مشروع الجزيرة.. ثمّة خطوة منتظرة لإزالة الضيم

الخرطوم ? مهند عبادي
ما يزال الناس على حالهم الأليم، بعد أن جفت الترع، وانهارت البنى التحتية، لتسيطر بعدها حالة من الحزن على واقع الجزيرة.. المشروع في العقود الأخيرة استحال لأرض يكسوها الجدب بعد أن كانت يانعة وخضراء ولم تزل سرادقات العزاء منصوبة في أطراف الحواشات والكنارات في كلّ الضهاري والحضر الممتدة على طول الحدود من سوبا وحتى سنار؛ تبكي على وأد وضياع أكبر مورد زراعي واقتصادي في البلاد.
بالضرورة قصة الانهيار معلومة، ولكن سبل البحث عن رؤى استراتيجية تنقذ المشروع عبر خطط وبرامج في مختلف المحاور المتعلقة بالعملية الزراعية والري والإدارة تتطلب الكثير من الجهود، وبحسب مراقبين، لا يبدو أن الحكومة لديها القدرة والرؤى لإيجادها في الوقت الراهن سيما مع اهتمامها المتواصل بقضايا بعيدة عن الزراعة والمشروع على وجه التحديد، وإلا لما كانت اجترحت قانون 2005 دون الالمام الكافي بمعضلات المشروع، وكيفية إزالته، ليصبح القانون كما الطامة الكبرى، التي جاءت على المشروع بعدما أثار العديد من المشاكل، في ما يتعلق بحقوق الملاك، والمزارعين، والاصول، وغيرها من القضايا. فلكأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وجعلت المزارعيين (يقنعون من خيرا منتظر)، أو إفاقة المارد الزراعي من غفوته، ليمضي الحال بعد ذلك؛ من سيئ إلى أسوأ، عكس ما كان مرتجى.
حسناً؛ ثمّ بوادر جديدة، تنبئ بإمكانية تنفيذ مراجعته ? القانون نعني – بالنظر إلى ما ألمح إليه كرار بشير العبادي، رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، أمس (الأربعاء) ومراجعة توصيات لجنة تقييم الأداء بالمشروع، التي سبق وأن رفعت توصياتها لمؤسسة الرئاسة العام الماضي..
حديث كرار يجعل القضية تتحرك في منحى مغاير للذي كانت تسير فيه الحكومة وسياساتها المتعلقة بالمشروع، فمجرد الإشارة لإمكانية مراجعة النقاط التي كانت محل جدل وإثاره للخلافات خصوصا عائدات الملاك ينبئ بوعي الحكومة وإدراكها للخطأ الذي أفرزه قانون 2005 ويعني اعترافها ضمنيا بضرورة الاستماع للآراء من خارج الدائرة الضيقة التي أوردت المشروع موارد الهلاك، لإيجاد معالجة آنية ومستقبلية للنهوض، وإقرارها بأهمية الانحياز لهموم المزارعين.
وكما هو معلوم فإن قضية تعويض الملاك تعتبر من أبرز النقاط الخلافية التي أفرزها القانون، وجاءت إشارة عبادي لمراجعتها، ويمكن اعتبار ذلك خطوة في الطريق السليم لإزالة الضيم الذي حاق بالملاك بعد أن غضت الدولة بصرها عن المبلغ المجزي الذي تم تحديده من قبل صندوق النقد الدولي كمقابل للملاك ومنحها التعويضات بمبلغ لم يجد القبول لدى الملاك وأثار حفيظة الكثيرين ضد الحكومة.
وفي هذه النقطة تحديدا يرى بشرى الطائف (أحد الملاك والناشط في تحالف المزارعين بالجزيرة) أهمية أن تؤوب الحكومة إلى الرقم المجزي وتعترف به وأن تقوم بتسليم كل الملاك التعويض وفقا للأرقام التي حددتها المؤسسة الدولية فضلا عن مراجعة كل من استلموا أموالهم وتعديل تعويضهم بحسب رقم الصندوق الدولي الذي حدده كقيمة للفدان.
بجانب ذلك يقول بشرى إن ثمة خلطا في كيفية التعويض وإن القانون أغفل كيفية التفريق بين الملاك والزراعيين للأرض، وبحسب حديثه ليس كل مالك للارض يقوم بفلاحتها وليس كل مزارع بمالك للأرض بمعنى آخر هناك أفراد يمتلكون أراضي بالمشروع يستأجرها منهم آخرون ويزرعونها وهذه نقطة تحتاج لتدقيق من قبل القائمين على الأمر، وهو واحد من أسباب الخلاف الرئيسة التي ساهمت في سوء تنفيذ القانون بالصورة التي اختطتها الحكومة. ووفقا لبشرى فإن الكثير من الملاك والمستأجرين لم يرضو بقيمة الفدان التي حددها القانون ولن يرضوا بها نظرا لعملية الالتفاف التي نفذتها الحكومة على السعر المحدد من قبل البنك الدولي.
حسنا، تلك تعتبر واحدة من مخلفات التركة الثقيلة التي أعقبت القانون بجانب أزمات أخرى ظلت هي الأخرى تعيق العمليات الزراعية من بينها الهندسة الزراعية والري وسوء الإدارة وغيرها، كانت كلها تؤدي لفشل الموسم الزراعي بضعف الانتاجية، لتبرز بارقة أمل في سماء المشروع عبر الاهتمام الرئاسي الذي يوليه المشير البشير وفقا لما أورده كرار عبادي عن مطالبة الرئيس لهم برفع تقرير شهري عن حال الجزيرة في إطار حرص الرئاسة واهتمامها بمعالجة كل تلك الأزمات.
الرؤية الجديدة والتحول النوعي لإقالة المشروع من عثرته تحتاج لزمن طويل وصبر وتفهم كبيرين ولا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها؛ فالخراب كما هو معلوم سهل ولكن البناء يحتاج وقتا أطول خاصة في مشروع عملاق كالجزيرة. لذا فإن اللجان التي تعمل في وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التقييم ينبغي عليها ـ بحسب بشرى الطائف ـ أن تنظر للقضايا بشمول وتبتعد عن التمييز والتصنيف وتمارس نوعا من الحياد في منح الحقوق واسترداد ما نهب من أصول المشروع ومراجعة الخصخصة وإيجاد الكيفية التي يمكن عبرها سداد مطالبات العاملين، وبخلاف ذلك يرى بشرى، ضرورة استعادة الثقة المفقودة بين المزارعين وإدارة المشروع ولتحقيق ذلك يقول: “ينبغي التعامل بجدية وتوحيد الهدف بعيدا عن الأهداف السياسية وإدراك حقيقة واحدة مفادها أن عافية البلاد من عافية مشروع الجزيرة وعلى الجميع العمل من أجل الزراعة ليس إلا لأنها مفتاح أبواب الحلول لأزمات البلاد وينبغي للنهوض بالمشروع الإقرار بخطأ السياسات التي وضعتها الحكومة ومعالجتها بأي شكل حتى ولو بالرجوع للاستعانة بالتجربة البريطانية في إدارة المشروع

اليوم التالي