أزمة تعيين الولاة تتصاعد في السودان… خلافات واعتراض على خلو الترشيحات من النساء

تشهد الساحة السياسية في السودان خلافات بخصوص تعيين الولاة المدنيين، لا سيما بين قوى «الحرية والتغيير» الحاكمة، و«الجبهة الثورية» التي تحمل السلاح وتفاوض الحكومة في جوبا، وفيما يحاول رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تقريب وجهات النظر بين الطرفين، رفض حزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني، قائمة الترشيحات المسربة، فيما تحفظ «تجمع المهنيين» عليها.
والأسبوع الماضي، جرى التوافق على جملة قضايا بين «الحرية والتغيير» ومجلسي السيادة والوزراء، تقضي باستكمال هياكل الحكم، ومن بينها تعيين الولاة والمجلس التشريعي، لكن «الجبهة الثورية» رفضت، في بيان «تعيين الولاة المدنيين بالكيفية التي تريد بها قوى الحرية و التغيير ـ الخرطوم، لأنها تخرق إعلان جوبا لبناء الثقة و التمهيد للتفاوض، ولأنها تفتقر إلى المعايير الموضوعية التي يجب أن يتم اختيار الولاة على أساسها».
ووفق الجبهة «كي نأتي بولاة مدنيين قادرين على حفظ الأمن، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، لا بد من أن تتوفر فيهم معايير الكفاءة والخبرة واللاحزبية، والقبول الشعبي، ولا بد أن يراعى في اختيارهم التنوع الجغرافي والإثني وتمثيل المرأة».
وكانت القائمة التي سربت من قيادات التحالف الحاكم ومكتب رئيس الوزراء، خلت تماما من اسم أي امرأة، ما أثار حفيظ الناشطات اللواتي شاركن بالثورة ويسعين لدور أوسع للنساء في بلادهن، وفضلاً عن غياب النساء، وجهت للائحة انتقادات لاعتمادها على المحاصصة الحزبية.
قائمة سيئة
مصدر من القوى اليسارية في التحالف الحاكم قال لـ «القدس العربي» «نحن لا نتفق مع الجبهة الثورية في معالجتها لقضية السلام، لكن هذا لا يمنعنا من الاتفاق معها في سوء هذه القائمة، الخالية من النساء، والتي تجاوزت ترشيحات الحرية والتغيير في الولايات، وأتت بمحاصصة واضحة، نال فيها حزب البعث 3 ولايات والمؤتمر السوداني 3 ولايات وكذلك التجمع الاتحادي وحزب الأمة خمسة ولايات وعضو في الحزب الشيوعي ولاية واحدة، لم يتم ترشيحه رسميا من حزبه، ذرا للرماد في العيون».
وأضاف «قوى البعث والمؤتمر السوداني ومجموعة داخل التجمع الاتحادي اختطفت لسان المجلس المركزي والآن حزب الأمة نفسه تحفظ على القائمة وتجمع المهنيين كذلك»، وزاد»نحن نرى إعطاء رئيس الوزراء فرصة الاختيار ومعالجة القضية لأن ذلك من حقه».
وفي السياق، قال القيادي في «التجمع الاتحادي» حاتم عابدين لـ «القدس العربي»: «مرشحونا في القضارف والخرطوم والشمالية، فازوا بالأغلبية ولا توجد محاصصة و إلا لما حاز حزب الأمة على 5 ولايات، وقوى خارج المجلس المركزي على ولاية كسلا، ونحن الحزب الوحيد الذي قدم 3 نساء ونتحدى في ذلك منسم (تجمع نسائي) الذي هو واجهة فقط للحزب الشيوعي الذي يسعى لنيل أكبر ولايتين تحديداً الخرطوم والجزيرة عبر واجهاته الحزبية في المجتمع المدني».
يشار الى وجود خلاف محتدم بين القوى السياسية والتجمع النسائي (منسم) حول استبعاد مرشحته في ولاية الخرطوم محاسن سيف الدين، والتي أتى بدلا منها في القائمة أيمن خالد من التجمع الاتحادي.
عابدين علق على ذلك بالقول «أيمن خالد حاز على 80٪ من أصوات أعضاء المجلس المركزي، وذلك لأنه الوحيد الذي قدم برنامجا مفصلا للولاية وليس شعارات، وضم مشروعه موازنة متكاملة تحوي الموارد والمنصرفات والتنمية حظت باحترام أعضاء المجلس الذين لديهم وعي كبير».
