إيطاليا «تشعر بمرارة» بعد إطلاق مسؤول استخباراتي أميركي تطالب به

عبرت إيطاليا أمس عن «شعورها بمرارة» إثر الإعلان عن عودة المسؤول السابق عن مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في مدينة ميلانو إلى الولايات المتحدة، بعد الحكم عليه في 2003 في إيطاليا بتهمة خطف إمام مصري واعتقاله في بنما.

وكان مسؤولون إيطاليون وبنميون قالوا الخميس، إن بنما ألقت القبض على المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق روبرت سيلدون ليدي، إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أعلنت بعد ساعات أن الرجل «في طريق العودة إلى الولايات المتحدة أو قد يكون عاد إليها».

وتعليقا على هذه التطورات، أعربت وزيرة العدل الإيطالية آناماريا كانشيلييري مساء أول من أمس، عن أسفها «لأن طلبنا (بالحبس الاحتياطي تمهيدا لتسليمه إلى إيطاليا) لم يؤخذ في الاعتبار، وهذا من دون تبريرات معقولة»، وأضافت: «أشعر بمرارة عميقة لنهاية قضية الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) روبرت سلدون ليدي». وكانت كانشيلييري قد وقعت الخميس طلبا بالحبس الاحتياطي الذي يشكل المرحلة الأولى نحو رفع طلب التسليم. وكتبت صحيفتا «لا ستامبا» و«لا ريبوبليكا» الإيطاليتان على صدر صفحتيهما أمس «صفعة لإيطاليا»، ورأت الأخيرة في الموقف الأميركي «إذلالا لحليف». وكشفت صحيفة «فاتو كوتيديانو» اليومية اليسارية «بتنا أضحوكة العالم».

ومباشرة بعد الإعلان عن توقيف المسؤول الاستخباراتي السابق، قال الإمام المصري أسامة مصطفى حسن نصر، إمام مسجد ميلانو السابق المعروف بـ«أبو عمر المصري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن القبض على روبرت سيلدون ليدي، يفتح أمام العالم كنزا من المعلومات عن عمليات الخطف والتعذيب التي قادتها الولايات المتحدة. لكنه عبر في الوقت ذاته عن خشيته من ضغوط قد تمارسها الولايات المتحدة على بنما لمنع أو عرقلة تسليمه إلى إيطاليا.

وتطالب السلطات الإيطالية بالرئيس السابق لمحطة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، متهمة إياه بأنه المسؤول عن خطف الإمام المصري أبو عمر، الذي كان يستفيد من اللجوء السياسي في إيطاليا. ثم نقل الإمام الذي خطف في 2005 إلى مصر حيث يؤكد أنه يتعرض للتعذيب.

وفي هذه القضية أكدت محكمة الاستئناف في ميلانو في ديسمبر (كانون الأول) 2010 عقوبات بالسجن من سبع إلى تسع سنوات لـ23 عميلا، وهي أقسى عقوبة تنزل بروبرت ليدي الملقب بـ«مستر بوب» والذي بلغ يوم أمس التاسعة والخمسين من العمر. وأكدت محكمة النقض في سبتمبر (أيلول) 2012 هذه العقوبات التي صدرت فيما كان جميع المتهمين فارين.

وقد خطف أبو عمر في أحد شوارع ميلانو في 17 فبراير (شباط) 2003 خلال عملية منسقة بين أجهزة الاستخبارات العسكرية الإيطالية (سيسمي) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ثم نقل إلى مصر. ويؤكد محاموه أنه تعرض للتعذيب في سجنه المحاط بتدابير أمنية شديدة في مصر، وطالبوا بعشرة ملايين يورو تعويضا عن الأضرار. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في تلك الفترة تقوم باستجواب الأشخاص المشبوهين بالإرهاب في بلدان معروفة بممارسة التعذيب، أو تتولى بنفسها إدارة مراكز الاعتقال السرية لهؤلاء الأشخاص وخصوصا في بولندا وتايلاند. وبعد صدور أحكام الدرجة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها» فيما أشادت منظمة العفو الدولية بـ«خطوة إلى الأمام».

الشرق الاوسط