دارفور والحلول الجزئية
قولوا حسنا
دارفور والحلول الجزئية
محجوب عروة
[email protected]
القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بتقسيم دارفور الى خمسة ولايات قرار غير موفق بل سابقة خطيرة ومنهج خاطئ فى اتخاذ القرارات والحلول السياسية لمشاكل الأقليم خاصة ومشاكل البلاد عامة.. هذا المنهج يقوم على الحلول الجزئية للقضية التى ظلت تؤرق البلاد منذ زمن بعيد وهى قضية التوزيع العادل للسلطة والثورة بين المركز والهامش، ولعل أوضح خلل لذلك ما حدث فى نيفاشا فرغم أن الأتفاقية أوقفت الحرب الا أنها جعلت البلاد تنقسم الى قسمين ثم دفعت اقاليم أخرى كدارفور وربما غدا كردفان والشرق لتطالب بنفس عناصر الأتفاقية فليس أحدا أفضل من حد ولا اقليم أفضل من اقليم.
تقسيم دارفور الى خمسة ولايات ليس هو الحل بل هو حلا سطحيا ومتعجلا فماذا لو قامت حركات مسلحة أخرى فى ولايات أخرى لها مطالب مشابهة لدارفور، هل نعيد تقسيمها ويصبح بالسودان عشرات الولايات فنخلق وظائف جديدة من ولاة ووزراء ومستشارين ومجالس تشريعية ثم نخلق معتمديات جديدة؟ ومن يدفع تكلفة هذه الجيوش الجرارة من المسئولين الذين يتمتعون بامتيازات هائلة هذا غير وسائل تسيير العمل من سيارات ومكاتب فاخرة وموظفين ورجال أمن يحرسونهم ثم نثريات وما خفى أعظم من فساد مالى.. ان هذا يعنى أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفع أسعار السلع لأستهلاكية الضرورية لمقابلة التكاليف الجديدة لأنشاء ولايات جديدة والضغط على الميزانية العامة.
لقد حان الوقت أن ينتهى نهج الحلول الجزئية فمشكلة دارفور هى تعبير عن مشاكل السودان جميعها ، القضية هى كيف يحكم كل السودان وما هو شكل الدولة السودانية الجديدة وما هو نظام الحكم المناسب والأفضل لما تبقى من الاسودان بعد ذهاب الجنوب، هذا بالضبط مهمة الدستور القادم بعد التاسع من يوليو، من المؤكد أن ترقيع الدستور الحالى لا يجدى، المطلوب الجلوس الآن وتكوين لجنة قومية لوضع مشروع دستور جديد يتم الأتفاق على ثوابته والحد الأدنى الذى يحقق الأستقرار والحكم الرشيد ثم يعرض للشعب للأستفتاء عليه فيصبح الدستور الدائم للبلاد.
القذافى، صالح والأسد.. كروت حمراء
الى متى يصر هؤلاء الحكام الطغاة التشبث بالسلطة رغم رفض غالب الشعوب لهم، ماذا يريد القذافى بعد أربعين سنة ونيف من الحكم ومثله على صالح ثم هذا الوريث لحكم حزب البعث السورى الذى يحتكر السلطة لأربعين عاما يرفض للآخرين ممارسة كامل حقوقهم السياسية بل يقتلهم بالرصاص الحى ويرسل الدبابات التى اشتراها النظام من حر مال دافع الضرائب السورى ليستعيد بها الجولان ويحفظ حدود سوريا فاذا بها يوجهه النظام لصدور المواطنين السوريين المسالمين.. أى ظلم وفساد أكثر من ذلك.. لقد قالت الشعوب الليبية واليمنية والسورية كلمتها مثلما قال شعبى تونس ومصر، مهما طال الزمن وكثر التعسف و الأستخدام السيئ والفظ والمفرط للسلطة فستنتصر الشعوب،هكذا علمنا التاريخ.. أما الحديث عن المؤامرات والعمالة فتلك اتهامات طالما سمعناها من الأنظمة الديكتاتورية منذ عشرات السنين.. المؤامرة الحقيقية والعمالةهى ما تفعله تلك الأنظمة التى كبلت شعوبها وعذبتها وفرضت عليها سياسات وأنظمة بائسة كل نضالها من خلال اجهزة الأعلام والشعارات التى سادت ثم بادت.. هم أسود على شعوبهم ولكنهم نعامة ازاء الأعداء.
