خبراء اقتصاد: الصمغ العربي سلعة استراتيجية وسلاح يركع له العالم
الخرطوم : رجاء كامل
يعد الصمغ العربي أحد السلع القليلة التي فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إدراجها ضمن قائمة السلع التى تم حظر استيرادها من السودان و يعد المنتج الأول عالمياً، وذلك للأهمية البالغة التي يتمتع بها الصمغ العربي الذي يدخل في الصناعات الغذائية والطبية ومنتجات المياه الغازية.
واستثناء الولايات المتحدة للصمغ العربي من قائمة السلع المحظور استيرادها من الخرطوم يبقى دليلا على الأهمية التي جعلت منه سلعة استراتيجية قومية سودانية ربما تكون ورقة الضغط الرابحة لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على السودان منذ عام 1997، وتُبرز زيارة مايكل جي فرانكوم المستشار الزراعي بالخارجية الأمريكية للسودان، في أبريل الماضي، ولقاؤه مع رئيس مجلس الصمغ العربي د.تاج السر مصطفى، وأمينه العام د.عبد الماجد عبد القادر لبحث إمكانية التعاون في مجال تطوير وترقية زراعة الصمغ العربي بالبلاد، أهمية تلك السلعة للولايات المتحدة التي تستورد من السودان نحو 90% من استهلاكها من الصمغ البالغ 50 ألف طن.
سلعة سيادية
وقال الخبير الاستراتيجي د. احمد مالك ان سلعة الصمغ العربي تعتبر سلعة استراتيجية وذات مميزة نسبية وواحدة من اذرع الاقتصاد وان السودان هو الدولة الاولي في تصدير الصمغ العربي وهو من السلع الخطيرة والتي تتوقف عليها صناعة الدواء والمشروبات ومعظم الصناعات الغذائية .
وأكد ان عائدات الصمغ اكثر من البترول والاتصالات والذهب في حال اهتمت به الحكومة واستثمرته وادارته بصفة احتكارية وقامت بمنع تهريبه وتصديره بعد التصنيع في شكل حبيبات او بودرة .
معادلة لفك الحظر الاقتصادي
واشار مالك الي سيطرة شركات امريكية وفرنسية عليه وعدم استفادة السودان او المزراع منه وقال كان يمكن ان تدخل هذه المسألة في معادلة لفك الحصار او المنع منه تماما
وزاد ان سلعة الصمغ العربي تدخل في صناعة الشكولاته والبيبسي والكوكولا وتعود علي امريكا بمبلغ 300 مليار دولار قدر اقتصاد افريقيا والعالم العربي،
وهو السلاح الوحيد الذي يمكن ان يركع العالم الغربي لتوقف الصناعة عليه مضيفا ان عائد صناعة الشكولاته في امريكا لوحدها يبغ 150 مليار دولار مشيرا لدولة تشاد التي اصبحت مصدرا للصمغ والتي يهرب عن طريقها الي الدول الاجنبية والتي تعمل علي تصنيعه واعادته الينا بأسعار باهظة الثمن
شركات تحتكر الصمغ العربي
واكد الخبير الاقتصادى بروف على عبدالله ان كل القضايا المتعلقة بمشاكل الصمغ العربي متعلقة بتحويل المبالغ من البنوك والتي تتعرض للمصادرة من المقاصة بجانب تعرض الشركات الي عقوبات
وقال ان الاتفاق مع شركة فرنسية يشجع الشركات الامريكية علي الضغط علي الحكومة الامريكية بشأن الحصار الاقتصادي مشيرا الي اعتماد امريكا علي الصمغ وذلك بتهريبه عن طريق غرب افريقيا والتي حدثت بها اشكاليات
اضافة الي منع تناول المأكولات من افريقيا مما ادي للجوء شركات امريكية للحصول علي كميات الصمغ العربي ولكن بالرغم من ذلك توجد شركات تحتكر تصدير الصمغ للولايات المتحدة بنسبة 30 %من القيمة الحقيقية له
ورقة ضغط
واشار بروف على الى ان تدخل الشركات الفرنسية والاوربية بهذا الحجم باستيراد الصمغ وبتقديم الخدمات في مناطق الانتاج قد يدفع الشركات الامريكية العاملة في مجاله للضغط علي الحكومه الامريكية لتخفيف الاشكاليات المتعلقة بتحويل الاموال بالجهاز المصرفي حتي لاتتعرض الشركات للغرامات علي الاقل .
