الحريات الأربع لمزراع مشروع الجزيرة والمناقل أولا
الحريات الأربع لمزراع مشروع الجزيرة والمناقل أولا
سيد الحسن
[email][email protected][/email]
بسم الله الرحمن الرحيم
كثر الحديث عن منح الأخوة الجنوبيين الحريات الأربع وهى حرية التنقل، وحرية التملك، وحرية الإقامة، وحرية العمل .وحسب تقديرى أن أهل جنوب الوادى أحق من شمال الوادى لمنح هذه الحريات الأربع فى ظل وطن من المفترض أن يكون مواطنه متمتعا تمتعا تاما بهذه الحريات الأربع . بالنظر الى ما يعانيه مشروع الجزيرة ومن تصريحات وصلت أروقة البرلمان نجد أن مزارع مشروع الجزيرة (وهو ليس من دولة شمال الوادى أو دولة جنوب الوادى بل سودانى يقطن قلب دولة السودان) لا يتمتع بالحرية الرابعة منها وهى حرية العمل وذلك وفقا لما تنشره الصحف المحلية ناهيك عن الصحف الأسفيرية أو ما تسميه الحكومة (معارضى الكيبورد).
سوف أقوم بنقل بعضا مما ورد بالصحف المحلية مما يؤكد عدم تمتع مزارع الجزيرة بالحرية الرابعة وهى حرية العمل وسوف أقوم بالتعليق عليها:
الخبر الأول :
نقلا عن صحيفة الصحافة الصادرة فى 11 أكتوبر 2012
برلمانيون : عمليات تدمير ممنهجة ارتكبت ضد مشروع الجزيرة
البرلمان : علوية مختار :
طالب نواب برلمانيون بالتحقيق في تدهور مشروع الجزيرة ،مشيرين الى ان هناك عمليات «تدمير ممنهجة ارتكبت ضد المشروع»، في وقت اعلن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر عن عزم البرلمان اعادة تقييم اداء اجهزة الدولة عبرتلمس مواطن الخلل في الخدمة المدنية والاقتصاد والقوانين ،ووجه لجنة التشريع والعدل بالشروع في الاعداد لتعديل قانون الانتخابات، واهاب بالنواب للدفع بأفكار جديدة لاعادة النظر في القانون،
وقال الطاهر في جلسة البرلمان امس،والتي خصصت لمواصلة النقاش في خطاب رئيس الجمهورية، ان البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على اعادة ترتيب البيت الداخلي ،الذي انصرفنا عنه عبر الانشغال بظروف الحرب والمنازعات الدولية والسلام واضاف «سنتفرغ لاعادة بناء الدولة من الداخل وتصويب اجهزتها لتعمل بفعالية عبر تلمس مواطن الخلل في الخدمة المدنية والاقتصاد والقوانين وتطبيقها».
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان،ابراهيم ابكر، لدى مداولته في خطاب رئيس الجمهورية ،ان ماتم في مشروع الجزيرة من دمار مبرمج ويحتاج من البرلمان لان يشكل آلية من النواب لمراجعة المشروع باعتباره مشروعاً قومياً، واكد ان البلاد امامها ثلاثة تحديات متمثلة في تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة والوقوف عند الشفافية ونزاهة الحكم والقضية الامنية بدارفور ،التي اكد انها تحتاج لدراسة ووقفة كبيرة ،وطالب بإعادة النظر في السياسات الزراعية والنهضة الزراعية في تنفيذ مهامها، وقال ان «مايسمى بالنهضة الزراعية منذ العام 2007 الى 2011 لم تحقق شيئاً لا صادرات ولا احلال للواردات»، وذكر ان البرنامج الثلاثي يحتاج لمراجعة.
