شريف يس
في ظل النظام البائد وجرائم الانتهاكات المتعلقه بالابادة الجماعيه والتطهير العرقي ، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، لم ينعقد الاختصاص للجنائية الدولية في السودان، رغما عن مشاركته في الخطوات التي ادت الي ميثاق روما ولكنه سرعان ما سحب توقيعة في نهاية التسعينات ، نتيجه لتزايد الضغوط والحصار الأمريكي والغربي بعد ما شهدته دارفور من جرائم وانتهاكات، حيث اعتبر نظام البشير الجنائية الدولية وتفاريرها عن القتل والعنف الجماعي، واتهاماتها مبالغ فيها ورفض الاعتراف بها، واعتبرها مؤامرة غربية وعنصرية ، ومحكمة سياسية واداة استعمارية تستهدف القادة الأفارقة ، بعد ثورة ديسمبر المجيدة، اكدت الوثيقه الدستورية للمرحلة الانتقالية علي مصادقة السودان علي كافه المواثيق والاتفاقيات الداعمة والمؤيدة لحقوق الانسان والسلم العالمي، واتفاقية جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2021 مع الحركات المسلحة والمادة 24 ، نصت علي انضام السودان لنظام روما وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية ، وفي 3 أغسطس 2021 اجاز مجلس الوزراء بالاجماع مشروع قانون انضام السودان لنظام روما للجنائية الدولية ، والذي وجد ترحيبا من الخارجية الأمريكية باعتبرة اشارة ايجابية ، واحالته لاجتماع مشترك مع السيادي لاجازته وذلك ما لم يحدث لاسباب تشاكس العسكر ، ويضاف اليه مشروع تسليم المطلوبين للجنائية الدولية وعلي رأسهم عمر البشير ، ترسيخا لمبدأ المحاسبة والعدالة وسيادة حكم القانون وانصاف الضحايا وعدم الافلات من العقاب والانتصار لأهداف وشعارات الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة ، والتزامات بتعهدات والتزامات السودان الدولية في التعاون مع الجنائية وتسليم المطلوبين والحصول علي البينات المطلوبة ،استناد الي قرار مجلس الأمن 1593 والصادر في 2005 تم احاله ملف دارفور الي المدعي العام للجنائية الدولية وباعتبارها المرة الأولي ، ثم صدر قرار بالقبض علي البشير في مارس 2009 ، واثنين من كبار مساعديه احمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، ثم مذكرة توقيف ثانية في اكتوير 2010 بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية ، لم يكن سهلا وممكنا التعاون مع الجنائية الدولية فى ظل نظام المؤتمر الوطني الذي ارتكب أكبر حدثين انفصال الجنوب والأبادة الجماعية في دارفور ولكن في 17 أكتوبر 2020 ، وصل المدعي العام للجنائية الدولية فاتو بنسودا للتفاكر والتعاون في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية كوشيب ، وعمل المحكمة الجنائية في دارفور والتنسيق والتكامل بين عمل المحكمة والجهاز القضائي المحلي حول قضايا ذات علاقة بالاقليم ، وتزامن ذلك مع تنصيب حاكم اقليم دارفور وهذه رساله ودور واضح من المحكمة ، لان مطالب أسر الضحايا لا ينفصل عن عن مطالب أهل دارفور والعدالة الانتقالية وأهم أولويات أهل دارفور ، وهي واحدة من استحقاقات السلام وعدم الأفلات من العقاب ومثول البشير للجنائية وانصاف الضحايا وحتي لا تتكرر مثل هذة الجرائم ، حيث وقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون وتفاهم مع الحكومة الانتقالية المدنية ، بالرغم التعقيدات القانونية والعدلية والمعضلات التي تواجه القضاء السوداني واستقلاليته وجديته ورغبته وتأهيله وافتقادة للأصلاح العدلي والقانوني ، ثم تعطل المصادقة علي الاتفاقيات الدوليه بفعل العسكر ، بعد الحديث الجدي عن تسليم البشير ودور مؤسسات الشعب السوداني وقواة في كيفية ذلك، الا ان العسكر (شركاء الحكم) كما ابدت المدعية السابقة فاتو بنسودا يعارضون التسليم الي لاهاي ، وربما لا يمانعون من المثول امام محكمة داخل السودان ، ولكن تظل الحقيقة ان العسكر لا ينون ولايرغبون في تسليم المطلوبين او حتي محاكمتهم داخليا، وهو واحد من اسباب عديدة ادت الي انقلاب البرهان في 25 أكتوبر وتعطيل الوثيقة الدستورية ، والغاء الشراكة المعيبة ، وقطع الطريق علي المسار المدني الانتقالي ونقض العهود والمواثيق ، كريم خان المدعي العام للجنائية الدولية في السودان بعد انقلاب البرهان ، وللمرة الثانية لمتابعة ملف دارفور ، وبرفقته مختصون بجمع الأدلة الجنائية بعد التوقيع علي مذكرة التعاون ، في اطار جهود الجنائية لتقديم المطلوبين الي لاهاي ، او دولة مجاورة اومحاكمتهم داخل لسودان ، خاصة حكومة الانقلاب لديها موقف اجرائي فيما يتعلق بالتسليم ، اذا لم تكن معدومه ، ليحاكموا خارج السودان ، وتري اعطاء الفرصة للقضاء السوداني ، او محكمة هجين بموافقة الطرفين داخل السودان ، والعساكر يحاولون كسب الوقت والمراوغه‘ وخلط الأوراق ، والجرائم الجنائية لن تسقط بالتقادم والعدالة تحتاج للارادة ، وليس الأقوال الدبلوماسية كما صرح كريم خان المدعي العام ، وعندما قال لسنا تجار او سياح في زيارتنا للسودان والذي اعتبر ان ما حدث في 25 أكتوبر انتكاسه تطرح تحديات جديدة لعمل الجنائية ، وتتطلب االتعاون بطرق جديدة ومبتكرة ، مخاطبة واحاطة مجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور ومن الخرطوم وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، وكسابقه في تاريخ الجنائية الدولية من بلد تجري فيها المحكمة تحقيقات ولمناقشة التقرير العام لمدعي الجنائية اقترح فيها امكانية عقد جلسة للمجلس في السودان ، كما حدث في العراق للتذكير بالقرار 1593 وهي رسالة في بريد الانقلابيين ، وهنالك استمرار للانتهاكات والقتل والجرائم والعنف والسلب والنهب والاغتصاب والحرق في دارفور ، بعد اتفاقيه سلام جوبا وانقلاب البرهان، ‘‘ الحقيقة المجردة هي ان كابوس الألأف من سكان دارفور لم ينته بعد ‘‘ حيث توسعت نشاطات المليشيات المسلحة ، وشهدت منطقة كرينكك بولاية غربي دارفور مقتل 200 شخص كما امتد القتل والعنف الي جبل مون ودار مساليت والجنينة والفاشر ونيالا وعدة محليات ، كما يوجد صراع خفي بين الجيش من جهة والدعم السريع والحركات المسلحة ومليشيات متعددة وانعكاساته سلبا علي الأقليم ، وبعد انسحاب قوات اليوناميد من المعسكرات ، حيث عجزوا عن توفير الأمن وحمايه المواطنيين ، والذين يبحثون عن بدائل دولية لبعثة اليوناميد ، بعد انشغال القوات المشتركة بقمع المظاهرات وحماية المرافق الحكومية في ظل انتشار السلاح والفوضي والسيولة الأمنية ، المدعي العام للجنائية زار معسكر الحصاحيصا والحميدية بوسط دارفور، كما زار معسكر كلمة للوقوف علي حقائق الاوضاع الأمنية علي الارض ، في محاولة للحصول علي المزيد من الشهود والوثائق والاستماع الي افادات الناجين لصالح الادعاء العام عبر لجان التحقيق والعمل الميداني والتحري بمساعدة النازحين وشباب ولجان المقاومة والثورة الذين يعرفون حجم الجرائم ومرتكبيها ، والحصول شهود اضافيين لقضية كوشيب بعد التراجع في التعاون مع الجنائية الدولية وعدم المصداقية والالتزام بالاتفاقيتين التي تم توقيعهما مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية ، رغم الجولات المكوكية للجنائية الدولية في زيارة السودان ، والتي لم تحرز تقدم يذكر جراء الممطاله والتباطوء والتأخير والتسويف، في تحقيق العدالة وايقاف المعاناة وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة ، حيث رفضت السلطات السودانية طلبا للجنائية الدولية لمقابلة المطلوبين للتسليم المتواجدين بسجن كوبر عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون، علما ان الجنائية الدولية تمثل الاتهام الجنائي ، المطالب بتنفيذ الأوامر الصادرة بالقيض الجبهة الثورية اشارت الي كيفيه التزام وتعاون الحكومة في المساعدة لمثول المطلوبين للجنائية وفقا لاتفاق جوبا ، والأمر لا يخلو من عدم الوضوح والضباية وفقدان الرؤية وتماسك المواقف باعلان موقف من حيثيات زيارة المدعي للعام للجنائية لدارفور وزيارة المعسكرات ولقاء هيئة محامي دارفور ومستويات متعددة من المسوؤلين بما فيهم البرهان وحميدتي ، وهنالك اتهامات لها بالاهتمام بتقاسم السلطة والمحاصصات واهمال حياة الناس ، في غياب الأمن وحماية المدنيين، الجنائية الدولية تتطلع الي تفاهمات تؤدي فتح مكتب من المحامين والمحققين ونشر والمحللين علي الأرض ، والوصول الي الوثائق ذات الصله والشهود المختلفين ، والاستجابة لجميع الطلبات المقدمة وتذليل العقبات التي تواجه عمل المحكمة والنواقص الفنية وما ذكر في تقرير الجنائية الي مجلس الأمن .
