كشفت مصادر – متطابقة – لـ(التيار)، عن ضغوط كبيرة تقوم بها جهات متعددة لحل (لجنة التفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة)، ولم تفصح المصادر للصحيفة عن هوية تلك الجهات، إلا أنها وصفتها بأنها عناصر “عسكرية وتنفيذية” بالحكومة، وذكرت مصادر إعلامية أن عقبات وعراقيل وضعت أمام لجنة ازالة التمكين، لإعاقتها في أعمالها في تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة، وقالت المصادر إن اللجنة تواجه صعوبات كبيرة جداً، ومضايقات من بعض نافذين في مجلس الوزراء، وأعضاء في مجلس السيادة، لارتباط أعمال اللجنة الاخيرة، بتضرر مقربين منهم.
اللحم الحي
قالت المصادر الإعلامية، أن أعمال لجنة إزالة التمكين دخلت “اللحم الحي” وبدأت في استرداد أصول شركات أمنية لوزارة المالية، بالإضافة إلى شروعها في جمع معلومات عن مصادر أموال بعض من رجال “أعمال كبار” لهم علاقة ببعض “النافذين”، ويمثل تفكيك نظام الأخوان، أحد الأهداف الرئيسية للثورة، وتم النص عليه في الوثيقة الدستورية، وطبقا لذلك أصدرت وزارة العدل قانون (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989)، وتحظى قرارات لجنة التفكيك في الاسترداد والتفكيك بشعبية لدى قطاعات الشعب، إذ شهد عهد النظام البائد أكبر عمليات فساد.
معركة بقاء
وذكرت مصادر لـ(التيار)، أن جهات تسعى لممارسة ضغوط على رئيس اللجنة الفريق اول ياسر العطا لتقديم استقالته من اللجنة لإضعاف فعاليتها تمهيدًا لحلها، وأضافت ذات المصادر أن الضغوطات التي موُرست على العطا لتقديم استقالته من قبل عسكريين وتنفيذيين؛ وكشف عنها العطا في احدى اجتماعات اللجنة، وأرجعت المصادر الضغوطات إلى أن اللجنة تعمل على ملفات كبيرة أثرها وقع على “أُسر” ظلت مرتبطة بتلك المجموعة التي تضغط لتعطيل اعمال اللجنة! وأضاف :”المعركة الآن معركة بقاء”، كما أنها أشارت إلى أن هناك حصار فرض على اللجنة على خلفية توقف سداد ميزانية اللجنة لعدة أشهر، وكشفت المصادر أن احد القادة العسكريين بالمجلس السيادي استدعى عضو لجنة إزالة التكمين صلاح مناع وطلب منه تقديم استقالته لكن الاخير رفض، والواضح الآن أن هناك جهات عديدة تسعى لحل اللجنة سواء من العسكريين أو المدنيين بالحكومة، على مايبدو.
عدم حماسة
يفسر مراقبون، ما اعتبروه عدم تجاوب الحكومة مع قرارات لجنة التمكين وأعمالها، أن هناك عناصر بالحكومة “لاترغب في عمل اللجنة”، ويقول صحفيون أن الحكومة المدنية لم تفكك قبضة منسوبي النظام البائد من كثير من المؤسسات، وفي نفس الوقت لم تستفد الحكومة من الموارد الضخمة والفرص التي أتاحتها لها اللجنة، ويشير المراقبون، أن ماتم استرداده من منسوبي النظام البائد ورموزه تبلغ قيمته مليارات الدولارت! لكن للأسف لم تستفد وزارة المالية من ذلك!! ومعلوم أن كل الأموال التي يتم استردادها تكون بحساب تجميعي بالمالية؛ كما إن العقارات والأراضي المستردة ذات قيمة مالية عالية، لم توظف ولم يستفاد منها، ويستغرب المراقبون عدم الاستفادة من الوظائف التي تم إخلائها، وتعطل عمل ديوان شئون الخدمة!! ويفسر المراقبون كل ذلك بـ”عدم حماسة” من الحكومة التنفيذية تجاه إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.
مقترحات المفوضية
في ذات الوقت، تتوقع المصادر، أن تعلو صوات بعض المسؤولين بالجهر، والمطالبة بحل لجنة ازالة التمكين ،والاستعاضة عنها بتكوين مفوصية لمكافحة الفساد، وتقول ذات المصادر، أن المفوضية بنظر بعض مسئولي الحكومة، تكون مهمتها فقط جمع المعلومات عن الفساد، ورفع توصية للجهات العليا، أو تدوين بلاغات!! وهو أمر غير مرحب به لدى قطاعات كثيرة بالثورة، لجهة أن وضع هذه القضايا في ظل الوضع الماثل فإن الفصل فيها سنوات طويلة، وهو أمر يعرقل عملية التفكيك بصورة كبيرة، وتشير ذات المصادر، أن كثير من منسوبي النظام البائد، بعد سقوط النظام وقبل تكوين لجنة التفكيك، قاموا بتحويل كثير من أموالهم للخارج، وتخلص كثير منهم من أصولهم وممتلكاتهم بالبيع والرهن!!