(أنتهى النقل )
التعليق:
(1) فى قانون مشروع الجزيرة الذى وضعه الأنجليز هناك مادة تمنع زراعة البامية فى أرض المشروع لأن البامية تخلف دودة تسمى دودة البامية (الأوكرا) والتى تشكل أكبر آفات زراعة القطن وتصيبه بمرض العسلة والتى تضرب الأنتاج فى مقتل. ولو حدث أن تحدى مزارع القانون وقام بزراعة شجرة بامية واحدة يتم تقديمه للمحكمة ويحاكم بالسجن 6 أشهر بتهمة تخريب الأقتصاد القومى بالمساعدة فى نشر هذه الدودة فى تربة أرض المشروع حيث أنها تتكاثر بسرعة فى باطن الأرض.
(2) فى الخبر أعلاه ورد أعتراف ضمنى من الجهاز الرقابى (برلمانيين) على الأجهزة التنفيذية وبالنص أن هناك (عمليات تدمير ممنهجة ارتكبت ضد المشروع). والبرلمان والأجهزة التنفيذية تصيح صباح مساء بدولة الشريعة والأسلام وتعترف أن هناك (تدمير) بل (ممنهج) لمشروع الجزيرة . أذا وضع الأنجليز (وهم ليس من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم) مادة قانونية تقود من يقوم بزراعة ولو شجرة واحدة بأرض المشروع الى السجن 6 أشهر ، فالأحرى بدولة المشروع الحضارى والشريعة أن تجتث المتسببين فى هذا التدمير وتقديمهم لمحاكمات بتهمة تخريب الأقتصاد الوطنى بتدمير أكبر مشروع مروى تحمل نفقات الدولة أكثر من ثمانين عاما وأقل عقوباتها العقوبة المنفذة فى المرحوم مجدى والطيار جرجس حيث أن التهمة واحدة وهى تخريب الأقتصاد الوطنى مع فارق مبالغ المرحوم مجدى والطيار جرجس وتقييم التدمير الممنهج الذى تم بمشروع الجزيرة والمناقل.
والبرلمان نفسه يعلم تمام العلم من هم المتسببين فى تدمير كل الزراعة وليس مشروع الجزيرة فحسب. وسبق له أن أستدعى وزير الزراعة الذى عاند فى الحضور , وحضر أخيرا وعند نهاية مناقشته هدد بكلمته المشهورة (أن القضية سوف تجرجر رؤس كبيرة) أن تمادى البرلمان فى متابعتها وهى قضية التقاوى الفاسدة المعروفة وما زال ملفها يتجول من مكتب النائب العام الى مكاتب البرلمان دون البت فى القضية علما بأنها شرفت منضدة البرلمان منذ أكثر من عام.
(3) البرلمان جزء من منظومة الجهاز التنفيذى وله اليد السفلى بديلا لليد العليا المعروفة فى كل برلمانات العالم. والأفضل لأعضائه التمعن جيدا فى أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل وليتحسسوا حرمة أو تحليل رواتبهم وأمتيازاتهم أن كان فعلا ينادون بدولة المشروع الحضارى وبتطبيق شرع الله.
(4) بعد 24 عاما من حكم المؤتمر الوطنى (والسيد رئيس البرلمان كادر قيادى عالى في الحزب) يفكر فى ترتيب البيت الداخلى حسبما ورد بالخبر , ويعتبر المشروع الذى تم تدميره تدميرا ممنهجا هو أساس البيت الداخلى حيث أنه كان عماد ميزانية الدولة لأكثر من ثمانين عاما, ولا أعلم هل تبقى للسيد رئيس البرلمان ما يستطيع ترتيبه فى البيت؟ لا أعتقد ذلك حيث أن المدمرين تدميرا منهجيا لمشروع الجزيرة والمناقل ما زالوا سادرين فى غيهم وتدميرهم للمشروع ويجالسون السيد رئيس البرلمان يوميا ولن ولم ولا نأمل أصلاح للبيت من جليس المدمرين لمشروع الجزيرة والمناقل.