واضاف ان دخول فرنسا بحجم كبير قد ينبه الولايات المتحدة الي ان المسألة مضرة بالاقتصاد الامريكي اكثر من السوداني داعيا لتكثيف الجهود والحماية لمنع تهريبه الي دول الجوار وزيادة المساحات المزروعة
رفد خزينة الدولة
ورهن الامين العام لمجلس الصمغ العربي د. عبد القادر عبد الماجد رفد الصمغ العربي لخزينة الدولة سنويا بمبلغ 2 مليار باستغلاله الاستغلال الامثل كاشفا عن اسعار الصمغ العالمية التي بلغت 3.200 الف دولار فيما بلغ السعر المحلي مليون جنيه للقنطار مشددا علي اهمية مضاعفة الانتاج ليصل الي 500 الف طن
وقال ان السودان يستهلك مابين 10-15 الف طن حيث بلغت عائدات الصمغ العربي للعام السابق 111.12 مليون دولار ل 63450 طنا وان انتاج السودان منه 110 الف طن من الانتاج العالمي الذي بلغ 130 الف طن
واشار الي اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لدعم منتجي الصمغ العربي لتطوير انتاج السلعة وزيادة الكميات المنتجة لدعم الاقتصاد الوطني عبر التصدير حيث شهد العام 2015م تصدير اكثر من 63 الف طن .
وبلغ إجمالي صادرات الصمغ العربي للنصف الأول من العام الحالي 34 ألف طن، تقدر بحوالى 50 مليون دولار، وسط توقعات رسمية بأن ترتفع بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 60 ألف طن.
وكشف الأمين العام لمجلس الصمغ العربي ، عن زيادة كبيرة في صادرات صمغ الطلح حيث بلغت 23 ألف طن، فيما بلغ صادر صمغ الهشاب 11 ألف طن.
زيادة كبيرة
وعزا عبدالقادر الزيادة الكبيرة في صادرات صمغ الطلح لعدد من الأسباب أهمها توجه المستهلكين في قارتي أوروبا وأميركا لاستيراد الصمغ من السودان تفادياً لمرض الإيبولا المتفشي في بعض دول غرب أفريقيا.
وأضاف إلى ذلك عدم الاستقرار السياسي بسبب النزاعات التي تحدث الآن في شمال نيجيريا والنيجر، مما أدى لتعثر إنتاج الصمغ في تلك المناطق الشيء الذي جعل من السودان مصدراً رئيسياً لصمغ الطلح.
وقال عبدالماجد إن عمليات صادر الصمغ تسير وفقاً للمعدلات المتوقعة لترتفع صادرات الصمغ بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 60 ألف طن.
ويمتد حزام الصمغ العربي الذي يمتد في منطقة وسط السودان من أقصى غربه لأقصى الشرق يعيش فيه ما بين 10 الى 13 مليون نسمة وسوف يتأثر هؤلاء السكان ايجاباً بالقيمة المضافة للصمغ العربي بإنشاء مثل هذا المصنع كبداية لإدخال تقنية التجفيف الرذاذي لهذا المنتج المهم.
ويصدر السودان سنوياً حوالي 120 ألف طن من الأصماغ بأنواعها المختلفة، ويبلغ عائد الصادرات منها حوالي 220 مليون دولار تمثل 7% من إجمالي صادراتنا. إن هذا المبلغ يمكن أن يتجاوز المليار دولار خلال المتبقي من فترة البرنامج الخماسي الذي ينتهي في 2019 وذلك بتشجيع المستثمرين بإنشاء المزيد من المصانع لانتاج البودرة الرذاذية، التي تضيف على الأقل سبعة أضعاف لقيمة الصمغ الخام.
الصحافة
تحقيق لا بأس به ولكن يجب التركيز والفهم بأن الصمغ العربي هو سلعة تجارية وإقتصادية فقط وليس سلعة سياسية، أن أي محاولة لتحويل الصمغ لسلعة سياسية وأداة للضغط ومثل هذه الخزعبلات الكيزانية فستكون نتيجها وبالا على الصمغ والمنتجين السودانيين حيث سيلجأ الأمريكان لإستخدام البدائل (وهي موجودة) وكذلك رعاية إنتاجها فى الدول ذات المناخ المشابه للسودان وما أكثرها، أتركوا عنكم اللعب بالنار وركزوا على ما يفيد المنتجين وإقتصاد الوطن.