وتابعت المصادر، إن موضوع حل اللجنة أصبح مطروح داخل أروقة اللجنة، وأشارت إلى أن هناك مقترح بديل مطروح أيضًا داخل إزالة التمكين وجد “قبول محدود” باللجنة يتمثل في الموافقة على حل اللجنة وتحويلها لمفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات كاملة، وعبر قانون يشابه قانون اللجنة الحالي بتعديلات قانونية تتماشي مع قواعد تأسيس المفوضيات، وأضافت :”أنها لاتريد الذهاب لتكوين مفوضية بمهام محدودة منها تقدم تقارير فقط وتوضع في المكاتب دون اتباعها بإصدار قرارات”، إذن مهما يكن من أمر فإن الشاهد أن هناك عقبات وعراقيل توضع أمام لجنة التفكيك وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وأن هناك من هم بالحكومة من “عسكريين و مدنيين” باتوا لايرغبون في عمل اللجنة!! فهل ستصمت اللجنة الأكثر شعبية، والمنشأة لتحقيق إحدى أهداف الثورة أمام هذه الضغوطات والممارسات؟
لو تم حل لجنة التفكيك تكون الثورة راحت شمار في مرقة
في حالة الوصول الي هذه اللجنه علي الشعب السوداني النذول للشارع .
لجنة إزالة التمكين والفساد هي أُس ثورة ديسمبر المجيدة والتي هي أساسها الشعب السوداني الذي خرج لأجل إزالة الفساد .. وبالتالي أي مساس بهذه اللجنة سوف يؤدي بالشعب إلي النزول في الشارع وإسقاط (حمدوك وغيره من العسكر) الذي أتى به الثوار بإعتبارهم مرتدين عن شعارات الثورة المرفوعة والمحددة وبسبب خيانتهم للثورة .. لم تقط بعد .. والثورة خيار الشعب.
أي مساس بلجنة إزالة التمكين رغم تلكؤها وخوفها من العسكر سيؤدي إلى إسقاط الحكومة الهزيلة والعسكر المجرمين يجب دعمها وتفعيلها بكودار وطنية مستقلة بعيدا عن عن الأحزاب العميلة التي لها زواج منفعة من الدواعش !!
علي الثوار الخروج ودعم لجنة التفكيك؟ اين لجان المقاومة؟ لماذ لاتدعمون لجنة التفيكيك؟؟عندما تدعمون اللجنة يشعرون بالقوة وعندما لاتدعمونة يشرون بضعف من لصوص العساكر وفلول النظام؟ اخرجو مليونية لدعم لجنة التفكيك؟؟؟؟
لا يسعنا وبكل الأسف إلا أن نشير على الإخوة أعضاء لجنة تفكيك التمكين وإسترداد الأموال إلا أن نطلب منهم الإحتفاظ بصورة من بدفاترهم ومستنداتهم في مكان حصين لا تصله أيدي الفاسدين المستهدفين تحسبا لأي مكر قد يستهدف أشخاصهم لا قدر الله، حيث عند الإعلان عن ذلك الإجراء التحوطي سوف يمتنع أولئك اللصوص من الإقدام على جرائمهم لعلمهم أن أمر فسادهم مكشوف لا محالة.
ياجماعه معظم الثورات في العالم لها كيان مسلح يحمي الثورة عدا ثورة ديسمبر 2019 المجيدة رايكم شنو في تحويل لجان المقاومة الي كيان مسلح يدافع ويحمي الثورة لانو يبدو ان الكيزان والجيش والدعم السريع لا يفهمو لغة السلمية
كلام حلو لازم مواجتهم بالسلاح بس؟؟؟ة
اى مساس بلجنه تفكيك الكيزان الحراميه سوف تكون نهائيه العسكر الخونه والمدنين وخصوصا حمدوك والبرهان وحميدتى والكباشى سوف تلحقون برفقاءكم فى كوبر باذن الله سوف نولع الشوارع فى روؤسكم ومانرضى الا باداعكم فى كوبر باذن الله
تم نشر الكثير من الإشاعات حول أعضاء اللجنة وعلى رأس هذه الاشاعات ما طال السيد/ وجدي صالح ، المعروف بنزاهته. كل أعضاء اللجنة من خيرة الشعب السودانى ، وكما هو مشار إليه فإن هذه اللجنة هي ما تبقى من الثورة ، إذا راحت اللجنة راحت الثورة.
وما رأي قيادات الثورية الذين جاءوا للخرطوم ، يجب ان يضاف 3 اعضاء جدد من الثورية حتى تزيد لجنة ازالة التمكين من قوتها ، ويجب ان تنشر كل وسخ المجرمين على الشعب حتى يكون لهم سند جماهيري ، علما كان متوقع ان يكون هنالك رفض من بعض التماسيح والضباع التى تاكل من الجيفه وتعيش بالمياة القذرة والطحالب التى تنمو على المياة الوسخة ومن مصاصي دماء البشر ومن خونة هذا العصر للبلد ولكل ماهو كذاب اشر . واعضاء لجنة ازالة التمكين كانوا يعرفون ما سيواجههم من عراقيل و تجريح و يمكن ان يصل حد التقتيل ، ولكنهم كانوا رجالا بموافقتهم على ذلك التكليف الخطير . ولذا نرجو من الله ان لا تقل همتهم او عزيمتهم وان يعلموا ان الشعب كلة معهم ( والشعب لا يعرف احزاب ولا حركات ولا انتماءات ) لانو هو الوحيد الذي يشعر بالالام .