أن ترتيب البيت الداخلى يتطلب عصا الشفافية والمحاسبة والتى يستعصى على السيد رئيس البرلمان الحصول عليها بعد أن فشل السيد رئيس مفوضية الفساد المفوض من السيد الرئيس بكل سلطاته منذ أكثر من عام لأجتثاث الفساد, ولم نسمع أن قضية فساد واحدة قدمت للقضاء أو مفسد أوفاسد واحد أصابته قناية الطيب رئيس المفوضية أو عصا السيد الرئيس الذى يهز بها.
الخبر الثانى :
صحيفة المجهر الصادرة فى أكتوبر 2012
الجزيرة- رقية أبو شوك
أكد المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل المهندس “عثمان سمساعة” خروج (295) ألف فدان من المساحات التي زرعت بمحاصيل العروة الصيفية بسب العطش، وقال وهو يسرد شرحاً عن الموسم الصيفي الحالي ونحن نتجول بالمشروع.. قال إن التحضير للزراعة كان بنسبة (90%) مما فوق، والمزارعون بدأوا الزراعة بمعنويات عالية وأصبحت المساحات تزداد يوماً بعد يوم والمياه تزداد حتى بلغت (24) مليون متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن إدارة الخزان رفضت بعد ذلك زيادة الكمية إلا بعد الرجوع لوزارة الري التي رفضت إعطاءنا مياه زيادة، لأن هنالك إشكالية حدثت بسد مروي، وفي اليوم الرابع من يوليو تم تشكيل لجنة سميت اللجنة العليا لاستقلال مياه النيل الأزرق، وجلسنا مع اللجنة وشرحناً لهم الوضع مؤكداً أن اللجنة استجابت رغم رفع حصة المياه إلى (30.5) مليون متر مكعب ثم هطلت بعد ذلك الأمطار وجاءت السيول التي شكلت خطورة على المشروع، ولكن استطعنا أن (نخلي) بعض المواقع خاصة وأن التصريف يعتبر معقداً لأنه يتمن داخل الماء.
(أنتهى النقل)
التعليق :
(1) فى موسم 2011/2012 تمت زراعة 162 ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة ضرب 70 ألف الى 100 ألف فدان منها العطش قبل أن تكمل شهرها الثالث بعد الزراعة أى قبل أن تصل مرحلة الجنى بشهرين (المصدر تصريح والى الجزيرة للصحف المحلية فى 17 أكتوبر 2011) ومدير المشروع هو المهندس سمساعة نفسه صاحب التصريح فى الخبر أعلاه.
(2) مقارنة الرقم الذى ضربه العطش فى العروة الصيفية حسب خبر صحيفة المجهر أعلاه وهو 295 ألف فدان (أشك فى صحته) يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة المضروبة بالعطش فى العام السابق .
(3) موسم 2011/2012 تمت زراعة قطن بمشروع الجزيرة فى مساحة 162 ألف فدان (ناهيك عن عطشها) وذلك حسب تصريح سمساعة نفسه فى يوليو 2011 .
موسم 2012/2013 الحالى وحسب حوار أجرته الرأى العام فى 10 سبتمبر 2012 صرح سمساعة نفسه أن المساحة المزروعة قطنا بلغت 96 ألف فدان ? أى ما يعادل فقط أقل من 60% مما زرعه الموسم السابق وضربه العطش .
(4) وتصريح آخر لسمساعة نفسه على صحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 أبريل 2012 وتحت عنوان (بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة) صرح السيد سمساعة أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن هذا الموسم 300 ألف فدان .
(5) سمساعة يزرع 162 ألف فدان قطن ويفشل فى ريها وفى الموسم التالى تنقص مساحته المزروعة قطنا (ناهيك عن العطش) الى 96 ألف فدان.
(6) سمساعة ضربت زراعته فى موسم 2011/2012 من 70 ألف الى 100 ألف فدان قطنا ( تصريح والى الجزيرة) أعترف فى خبر المجهر أعلاه أن المساحة التى ضربها العطش 295 ألف فدان أى ثلاثة أضعاف الموسم السابق.
