قال المحامي نبيل أديب الخبير القانوني السوداني ورئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إن اللجنة تمارس أعمالها القانونية، ولا يوجد قرار سياسي بحلها أو وقفها عن العمل، ولكن هناك بعض العراقيل التي تعيق عملها.
وأضاف أديب في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن اللجنة في حاجة للاستعانة بخبراء أجانب فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأدلة المادية، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة الحكومة ورئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء المدني (عبد الله حمدوك)، كما أن لرئيس الوزراء موقعًا خاصًا في اللجنة.
وفيما يتعلق بتفكيك “نظام 30 يونيو”، قال أديب إن الأمر يتطلب الفصل التام بين الجهة المنوط بها التحقيق والجهة المنوط بها إصدار الأحكام، والابتعاد بالقضية عن الصبغة السياسية.
وأوضح أن العداء لـ”نظام 30 يونيو” لا يعني إدانة الأفراد واسترداد الأموال، لأنها أمور قانونية.
واقترح أديب أن يتم الأمر من خلال تعيين مدع عام متخصص في التفكيك واسترداد الأموال، ومفوضية لمكافحة الفساد.
وتواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال الورشة الخاصة بتفكيك نظام “الثلاثين من يونيو”، ضمن مناقشات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، بمشاركة خبراء من السودان والخارج.
وقال مشاركون إن تفكيك الفساد يبدأ بإصلاح منظومة العدالة ومراجعة التشريعات، وتحقيق استقلال القضاء.
الذي يعرقل عمل اللجنة هو انت ولا احد غيرك ولقد وجدت وقتاً كافياً للتحقيق في جريمة فض الاعتصام ولكنك جبنت من ان توجه اصابع الاتهام للمسؤول عنها الذي يعرفه القاصي و الداني والمصيبة الاكبر هي لو انك تتلقى راتباً حيال قيامك برئاسة هذه اللجنة لانك تدرك ان انتهاء عمل هذه اللجنة سيقتل الدجاجة التي تبيض لك ذهباً واكرم لك ان تتقدم باستقالتك حتى تتفرغ لمقابلاتك التلفزيونية و الصحفية التي اصبحت كثيرة و ممجوجة.
وقال أن اللجنة في حاجة للاستعانة بخبراء أجانب فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأدلة المادية، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة الحكومة ورئيس الوزراء, كما أن لرئيس الوزراء موقعًا خاصًا في اللجنة , أول شيء موقع خاص يعني شنو يعني حيعمل شنو يعني حيحقق في القضية ولا حكون شاهد عيان , و ثاني شيء طاما الغرض هو الوصول للحقيقة فلا يهم الحصول على موافقة الحكومة ورئيس الوزراء لإستجلاب الخبراء الأجانب فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأدلة المادية, ممكن الموافقة تحصل عليها من رئيس القضاء السوداني و هو موجود لأن الوصل إلي الحقيقة أهم من إنتظار رئيس الوزراء , بصراحة كدة عذر أقبح من ذنب .
ما هي هذه العراقيل ؟
و لماذا تحتاج الى خبراء اجانب