“الخرطوم : رحاب ابراهيم”
مازال امر إرجاع صادر الماشية من المملكة العربية السعودية يؤرق المسؤولين والشعب السوداني .. لذلك عقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح امس الاول مؤتمراً صحفياً اوضح خلاله كل الحقائق المتعلقه بالامر .
وسرد خالد علي مقرر شعبة الماشية السابق وعضو لجنة معوقات الصادر الآن تفاصيل ما حدث واسبابه حيث كشف خلال المؤتمر الصحفي ان حديث السعودية كان واضحا بانها تريد ماشية نسبة مناعتها 40% الى 30% ومادون ذلك سيتم إرجاع الباخرة اما الحديث عن وجود مسائل خفية فهو عار عن الصحة لان هناك إشتراطات صحية تم العمل بها لن تكون هناك اي مشاكل حتى ان هناك إرجاعا لبواخر قادمة من جيبوتي والصومال لنفس السبب وهذا يؤكد عدم وجود قصد من إرجاع البواخر.
فساد منظومة
واكد خالد ان نسبة المناعة تم تجاوزها من خلال محجر الخوي بالـ40% وزادت الى 70% فهو محجر متميز والعاملون فيه منضبطون قاموا بعمل ممتاز ، الحيوان اذا اخذ الجرعة واكل جيدا وشرب جيدا لن تكون مناعته سيئة ، واوضح خالد ان ما يشيع عن الإستخبارات المصرية والبواخر المصرية لدينا باخرتان واحدة معطلة في ميناء سواكن وكل طواقمها تحت إدارة سودانيين ، حتى على مستوى المملكة من يقوم على هذا الامر اطباء سودانيين وسعوديين .
وكشف خالد عن تجاوزات لوزارة الثروة الحيوانية التي حدثت في محجر معروف وهناك لجنة تحقيق تعمل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتجاوزين ، وقال ان الصادر هو عبارة عن فساد لمنظومة متكاملة بدءاً من عمليات التحقين وإستخراج فورمات الصادر من بنك السودان بمعنى ان المسائل متراكمة وقال: اكبر كذبة نعيشها شيء يسمى صادر الثروة الحيوانية لان ماتم منذ 31 مارس وحتى الآن ما دخل الى خزينة الدولة من عائد صادر لا يزيد عن 30% والمسألة لا تقف عند هذا الحد لان الوراق يستخدم مستندات الدولة وضيع عائد الصادر غير السمعة التي جاءت نتيجة للممارسات التي إنتهجها خلال عملية التحقين والتحجير ، وان الـ24 باخرة الراجعة كانت بأسباب متداخلة لدينا ولايات تفرض على المصدر يستخدم بواخر ليس لديها اي تأمين وارباح شركات التأمين 150% لان التأمين شرط عبر المستندات التي يتم استخراجها وقال لا توجد ملاحقة من بنك السودان علي حصائل الصادر .
ارباح شركات التأمين
وتساءل خالد عن المسؤول من صادر الماشية هل هي وزارة الثروة الحيوانية ام وزارة التجارة ؟ ومن الذي يتابع من يقوم بهذا العمل؟ في السابق كان الامن الاقتصادي رغم علاته ولكنه كان يحسم الامور والان هناك مباحث التموين هي الحسنة الوحيدة التي نجدها في وزارة التجارة لانهم بدأوا في ملاحقة الوراقة وضبط عمليات الصادر ، واشار الى ان هذه الالية تحتاج لضوابط ولوائح .
وقال ان الإحصائيات التي حدثت خلال العشرة اعوام بالتركيز على الصادر الاخير 70% من عائداتها لم تحصل وبنك السودان لم يستخرج حتى الان لستة بمحظورين لانهم لم يسددوا عائد صادر رغم ان هؤلاء تجاوزوا فترتهم وان جملة النفوق 5,681 رأس مع فاقد ضريبي 516 مليار هذه مبالغ منهوبة من الدولة ، ارباح شركات التأمين بنسبة 100%.
وقال الان الناس مواجهة بفساد دولة داخل دولة لان الموانيء دولة داخل دولة واستغرب على فرض وزارة المالية على بواخر سيئة لنقل الصادر ، وقال ان امكانيات الدولة الان مسخرة لجيوب آخرين لا يوجد عائد صادر تم وضع حدّ لعمل جهات مهمة مثل الامن الاقتصادي واصبح غير معروف لمن يتوجه المتضرر بالشكوى .
والغريب ان هناك رسوما فرضت على راجع الصادر 40 دولارا للضأن و200 للإبل للرأس الواحد نافيا وجود تنسيق بين الجهات ما يؤكد تكرار رجوع البواخر مرة اخرى لان وزارة المالية لم تقدم اي شيء للصادر، قدمنا مصفوفه بها اكثر من 28 طلبا مستعجلا وحتى الان ولا طلب تم تنفيذه .
تجنيب الاموال
وقال: إن اخطر ما في الصادر هو تجنيب الاموال ولا يمكن ان نتحدث عن الصادر للسعودية فقط لان الصادر الى مصر لم يتوقف والاغرب ان فاقد عائد مصر اكثر 3 مرات من السعودية لان العربات تشحن مواشي من سوق المويلح في ام درمان ولن تجد من يوقفها او يسأل عن اوراق او اي شيء ويتم إنزالها قرب الحدود ومن ثم تدخل الماشية بارجلها لمصر .
السوداني الدولية
وفاءة احدهم .مربوط بالغاز لاحدهم السبب قطع اليد .اقطعوا احد يدي .
ماذا تفعل الحكومة وزارة التجارة هي المصدر الاساس لقتصاد البلاد و بدونا تنهار اركان الدولة؟؟؟؟
البواخر المصرية هي المعنية وأذا عرف السبب بطل العجب.
بعد كل هذه التضحيات لا يزال الفساد يضرب اطناابه
اكييد أن المفسدون آمنون لأنهم محميون ببرهان