المؤتمر الشعبي: الصراع على السلطة قد يطيل أمد الحرب بين الجيش والدعم السريع

صرّح كمال عمر، الأمين السياسي لحزب “المؤتمر الشعبي” في السودان، وعضو اللجنة التنسيقية المدنية العليا، التي تنادي بوقف الحرب، أن “طرفي النزاع كل طرف منهما يريد القضاء على الطرف الآخر، وفق حساباته العسكرية، ما يعني أن أفق الصراع قد لا ينتهي قريبا”.

وأضاف عمر، في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، أن “كل طرف يضع مبررات لما يقوم به، فنجد أن الدعم السريع، يقول أن مؤسسة الجيش السوداني يديرها فلول النظام السابق، في المقابل نجد أن الجيش يريد حل قوات الدعم السريع والقضاء عليها في يومين، رغم أن الدعم السريع هو صناعة القوات المسلحة”.

وتابع: “لكن الشيء المشترك بين الجيش والدعم السريع هو محاولة الاستئثار بالسلطة، وهم لا يسمعون الآن صوت المدنيين ولا السياسيين ولا حتى القوى الإقليمية”.
وأشار عمر إلى أن “الجيش والدعم السريع مستمران في الحرب، التي دخلت شهرها السابع”،ومضى، قائلا: “وفي اعتقادي أنه لن يستطيع أي من الطرفين القضاء على الآخر وحسم الحرب، التي تمثل معاناة طويلة ويمكن أن تؤدي إلى تقسيم الشعب السوداني”.

وقال أمين “المؤتمر الشعبي”، إن “قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يتحمل مسؤولية إطالة أمد الحرب لأنه رئيس مجلس السيادة، ولا نتحدث عن الدعم السريع، الذي هو رافد من روافد القوات المسلحة”، مشيرا إلى أن “منبر جدة للتفاوض لا يزال مفتوحا للحل السياسي بعدما فشلت الحلول العسكرية، لكن وبكل أسف الحاصل الآن هو أنه لا صوت يعلو فوق صوت طلقات الرصاص، ونحن كقوى سياسية محلية طرحنا مشاريع للحل، لكنهم لا يسمعون لصوتنا لأنهم يعلمون جيدا أن ما يريده الصوت المدني هو الحكومة المدنية”.

ويرى كمال عمر، أن “الأمور يمكن أن تسير نحو الحل عن طريق الضغوط الدولية، ومن الممكن أن يقوم مجلس الأمن بوضع السودان تحت البند السابع للمجلس، وهذه الاحتمالات مرجحة لأن أطراف الصراع لا يسمعون صوت السودانيين الآن، لكن صوت المجتمع الدولي القادر، والذي يملك الكثير من الأدوات يمكنه الضغط على الأطراف من أجل الانصياع لعملية التفاوض ووقف الحرب”.

وأكد عمر أن “قرار المجتمع الدولي ربما يكون الضاغط الأكبر على الأطراف للقبول بالتفاوض، لأن السودان جزء من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ونحن لدينا أخطاء سابقة في التعامل مع لجان التحقيق الدولية، وخلال السنوات الماضية، ساعدت في وضع السودان تحت مظلة البند السابع لمجلس الأمن، عندما رفض التعامل معها في عهد البشير، فكتبت اللجنة تقريرها وقدمته لمجلس الأمن، والذي أحاله للمحكمة الجنائية الدولية بقرار، وأصبحت المحكمة ذات اختصاص رسمي في الشأن السوداني، وطالبت بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير”.

وشدد أمين “المؤتمر الشعبي” على أنه “إن لم تنصاع الحكومة السودانية وتتعامل مع اللجنة التي باتت أمرا واقعا، فإن اللجنة لديها من الوسائل والآليات، التي يمكن أن تجمع بها ما تريد من معلومات وحقائق وتقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي قد يحيل التقرير إلى مجلس الأمن، يلي ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والخيارات هنا مفتوحة أمام مجلس الأمن”.
وتابع: “أتمنى أن ينصاع البرهان لصوت العقل وأن يستفيد من التجربة السابقة للبشير، والذي أهان المجتمع الدولي، وقال إنه “تحت الحذاء”، فكانت نهايته في المحكمة الجنائية الدولية، لذا يجب على البرهان أن يتعاون مع اللجنة ويقبل التحقيق ويقدم ما لديه من دفاع قانوني”.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأكد القرار الحاجة الملحّة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وتقدمت المملكة المتحدة بمشروع القرار نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية، مدتها عام واحد.

وتم تكليف البعثة من جانب المنظمة الدولية بالتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي، بدأ في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون بصورة كاملة، مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.
ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

سبوتنيك