وأضاف «تجمع منسم غير متسق مع الشعارات النسوية ولم يقدم أي نساء في الـ 18 ولاية، بل في الجزيرة رفض التصويت لحساب امرأة، وصوت لمرشح الشيوعي، وظل يدافع عن مرشحته في الخرطوم فقط، رغم وجود نساء أخريات لم يدعموهم ، وهذا مخجل ولا ينسجم مع شعاراته».
وزاد: «الحزب الشيوعي إذا كانت لديه معركة ليدخلها بوضوح، وعليه عدم الاختباء بواجهاته الحزبية».
يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه «الجبهة الثورية» بمقترح لتكوين آلية مشتركة من مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير والجبهة، لمراجعة المصفوفة المتفق عليها بين الائتلاف الحاكم ومجلسي السيادة والوزراء، والبت في تعيين الولاة المدنيين، وفق معايير يتفق عليها في أسرع وقت».
ووصف رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، مقترح الجبهة بـ «الوجيه والذي سيساعد في حل القضية ونزع فتيل الأزمة».
«الشيوعي» و«الاتحادي» يتنازعان على الخرطوم…. وتجمع المهنيين يعترض على آلية اختيار البعض
وقال «المقترح الذي تقدموا به إيجابي، وبه المخرج كما أن تعيين الوالي يجب أن لا يشغل الناس، لأنه شخص واحد، بل يجب الاهتمام بمن هم دونهم في المعتمديات والمحليات لأنهم موجودون من زمان وأثروا سلباً، وكان يجب بذل جهد لإزالتهم».
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الحكم الاتحادي ووالي الخرطوم المكلف، يوسف الضي، أصدر أمس الأول، قرارا أنهى بموجبه عمل معتمدي الولاية الثمانية إلى جانب 183 معتمدا في ولايات السودان المختلفة. والمعتمدية هي الوحدة الإدارية الأقل من الولاية وتدير شؤون المواطنين بشكل مباشر.
حزب «الأمة القومي» اعتبر في بيان له أمس الأول أن الترشيحات المُقدّمة « لن تسهم إيجاباً في دعم مشروع السلام العادل الشامل الذي ننشده، وتؤدي لتفجر الأوضاع في بعض الولايات التي تحتاج الى تضميد جراحها ورتق نسيجها الإجتماعي». ورأى «أن المخرج الوحيد يكمن في إعادة النظر والجلوس للتوصل إلى إتفاق يرضي كل الأطراف ويحول دون الانقسامات المتوقعة ويجد الدعم والقبول».
وناشد من سماهم «رفقاء الكفاح والنضال في الجبهة الثورية وكافة القوى الوطنية بذل الجهد أقصاه بدعم تعيين الولاة المدنيين واختيار أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي على الأسس السليمة المرعية بالسرعة اللازمة لسد الفراغ الجاثم».
وفي خطوة تشير إلى عمق الأزمة السياسية التي لا تتعلق بتعيين الولاة فقط، جمّد حزب الأمة القومي عضويته في ائتلاف الحرية والتغيير لمدة أسبوعين، وفق ما كشفت مصادر داخل الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن الحزب تقدم « بتصور لعقد اجتماعي بديل للمصفوفة وإحداث إصلاحات داخل هياكل الحرية والتغيير».
ياسر عرمان، نائب الأمين العام لـ «الجبهة الثورية» قال إنهم «مع إزالة التّمكين والحكم المدني، وترى الجبهة أن مشاركتها يجب أن تكون في وضع مصفوفة توحّد ولا تفرق ولا تتعارض مع أجندة السلام، ولا تؤدي لخرق إعلان جوبا وإفراغ التفاوض من محتواه، وتضع أسسا لاختيار الولاة المدنيين قائمة على الكفاءة والتنوع والنوع».
وأضاف : « نحن على استعداد للمشاركة في الآلية التي تقود إلى ذلك، كما ورد في رد الجبهة الثورية على الحكومة»، مضيفا أن «المقترحات بأسماء الولاة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، إن صحت، فهي مخجلة، ولا تتمتع بالكفاءة اللازمة ولا بالتنوع وتتجاهل النساء، وحسناً فعلت الحكومة في إرجاء تعيين الولاة».