(7) سمساعة ذكر بالنص الواضح الصريح أن الحكومة ووزارة الرى مارسوا الجهوية والعنصرية عيانا بيانا لأخذ مياه أولى بها موسم مشروع الجزيرة والمناقل الزراعى , وذلك لحل أشكاليات سد مروى ,علما بأن عدد كل سكان الولاية الشمالية التى يقع فيها سد مروى لا يتخطى الـ 25% من سكان مشروع الجزيرة والمناقل.
وأن فرية سد مروى لسد حاجة كل السودان للكهرباء دحضها المهندس عوض مكاوى المدير العام المقال من أدارة الهيئة القومية للكهرباء بمقولته أن (كهرباء السد سوف تدخل الشبكة القومية للكهرباء يوم يدخل الجمل فى سم الخياط ) , كذلك تدحضه أخبار أستيراد الكهرباء للولاية الشمالية من مصر وأستيراد الكهرباء لولاية القضارف من أثيوبيا حسبما نشر بالصحف المحلية .
تصرف كهذا أعتبره شرارة سوف تفجر برميل بارود مشروع الجزيرة المناقل وسوف يهد المعبد فوق رأس الجميع عاجلا أو آجلا.
ألايستحى البرلمانيون فى التصريح عن البحث عن من هو القائم بعمليات التدمير الممنهج التى وردت بالخبر؟
ألا تكفى الأرقام أعلاه لتحديد الفاعل والمسؤول عن التدمير الممنهج والمتمادى فى فعلته ؟
لو خاف البرلمانيون على مرتباتهم وحوافزهم فى نطق أسم المسؤول أو أسماء المسؤولين عن التدمير الممنهج أؤكد لهم أن الأرقام المذكورة أعلاه تؤكد أن قمة المسؤولية تقع على الآتية أسمائهم ويجب تطبيق الشفافية والمحاسبة والعدل فيهم , وهم :
أولا : وزير الزراعة المتعافى وتوابعه من مسؤولى وزارته
ثانيا : النهضة الزراعية وعلى قمتها نائب الرئيس وتوابعه من مسؤولى النهضة الزراعية.
ثالثا : الموظف المطيع المهندس سمساعة وتوابعه من مسؤولى أداراته .
الخبر الثالث :
وكالة السودان للأنباء :
ترتيبات لاجراء تعديلات على قانون مشروع الجزيرة 2005م
الخرطوم 21/10(سونا) – تجرى الترتيبات اللازمة من قبل المجلس الوطنى لادخال تعديلات على قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد قيام عددا من ورش العمل ومناقشة بنوده واجراء تقييم عقب مرور سبع سنوات على تنفيذه . وقال السيد حسب الرسول الشامى عضو لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى للصحفيين ان ذلك ياتى فى اطار الحراك للنهوض بالمشروع ومعالجة كافة المشاكل المتعلقة به، مؤكدا على اهمية تبعيته للمركز.
(أنتهى النقل)
التعليق:
(1) نسمع فى الخبر حديث عن ورش عمل لأدخال تعديلات على قانون مشروع الجزيرة . وأليكم ما صرح به المهندس سمساعة فى أحدى هذه الورش وهى ورشة النهضة الزراعية وكانت بحضور رئيس النهضة الزراعة السيد نائب الرئيس وعقدت بواد مدنى فى النصف الثانى من عام 2011. صرح فيها سمساعة أن أعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة تتطلب 850 مليون دولار وذكرها بالنص أن هذا (مربط الفرس). ونفس سمساعة جالس على كرسى أدارة المشروع أكتفى هذا العام بمبلغ 100 مليون جنيه جاد به عليها وزير المالية وتعادل بسعر الصرف وقتها أقل من 35 مليون دولار , أى أقل من 4% مما ذكره سمساعة شخصيا فى الورشة المذكورة عن النهضة الزراعية. والورش المذكورة فى خبر وكالة سونا للأنباء سوف لن تكون بأفضل حالا من ورشة النهضة الزراعة بواد مدنى المذكورة أعلاه.
