حركة جيش تحريرالسودان : بيان الي جماهير الشعب السوداني

حركة جيش تحريرالسودان
بيان مهم
ايها الشعب السوداني
إن استمرار السلطة الانقلابية بقيادة الدكتاتور المطلوب لدي الجنائية الدولية عمر البشير في التصرف السياسي وفق شروط مرحلة 30 يوليو وما بعدها يؤكد أنها ما تزال وفية لجوهر نهجها السياسي، وأنها لم تستوعب بعد المخاطر التي يمكن أن تقود إليها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولطالما نبهنا، ولا نزال، إلى مغبة الأخذ والمراهنة على المقاربة الأمنية في تدبير الشأن العام وخاصة مع الدروس البادية للعيان والمتمثلة في تهاوي أنظمة استبدادية اعتقدت أنها بمنطق القوة والمناورة يمكنها أن تطوِع الشعوب التواقة للحرية والعدالة والكرامة. فما معنى استمرار احتجاز معتقلي الرأي والسياسة؟ وما معنى الاحتفاظ بعناصر حولها اعتراضات شعبية واسعة في مراكز القرار السياسي والأمني؟ وما معنى الاستمرار في إنتاج آليات وتقنيات التحكم السياسي؟وفوق كل هذا وزاك مامعني الاستمرار في عمليات الابادة الواسعة النطام علي جماهير شعبنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق أليست كلها تصرفات سياسية ترسل إشارات سياسية سلبية قوية لا تبعث على التفاؤل لبناء دولة الحق والقانون؟
إن الحديث اليوم عن تنظيم استحقاق انتخابي في ظل السياق السياسي والاجتماعي المحلي والإقليمي والدولي، هو هروب يراهن على عياء النضال الشعبي بغية الالتفاف على مطالبه العادلة. إنها رسالة سياسية خاطئة تبرز بجلاء أن المسافة بيننا وبين الديمقراطية هي في المبتدإ مسألة إرادة سياسية صادقة تجمع بين القول والفعل.
ولذلك نرى أن المقاطعة الانتخابية هي الرد السياسي الصحيح والمناسب لأنها ليست فقط مقاطعة لاستحقاق انتخابي مقطوع الصلة بالسياق الراهن ومستحقاته السياسية والاجتماعية بل هي في الجوهر مقاطعة للعبثية السياسية.
إننا نعتبر المشاركة في الانتخابات الحالية، مساهمة موضوعية في إطالة عمر الاستبداد والفساد، فضلا على كونها مشاركة فعلية في محاولة إخماد حركة التغيير السياسي والاجتماعي التي تقودها حركة جيش تحرير السودان وكل القوة الثورية وقوة المقاومة الوطنية الديمقراطية.
أيها الشعب السوداني:
الانتخابات لا تسبق الديمقراطية ولا تنتجها، إنما هي ركن من أركانها. إذ لا يمكن أن نتحدث عن انتخابات ديمقراطية إلا بانعقاد شروطها وأركانها: أما الشروط فتتمثل في وجود دستور ديمقراطي يشرع للتداول الفعلي السلمي لممارسة السلطة،. فالانتخابات ليست مقصودة لذاتها ولكنها مقصودة لغيرها، وهذا الغير هو أن يتمكن الحائز (أو تحالف الحائزين) على ثقة الشعب عبر انتخابات ديمقراطية من تنفيذ التزاماتهم البرنامجية الانتخابية كاملة غير منقوصة. أما من حيث الأركان، فلا انتخابات ديمقراطية إذا لم تكن حرة ونزيهة: حرة بمعنى أن تكون مفتوحة للجميع ، ونزيهة بمعنى أن تتوافر فيها كل مقوماتها من تكافؤ في الفرص السياسية وغيرها… وهي أمور ممتنعة مع استمرار نهج التحكم السياسي في العملية السياسية، من خلال (المنع، التفخيخ، التقطيع الانتخابي، صناعة التحالفات…)