وزاد : «الجبهة الثورية شريك في الحرية والتغيير وفي أسقاط النظام وتسعى للعمل المشترك مع كافة قوى الثورة والتغيير والابتعاد عن تجارب الماضي التي مزقت السودان ولم تستكمل الثورة في 1964 و1985، ومن جرب المجرب حاقت به الندامة. «
أما الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، فقد اعتبرت في بيان أمس الأول، أن «دعوة الجبهة الثورية إلى عدم تعيين حكام الولايات لا تتسق مع روح الثورة، وإعاقة خطوات تعيينهم تعتبر تعطيلا لعملية التحول الديمقراطي المدني».
وأعلنت «تأييد خطوة تعيين حكام مدنيين للولايات»، مشيرة إلى أن : «السلام لن يتحقق دون تحقيق التحول الديمقراطي».
وواصلت: « تحقيق السلام لا يتحقق بالمحاصصات وتقاسم السُلطة بطريقة نخبوية بين هذا وذاك، وإنما بمعالجة جذور الأزمة التاريخية التي قادت إلى إشعال الحرب».
كذلك، اعترض تجمع «المهنيين السودانيين» على أربعة من ترشيحات حكام الولايات، بسبب التجاوزات التي صاحبت عملية اختيارهم من قبل الائتلاف الحاكم.
مراجعة عملية الاختيار
وطالب في رسالة إلى المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، بـ «تعيين الحكام من قائمة الترشيحات، عدا ولايات الخرطوم والشمالية وشمال ووسط دارفور، وينبغي مراجعة عملية الاختيار لهم في غضون 72 ساعة».
وأشار إلى أنه «يرفض، استبعاد مرشحه لولاية الخرطوم، خصوصاً وأن الكيفية والأسباب التي استبعد بها تخالف معايير الترشيح والاختيار المتفق عليها».
وأكد على «عدم اعترافه بعملية التصويت التي جرت داخل المجلس المركزي، بسبب مخالفتها لائحة المجلس التي تقول إن التصويت يجب أن يكون على أساس الكتل»، مطالبًا بضرورة التقيد باختيار الحكام حسب الترتيب الوارد من ترشيحات الولايات. كما أبدي التجمع تحفظه على غياب تمثيل النساء في قائمة حكام الولايات.
إلى ذلك، جدد تجمع القوى المدنية اعتراضه على ترشيحات حكام الولايات. ودعا في بيان، حمدوك لممارسة سُلطاته بتوسيع التشاور السياسي في قرار تعيين حكام الولايات. وقال إن «عملية الترشيحات جرت داخل المجلس المركزي، بناء على محاصصات حزبية ومركزية، لم تستوف المعايير المتفق عليها».
القدس العربي
خليكم في المد والجزر حتى ينطو فيها الكيزان تاني.
انحنا زمان شن قلنا ، قلنا كيزان الصادق المهدي وكيزان الميرغني مثلهم مثل كيزان الترابي مجرد مرتزقة والسياسة مصدر رزق بالنسبة لهم ليس الا، مجرد ما يحصلوا ليهم على اكله والا تساقطو عليها كالجراد ، كثرة بدون فائدة فكونا وارحمونا الله يرحمكم.
وبرضوا كيزان الحزب الشيوعي وأحزاب البعث والمتنطعين والجمهوريين هؤلاء اسوء من الكيزان … الواحد فيهم لو جاتو كورونا يقول ليك دا الصادق المهدي دا حزب الأمة دا الجن الأحمر …. ديل عطالى وناشطين إسفيريين وعندما نطوا في الوظائف تقاصرت قدراتهم ووقفوا في عقبة هجمني حزب الأمة قتلني الصادق المهدي … تبا لكم يا فاشلين … أمشوا إتعلموا وتعالوا ننلمذوا ومن ثم توظفوا … يا اخي ما قادرين يوزعوا غاز أو دقيق أو خبز في البلد … معزورين … حياتهم كلها نوم وتسكع وقصص وشعر فارغ وحوامات وقطعية سياسة وكللللل مرضهم هو كسر حزب الأمة ولكن نقول لكم موتوا بغيظكم والي جهنم الدنيا والآخرة وحرررم لو داست ترس تلقونا قدامكم متحزمين ومتلزمين بكل الخيارات … إنتهى عصر الأغصان الحالمة وانكشفت عوراتكم ولا ساتر لها الا تواضعوا وقدموا من يفهم .