(2) قانون 2005 موضوع الخبر :تم تشكيل لجنة برئاسة البروف عبد الله عبد السلام . اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن (مآلات تطبيق قانون 2005 المشؤوم ( (سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام). , وكتبت تقريرها وورد بالتقرير بأن تطبيق قانون الجزيرة سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة . والتقرير ليس سرا , بل أجتمع لمناقشته الآتية اسمائهم فى سبتمبر 2009 :
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الثانى للسيد الرئيس
السيد وزير المالية
السيد وزير الزراعة
السيد مدير مشروع الجزيرة
السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة
وأطلعوا جميعا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام ? وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع.
و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر ساروا فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر ? ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنتــه . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقــة فيه . وما آل أليه الوضع الآن سوف يقود عاجلا أم آجلا لما لا تحمد عقباه ونسأل الله التخفيف .
أن قانون 2005 صمم لتحقيق هدف واحد لا غيره متمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى .
ملخصا لما ورد أعلاه يؤكد أن مزارع مشروع الجزيرة لا يتمتع بالحرية الرابعة وهى حرية العمل , بل يرغم وبالقانون والعوز والحاجة على العمل وقيامه بممارسات أقلها كان معظم مزراعى مشروع الجزيرة والمناقل يترفعون عنها للشكوك فى وقوعها تحت طائلة الربا تمنعهم أخلاقهم ودينهم من الدخول فيها أو حتى الأقتراب منها.
وليتبين أعضاء البرلمان ويتحسسوا ويحددوا من هو المسؤول عن التدمير الممنهج لمشروع الجزيرة عليهم الأطلاع على المقالات على الروابط أدناه , نشرتها فى يناير وفبراير 2012 وذكرت فيها هذا التدمير الممنهج والذى صحى البرلمان فى أكتوبر 2012 ويتحدث فيها أعضاء البرلمان داخل قبة البرلمان.
وحسب سجل برلمان أحمد أبراهيم الطاهر لأ أعتقد أن تكون هناك مخرجات أيجابية بخصوص المحاسبة والشفافية. ولثبت ما دون ذلك عليه ماذا كانت مخرجات تقاوى المتعافى الفاسدة.
المقالات :
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (5)
الرابط :-
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16795.htm[/url]
والرابط :-
[url]http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37310————-5—-.html[/url]السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (4)
الرابط:
والرابط:
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16708.htm[/url]
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (3)
الرابط:
[url]http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37149————-3—-.html[/url]
والرابط:
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16598.htm[/url]السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (2)
الرابط :
[url]http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37014————-2—.html[/url]
والرابط :
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16527.htm[/url]السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (1)
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16423.htm[/url]شركة الاقطان السودانية وحديث الأفك ….
الرابط :
[url]http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16224.htm[/url]
والرابط:
[url]http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36714-2012-01-11-05-55-20.html[/url]مشروع الجزيرة برميل البارود القادم والأكبربعد الأستفتاء
[url]http://www.alrakoba.net/vb/t21653.html[/url] [url]http://www.zoal.org/vb/t11394.html[/url]مشروع الجزيرة قدوة الوحدة الجاذبــة والتعايش
نشر بصفحة الأقتصادى السودانى فى 15 أكتوبر 2009 وموجود على الرابط :
هو البرلمان فاضي قضية الفنانة شيريين ( دي كانت دايرة تدمر المشروع الحضاري ذاتو) ياخي ماتسبنامن تدمير مشروع الجزيرةدا باكر اجيبوا احسن تقاوي والحمد الله الوزير ماسك ادارة بذات نفسوا- ابشر.
لك التحية والتجلة الاخ سيد الحسن, فقد اسمعت اذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
فانسان الجزيرة محسود ومستقصد في ارضه التي سيضيق عليه الخناق بخازوق قانون 2005 حتى يهرب ليلاً تاركاً أرضه فراراً من جنود وامنجية شركات الراسمالية الطفيلية الاسلامية وبنوكها(رطاس) كما أسماها الاستاذ عبدالهادي.