قولوا حسنا السبت 7 مايو 2011
دارفور والحلول الجزئية
القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بتقسيم دارفور الى خمسة ولايات قرار غير موفق بل سابقة خطيرة ومنهج خاطئ فى اتخاذ القرارات والحلول السياسية لمشاكل الأقليم خاصة ومشاكل البلاد عامة.. هذا المنهج يقوم على الحلول الجزئية للقضية التى ظلت تؤرق البلاد منذ زمن بعيد وهى قضية التوزيع العادل للسلطة والثورة بين المركز والهامش، ولعل أوضح خلل لذلك ما حدث فى نيفاشا فرغم أن الأتفاقية أوقفت الحرب الا أنها جعلت البلاد تنقسم الى قسمين ثم دفعت اقاليم أخرى كدارفور وربما غدا كردفان والشرق لتطالب بنفس عناصر الأتفاقية فليس أحدا أفضل من حد ولا اقليم أفضل من اقليم.
تقسيم دارفور الى خمسة ولايات ليس هو الحل بل هو حلا سطحيا ومتعجلا فماذا لو قامت حركات مسلحة أخرى فى ولايات أخرى لها مطالب مشابهة لدارفور، هل نعيد تقسيمها ويصبح بالسودان عشرات الولايات فنخلق وظائف جديدة من ولاة ووزراء ومستشارين ومجالس تشريعية ثم نخلق معتمديات جديدة؟ ومن يدفع تكلفة هذه الجيوش الجرارة من المسئولين الذين يتمتعون بامتيازات هائلة هذا غير وسائل تسيير العمل من سيارات ومكاتب فاخرة وموظفين ورجال أمن يحرسونهم ثم نثريات وما خفى أعظم من فساد مالى.. ان هذا يعنى أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفع أسعار السلع لأستهلاكية الضرورية لمقابلة التكاليف الجديدة لأنشاء ولايات جديدة والضغط على الميزانية العامة.
لقد حان الوقت أن ينتهى نهج الحلول الجزئية فمشكلة دارفور هى تعبير عن مشاكل السودان جميعها ، القضية هى كيف يحكم كل السودان وما هو شكل الدولة السودانية الجديدة وما هو نظام الحكم المناسب والأفضل لما تبقى من الاسودان بعد ذهاب الجنوب، هذا بالضبط مهمة الدستور القادم بعد التاسع من يوليو، من المؤكد أن ترقيع الدستور الحالى لا يجدى، المطلوب الجلوس الآن وتكوين لجنة قومية لوضع مشروع دستور جديد يتم الأتفاق على ثوابته والحد الأدنى الذى يحقق الأستقرار والحكم الرشيد ثم يعرض للشعب للأستفتاء عليه فيصبح الدستور الدائم للبلاد.
القذافى، صالح والأسد.. كروت حمراء
الى متى يصر هؤلاء الحكام الطغاة التشبث بالسلطة رغم رفض غالب الشعوب لهم، ماذا يريد القذافى بعد أربعين سنة ونيف من الحكم ومثله على صالح ثم هذا الوريث لحكم حزب البعث السورى الذى يحتكر السلطة لأربعين عاما يرفض للآخرين ممارسة كامل حقوقهم السياسية بل يقتلهم بالرصاص الحى ويرسل الدبابات التى اشتراها النظام من حر مال دافع الضرائب السورى ليستعيد بها الجولان ويحفظ حدود سوريا فاذا بها يوجهه النظام لصدور المواطنين السوريين المسالمين.. أى ظلم وفساد أكثر من ذلك.. لقد قالت الشعوب الليبية واليمنية والسورية كلمتها مثلما قال شعبى تونس ومصر، مهما طال الزمن وكثر التعسف و الأستخدام السيئ والفظ والمفرط للسلطة فستنتصر الشعوب،هكذا علمنا التاريخ.. أما الحديث عن المؤامرات والعمالة فتلك اتهامات طالما سمعناها من الأنظمة الديكتاتورية منذ عشرات السنين.. المؤامرة الحقيقية والعمالةهى ما تفعله تلك الأنظمة التى كبلت شعوبها وعذبتها وفرضت عليها سياسات وأنظمة بائسة كل نضالها من خلال اجهزة الأعلام والشعارات التى سادت ثم بادت.. هم أسود على شعوبهم ولكنهم نعامة ازاء الأعداء.
