قامت لجنة تسيير سوق مال المعادن السوداني (بورصة الذهب السودانية) بوضع متطلبات قيام البورصة السودانية، بدءاً من تحديد البنية التحتية للسوق المالي، وفقاً لموجهات المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد العالمي لهيئات أسواق المال و اللجنة الدولية للمدفوعات والبنية التحتية للأسوق المالية، ويتضمن العمل المطلوب إنفاذه لقيام البورصة السودانية تنفيذ عدد من الأطر التي تعمل جميعها على إيجاد سوق مالي سوداني يتسم بالموثوقية والمصداقية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بها في أسواق المال العالمية، حيث قامت اللجنة بطرح عطاء عالمي عام في الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنصرم.
وأوضحت اللجنة أن الأطر تشمل الإطار التشريعي والإطار التنظيمي و الإدارة ، بجانب العمليات والضبط المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات الذي يضم الأنظمة التقنية المستخدمة في التداول والتسوية والمقاصة وتسليم المنتجات ونظام إدارة الخزينة، وأخيراً إطار تصفية الذهب والمعايرة الذي ستحصل بموجبه مصفاة السودان للذهب والمعادن على خاتم معتمد عالمياً، يمكن من خلاله تسويق المنتجات المعدنية السودانية مثل الذهب والفضة عالمياً وبالأسعار العادلة دون الحاجة إلى إعادة صهرها خارج السودان كما يحدث حالياً .
وقالت اللجنة إن العمل في البورصة يمضي بخطى حثيثة، حيث تقدمت عدد مقدر من الشركات المحلية والعالمية للحصول على كراسة العطاء في الأسبوع الأول من طرحه، كما أن هناك عدداً من الجهات الخارجية اتصلت باللجنة وأبدت رغبتها في التقديم للعطاء ، وأكدت اللجنة أن قيام بورصة معترف بها في الأسواق العالمية يتطلب بالضرورة إنشاؤها وفقاً للمتطلبات والمعايير العالمية لأسواق المال والتي تشتمل على معايير وسياسات التداول الإلكتروني، بجانب عمليات التسوية والمقاصة، بجانب إعداد التقارير وإدارة المخاطر حسب المعايير والممارسات العالمية التي تشتمل عليها البنية التحتية للأسواق المالية والمعمول بها في جميع أنحاء العالم، وأكدت اللجنة اهتمام الدولة ودعمها لقيام هذا المشروع المهم، وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات ذات الصلة لدعم قيام البورصة، وقالت اللجنة إن فرز العطاء الخاص بالبورصة سيتم وفقاً لقانون التعاقد والشراء والقوانين السودانية الأخرى ذات الصلة.
كلام كلام وتكرار الاشتراطات والمزايا والمعايير بدون تنفيذ ،، بورصة ام مفاعل نووي