(50) ألف جنيه لإستخراج جواز السفر .. زيادات هائلة في موازنة 2023

خاص: الراكوبة
وضعت السلطات زيادات جديدة على الرسوم الحكومية في امتداد أخر لسياسة رفع رسوم الضرائب والخدمات.
هذه للمرة، تقدمت وزارة الداخلية بمقترح زيادة رسوم خدمات استخراج جواز السفر بنسبة 100 بالمئة في موازنة 2023م.
وقامت سلطات الانقلاب بزيادة رسوم استخراج جواز السفر من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وسط خدمات متدنية وصعوبات تواجه المتعاملين فيما يعرف بخدمات الجمهور.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الراكوبة” أن وزارة الداخلية رفعت في موازنتها للعام القادم رسوم الجواز العادي  10 سنوات إلى 50 ألف جنيه.
وتضمن مقترح الزيادة كذلك، جواز الطفل 5 سنوات إلى 25 جنيه، ورسوم الجواز التجاري إلى 250 جنيه.
ومنذ استيلاء قائد الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي وإطاحته بالحكومة المدنية، تفرض السلطات رسوما عالية على كل الخدمات بما في ذلك المتعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية.
في جانب متصل، أبانت المصادر، أن هناك زيادات وصفتها بـ”الكبيرة” في معاملات السفارات.
وأوضحت أن رسوم استخراج الجواز للسودانيين بالخارج 10 سنوات برسوم 250 دولارا، والطفل 5 سنوات 140 دولار، والتجاري 10 سنوات 600 دولار.
في ذات الوقت،  اقترحت الوزارة رسوم لاستخراج الجواز الدبلوماسي بواقع 600 دولار وتجديده وفقا المصادر.
ومع ذلك، اقترحت رفع رسوم استخراج بطاقة الأجانب من أصول سودانية للكبار 350 دولار بينما  الأطفال 250 دولار، واستخراج وثيقة لاجئ  برسوم 200 دولار واضافة لوثيقة لاجئ وتجديدها 300 دولار، وبلغت رسوم الحصول علي تأشيرة  200 دولار بينما المتعددة لستة اشهر 500 دولار.
وبالتوازي مع ذلك، وضعت الوزارة وفقا للمصادر، رسوم لتسوية تأخير إقامات الأجانب بـ600 جنيه يوميا.
وجاءت رسوم “الدخول المبدئي” عبر السفارة 40 ألف جنيه، ودخول عبر المطار 50 ألف جينه، دخول متعددة سنة 200 ألف جنيه و6 أشهر 150 الف جنيه، وتسجيل الأجانب 15 ألف جنيه.
وأيضا الإقامة الخاصة وتجديدها 5 سنوات بواقع 100 ألف جنيه، والإقامة الدائمة وتجديدها 10 سنوات 200 الف جنيه.
في سياق متصل، اقترحت زيادة سعر إقامة أجانب من دولة أفريقية بواقع 400 دولار، والإقامة العادية وتجديدها 80 ألف جينه ، واعتمادها 10 ألف جنيه، والإقامة المؤقتة 3 أشهر 20 جنيه، بينما رفعت رسوم  الخروج والعودة إلى 25 جنيه.
ويشهد السودان أزمة واقتصادية حادة، وتوقف برامج الدعم والمساعدات الدولية ورفض المؤسسات الدولية التعامل مع السلطة القائمة في الخرطوم بعد إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي.