بعد أن أعربت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن أملها في انتهاء المشاورات بين المكون المدني والعسكريين خلال أسبوعين، بدأت تتكشف بعض الشروط التي طالب بها قادة الجيش، لكي يوافقوا على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين في البلاد.
وقاد البرهان انقلاباً قبل عام أوقف انتقال البلاد إلى إجراء انتخابات بعد الإطاحة بعمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود.
وذكرت “رويترز”، الجمعة، أن الجيش قدم ملاحظات على مسودة الدستور مما يمهد الطريق لخطوات صوب اتفاق جديد رسمي مع الأحزاب السياسية للبلاد.
وأكد البرهان خلال حديثه إلى جنود في قاعدة عسكرية شمال الخرطوم، أن المحادثات جارية “وأي إنسان يعمل على إنقاذ السودان سنتعاون معه”، مضيفاً أنه لن يوافق على أي شيء يؤدي إلى تفكك الجيش.
ومنذ الانقلاب عاد بعض أفراد حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) للحياة العامة والخدمة في الدوائر الحكومية، ويقول محللون إن الجيش سمح بذلك كسبيل لبناء قاعدة سياسية وبيروقراطية جديدة.
لكن البرهان نفى، الأحد، تأييد الجيش لحزب البشير قائلاً “نحن نحذر المتخفين وراء الجيش، والكلام موجه بشكل خاص للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية”.
وأضاف البرهان “اذهبوا كفاكم 30 سنة، أعطوا الناس فرصة ولا تأملوا في أن يعمل الجيش على إعادتكم مرة ثانية”.
وقال إن “كل الموقعين أو الذين يضمهم التنظيم الذي أزاح النظام السابق عام 2019 عندهم حق مشروع في أن نقف معهم من أجل استكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات”، مضيفاً أن المجموعات السياسية الأخرى مشمولة أيضاً من أجل زيادة التوافق.
اندبنت عربية
