بيان من أسرة الصحفي السجين أبوذر علي الأمين
منى بكري أبوعاقلة
نحن أسرة الصحفي أبوذر علي الأمين، ندين ونشجب تعنت ورفض السلطات المختصة إطلاق سراح الصحفي أبوذر، وذلك بعد أن قضى فترة العقوبة المقررة له بسجن كوبر وهي عام ونصف العام. وقررت المحكمة العليا تخفيض العقوبة من عامين إلى العام والنصف، وإطلاق سراحه في يوم 3 يوليو 2011م، ولكن إدارة سجن كوبر رفضت إطلاق سراحه وأحالته إلى نيابة أمن الدولة، بحجة أن جهاز الأمن قام بفتح بلاغات جديدة في مواجهته. وما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس لدى نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أسابيع بحجة التحري في البلاغات الجديدة ضده. أحد هذه البلاغات الجديدة تم فتحه في إحدي المقالات التي كتبها أبوذر منذ مارس 2010م (السجون السرية للسي أي أيه (CIA) في السودان)، أي قبل كتابة مقاله الأخير (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) والذي تمت محاكمته وإدانته بتهمة تقويض النظام الدستوري ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها من تهم، بعد أن قام جهاز الأمن باعتقاله وتعذيبه، كما قام جهاز الأمن نفسه، بفتح البلاغ في المقال موضوع المحاكمة السابقة.
نرفض إدانة الصحفي أبوذر مرة ثانية ومحاكمته في مقال رأي جديد بتهمة تقويض النظام الدستوري، وتهمة إثارة الفتنة بين الطوائف وغيرها من تهم، إذ لا يحق له أن يُحاكم ويُجّرم مرتين على نفس الفعل. ولا يحق له أن يمثل أمام المحاكم والنيابات مرة ثانية، فهذا يخالف الدستور والقوانين الدولية، وإذا كان ولابد فاعلين، فكان يجب أن تتم محاكمته أثناء قضاءه لعقوبته، إذ أنه لم يكتب أي مقال أثناء فترة حبسه، كما يجب محاكمته بقانون الصحافة المطبوعات وليس القانون الجنائي تحت التهم الموجهة ضد الدولة (تقويض النظام الدستوري) والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد. ونؤمن كذلك، على تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات على المخالفات الصحفية وليس القانون الجنائي. ونرفض التنكيل بالصحفي أبوذروالكيل بمعيارين، والفصل بين ما هو سياسي وصحافي.
نبدي قلقنا وتوجسنا للظلم والعداون الذي تعرض له الصحفی أبوذر، جراء تعرضه للتعذيب فی 16 مایو 2010م أثناء اعتقاله بمباني جهاز الأمن والذي أثر على كليته اليمنى، وما زال يعاني للآن من آثار صحية جراء ذلك. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قام من تسبب بتعذيبه بفتح بلاغ ضده أمام نيابة أمن الدولة، وتقوم نيابة أمن الدولة الآن بالتحريات في هذا البلاغ الجديد. كما نبدي عميق أسفنا لاستمرار فتح البلاغات من قِبل جهاز الأمن، وإطالة أمد حبس أبوذر بحجة البلاغات الجديدة.
نطالب نيابة أمن الدولة بإطلاق سراح الصحفي أبوذر وإسقاط التهم في مواجهته لعدم قانونيتها، ولتعارضها مع الدستور ومع القوانين الدولية التي صادق عليها السودان. كما نطالبها بوقف التحريات في البلاغ الثاني الذي يحوي على حق خاص، على أن تكون مباشرته أمام الشرطة وليست نيابة أمن الدولة.
كما نبدي عميق حزننا للمعاملة القاسية التي تعرضنا لها كأسرة ومن إنكار لحقنا في الزيارة من قِبل نيابة أمن الدولة. وكذلك إنكار حق أبوذر في الاتصال بذويه، وعدم إتاحة الفرصة له للإتصال بنا. وندين إنكار حق أبنائه في رؤيته وحرمانهم من والدهم طيلة العام والنصف.
نؤمن ببراءة أبوذر من التهم المنسوبة إليه وبحقنا في المطالبه القضائية واستنفاد كل درجات التقاضي، ونؤيد مطالبتنا في التعويض العادل للصحفي أبوذر لقاء سجنه ظلماً وجوراً لمدة العام والنصف التي قضاها بسجن كوبر، دون وجه حق، وتعويضنا كذلك، نحن أسرته لقاء المعاملة المهينة والقاسية التي تعرضنا لها من السلطات المختصة ومن إنكار وتجاهل لكافة حقوقنا المهضومة.
The Sudanese authorities must immediately release a journalist who faces fresh charges despite completing a year’s prison sentence.
