التجمع الاتحادي يحمل الإنقلاب مسؤولية الاقتتال في النيل الأزرق

قال التجمع الاتحادي إنه بصدد العمل على نزع فتيل الأزمة ودعم التعايش السلمي بإقليم النيل الأزرق الذي يشهد اقتتالا قبليا منذ منتصف يوليو الفائت على فترات متقطعة.

وبدأ في 13 أكتوبر الجاري، نزاع قبلي في مناطق تابعة لود الماحي بإقليم النيل الأزرق قادت لمقتل 13 شخصًا، لكن الصراع اتخذ طرقا أكثر إماتة ليل الأربعاء وفجر الخميس، ليودي بحياة 150 فردًا على الأقل وإصابة المئات وتشريد الآلاف.

وطالب التجمع الاتحادي بإقليم النيل الأزرق، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، الأجهزة الأمنية بالقيام بكامل واجباتها في حماية الأرواح والممتلكات وبسط الأمن.

وناشد المكونات المتصارعة بضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتهدئة النفوس والاحتكام للقانون وعدم الانسياق نحو الأفعال الانتقامية التي ستعمل على تدمير كل الإقليم، داعيا الإدارات الاهلية والمنظمات المجتمعية والشبابية بالسعي بين المكونات المتصارعة للمساهمة في وقف الاقتتال، وقال إنه سيعمل “جاهدا مع كل الحادبين على استقرار إقليم النيل الازرق لنزع فتيل الازمة ودعم التعايش السلمي”.

ودعا التجمع المنظمات والخيرين لمد يد العون للنازحين جراء الاقتتال من القرى السكنية في مدارس قنيص شرق، من مأكل وملبس ومستلزمات طبية.

وشدد على أن تجدد الصراع هو تمظهر للفشل الذي لازم الإنقلاب وحلفائه في السلطة التنفيذية للإقليم، والتي لم تستطع أن تكون على قدر التحدي من أول يوم للصراع ولا قبله، وكانت كل الشواهد ماثلة لبداية صراع قبلي تحتم عليها أن تضع تدابير تحاصره وتعمل على نزع فتيله وتعزيز ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر.

وطالبت الحرية والتغيير باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للسيطرة على الأوضاع في هاتين المنطقتين بالنزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد كل الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة وفورية في كل الجرائم المرتكبة بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتطبيق القانون وسيادة أحكامه على الجميع دون استثناء، وتقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، واستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين وإستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي دون إنحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.

الديمقراطي