بالعَصِر مُرورُو !!

@ من الملاحظات ا

لملفتة  للانتباه  هذه الايام ، الانتشار  الكثيف لشرطة المرور في كل الشوارع خاصة ، طرق المرور السريع التي أصبحت طرق (الموت السريع) . كل هذه الطرق اصبحت  كمائن لشرطة المرور ليس بغرض خدمة المواطن او الشعب كما جاء في الشعار الكبير (الشرطة في خدمة الشعب) . كل الكمائن منتشرة بغرض الجباية 24ساعة / 7 أيام  ولم نشهد انتشار من اجل التوعية المرورية او الارشاد  اللهم إلا  في بعض ايام اسبوع المرور العربي . أصبح جميع اصحاب المركبات (متهمون) الي حين اثبات العكس. أصبح منظراً مألوفاً جدا ،كلما وجدت عرقلة او اختناق مروري كان هنالك شرطي مرور يحاول دون جدوي  استتباب الامر . طول طريق الخرطوم مدني حوالي 160 كيلومتر توجد به اكثر من 6 نقاط توقيف شرطة  مرور  لا يوجد تنسيق بينها  تعمل علي  اضاعة زمن  شركاء الطريق و تلف اعصابهم بتكرار نفس المطلوب (الرخصة و الترخيص رغم وجود الاستيكر) و بطريقة (عبوسا قمطريرا) لا تسمع عبارة (لو سمحت ) ولا حتى (شكرا) ، شرطة المرور تحتاج لكوادر تجيد التعامل مع الجمهور حتى يدفع (الممول ) شريك الطريق التسوية او الغرامة بطيب خاطر.
@ للأسف أصبحت شرطة المرور تهتم بالتسويات المرورية أكثر من الاهتمام  بدورها  الرئيسي في  ضبط حركة المرور  استتبابا للأمن وحفاظا علي سلامة  شركاء الطريق . التسوية المالية من اختصاصات  سلطات  عدلية  و وزارة المالية المتحصل المفترض ، شرطة المرور تستغل ظرف السفر و حرص مستخدمي الطريق  علي عدم  إضاعة الزمن  في (يا سعادتك و يا سيادتك)   و التجاهل والانتظار، لتجد في الجمهور من يقدم لك النصح  (ياخي ما تضيع وقتك ، اتخارج ، خلينا نتخارج سريع  ). شرطة المرور دائما تمثل الخصم فكيف تغدو حكما  لتوقيع عقوبة  عن طريق التسويات  حتي ولو بتفويض  عدلي . التسويات المرورية أصبحت  كوة  تنفذ منها الممارسات الفاسدة  و ذلك بعلم الجميع . ادارة المرور  تعتمد الموارد المالية كمؤشر لحسن اداء افرادها  وعلي ذلك  يتم تقييم الاداء  والتنافس في الترقي و النقل للمواقع التي يرغب فيها الجميع ولهذا  نجد الحوادث  في تزايد مضطرد . المخالفات المرورية اصبحت (نقاطة ) للتسويات  ولم تعد  التسويات بالامر الرادع لوقف المخالفات ، اصبح منظرا مألوفا  في طرق المرور السريع دفع التسوية لمخالفة  متكررة (بعين قوية كمان) متمثلة في  عدم ترخيص او عدم تجديد او عدم الكفاءة الميكانيكية للمركبة او  تغيير المسار أو عدم  الاهتمام  بمطلوبات المرور الليلي في الاضاءة الامامية والخلفية والعواكس وخلافها من  الأسباب المباشرة للحوادث .أي نظام عاقل و محترم في العالم  لن يسمح بإقحام  شرطة المرور في مخالفة  ما تقوم به عند تسوية المخالفات  المرورية  .
@ التنافس بين ادارات المرور  في المحليات من المفترض ان يكن قائما علي  تحقيق أعلي معدلات السلامة المرورية  و أدني مؤشر للحوادث المرورية  و إنحسار  المخالفات بالإضافة الي  تراجع التسويات الفورية  ولكن للأسف ،  اصبحت الصورة معكوسة  تماما لأن  فلسفة ادارة المرور لا تحتاج لإثبات خطلها  لأن ، كل ما كان العائد من التسويات المرورية  اكبر كلما كان الحافز تصاعدي  . جاء في تصريح  لمسئول في ادارة المرور قبل ايام  ان عائد التسويات المرورية  في العام الماضي بلغت 81 مليون جنيه . نسبة الحافز لا تقل عن 20% من جملة ما ظل متعارف عليه  بالمتحصلات الجبائية ، لهذا  نجد ان التنافس اصبح في تحقيق الكسب المالي الذي يدخل الخزينة  بعد أن كان مال مجنب يذهب الي وزارة الداخلية  . موافقة ادارة المرور علي أن  تصبح  ادارة لتحصيل  التسويات ، يتناقض  ذلك مع  رسالة الشرطة في تحقيق شعار (الشرطة في خدمة الشعب) و شرطة المرور أصبحت لها مصلحة(خاصة) في وجود و بقاء  و استمرار المخالفات المرورية طالما هنالك تسويات و حافز مضمون  .
@ ما دفعني لطرح هذا الموضوع من  هذه الزاوية ، الشكاوي المستمرة من قبل  اصحاب المركبات في محلية الحصاحيصا  خاصة  في طريق  الفريجاب الذي يربط مدينة الحصاحيصا بمناطق غرب الجزيرة   التي يعتمد عليها سوق الحصاحيصا و الحركة التجارية والاقتصادية . عدد من اصحاب المركبات  امتنعوا عن دخول الحصاحيصا و بالتالي انعكس سلبا علي الحركة التجارية  في السوق وارتفعت اجرة المركبات وعلي حسب افادات اصحاب المركبات بان الربط اليومي للجبايات المرورية في الحصاحيصا  في تزايد (كسر رقبة ) وان التنافس اصبح في تحقيق اكبر عائد من التسويات الفورية  في مدينة صغيرة كالحصاحيصا اصبحت  طاردة  وتزايد الشكاوي من قلة العائد الذي يذهب في شكل تسويات  لشرطة المرور التي لا يهمها مشاكل اصحاب المركبات من رداءة الطرق  وكثرة الاعطال  وارتفاع اسعار قطع الغيار  والظروف الاقتصادية التي يعاني منها ايضا اصحاب المركبات و من هنا نناشد ادارة مرور ولاية الجزيرة  ان ما يحدث في الحصاحيصا  يتطلب تدخلكم  وإعادة النظر في الاسلوب الحالي و الململة وسط الافراد خلافا للمسكوت عنه المتداول في  اوساط الشركاء  و مراجعة طريقة الربط المتصاعد للتحصيل إرضاءً للمسئولين  و الحفاظ علي الموقع و ضمان الترقي ، فأليكن مؤشر الاداء الممتاز في قلة الحوادث وسلامة شركاء الطريق وليس التحصيل أسوأ سياسة ارتبطت بتاريخ شرطة المرور السودانية  في عهد الانقاذ .

@ يا أيلا ،، نواب الحزب الحاكم تحكمهم لائحة المجلس التشريعي  وليس الحزب ! 
[email][email protected][/email]