الدبلوماسية السودانية تستدعي ممثل الاتحاد الأوروبي

الخرطوم ــ علوية مختار

اشتعلت حرب البيانات بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي، ما ينذر بأن العلاقة بينهما دخلت مرحلة التصعيد والمواجهه بعد الهدنة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، ممثل الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على بيان أصدره الاتحاد الخميس، وجّه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية، ولمّح إلى عدم اعترافه بنتائج الانتخابات التي ستنطلق في البلاد الإثنين المقبل.

وأدانت الحكومة البيان بقوة وشككت في صدقية الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى المديح الذي وجهه البيان الأوروبي لمواقف الحركات المسلحة السودانية من المؤتمر التحضيري الخاص بالحوار الوطني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحمل فيها بيان الاتحاد الأوروبي تأكيدات مباشرة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وبأنها ستتم في ظروف غير مواتية، فضلا عن توجيهه انتقادات مباشرة ولاذعة للخرطوم في ما يتصل بالفشل في إيجاد حوار حقيقي لأكثر من عام لإنهاء الأزمة بالبلاد.

وأبلغت الخارجية السودانية المسؤول الأوروبي اليوم أن البيان يدعم الحركات المسلحة معنوياً ويشكك في صدقية الآخر في ما يتصل بمواقفه من الإرهاب، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية.

وذكرت المذكرة أن من قاطع الانتخابات أحزاب “ضعيفة التمثيل وتدرك جيداً أنها ستخسر في حال خوضها الانتخابات لعدم وجود جماهير لها، الأمر الذي قادها إلى ادعاء بطولات وهمية خارج المعترك السياسي الممثل في صناديق الاقتراع”. وجاء فيها كذلك أن “صدقية الانتخابات يحدّدها الشعب السوداني وحده وليس أية جهه خارجية”.

ويرى محللون أن خطوة الاتحاد الأوروبي باستباق عملية الاقتراع جاءت للضغط على الحكومة في الخرطوم في ما يتصل بعملية الحوار؛ لاسيما أن الاتحاد الأوروبي ظل داعماً قوياً لملف الحوار لإيجاد حل للأزمة السودانية وتحقيق الاستقرار فيه. وينتظر الاتحاد الأوروبي من السودان لعب دور كبير في المنطقة مع تنامي الحركات الإرهابية حول المنطقة، وخصوصاً غرب أفريقيا.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم غندور، إن من المؤسف أن تفتقر مؤسسة كالاتحاد الأوروبي للمعلومات الصحيحة، قاطعاً بعدم انتظار السودان لاعتراف من الاتحاد بالانتخابات، وشدد قائلاً: “نحن لانحتاج إلى صكوك غفران من أحد ولا إلى صكوك اعتراف من أي جهة خارجية، وإذا أردوا الاعتراف بالانتخابات ونتائجها فمرحباً”.

ويعتبر مراقبون أن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من شأنه أن يدخل الحكومة السودانية في أزمة حقيقية ويجعل الانتخابات لا قيمة لها، وأن يؤثر ذلك بشكل مباشر في دعم المجتمع الدولي لبرامج التنمية في البلاد.

وقال مدير المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، عبد الناصر سلم، لـ”العربي الجديد” إن الاتحاد لم يقدم على تمويل الانتخابات في الخرطوم، الأمر الذي يشير إلى أنه لن يعترف بها. وبالتالي فإن أية حكومة ستنتج من تلك الانتخابات ستكون فاقدة للشرعية في نظر الاتحاد الأوروبي، ما سيؤزّم القضية ويقود لسحب البساط من تحت النظام القائم.

وأوضح سلم “كما ستقود الخطوة لزيادة ضغط المجتمع الدولي على الحكومة لإعادتها إلى مربّع الحوار، لاسيما أن المجتمع الدولي سيعمل بكل قوة حتى لا تتكرر السيناريوهات التي حدثت في الربيع العربي بالسودان باعتبار أن خطر ذلك يتجاوز حدود السودان”. وواصل قائلاً: “الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتجه نحو دعم التيارات الراغبة في الحوار داخل النظام في الخرطوم على حساب الرافضة.

العربي