شئ أخر تم إبراد معلومات كان يجب أن تكون محددة وواضحة فمن العيب أستخدام نوعين من الموازين عند الحاجة للمقارنة فقد ذكرتم بأن السعر العالمي للصمغ 3200 دولار (لم يذكر نواع الموازين) والسعر المحلي (للقنطار) مليون جنيه فكيف يمكن إجراء مقارنة بين القناطر ووحدة موازين أخرى غير معروفة، أرجح أن المقصود هو أن وحدة الموازين المقصودة فى السعر العالمي هي (الطن) وعليه يمكن إجراء مقارنة حيث أن الطن الواحد يساوي 9 قناطير تقريبا.
امريكا شغاله بلوبيهات القروش ، اعملو لوبي من الشركات وهي بدورها بتضغط علي الادارة الامريكية
نشرت دراسة في دورية Forest Policy and economics بعد تحليل معلومات جُمعت من سجلات سوق الصمغ العربى بمدينة الأبيض على مدى عشرات السنين أنه فى خلال العشرون عاماً الماضية أصدرت الحكومة أكثر من عشرين قراراً وقانوناً للصمغ، هدفت فى مجملها إلى زيادة عائدات الضرائب، الزكاة والرسوم الإدارية على حساب المنتج. وبالفعل قد توزعت عائدات الصمغ كالآتى: 18% للمزارع، 22% للتجار و 60% للمصدر! هذا التوزيع غيرالعادل لعائدات الصمغ والظلم المجحف فى حق المزارع نتج عنه إتجاه المزارع فى كردفان على وجه الخصوص إلى إهمال أو قطع أشجار الهشاب وإستغلال الأرض لزراعة السمسم والفول نسبة للعائد المالى المجزى فى السوق الحر. وخلصت الدراسة أن السبب الوحيد لإغراء المزارع بالعودة لزراعة الصمغ العربى بديلاً للسمسم أو الفول هو أن يرتفع سعر قنطار الصمغ بنسبة 315% عما هو عليه الآن.
هذه التحليلات الصحفية غير المواكبة للواقع هي نتيجة لغياب الصحافة العلمية في السودان. الصحافة العلمية ينتجها الدارسون للعلوم والصحافة وهي تستند علي مصادر علمية دقيقة وتقوم بتحليل المعلومات للوصول إلي جذور المشكلة وإقتراح طرق مبتكرة لمعالجتها بالإضافة لمعرفة أثرها في الواقع الإقتصادي وتوزيع العائد بين كل الفئات من الإنتاج للتصدير بعيداً عن السياسة.
ونحن نعذر الصحفيين السودانيين لقلة إدراكهم للعلوم والقفز إلي نتائج منحازة تقودها العاطفة والفكلر الجمعي والسياسي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والهندسة والتقنية.
نعم، الصمغ العربي سلعة إستراتيجة تركع لها العالم، لكنه يصبح كذلك عندما تكون هذه السلعة في يد نظام حر، غير فاسد يعرف مصلحة بلاده ويسعى إليها وليس نظاماً فاسداً لمجموعة عصابة من أشباه الرجال، ولا رجال، لا يسعون إلا إلى مصالحهم ولو على حساب الوطن والشعب كله، فتفرض عليهم الولايات المتحدة حظراً على بضائعهم وتستثني الصمغ العربي فيركعون لها ويوافقون على ذلك بدلاً من الموقف الرجولي، الوطني الذي يحتم على أفراد هذه العصابة الفاسدة من أشباه الرجال أن يصمموا على أن يشمل الحظر الصمغ العربي فتضطر الولايات المتحدة إلى رفع الحظر عن كل البضائع حتى تتجنب شراء الصمغ العربي بخمسة أضعاف سعره إذا دخل في نطاق الحظر على السودان!