في العام 2000 كنت في اجازة بالقرية، وسمعت اهلنا المزارعين يتداولون فيما قاله لهم مندوب محفظة البنوك التي ستتولى تمويل المحصول، وبحضور المفتش وبعض المسؤولين، فقد قال لهم في ذلك الاجتماع التنويري عن شروط التمويل، أنه في حال فشل المزارع من تغطية قيمة تمويل البنك من محصوله الذي سيبيعه بطريقة بيع السلم للبنك فأن البنك سوف يستردأمواله ولو اضطر المزارع إلى بيع بقرته أو حماره أو شاته أو بيته وإن شاء الله حتى مرته(يعني زوجته بالعربي الفصيح)، أي والله العظيم سمعتهم يقولونها هكذا صدرت من فم المسؤول أو قل المسعور الاسلامي. كان ذلك قبل قانون 2005 حيث لا يستطيع البنك التصرف في حواشة المزارع. فأين نحن من رحمة البنوك الربوية! ويقولون بنوكا اسلامية!
التدمير ممنهج ومرسوم وحان قطاف ثماره حواشات المزارعين وجعلهم عمالا في ارضهم تستعبدهم الاقطاعيات الاسلامية القادمة بقوة القانون وتدببر البرلمان؟
وكما قلت الاخ سيد الحسن “تصرف كهذا أعتبره شرارة سوف تفجر برميل بارود مشروع الجزيرة المناقل وسوف يهد المعبد فوق رأس الجميع عاجلا أو آجلا.
هذا هو بيت القصيد من خلال الحقائق البائنة فيما ذكرت، على اهل الجزيرة تنظيم انفسهم ودخول الخرطوم بالسلاح وانتزاع السلطة “عنوة واقتداراً” فنحن الاقدار على مجابهة هذا النظام، فدار فور وجنوب كردفان والنيل الازرق بعيدة وهي تنتظر خروج المارد الاكبر من الجزيرة ليدك الخرطوم التي تتخذ من الجزيرة حصنا اميناً لها. فإلى متى نظل نخسر مواسمنا الزراعية وعيش اهلنا ونموت جوعاً وتهلك زراعتنا عطشا موسم اثر موسم بسبب سد مروي الماسورة. ولأجل من!! وللصبر حدود….
مهمــــــــــــــاطـــــــــــال لابد للصبح ا ن يشرق:
94اللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرة
اللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرةاللهم دمر من كان السبب في مشروع الجزيرة
قمه الجهل و التخلف
نهضه مشروع الجزيره نهضه للسودان قاطبه
بهذا المشروع تعلم هؤلاء القوم و بُنيت المدارس و المستشفيات وخُلقت الالاف الفُرص
وبهذا المشروع انتمج كل المجتمع وانصهر في بوتقه واحده وصارت ولايه الجزيره مثالا للسودان الذي نُريد.
هؤلاء الجهله لا يهرفون بما لا يعرِفون, الحرب علي انسان الجزيره خي حرب علي السودان و الذي سصيب الجزيره من افاعيلهم في مجال التنميه و التمييز السلبي لمواطنيها لن يجعلهم من علِيه القوم وسيصيب السودان في مقتل لان الجزيره ظلت وستظل قلبه النابض,,
مياه المشرو ع يجب ان تظل مُستقله عن مياه السدود وعلي الحكومه ان تدعم ولو لمره واحده المشروع بصوره جِدىّه بالدعم واحضار خُبراء لتقييم و النهوض بالمشروع الذي لا زال يعتمد علي اسواء الطُرق في الري و المُتابعه وبعدها سيجني الجميع ثماره.
لسنا في تسابق و حرب بين الوِلايات فالذي يُصيب واحده تتضرر منه الاُخري. فرحنا لسد مروي كأبناء للجزيره وسعدنا بمشاريع التنميه في ولابات السودان الشماليه التي خُصصت كل اقتراحات وزاره الاستثمار لنهضتها (مصانع و مشاريع زراعيه لدول الخليج وطرق تشق الصحاري), لم نحزن ولم نبقر لاننا تربينا علي التواضع, تلك القِباب المنتشره في ربوع قُرانا ليست عبثاً انما تنميه للروح, ولكن شياطين الانس سيأتون يوما ما رغم انفنا اذا لم تنتبه الحكومه لذلك.