قولوا حسنا السبت 7 مايو 2011
دارفور والحلول الجزئية
القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء بتقسيم دارفور الى خمسة ولايات قرار غير موفق بل سابقة خطيرة ومنهج خاطئ فى اتخاذ القرارات والحلول السياسية لمشاكل الأقليم خاصة ومشاكل البلاد عامة.. هذا المنهج يقوم على الحلول الجزئية للقضية التى ظلت تؤرق البلاد منذ زمن بعيد وهى قضية التوزيع العادل للسلطة والثورة بين المركز والهامش، ولعل أوضح خلل لذلك ما حدث فى نيفاشا فرغم أن الأتفاقية أوقفت الحرب الا أنها جعلت البلاد تنقسم الى قسمين ثم دفعت اقاليم أخرى كدارفور وربما غدا كردفان والشرق لتطالب بنفس عناصر الأتفاقية فليس أحدا أفضل من حد ولا اقليم أفضل من اقليم.
تقسيم دارفور الى خمسة ولايات ليس هو الحل بل هو حلا سطحيا ومتعجلا فماذا لو قامت حركات مسلحة أخرى فى ولايات أخرى لها مطالب مشابهة لدارفور، هل نعيد تقسيمها ويصبح بالسودان عشرات الولايات فنخلق وظائف جديدة من ولاة ووزراء ومستشارين ومجالس تشريعية ثم نخلق معتمديات جديدة؟ ومن يدفع تكلفة هذه الجيوش الجرارة من المسئولين الذين يتمتعون بامتيازات هائلة هذا غير وسائل تسيير العمل من سيارات ومكاتب فاخرة وموظفين ورجال أمن يحرسونهم ثم نثريات وما خفى أعظم من فساد مالى.. ان هذا يعنى أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين ورفع أسعار السلع لأستهلاكية الضرورية لمقابلة التكاليف الجديدة لأنشاء ولايات جديدة والضغط على الميزانية العامة.
لقد حان الوقت أن ينتهى نهج الحلول الجزئية فمشكلة دارفور هى تعبير عن مشاكل السودان جميعها ، القضية هى كيف يحكم كل السودان وما هو شكل الدولة السودانية الجديدة وما هو نظام الحكم المناسب والأفضل لما تبقى من الاسودان بعد ذهاب الجنوب، هذا بالضبط مهمة الدستور القادم بعد التاسع من يوليو، من المؤكد أن ترقيع الدستور الحالى لا يجدى، المطلوب الجلوس الآن وتكوين لجنة قومية لوضع مشروع دستور جديد يتم الأتفاق على ثوابته والحد الأدنى الذى يحقق الأستقرار والحكم الرشيد ثم يعرض للشعب للأستفتاء عليه فيصبح الدستور الدائم للبلاد.
القذافى، صالح والأسد.. كروت حمراء
الى متى يصر هؤلاء الحكام الطغاة التشبث بالسلطة رغم رفض غالب الشعوب لهم، ماذا يريد القذافى بعد أربعين سنة ونيف من الحكم ومثله على صالح ثم هذا الوريث لحكم حزب البعث السورى الذى يحتكر السلطة لأربعين عاما يرفض للآخرين ممارسة كامل حقوقهم السياسية بل يقتلهم بالرصاص الحى ويرسل الدبابات التى اشتراها النظام من حر مال دافع الضرائب السورى ليستعيد بها الجولان ويحفظ حدود سوريا فاذا بها يوجهه النظام لصدور المواطنين السوريين المسالمين.. أى ظلم وفساد أكثر من ذلك.. لقد قالت الشعوب الليبية واليمنية والسورية كلمتها مثلما قال شعبى تونس ومصر، مهما طال الزمن وكثر التعسف و الأستخدام السيئ والفظ والمفرط للسلطة فستنتصر الشعوب،هكذا علمنا التاريخ.. أما الحديث عن المؤامرات والعمالة فتلك اتهامات طالما سمعناها من الأنظمة الديكتاتورية منذ عشرات السنين.. المؤامرة الحقيقية والعمالةهى ما تفعله تلك الأنظمة التى كبلت شعوبها وعذبتها وفرضت عليها سياسات وأنظمة بائسة كل نضالها من خلال اجهزة الأعلام والشعارات التى سادت ثم بادت.. هم أسود على شعوبهم ولكنهم نعامة ازاء الأعداء.