مافيش حاجة اسمها ينطوا فيها الكيزان..الكيزان في مزبلة التاريخ..في انتظار القصاص العادل أو الموت داخل السجون..والفلول يعرفون يقينا أن اي محاولة عسكرية للعوده بأي مسمي تحت أي ذريعة تعني الحرب مع الحركات و المليشيات ..حرب فشلوا في حسمها عندما كانوا في الحكم وبسلاح وعتاد دولة..اما شعبيا وسلميا فقد انتهوا مرة واحدة وللابد..
كل الاسماء التى تسربت الينا ليست لديها مهارة ابداعية فى ادارة الولايات فى المرحلة الانتقالية الحالية , يجب ان نفرق بين السيرة الذاتية والكفاءة والابداع . فكم من اصحاب سيرة ذاتية كبيرة وعريضة ليست لديهم اضافة وكم من كفء لا تصلح كفاته فى ادارة الشان السياسى والاجتماعى والثقافى . فقد صدمنا فى كثير من الكفاءات لم تبدع فى ادارة امورها ولكنها كانت خصما من عمر ثورتنا ’ ولكن لا يعنى هذا ان نضع من اقنعنا عمله فى قائمة التفانى فى خدمة الوطن نذكر منهم ( لجنة ازالة التمكين – وزير الصحة الاتحادى – والى نهر النيل المكلف- لجنة الطوارئ الاقتصادية )
الوطن ليس فارا التجارب .. و من يتصارعون و يتصارعن على المناصب لم يخرجوا و لا فى موكب واحد حين اعتادت رئات الثائرات و الثائرون على الغاز الخانق و المسيل للدموع .. بل شهدنا و شهد العالم اجمع ما قامت به كنداكة من إرجاع لعبوات الغاز الخانق .. بل و تعلموا منها كيف يتم فعل هذا الأمر ..
المتصارعون و المتصارعات على المناصب لم يهتفوا بهتافات الثورة امام اجهزة القمع الشرسة المجرمة و جازفوا لحياتهم امامها .. بل لم يترسوا الشوارع امام حاملات المدافع المضادة للطائرات و الدوشكا و المدافع المضادة للدروع التى استخدمت ضد الثوار اليافعين العزل .. بل لم يستنكروا الفتاوى من شيوخ السلطان بجواز قتل نصف الشعب ليرهبوا و يحكموا النصف الآخر .. بل ان بعضهم استهان و استصغر و استنكر الخروج على الكيزان .. اما لانه يدفع له لفعل ذلك او لابتزازه بصور او مقاطع فيديو لمواقف مخزية بانتهاك عرضه نفسه او ممارسة فاحشة مع ذكر او أنثى .. اى ابتزاز .. او فى افضل الحالات لقصر نظر و غباء فطرى و عماء بصر و بصيرة.
لا تطلبوها .. فانكم ان طلبتموها اوكلتم الى انفسكم .. و يا للمصيبة ان اوكل أمر السودان الى مثل هؤلاء ..
هل النساء اثبتن انهن من ذوى الكفاءة العالية .. و المقدرة القيادية الفائقة .. و الحمكة و العدالة و رجاحة العقل .. لقيادة وطن عظيم .. كالسودان؟
مجرد سئوال مشروع .. لان الحصة وطن .. و ليست راكوبة للبيع فى سوق البصل.
سئوال آخر مشروع .. لماذا لا تعين كنداكات اصليات لهذه المناصب مع اخوتهم من الثوار ذوى الوطنية و الامانة الخالصة هم و هن؟
أنا مع تعيين الكنداكات اللائى عشن و خضن تجربة الثورة من ايامها الاولى و كذلك الثوار .. و لست مع تعيين من كانت تراقب و تشاهد و تتسلى بمناظر القمع و التنكيل للكنداكات و للثوار من شرفة قصرها او من كن فى الخارج ينعمن بحياة رغدة مرفهة خالية من ابسط انواع المعاناة الحياتية و عدن فقط لاعتلاء المناصب بعد أن انقشع غبار الثورة و تبين هلاك مارد النظام .. هذا ينطبق أيضا على السادة الانتهازيين الجبناء الكاذبون من الذكور.