بعد (10) اعوام متصلة من الانتظار..”الدستورية” تأمر بفتح بلاغات “مستعجلة” لمحاكمة قتلة شهداء بورتسودان (شاهد الوثيقة)

ايلاصلح قعدتك ..واستعد

دي صراعات ناس الموتمر الوطني في بعضهم
عايزين يلبسوا ايلا الموضوع وانه وراء القتل

ان سارت القضية كما يجب وانا اشك في ذلك فأن المتورطين في هذه الجريمة هم كمال حسن علي ( صاحب مذبحة العيلفون) واحمد هارون ( الجنائية) وعبدالرحيم محمد حسين ( اللمبي) ومحمد طاهر ايلا..

السؤال ما علاقة الوالي السابق ايلا بهذا الملف ؟؟؟
ولماذا تم فتح هذا الملف في هذا الوقت أي بعد أن ترك ايلا الولاية ؟؟؟
هل الموضوع صحوة محكمة دستورية (عدالة يعني ) ولا تصفية حسابات سياسية ؟؟؟
وماذا عن النيابة وتعطيلها لفتح البلاغات طيلة هذه الفترة ؟؟؟
هل هنالك علاقة بهذا الملف والمحكمة الجنائية ؟؟؟
كل هذه التساولات مشروعة والاجابة عليها تفسر سبب تأخر فتح البلاغات في هذا الموضوع طيلة هذه الفترة ( يا خبر اليوم بفلوس وبكره مجانا )

كان مؤتمر البجا -الكفاح المسلح بقاتل لوحده في جبهة الشرق بعد ان قرر المجتمع الدولي حل مشكلة الجنوب بما عرف باتفاقية نيفاشا وقررت القوي السياسية السودانية المعارضة الانخراط في محادثات اتفاقية القاهرة بعد ان وقع حزب الامة اتفاقية جيبوتي وبقي المقاتلون البجا يواحهون النظام لوحدهم..هل نسي الناس معارك كدبوت ورساي وهمشكوريب…مع تلك الوقائع والملابسات راي شباب البجا في بورتسودان ومدن شرقية اخري دعم تنظيمهم المقاتل سياسيا وخرجت تلك المظاهرات السلمية مطالبة بحقوقها المشروع.تم قمعها بوحشية بواسطة قوات محمولة جوا من الخرطوم وقتل المتظاهرون السلميون حتي وهم داخل منازلهم…
هده قضية لا يمكن ان تنسي او تهدر ومواقف بعض ابناء البجا الانقاديين الانتهازيين معروف …هل تدكرون كيف صعدت قيادات من اصول بجاوية مهمشة الي مواقع قيادية في الدولة والحزب الحاكم…
القضية حية في داكرة الشعب البجاوي وفي المحافل العدلية الدولية وفي وجدان كل انسان سوداني حر وابي..ونشوف ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابداوالمهم ان نري العدالة تنج

المشكلة انو يفتحوا البلاغات دي وين اذا اصرت النيابة على موقفها وهي صاحبة الاختصاص القانوني في فتح الدعاوي الجنائية والتحري فيها والتصرف فيها بالاحالة للمحاكمة او شطبها ~ فما هي الجهة التي أمرتها المحكمة بفتح هذه الدعاوي؟ ان المحكم. ايا كانت عليا او دستورية. لا تسطيع ان تامر النيابة بعمل اي اجراء قانوني كهذا رغم ان المحاكم تسطيع شطب اي اجراء تقوم به النيابة وهذا هو الوضع القانوني الحالي المدغمس ~ وكان من الممكن ان يكون هذا الوضع سليما لو ان النيابة جهة قضائية مستقلة مثلها مثل الهيئة القضائية على الأقل نظريا وحينها لن يكون هناك داع للجوء للمحاكم اصلا حيث ستقوم النيابة بواجبها القضائي ولكن النيابة العامة الآن جزء من اجهزة النظام القمعية وعلى راسها نائ. وهو في ذات الوقت وزير عدل مثله مثل وزير الداخلية او الثروة الحيوانية ويأتمر بأمر الحزب الحاكم واجهزته الحكومية فهل يعي هولاء القضاة هذا الوضع حينما اصدروا اوامرهم المشار اليها؟ وعلى كل حال ان كانوا عالمين بذلك ام لا فان حكمهم هذا لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه وربما سيبلونه ويشربون مويتو حقيقة لان النيابة لن تفتح هذه الدعاوي وان فتحتها فلن تتحرى فيها وان تحرت سوف تدغمس التحري كله وان ما دغمسته فلن تحيل هذه الدعاوي في نهاية المطاف للمحاكمة وان احالتها فسيسحبها وزير العدل بصفته النائب العام وبموجب سلطته في ايقاف المحاكمات وفرض الدية في دعاوي الحق الخاص كنوع من الدغمسة في هذا النظام القانوني المدغمس وان منع وزير العدل من استخدام هذه السلطة المزدوجة فلن يتحرج البشكير بصفته من العفو عن المحكومين والزام فقط بالديات حتى ولو اجمع اولياء الدم على القصاص واصروا عليه وبكره حنشوف ونرجو من الراكوبة متابعة هذا الامر وتنويرنا بالمستجدات في حينه.

