خواطر في خفض الإنفاق الحكومي

* حاتم الطاهر

من وحي المعايشة الممتدة للممارسات الكثيرة منذ أول الحكم الوطني والمفارقات العديدة التي شاهدناها وربما شاركنا فيها سلباً أو إيجاباً في الوطن الكريم مع الحكومات المتعاقبة، والنتيجة كما يعلمها الجميع الآن دون الطموح بكثير جداً- عملة قومية في انخفاض مستمر 1/3: 7000 وجملة منجزات غير راضين عنها في هذه الفترة – 34عاماً مع الحكومات المتتالية و24 عاماً مع الحكم الحاضر، والله المستعان.

نقترح الآتي :

تقليص الوظائف الدستورية والوظائف التابعة لها الى أدنى قدر ممكن- وزارات إتحادية، وزارات دولة الوزارات الولائية- التمثيل في المجالس الوطنية بما يتطلبه من تعديل مؤسسي.. إذ يمكن أن يستقيم العمل بأقل مما هو عليه الإعداد الآن.

تقليص استعمال العربات الحكومية وخفض استعمالها من 24 ساعة، وتقليل الشرائح المخصصة لهم عربات. وتقليص كمية الوقود المخصص وتحديد سقف للإستهلاك اليومي لكل العربات، والتركيز فقط على ما يحتاج له في العمل الرسمي والإنتاج.. ليتم إمداد وقود إضافي على نفقة الشخص المخصصة له العربة إذا إحتاج لأكثر من المقرر لأمره الخاص، ويكون مثلاً (4-3) جالون فقط يومياً كأعلى حد ويكون لفئة قليلة.

لا يخصص أكثر من عربة واحدة لأي شخص على الاطلاق.. الالتزام بشراء عربات جيدة وقليلة وغير بذخية ومكلفة.. نحن أمة لا ينبغي أن نشتري العربات المكلفة ونجدد كثيراً. تقليل السفر الى خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وتقليل مخصصاته المرهقة للميزانية العليلة.

تحديد سقف لما يعود على الشخص من جملة مرتبه بل دخله من الدولة في الشهر من كل مال – راتب وحوافز ولجان وماموريات وكل الأنشطة التي تدرالدخول من مال الدولة- تحديده بسقف لا يتعداه ويسقط ما فوقه كلية- لكل مجموعة سقف معين أصم على ألا يكون أكثر من مبلغ محدد- مثلاً:

(10م ). مطلوب أن يكون هذا نظام راسخ ساري دقيق عادل على أن يكون على نسبة معينة من المرتب الأساسي الذي سبق أن أنشىء على نظام دقيق جداً جداً يوازن بين العاملين المختلفين وسقوفهم، فهو صرح متين مؤسس.. (نعلم أن عاملي البترول يمنحنون مكافآت عالية قد تفوق بعضها)

مخصصات الوزراء.).الإقتصاد والتقشف في الإحتفالات الحكومية والمؤتمرات اليومية والتكريم والأعياد ونحوه من الأنشطة السياسية والاجتماعية والرسمية.. وإيقاف الوجبات والمشروبات على حساب الدولة إلا للإستثناءات القصوى.

إيقاف شراء الأثاثات فوراً، ثم إيقاف شراء الأثاثات المكلفة إلا لما هو ضروري وواجب الشراء، والنظر في أمر عمل ورشة إقتصادية لتصنيع الأثاثات الحكومية كتصنيع معياري إقتصادي لكل مرافق الدولة لتكون إقتصادية حقيقة. وإيقاف تجديد الأثاثات كلما تم تعيين مسؤول جديد.

التدقيق في المشتريات الحكومية أن تكون بأقل سعر وأعلى جودة وبطريقة منتظمة وعادلة.. وياحبذا لو تعفف الكبار من التعامل مع مشتريات وخدمات الدولة.

إيقاف البناء الحكومي الفاخر البذخي ذا التركيبات البذخية من كلادنق وخلافه وكذلك الصيانة والتحسين – والتركيز فقط على مثل المباني القائمة الآن منذ سنين طويلة، وما زالت محافظة وإن كان بعضها قد تم إفساده بتعديلات بذخية لا تضيف الى قوتها ولا الى سعتها – فقط من أجل التجميل والتحديث الشكلي والجمالي لإستعمال عاملين في دولة نامية مسلمة تدبر قوت أبنائها ومستقبلهم بمشقة.

تقليص صلاحيات منح الحوافز والمنح والمكافآت لمسئولين محددين منضبطين قلائل في كل محيط لتسهيل حصر العمل بها، وعدم المبالغة فيه ودعمهم باللوائح المعينة على ذلك..

النظر في وقف العلاج في الخارج على حساب الدولة لكل المستويات كما هو موقوف من عامة الشعب، نحن شعب نعيش تحت مظلة واحدة إسلامية، منا من لا تتوفر لها وله الأدوية المنقذة للحياة أحياناً.. ولابد من القدوة الحسنة والمثل الأعلى للقيادة.

نشر روح الإقتصاد في مصروفات الدولة وتشبيع العاملين بروح رفيعة في ذلك، ونشر فضيلة التعفف من الكسب (…..) من مال الدولة مباشرة أو من استخدام وظيفة الدولة والتكسب بها من الرشاوي ومن الـ(كمشن) للصغار والكبار (حسب الجرعة).. إن العفة في ذلك تفضي الى روح الأمانة والإقتصاد وتنشرها وتثبتها في نفوس المواطنين وتوقظ الضمير. .التحفظ في الصرف على النواحي الأمنية لعدم المبالغة فيه ولو بغير فساد- أو بتسريب الصرف غير الأمني خصماً على الأمني تسهيلاً للتصديق.

أخيراً ليكن الاقتصاد في الصرف الحكومي في كل المحاور والعمل بضمير كبير شفوق، بأدنى اتفاق ممكن هو ديدن السلوك في دور الحكومة.. والله المستعان.

م. معاشي
اخر لحظة