الخليج يجمع على عقد موحد للعمالة المنزلية في 2014

المساواة بين حقوق العامل وكفيله دون الإضرار بمصالحهما، والعمالة المخالفة ممنوعة من الدخول والتنقل للشغل بين الدول الخليجية.

المنامة – تنكب دول مجلس التعاون الخليجي على دراسة وإعداد مذكرة متكاملة لمزيد من تقنين وضعية العمالة الوافدة وفي مقدمتها العمالة المنزلية.

وتتجه الدول الخليجية الى ابرام عقد موحد للعمالة المنزلية مطلع 2014 من أهم بنوده المتفق عليها أن تتساوى حقوق العامل وكفيله دون الإضرار بمصالحهما.

كما شدد مجلس التعاون الخليجي على ان التشريعات الجديدة في دول المجلس توفر كافة أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص، وتضمن حقوق الخليجيين وتقطع السبل امام محاولات الاعتداء على ارواحهم وممتلكاتهم الخاصة.

ويأتي هذا التوجه برسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية كخطوة عملية جديدة في طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس، بعد توجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية في تحديد حد أدنى مبالغ فيه لأجور عمالتها.

وتتجه الدول الخليجية لمنع العمالة المنزلية الوافدة المخالفة من الدخول والتنقل للعمل بين دول مجلس التعاون في حال ثبوت تركها للعمل بمخالفة لأحكام العقد المبرم أو ارتكابها جريمة في أي من دول المجلس، وسيطبق القرار بعد الانتهاء من وضع بنوده.

وتنتشر في دول خليجية جرائم قتل وسرقات مروعة يكون ابطالها في كثير من الاحيان العمال الوافدين الذين يحمّلون بدورهم الذنب لما يلقونه من معاملة قاسية وبشعة من ارباب العمل.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص دول المجلس على حماية حقوق الأسر الخليجية التي تستقدم عمالة منزلية وافدة في ضوء قوانين وأنظمة العمل التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وكانت الامارات أعدت عقدا موحدا للعمالة المنزلية وفي الاشهر الماضية اعلنت عزمها طرح قانون لحماية حقوقها، كما شكلت لجنة خاصة لمكافحة التجارة في البشر والتي تؤثر كثيرا على العمالة النسائية المنزلية.

وكانت سحر الكعبي رئيسة لجنة الموارد البشرية في مجلس الغرف الخليجي طالبت بضرورة أن يكون هناك قرارات تنظيمية لوقف تضخم الإشكاليات الكبيرة التي تواجه منطقة الخليج بخصوص العمالة المنزلية وفي مقدمتها هروبها وتسببها في انتشار الجرائم.

واعلنت السلطات السعودية في وقت سابق التوقف عن استقدام العمال من اثيوبيا اثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل في الآونة الاخيرة بحسب وسائل اعلام محلية.

ويوجد حوالي ثمانية ملايين وافد في السعودية غالبيتهم العظمى من دول اسيوية يعملون برواتب متدنية.لكن من الصعب معرفة اعداد العاملين في الخدمة المنزلية.

وقد اقرت السعودية قبل فترة لائحة تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية ومستخدميها.

كما تتعرض دول الخليج الى ضغوطات كبيرة من منظمات حقوقية دولية تطالبها بحق العمالة في الجنسية وتحسين ظروف عيشهم ومعاملتهم.

وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان افادت أن حكومات دول الخليج ومن بينها قطر والسعودية والكويت فشلت في الحد من سوء معاملة بالغ تتعرض له خادمات سريلانكيات في بلادها.

وقالت جينيفر تيرنر باحثة حقوق المرأة في المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها “تعرض حكومات الخليج الخادمات السريلانكيات لسوء المعاملة برفضها منحهن يوم راحة اسبوعيا وفرض قيود على حرية حركتهن في ايام العمل وغيرهما من الحقوق المكفولة لمعظم العمال”.

ووجدت المنظمة أن أصحاب العمل اعتادوا الاحتفاظ بجوازات سفر الخادمات واحتجازهن في مكان العمل بينما البعض يمتنع عن دفع اجورهن لاشهر وفي بعض الحالات لسنوات.

وطرحت معظلة البطالة التي تعاني منها بعض الدول الخليجية على طاولة النقاش في مجلس التعاون الخليجي وسبل امتصاصها باعطاء الاولوية للمواطن الخليجي للعمل في القطاع الخاص.

وشدد المجلس خلال مؤتمره الاخير الذي اقيم بالمنامة على ضرورة الاستمرار في رفع نسب التوطين في دول المنطقة للانتقال إلى مرحلة “الخلجنة” بين الدول تدريجياً بشكل منظم خلافاً لما يتم حالياً، لافتين إلى زيادة نسب الوظائف أمام الخليجيين خلال العامين الماضيين في القطاع الخاص، ما رفع نسب التوطين في عدد من دول المجلس.

وكانت دراسة قديمة ذكرت أن دول الخليج تجاوزت نسبة تحديد سقف عدد العمالة الوافدة لديها، الذي أقره اجتماع وزراء العمل الخليجيين قبل عامين في أبوظبي، حيث نص القرار على ألا تتجاوز نسبة العمالة الوافدة 20 بالمائة من إجمالي عدد السكان في كل دولة.

في حين ان الكثير من الدول الخليجية تجاوزت نسبة سقف العمالة الوافدة ومن بينها الكويت بـ63 بالمائة، وُعمان بـ61 بالمائة، والسعودية بـ30 بالمائة، إذ يعمل فيها أكثر من سبعة ملايين عامل وافد، ثم قطر والبحرين بـ27 و25 بالمائة على التوالي.

وتتعالى الاصوات في الدول الخليجية التي تطالب بوقف نزيف العمالة الوافدة التي تتمدد وتتسع رقعتها على حساب الخليجيين رغم افتقار الكثير منهم للحرفية والمهنية المطلوبة.

وقال مسؤول خليجي في وقت سابق اعلن إن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إقرار قانون ينظم عمل العمالة الأجنبية في دول المجلس، يستهدف إبعاد العمالة التي وصفها بأنها “هامشية” وغير ماهرة.

وكشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت فوزي المجدلي في تصريحات صحفية أن جهات مسؤولة في دول المجلس تبحث عن آلية يمكن من خلالها التأكد من حقيقة مهارة العامل الوافد التي استقدم من أجلها، والقضاء على ظاهرة تزوير المهن المتفشية في المنطقة.

ومن المؤمل أن يحد التنظيم الجديد من العمالة غير المستفاد منها التي لا تملك عقودا واضحة مع أصحاب العمل.

وقال المجدلي إن تلك العمالة تسببت في وجود خلل في سوق العمل الخليجي، فلا يستفاد منها من قِبل الشركات أو المجتمع، ناهيك عن وجودها داخل الدول دون تنظيم.

يشار إلى أن هجرة العمالة الوافدة لدول المجلس ارتبطت بصورة متزايدة بمشروعات وخطط التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحية للدول الأعضاء.

ميدل ايست أونلاين