أسامة ضي النعيم محمد
أن تأتي متأخرا خيرمن أن لا تأتي ، هو ما يردد بعد أن التفت نظر المجلس السيادي الي أهمية ضبط الانفلات الامني في البلاد حتي وصلت فوضي الاعتداءات المسلحة الي الشوارع الرئيسية في عاصمة البلاد ، كانت الخرطوم تصنف من بين العواصم الاكثرأمانا في العالم حتي بالنسبة لحركة الاجانب، يستطيع الغريب أن يتجول في الخرطوم بأمان في سالف الازمان ، في عهد الانفلات الامني عز الامن وأصبح التنقل للرجل البالغ بين مدن العاصمة كما الغزوات الحربية حيث هناك قاتل ومقتول .
مجلس السيادة ال علي نفسه حماية الامن الداخلي والخارجي ولذا تمسك بحق تعيين وزيري الدفاع والداخلية ، غض الطرف تكتيكيا فانطلقت المذابح في الجنينة وكادوقلي وبورتسودان وكسلا والقضارف ، في عهد الاقمار الصناعية وسرعة انتشار الاخبار عمت سبره الانفلات الامني في السودان ، غياب سلعة وخدمة الامن كانت من المحاور الاساسية في أجندة الدول الاجنبية وهي تدرس جدوى اطلاق استثماراتها نحو دعم السودان وثورته الوليدة ، ليست جائحة ( الكورونا ) هي حابس تدفق الاستثمارات بل تراخي المجلس السيادي الذي يمسك بمقبضي وزارة الدفاع والداخلية وتجاهله عن بسط الامن وكبح الانفلات الامن ، هو تحت امرته الارادة السياسية ان شاء – بإذن الله—فتح البلف وأحل الامن والسلام في ربوع البلاد وان جنح الي دمغ الحكومة التنفيذية بالفشل أطلق بعبع الانفلات الامني وعصابات السواطير والاخري التي تمتطي سيارات دفع رباعي بلا لوحات ليلعلع الرصاص في مدن السودان ولا تسلم شوارع الخرطوم نهارا وجهارا ، ربما أعلن عضو نافذ في المجلس السيادي فشل الحكومة المدنية في حديثه علي الملأ ولسان حاله يثني سرا علي حسن صنيعهم في الانفلات الامني ليشعر الشعب بأهمية القبضة العسكرية والأمنية — مش قلت مدنية !
الانفلات الامني مثل ( جائحة الكورونا) لا تقف آثاره التدميرية علي موكب حمدوك أو محاولة اغتيال ناشط من لجان المقاومة، فالانفلات الامني تذهب روائحه الكريهة الي غرف الاجتماعات في باريس ونيويورك وبرلين والحديث عن الاستثمار في السودان ، تبسط وكالات المخابرات المتعددة تقاريرها المدعمة بأنقي الصور ومقاطع الفيديو تتحدث وتحكي عن مأساة فض الاعتصام ، تعرج أيضا التقارير لتبث صحيح الاحاديث عن تفلتاث بورتسودان والجنينة وتشير الي الاصابع الاقليمية التي تنوي شرا بأراضي السودان تقسيما وتوزيعا بينها ، التوصيات السرية بعد الاجتماع تطالب حكومة السودان بمجلسيها ضرورة ترتيب البيت السوداني داخليا ونشر ملاءة الامن الداخلي لتعبر أموال المستثمرين الاجانب الي السودان و أن يحمي البلاد جيش موحد.
كما يحرك مجلس السيادة وزارتي الدفاع والداخلية ، فمقام الحاكم أيضا يعطيه الطول والقوة علي شركات الجيش تحديدا ، هي شركات من بين الروافع التي يمكن جعلها تحقق أمن العيش والغذاء لحركات الكفاح المسلح ، بذل خبرات شركات الجيش في شراء وبيع السمسم والصمغ وتصدير بقية المحاصيل وتدريب أفراد حركات الكفاح المسلح علي مثل هذا العمل يبعد العوز والحاجة عن طلب زعماء تلك الحركات الدعم المالي من مدير الشؤون المالية بوزارة المالية أو غيره ، توفير العلوم والمعرفة لحركات الكفاح المسلح لكسب العيش بعيداعن ميادين القتال يمثل اضافة كتلك التي توفرها الكلية الحربية بتدريباتها في مصنع الرجال والأبطال ، الضبط الامني يتحقق بقراءة البؤر التي يتوقع ويحتمل أن تنفذ منها الخروقات الامنية وتقديم جرعات الوقاية والتطعيم مبكرا يساهم في تحقيق الاستقرار في السودان وبسط هيبة الدولة التي صارت عنوانا لخطابات أهل الحكم في السودان ومطلبا عزيزا وشرطا لانطلاق التنمية في السودان.
يمكن لشركات الجيش وبعلومها المكتسبة أن تحمل في جناحها أعضاء حركات الكفاح المسلح ، مساعدة تلك الحركات في انشاء شركات زراعية وتربية انعام يرفع قدرة تلك الحركات في دعم مالياتها وتدريب أفرادها علي نغمات السلام وأهازيج الحصاد بدلا عن صيحات التدريب العسكري في صباحات تلك الايام الماضيات ، أصبحت شركات الجيش في السودان تملك خبرات في الصناعة تردف حركات الكفاح المسلح بعلومها وخبراتها لتغدو من روافع وممسكات القوات المسلحة الموحدة للسودان الذي يسع الجميع.