أيها الشعب السوداني
إذ نذكر بموقفنا الراسخ أن المدخل لبناء الديمقراطية في حدها الأدنى ببلادنا هو 1-وقف الحرب علي امتداد مناطقها ومعالجة جزور الازمة
2-إقرار نظام حكم يرسي أسس دولة القانون، وترسخ مبدأ السيادة للقانون والسلطة للشعب، وتعطي معنى للتباري الانتخابي وللمسؤولية التنفيذية وللتداول حول ممارسة السلطة؛
3. ولأنه لا تداول بدون متداولين (حرية التنظيم والتعبير…)، ولأنه لا تداول بدون نزاهة، ولأنه لا تداول بدون القدرة على تنفيذ الالتزامات الانتخابية؛؛
4. وحيث إننا اليوم مدعوون جميعا إلى تسجيل نقطة نظام سياسية من أجل أن يتوقف نهج العبثية السياسية؛
5. ولأن المشاركة في الانتخابات القادمة لا تسهم سوى في إطالة عمر الاستبداد والفساد وتزكية عمل فريق إعاقة الديمقراطية؛
6. ووفاء لأرواح الشهداء وللمعتقلين المظلومين القابعين وراء القضبان وللتضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوداني ولا يزال على طريق بناء دولة المجتمع بكل مستحقاتها؛
7. وقياما بواجبنا في البيان، ووفاء لالتزاماتنا السياسية والأخلاقية تجاه شعبنا وكل القوى الوطنية الصادقة؛
فإننا في حركة جيش تحرير السودان:
– نرفع صوتنا عاليا لإبلاغ رسالة سياسية بلا رموز أنه لم يعد مقبولا اليوم أن تستمر السلطة السياسية في تجاهل المطالب العادلة للشعب السوداني
– نؤكد أن الخيار المتاح اليوم هو مواصلة الصمود واستمرار النضال المسلح، وتجديد الدعم لحركة جيش تحرير السودان ولنضالها المشروع من أجل سودان في مستوى الانتظارات الشعبية؛
– نعلن عدم اعترافنا بالمهزلة والمسرحية الجاري عرض فصولها تحت مسمي انتخابات، ونجدد العهد لشعبنا ولكل قواه الأصيلة أننا أكثر إصرارا وعزما على مواصلة الكفاح من أجل سودان جديد: سودان الحريات والحقوق، سودان المواطنة، سودان المؤسسات، سودان التوزيع العادل للسلطة والثروة… وندعو إلى تشكيل جبهة سياسية عريضة لكل القوى المناضلة لإرساء دولة الحق والقانون على قاعدة برنامج حد أدنى، من أجل تزخيم نضال شعبنا، وإجبار النظام وفريق عمله على الاستجابة لمطالب الشعب السوداني بعد تأكد تلكؤه في دفع مستحقات الإصلاح الديمقراطي في أفق إرساء أسس دولة الحق والقانون.
أيها الشعب السوداني الأصيل:
اليوم تتاح أمام شعبنا وبلدنا فرصة تاريخية غير مسبوقة لوضع حد لكل أشكال الاستبداد والفساد، ولوضع بلادنا على سكة الإصلاح الديمقراطي، ولذلك تكون المقاطعة الانتخابية هي الجواب السياسي التاريخي لصون الزخم الشعبي من التبديد ولتعجيل دفع مستحقات الإصلاح الديمقراطي.
إن المقاطعة الانتخابية اليوم، وبمقدار ما هي انتصار لسياق المطالبة بالتغيير وإسقاط الاستبداد والفساد، وبمقدار ما هي مقاطعة لنهج العبثية السياسية، فإنها تسهم في تقصير عمر الاستبداد والفساد.
هذا هو نداؤنا اليوم لكل من يهمهم الأمر: إنه لا مفر من دفع مستحقات المرحلة، فهذا هو السبيل الكفيل لبناء دولة القانون، وحماية السلم المدني، وهو أقصر الطرق وأقلها تكلفة سياسية واجتماعية واقتصادية لتجنب فتح بلادنا على المجهول السياسي.
(ودمتم

القيادي بحركة جيش تحرير السودان
النذير ادم ابكر