احتوت وثيقة على إجراءات وقرارات خاصة بإعادة الاستقرار الى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور في اعقاب الاحداث التي شهدتها المدينة الاسبوع المنصرم.
وصدرت الوثيقة بعد الزيارة المفاجئة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مدينة الجنينة يومي الاثنين والثلاثاء، وشهدت مدينة الجنينة الأيام الماضية تجدد المواجهات المسلحة بين القبائل العربية والمساليت للمرة الثانية خلال هذا العام، راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وجريح.
ونصت الوثيقة- في المحور الأمني- على مراجعة خطة تأمين مدينة الجنينة، واستخدام القوة الرادعة ضد المتفلتين وحاملي السلاح ومستخدمي المواتر، بالاضافة الى حفر خندق حول المدينة لضبط حركة الخروج منها والدخول إليها، وتفعيل خطة جمع السلاح قسرياً وبشكل فوري.
كما نصت على إخراج منسوبي الحركات المسلحة من بيت السلطان ومن مدينة الجنينة، ومنع منسوبي الحركات من ارتداء الزي العسكري داخل الولاية، اضافة الى اخلاء قصر الضيافة من قوات الدعم السريع، وتكوين قوات مشتركة لحراسته.
ونصت الوثيقة كذلك على تسليم منسوبي القوات النظامية الذين وردت اسماؤهم في الاحداث السابقة للعدالة، ومنع عربات القوات الحكومية من التحرك داخل الأحياء والأسواق الا لمهام رسمية، وتكثيف أطواف القوات المشتركة، وحصار وتفتيش الاحياء ومخيمات النزوح المشتبهة في المدينة، وزيادة حجم قوات الإحتياطي المركزي بالمدينة.
وفي الجانب القانوني والعدلي تم التوجيه باجراء محاكمات فورية لكل من يتم القبض عليه في قضايا الصراع القبلي والتفلتات الأمنية، والتواجد الدائم لوكلاء النيابة والقضاء بالولاية وتخصيص نيابة لجرائم المعلوماتية لمحاربة التحريض وبث خطاب الكراهية بين مجتمع الولاية.
دارفور24
