دعوات للمجتمع الدولي والمنظمات لإدانة ومحاسبة الدعم السريع لاحتجازها ٢٠ امرأة وفتاة بأمبدة

دعوت في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في بيان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى إدانة
انتهاكات الدعم السريع ومحاسبتها على احتجازها (20) امرأة وفتاة لخمسة أشهر في مساحة محدودة في منطقة أمبدة الراشدين في أم درمان، قبل عن يتم الإفراج عنهم في المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السريع.

نص البيان:

*وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل*

*بيان بشأن النساء والفتيات المفرج عنهن في أمبدة بأم درمان*

تلقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تقارير عن نحو (20) امرأة وفتاة، بالإضافة إلى أطفال وكبار سن، تتراوح أعمارهم بين (7) – (75) عامًا؛ ظلوا محتجزين قسريًا لنحو خمسة أشهر في مساحة محدودة في منطقة أمبدة الراشدين في أم درمان، في ظروف قاسية تحت سيطرة “الدعم السريع”، حُرموا فيها من أبسط الاحتياجات، ومُنعوا من التواصل مع العالم الخارجي، وعاشوا في أوضاع إنسانية صعبة، تنعدم فيها الكرامة الإنسانية، قبل أن يُفرج عنهم بعد المعارك الأخيرة بين الجيش والدعم السريع في المنطقة في الأيام الماضية. ويتلقى معظمهم الرعاية الطبية، بعد تدهور أوضاعهم الصحية، ولا سيما كبار السن، جراء عدم حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجات اللازمة، وذلك بعد ترحيلهم إلى منطقة آمنة نسبيًا.

وفي خضم هذه المأساة الإنسانية، تودّ الوحدة أن تؤكد أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل امتداد لانتهاكات “الدعم السريع” في مناطق سيطرتها، بما فيها الاعتقالات التعسفية، وتقييد حرية الحركة، والحرمان من أبسط الحقوق، إلى جانب العنف الجنسي الممنهج الذي ثبت استخدامه وسيلةً للإخضاع والسيطرة وإذلال المجتمعات وإرهابها.

وخلال أكثر من عامٍ من الحرب، اتضح بما لا يدع مجالًا للشك، أنها حربٌ على المواطنين، تستهدف حيواتهم ونهب أموالهم وتدمير مصادر دخلهم، وإخضاع من بقي منهم لسلطة البندقية. وفي حين تلقي هذه الحرب اللعينة بوطأتها الثقيلة على كاهل المواطنين، تدفع النساء والفتيات ثمنها تشردًا ونزوحًا أو حرمانًا من حرية الحركة، فيما تُستهدف أجسادهن إمعانًا في القهر والإذلال.

وإزاء التأثير متعدد الأبعاد للحرب في النساء والفتيات في أنحاء السودان، نجدد دعوتنا –في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل– للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما المعنية بالمرأة والطفل، إلى إدانة هذه الانتهاكات صراحةً، وتكثيف جهودها في الضغط على قادة “الدعم السريع” وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة وعدم إفلاتهم من العقاب.

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة
7 يوليو 2024