وزير المالية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز بعد صياغته وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء

(سونا) – قطع د. بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2017م أصبح جاهزاً في نسخته النهائية بعد
أن تم إدخال بعض التعديلات والملاحظات عليه من الوزارات المعنية واستيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها وصياغتها في القانون، بجانب استيعاب تقاطعات القوانين لتتماشى مع قانون الشراكة.
وقال وزير الماليه إن القانون بعد الصياغة سيتم رفعه للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء توطئة لإجازته ثم رفعه للبرلمان .
جاء ذلك لدى اجتماعه لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2017م واستعراض ورقة تعريفية عن مفهوم الشراكة التي أعدتها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوكالة التخطيط بوزارة المالية، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي ووكلاء الوزارات ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني وغرفه المختلفة بوزارة المالية.
وأبان محمود أن قانون الشراكة يمنح القطاع الخاص المزيد من الضمانات العادية والإضافية، ويتيح القانون للقطاع الخاص إنشاء أصول جديدة غير محتكرة للحكومة، فضلا عن انه يتيح له تمويل المشروعات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وفي أثناء فترة الامتياز تقوم الدولة بدور الرقابة على المشروع وبعد انتهاء الفترة واسترداد التكلفة وتحقيق الأرباح يتم تمليك المشروع للقطاع العام، وحدد القانون فترة المشروع 25 سنة وتزيد على حسب ما طلبت الجهة بموافقة مجلس الشراكة، مبيناً أن القانون يعمل على خلق فرص جديدة للقطاع الخاص من خلال الاستثمار لتخفيف العبْء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الكبيرة ونقل التقنية الحديثة وتطويرها وتوطينها محلياً.
وكشف سيادته عن أن القانون يضمن للقطاع الخاص فتح النوافذ التمويلية من مؤسسات التمويل التي يتعامل معها السودان لتمكينه من تمويل مشروعات الكهرباء والمعادن والنفط والبنيات التحتية من التأمين الإسلامي ومؤسسات الضمان العربي، خاصة في مشروعات الزراعة والصناعة والخدمات.
من جانبهم؛ أشار وزراء القطاع الاقتصادي الى أهمية قانون الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة منه في تحقيق النهضة الاقتصادية التي تنشدها الدولة لاستثمار القطاع الخاص في إمكانيات السودان الكبيرة التى أتاحها البرنامج الخماسي للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرة التقنية الحديثة لدعم القطاع الخاص من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات، مشيرين الى قيام شراكة تتحمل فيها أي جهة تكاليفها حتى قيام المشروع.
وقال سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني: لابد من النظرة الواسعة للقطاع الخاص الأجنبي والوطني، مشيراً الى أنه ستأتي بعد رفع العقوبات كيانات كبيرة للاستثمار في السودان من أجل قيام الشراكات الاستثمارية.