Abuzar Al Amin, deputy editor-in-chief of Rai Al Shaab newspaper, was convicted on 14 July 2010 for undermining the Constitution and publishing false news after he published articles critical of the government.
He has alleged that he was tortured while in prison.
Abuzar Al Amin was due to be freed on 3 July 2011, but two weeks before his release two new claims were brought against him by the National Intelligence and Security Service (NISS).
Based on these claims, numerous charges under the 1991 Criminal Act have been made against him, including criminal conspiracy and undermining the constitution. If convicted he could face the death penalty or life imprisonment.
"Abuzar Al Amin is a prisoner of conscience, detained solely for expressing his opinions and this is a blatant attempt by the authorities to prolong his detention using what appear to be politically motivated charges," said Erwin van der Borght, Amnesty International’s Director for Africa.
"The charges should be dismissed and he should be released immediately. The authorities must also conduct a thorough and impartial investigation into the allegations of torture and other ill-treatment of Abuzar Al Amin and to bring those responsible to justice,"
Abuzar Al Amin is now charged with injuring an NISS agent during his initial arrest in May 2010. A second charge relates to an article he wrote but no further details have been given.
On 3 July 2011, Abuzar Al Amin was released from prison and transferred to the Office of the Prosecutor, where he awaits trial.
Abuzar Al Amin and two of his colleagues were arrested in May 2010, in relation to articles that were published in Rai Al Shaab. These included an analysis of the results of the April 2010 presidential and parliamentary elections, and an article suggesting that an Iranian weapons factory had been built in Sudan.
The day after Abuzar Al Amin was arrested NISS agents raided and closed down the office of the Rai Al Shaab newspaper. The newspaper has been suspended ever since.
In July 2010 Abuzar Al Amin was convicted and sentenced to five years. In May 2011, the Supreme Court reduced his sentence to one year, with his release date marked for 3 July.
During his initial arrest, Abuzar Al Amin was detained incommunicado and reportedly tortured or otherwise ill-treated by the NISS.
He filed a claim against the NISS for his alleged torture and other ill-treatment but has not been allowed to present his case in court.
Amnesty[/ALIGN]
الله يفك اسره ويرده لاهله سالما معافا ،، الكيزان بيقولو بنحكم بالدين والشريعة والله في حالة ابا ذر هذه لا دين لكم ولا شريعة ،
ارفعو ايديكم الي السماء بالدعاء بذهاب اللاوطنين من الدولة .
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا هؤلاء القوم لا رحمة لهم وهم اصحاب تصفيات ونفوس حاقدة كلها ضغائن وحقد على كل من يعارضهم بالفكر والراى انهم اسوء معاملة من اليهود لا يخافون الله فى تعذيب البشر واكل اموالهم بالباطل جبلوا على ذلك واصبح الاثم عندهم شيىء بسيط لا يبالون به تركوا كتاب الله وسنة رسوله وحرفوا الدين حسب اهوائهم ولا حول ولا قوة الا بالله تاجروا وسمسروا باسم الدين فانتزعت البركة من كل شيىء فعلوه اى مشروع عملوه اصبح فاشلا حتى المشاريع التى استلموها ناجحة ومثمرة دمروها وشتتوا العمال والموظفين فى الشوارع نزع الله منهم البركة فى كل عمل قاموا به قاموا بنهب اموال المواطنين بطباعة ايصالات وتحت مسميات مختلفة مضمونها الجباية فاخذوا مليارات الجنيهات من الشعب بالظلم ولا ندرى ولا هم يدرون اين ذهبت هذه الاموال نزع الله منهم البركة فى كل شيىء وذهب منهم الوازع الدينى فاصبحوا تجار واصحاب مشاريع واعمال وتركوا حل مشاكل الوطن . شلــت اياديهم وتسرطنت كروشهم بمال الحرام .
راجيك يوم يا عمر البشير انت وازنابك في جهاز الامن عليكم من الله ما تستحقوا
أولا وقبل كل شىء العصيان المدني الشامل السلاح الفتاك الذى لايعرف الرقاص ابجاعوره وأبو العفين أنه أحد أسلحتنا الفتاكه لأقتلاع شأفتهم الي الأبد والذى سيجعلهم هم يلحسون اكواعهم طلبا للنجاة من مآلاته ثم بعد ذلك سنحدد نحن وليس أحد غيرنا كيف نحكم بلادنا بالتراضي فيما بين كل اطيافنا دوله مدنيه ديموقراطيه
لكي نكون عمليين واحترافيين في آن واحد حول مسألة العصيان المدني التي باتت النية راسخة نحوه، والآمال متجه إليه، لابد أن نعرف أن العصيان كمفهوم ليس خشبياً وإنما هو مفهوم مطاطي، يمكن تكييفه وفقاً للظروف الموضوعية للبلد وللزمن، كما أنه مفتوح في جانب النوع، فيمكن أن تعمل العقول من أجل الإبداع فيه ليؤتي ثماره بأفضل السبل وأقل الخسائر.
