعمل دبل كيك في الجو اثناء الذكر) وبي كدا ما يكون عليهو حاجة!!

مسلسل الإخوان المسلمين والجرأة علي الله.

بعض تعليقات الاخوة في الراكوبة تجيب الملل وشلل الاطفال

الكيزان ديل تركيبة ذات ثقل نفاقي مركز
الكوز بيكون في حالة توهمية عالية جداً من الاعتقاد انه نبي مرسل من الله وانه وصي على كل البشر, لكن في صراعه بين نفسه الامارة بالسؤ ونفسه المطمئنة (التي يتمنى الولوصل البيها)تكون الاولى دائما غالبة الثانية وهنا يتماهى الكوز مع شيطانه ويكون وصل مرحلة التجسيد الكامل للشيطان فهو يسرق ويرتشي ويزني وياكل اموال اليتامى والارمل ويقتل ويحرق ويكذب وكل ذلك مبرراً من اجل الوصول الى مرحلة النفس المطمئنة متجازاً النفس اللوامة التي تكون في كل البشر, ولكن الكوز له نفس امارة بالسؤ فقط.

الكوز هو شخصية ذات نشاءة ملئة بالتناقضات وله مقدره على التلون تفوق اعتى انواع السحالي, فهو قادر على ركوب كل انواع الامواج التي تقوده الي مبتغاه المادي لذلك لن تجد كوز يقوم بعمل خير او بتبرع بمال حتى لو كان كسبه بطريقة شريفة, وهذاء قليل ان وجد فيهم كسب المال بطريقة شريفة, ولذلك لا تجد كوز يعمل في مجال صناعي او زراعي او ابتكاري, فهم جميعهم يحبون الربح السريع والاحتكار.

الكوز هو كائن مريض نفسياً معقد اجتماعياً منبوذ من محبطه الكبير يريد ان يكون دائماً في دائرة الضؤ.

الكوز يدعي الصلاح وهو ينافق نفسه ذاتها غير مدرك من شدة التغيّب الذاتي في متاهة سكرتة النفاقية انه منافق حتى يصدق انه ملاك مصلح منحه الله السلطة المطلقة لفعل ما يريد فهو المتحث باسم الله نيابةً عنه على وجه الارض وفي السماء كذلك.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يعني الحرامي خلاص طلع براءة والحكم
نهائي ولا شنو الحاصليا جماعة الخير.

ناقصنا مزيكة حسب الله كما يفعل اخوانا المصريين