رد على ابو احمد
كاااااااااااااااااااااااك

المحكمة الدستورية العليا…لها مهام كثيرة لم تنجزها منذ تاسيسا في 2005 مع اتفاقية نيفاشاوالسبب القضاة القائمين على امرها تابعين للحزب الحاكم ومسخرة فعلا عبر العصور…..
واول شيء يدل على انه عندنا محكمة دستوريا عليا حقيقية يجب عليهم
1-ابطال دستور بدرية سليمان الشمولي اوتعديلات بدريةسلميان والغاء كل ما ترتب عليه من انتخاب البشير لولاية ثالثة لا يستحقها وفقا للمادة 57 من الدستور الاصل 2005 والعودة الى انتخابات راسية جديدة باسس اتفاقية نيفاشا ودستور 2005
2- الغاء كافة القوانين غيرالدستورية والتي لا تنسجم مع اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 الذى بموجبه تاسست هذه المحكمة
لذلك يبدا الاصلاح في السودان يوضع تسعةقضاة وطنيين وملتزمين بالقانون وهذا ما يجب للمعارضة انتحاور فيه النظام اولا…
3- تسجيل الحزب الجمهوري
4- تنفيذ اتفاقية نافع عقار 2011 في المنطقتين
5-الغاء التشكيلات العسكرية الامنية وجعل مؤسسة الامن مؤسسة مدنية تخضع للقانون والقضاء المدني ووظيفتها فقط جمع المعلومات كما نصت اتفاقية السلام الشامل.

المحكمة الدستورية بقرارها هذا انتصرت للحق و العدل و بوجه خاص لاكبر واعظم و اخطر حق في الكون وهو حق التقاضي و معروق ان المعيار و المقياس الحقيقي لسيادة حكم القانون هو التمكين من حق التقاضي و القضاء العادل وتنفيذ الاحكام القضائية على قدم المساواة بين المتقاضين و لكن يا للاسف السياسة في بعض العهود تستخدم قضاء نفسه لتحقيق اهداف سياسية و يا للاسف تجد تلك العهود او النظم من القائمين على امر القانون من وكلاء نيابة و قضاة من يقوم لها بتلك المهمة الزيلة خير قيام و خلاصة ما اقول كيف تأهل هؤلاء للعمل في هذه المواقع و هم خلو من اي خلق او دين او رجولة ولهذا انا اسف ان يكون في بلدي مثل هؤلاء والسؤال الذي يثور هل بقيت الدعوى الدستورية عالقة او قيد النظر امام المحكمة الدستورية لك هذه المدة 10 سنوات لا اعتقد ذلك و ان كذلك فيا اسفي على وطني و يا اسفي على من هم على راس الاجهزة العدلية ببلادي و اخر دعواي ان يا ربي اهديهم و اغفر لهم انهم عبيدك و ابناء اماك .

المجرم محمد طاهر إيلا دفع بعض شباب البجه أمثال شيبه ضرار ومحمد حبيب وأخوه محمد الأمين وقال ليهم اطلعوا مظاهرة وقولو ماعيزين الوالي حاتم الوسيلة ومدير الموانيء الفاضلابي وبالفعل حصلت الأحداث ويقال من مصادر موثةقه ايلا اتصل بجهات عليا في الخرطوم وقال ليهم الحقوا بورتسودان حتحرق في نفس اليوم بالصباح تفاجا اهل بورتسودان بقوات خاصه وقتلت وجرحت أبرياء ،،تمت اعتقالات للبعض والكلام ده في يوم 29 يناير 2005م وفي شهريوليو 2005 تم تعيين ايلا واليا علي البحر الأحمر _ وايلا قام باستيعاب المشاركين في الأحداث أمثال شيبه ضرار عينه ايلا مستشار ووظف باقي الشباب -واجبر أسر الشهداء علي قبول الديات وكان يقول مطالب ابناؤكم تم تنفيذها وانا هو الآن واليا عليكم.

الدكتور وهبي قاضي محترم عاد الي السودان بعد فترة عمل طويلة بالامارات وكان قاضي بالمحكمة العليا هناك واكتسب سمعة واحترام بدولة تحترم القضاء وهذا الحكم يثبت بان السودان لازال بخير وان ابنائه المخلصين البررة لا زالوا في انتظار الفرصة لقيادة هذا الوطن العظيم لبر الامان بعد سنين من الفشل والتخبط الكيزاني ولكن باذن الله هذا العهد الي نهايته ويعود السودان لسيرته الاولي