فالثابت في العصيان المدني أنه سلسلة من الأفعال ذات الطابع السلبي (أي الامتناع عن فعل شيء أو دفع شيء والكف عن شيء أو تعطيل شيء) يقوم بها أصحاب الشأن للوصول إلى هدف محدد، كوسيلة ضغط مدنية غير صدامية. فهي بالغة التأثير وبليغة في الحجة، وفي الأغلب يكون عملها في متناول الجميع، ويأتي ثماره أكثر كلما كان منظماً أكثر.
في ظروف السودان الاجتماعية والسياسية يمكن أن يؤدي العصيان المدني إلى الكثير من النتائج لصالح ثورة الشباب، وهو يتماشى مع الثورة السلمية، لأنه أداة من أدواتها. وسوف يشل حركة نظام الانقاذ الفاشي لعدة أسباب، منها:
أن الغالبية الشعبية هي المعارضة لنظام الحكم.
أن النظام الحاكم استأثر بالسياسة والاقتصاد معاً، فوجوده لا يقتصر على الهيمنة السياسية، بل يشمل الهيمنة الاقتصادية، وهذا ما يضاعف نجاح العصيان المدني للشعب.
ولذلك فإن العصيان لابد أن يكون محدداً وواضحاً للجميع، فلا يكون ضبابياً عائماً لا يعرف الشعب ما دورهم فيه، ومن هنا لابد من وضع مجموعة أسس وثوابت ينبغي أن يلتزم بها الجميع دون استثناء، وتبقى بعض الخطوات الكبرى في العصيان رهينة الظرف والقرار الجمعي، مثل (الإضراب العام عن العمل) لأن الإضراب الشامل عن العمل بحاجة إلى التزام جمعي ليؤتي ثماره، ومن دون ذلك سوف يؤول إلى الفشل، لأن الضيق المعيشي يخنق العائلة بأكملها، مما يسبب ضغوط على المضرب نفسه، كما أن الإضراب الجزئي لن يكون أثره مدوياً.
لهذا نضع هنا بعض الثوابت في المرحلة الأساسية في العصيان المدني والتي يعنى بها كل الشعب من دون استثناء، ونبين فيما بعد الخصوصيات :
1. المقاطعة الاقتصادية لكل الأنشطة التجارية للحكومة والعصابه الحاكمة أو لها شراكة فيها، وكل الأنشطة التجارية للفئات الطفيليه والتي لايعرف لها تاريخ اقتصادى قبل الانقاذ. ويستثنى منها حالات الاضطرار القصوى.
. الامتناع عن دفع كافة أنواع الرسوم الحكومية فواتيرالكهرباء والمياه والعوائد والنفايات وكل أنواع الضرائب والزكاة وسداد القروض ورسوم المحاكم والتوقف عن رفع الدعاوى القضائيه بين المتخاصمين في الوقت الحاضر ونرجو ان ينشط الموفقين للصلح بين المتخاصمين سواء بالصلح او التسويات او بالامهال وكذلك التوقف عن تسجيل الشركات الجديده والعلامات التجارية وماشابه ذلك.
3. عدم الامتثال او احترام لأي قرار او قانون يصدر عن الحكومة خصوصا القوانين المقيده لكل الحريات
4. تكثيف الشعارات المعبرة عن الثورة في كل الأرجاء، الشعارات المكتوبة واللفظية، وكذا شعار مزامير السيارات والهتافات في المسيرات المصغرة.
5. عدم التعامل مع البنوك بشكل عام إلا للضرورة، وينبغي سحب كل الأموال والإبقاء على قدر الضرورة التي لا توجب قفل الحسابات
6. عدم الاعتراف بشرعية الرئيس، بعد ارتكابه للمجازر الدموية في مختلف انحاء البلاد.
7. عدم الدخول في حوار أو مفاوضات يكون فيها النظام الحاكم طرفاً من الأطراف أو راعياً لحوار، لأن هذا مناقض للحركة الشعبية الضاغطة وللعصيان المدني الذي يجبرهم على الاستجابة للمطالب.
على المستوى الشخصي:
8. من الأمور المساعدة في الضغط المدني العام هو الاقتصاد في المعيشة بشكل عام، في المأكل والملبس وسائر الخدمات والكماليات وكذا الاتصالات والمواصلات، والاقتصار على قدر الحاجة، باعتبار أن المصالح الاقتصادية متشابكة ولا يمكن فصلها فصلا تاماً، فما تشتريه من بقالة أو محل في قريتك أو حلتك او شارعك قد يكون المورد له شريك لبعض المقصودين من المقاطعة، كما أن ذلك يسبب ركوداً اقتصادياً متعباً للدولة.
