كشفت لجنة المعلمين السودانيين، عن تهديد وزير التعليم بسلطة الانقلاب العسكري محمود سر الختم الحوري، المعلمين المضربين بالفصل والنقل والتشريد، في وقت تمسك المعلمون بالحصول على مطالبهم المتمثلة في راتب منصف وعادل وتحسين شروط الخدمة، ولفت نظر الدولة للإنفاق على التعليم. وقالت اللجنة في بيان صحفي، ان تصريحات وزير الانقلاب تهدف لتثبيط الهمم وتقييد الخطاوي، وعدت كل المحاولات المستميتة التي يحارب بها الوزير أماني وتطلعات المعلمين في العيش الكريم، تأتي بكل بساطة من أجل الحفاظ على المقاعد الثلاثة التي تبوأها في غفلة حسب وصفها.
وأكدت اللجنة ان تصريحات وزير الانقلاب تم اختبار مصداقيتها وتبين لجموع المعلمين انها محاولة للتشتيت، واوضحت أنه يعلم أن ما يتبجح به من علاوات (قد تصرف في اي وقت)
ونبهت الى انها واحدة من ثمانية مطالب دفع بها المعلمون لجهات الاختصاص في مواكب الأجور ١٦ أكتوبر من العام الجاري. واضافت اللجنة “يبدو أن (وزير) التربية قد تفرغ الآن لتهديد وترهيب المعلمين بعد أن فشل فشلا ذريعا في ادارة دولاب العمل داخل الوزارة” فأصبح التعليم في عهده مهددا بالانهيار”..
وزادت سبق وطالبنا (الوزير) مرارا وتكرارا بالكف عن الحديث في أمور ليست من اختصاصه وليست له عنها خلفية إن كانت له نوايا خيرة”، واشارت اللجنة الى منذ الآن فصاعدا سوف تكون المواجهة علنية ومفتوحة مع وزير الانقلاب.
واشارت الى ان قانون التعليم لسنة ٢٠٠١م جعل الوزارة الاتحادية مسئولة عن التعليم فنيا فقط أما المسئولية المالية والإدارية فأصبحت تتبع للولايات والمحليات وبحسب قانون الحكم المحلي لسنة 1994.
الجريدة
بدلا عن اضراب مؤسسة حكومية كل مرة عن العمل بسبب ضعف الاجر،يتعين على المجلس الأعلى للاجور دراسة ومعالجة هذا الأمر كل فترة من الزمن، لأن هذا العمل من صميم مهامه