تحقيق لا بأس به ولكن يجب التركيز والفهم بأن الصمغ العربي هو سلعة تجارية وإقتصادية فقط وليس سلعة سياسية، أن أي محاولة لتحويل الصمغ لسلعة سياسية وأداة للضغط ومثل هذه الخزعبلات الكيزانية فستكون نتيجها وبالا على الصمغ والمنتجين السودانيين حيث سيلجأ الأمريكان لإستخدام البدائل (وهي موجودة) وكذلك رعاية إنتاجها فى الدول ذات المناخ المشابه للسودان وما أكثرها، أتركوا عنكم اللعب بالنار وركزوا على ما يفيد المنتجين وإقتصاد الوطن.
شئ أخر تم إبراد معلومات كان يجب أن تكون محددة وواضحة فمن العيب أستخدام نوعين من الموازين عند الحاجة للمقارنة فقد ذكرتم بأن السعر العالمي للصمغ 3200 دولار (لم يذكر نواع الموازين) والسعر المحلي (للقنطار) مليون جنيه فكيف يمكن إجراء مقارنة بين القناطر ووحدة موازين أخرى غير معروفة، أرجح أن المقصود هو أن وحدة الموازين المقصودة فى السعر العالمي هي (الطن) وعليه يمكن إجراء مقارنة حيث أن الطن الواحد يساوي 9 قناطير تقريبا.
امريكا شغاله بلوبيهات القروش ، اعملو لوبي من الشركات وهي بدورها بتضغط علي الادارة الامريكية
نشرت دراسة في دورية Forest Policy and economics بعد تحليل معلومات جُمعت من سجلات سوق الصمغ العربى بمدينة الأبيض على مدى عشرات السنين أنه فى خلال العشرون عاماً الماضية أصدرت الحكومة أكثر من عشرين قراراً وقانوناً للصمغ، هدفت فى مجملها إلى زيادة عائدات الضرائب، الزكاة والرسوم الإدارية على حساب المنتج. وبالفعل قد توزعت عائدات الصمغ كالآتى: 18% للمزارع، 22% للتجار و 60% للمصدر! هذا التوزيع غيرالعادل لعائدات الصمغ والظلم المجحف فى حق المزارع نتج عنه إتجاه المزارع فى كردفان على وجه الخصوص إلى إهمال أو قطع أشجار الهشاب وإستغلال الأرض لزراعة السمسم والفول نسبة للعائد المالى المجزى فى السوق الحر. وخلصت الدراسة أن السبب الوحيد لإغراء المزارع بالعودة لزراعة الصمغ العربى بديلاً للسمسم أو الفول هو أن يرتفع سعر قنطار الصمغ بنسبة 315% عما هو عليه الآن.
هذه التحليلات الصحفية غير المواكبة للواقع هي نتيجة لغياب الصحافة العلمية في السودان. الصحافة العلمية ينتجها الدارسون للعلوم والصحافة وهي تستند علي مصادر علمية دقيقة وتقوم بتحليل المعلومات للوصول إلي جذور المشكلة وإقتراح طرق مبتكرة لمعالجتها بالإضافة لمعرفة أثرها في الواقع الإقتصادي وتوزيع العائد بين كل الفئات من الإنتاج للتصدير بعيداً عن السياسة.
ونحن نعذر الصحفيين السودانيين لقلة إدراكهم للعلوم والقفز إلي نتائج منحازة تقودها العاطفة والفكلر الجمعي والسياسي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والهندسة والتقنية.
نعم، الصمغ العربي سلعة إستراتيجة تركع لها العالم، لكنه يصبح كذلك عندما تكون هذه السلعة في يد نظام حر، غير فاسد يعرف مصلحة بلاده ويسعى إليها وليس نظاماً فاسداً لمجموعة عصابة من أشباه الرجال، ولا رجال، لا يسعون إلا إلى مصالحهم ولو على حساب الوطن والشعب كله، فتفرض عليهم الولايات المتحدة حظراً على بضائعهم وتستثني الصمغ العربي فيركعون لها ويوافقون على ذلك بدلاً من الموقف الرجولي، الوطني الذي يحتم على أفراد هذه العصابة الفاسدة من أشباه الرجال أن يصمموا على أن يشمل الحظر الصمغ العربي فتضطر الولايات المتحدة إلى رفع الحظر عن كل البضائع حتى تتجنب شراء الصمغ العربي بخمسة أضعاف سعره إذا دخل في نطاق الحظر على السودان!