على مستوى الاعتصامات
9. المحافظة على البقاء في الساحات، واتخاذ خطوات تدريجية لشل مجموعة من المناطق الحسّاسة، مثل طريق المطار، سد مجموعة من الطرق المهمة في وسط الخرطوم (شارع الجمهوريه -شارع البلديه -شارع النيل مداخل ومخارج الكبارى الرئيسيه أوقات الدوام الرسمي لشل عمل المؤسسات الحكومية بطريقة غير مباشرة قبل التطويق الكامل، لأن وسط الخرطوم منطقة مزدحمة بالأصل، فإذا تم سدّ بعض المنافذ المهمة فإن الضغط سيتسبّب في شل الدوام بصورة كبيرة كتمهيد لشلها بالكامل. ولهذا تجدر الإشارة إلى وصول التحركات إلى شارع المطار ومقر الأمم المتحدة، والسفارات، وينبغي أن يقوم بمنع انعقاد الجلسات فيه، وهذا لا يتم إلا بالاعتصام ابتداء من الصباح الباكر وحتى انتهاء الدوام الرسمي. ومهمة تنسيق هذه الاعتصامات واتخاذ القرار فيها يرجع إئتلاف ثورة الشباب والقوى السياسية الأخرى بمؤازرة من كافة أفراد الشعب.
الإضراب عن العمل.
10. لكي يؤدي الإضراب عن العمل دوره لابد أن يكون الالتزام فيه جماعياً، ولهذا لابد من قرار جمعي من قادة النقابات الغير غندوريه ومختلف قوى المعارضة، وهذا النوع من الإضرابات يسمى (الإضراب العام) وإن لم تصل الآراء الجمعية إلى هذا القرار، فإن نتيجة توسع العصيان المدني بمختلف أدواته من شأنه أن يخلق إضراباً قسرياً ومبرراً، كأن تسدّ كافة الطرق المؤدية إلى بعض الدوائر والمؤسسات، أو تخلو بعضها من المراجعين، فلن يتمكن الموظفون من الوصول إلى مكان العمل، أو سوف تتوقف مجريات العمل فيه.
11. أما الإضراب الجزئي عن العمل، فهو الذي يسعى إلى هدف ومطلب محدد، وفي مؤسسة محددة، فينتهي حال الاستجابة لذلك المطلب، كأن يضرب المعلمون والمتعلمون عن الدارسة احتجاجاً على تأخر الزيادات. وكإضراب بعض المؤسسات العسكرية احتجاجاً على الاعتداء على المعتصمين السلميين، أو إضراب الصحافيين احتجاجاً على عدم الموضوعية في تغطية الأخبار، أو على دور الصحيفة وافترائها على شرفاء الوطن.
12. ويمكن أن يدخل ضمن الإضراب عن العمل، الاستقالات من المهام وخصوصاً المهام والمسؤوليات المهمة والكبيرة، كاستقالة النواب والوزراء والسفراء والقضاة والضباط وكل من لايهمه الا مستقبل الوطن ولكل من سيطلب منه بصوره مباشرة أو غير مباشرة في التصدي للثورة، أو يعضد ظهر السلطة. فهذه الاستقالات عامل ضغط وإحراج وإضعاف وتعرية للنظام.
فليبدأ الآن العصيان المدني، كل من جهته. فالعصيان المدني من أهم عوامل الضغط الخفي والسلمي المهلك، وهذه الخطوات حاسمة لنجاح الثورة الشبابية السلمية بإذن الله تعالى وفجر الحريه والانعتاق بات اقرب مما نتصور.
اللهم فك اسره وعوض صبره
بس يا جماعة الخير اباذر هذا هو من الجماعة وفيهم يعني اللي بيحصل ليهو ده ما هو الا عبارة عن تصفية حسابات. ونحن حقو نمرق منها برة
ما في أي مبرر يجعل السلطات السودانية تعيد للحبس صحفي في مقال رأي كتبه، وهذا اعلان حرب لكل الصحفيين وللصحافة وللرأي العام وللحريات العامة.
أين الاتحاد العام للصحفيين من كل ما يحدث؟ فلم يفتح الله عليهم بكلمة واحدة ليقولوها في التنكيل والوقيعة بالصحفيين
هذا شأن سياسي ولا علاقة له بالقانون، ولكن الفساد كال كل شئ
ربنا يفك أسرك يا أبوذر
الحرية لنا ولغيرنا …………………..