التنميه في الجزيره صفر كبير. 90% من المصانع اغلقت واصبحنا نستورد كل حاجياتنا من الصين وكل الطرق كما هي عدا تلك التي تكرم بها الخيرون من بلاد العرب. جيوش العطاله في كل الازقه ز النوادي. هاجر من هاجر وبقي من بقي, كل ما يريدون ان تُسمع اصوات المحالج ومصانع النسيج تصحب من جديد فالقطن علي بعد كيلو و المحلج علي بعد اثنين و المصنع علي بُعد ثلاثه فلمذا لا تعمل..؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالأرقام سمساعة والمتعافى أفك وأعتراف وقوة عين
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-24960.htm
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/44437-2012-09-10-06-05-53.html
بسم الله الرحمن الرحيم
بالأرقام سمساعة والمتعافى أفك وأعتراف وقوة عين
سيد الحسن
[email protected]
من المعروف قانونا أن الأعتراف سيد الأدلة ولغة الأرقام لا تحتمل التسويف وسوف أركز عليها ما أمكن.
كتبت مقالا وتم نشره فى 22 أبريل 2012 على صحيفة الراكوبة وسودانايل بعنوان :
كذب سمسماعة والمتعافى أفساد أكبر قادم لمشروع الجزيرة
على الروابط:
http://alrakoba.net/articles-action-show-id-20229.htm
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39…-20-02-36.html
ما أوردته فى المقال المذكور تؤكده حيثيات حوار أجرته الرأى العام السودانية مع السيد سمساعة مدير مشروع الجزيرة والمناقل, ونشر منه الخبر أدناه بصحيفة الرأى العام (الصفحة اللأكترونية) وبحثت عن تفاصيل الحوار ولم أجده كاملا ألا فى صفحة رماة الحدق نقلته عن الرأى العام حسبما ذكر فى الصفحة.
خبر الرأى العام
مديرمشروع الجزيرة: اكتشفنا عيوباً في القطن المحور
أكد عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة، أنه لم يطلع على خطة وزير الزراعة ذات الـ (10) نقاط للنهوض بالمشروع، وإنما سمع بها عبر الصحف. وقال سمساعة في حوار مع (الرأي العام) ينشر بالداخل، إنهم في الإدارة التنفيذية للمشروع يركزون على محورين للنهوض بالمشروع هما حل مشاكل الري وزيادة إنتاجية المحاصيل، وأضاف: هذا ما اتفقت عليه مع وزير الزراعة للنهوض بالمشروع، ونفى سمساعة وجود عدم تنسيق بينه والمتعافي بشأن مشروع الجزيرة. وأعلن سمساعة عن اكتشافهم عيوباً في القطن المحور وراثياً والذي تمت زراعته في مساحة (7) آلاف فدان بالمشروع للموسم الحالي تتمثل في تأثر القطن باستخدام المبيد، بجانب عدم استهلاكه للمياه. وأقرّ بتقلص مساحات القطن المزروعة بمشروع الجزيرة هذا الموسم مُقارنةً بالماضي رغم المحفزات التي تم منحها للمزارعين لزراعة القطن.
(أنتهى النقل)
من نص الحوار المنشور على صفحة رماة الحدق نقلا عن الرأى العام , أتناول خمسة نقاط من الحوار مما صرح به سمساعة وسوف أقوم بالتعليق على ما ذكر كل نقطة على حده. موضحا مصدر معلوماتى وأترك لغة الأرقام تتحدث :
أولا :
ذكر سمساعة فى حواره الأخير مع الرأى العام أكتشاف عيوب فى القطن المحور وراثيا والمزروع فى مساحة بمشروع الجزيرة.
التعليق:
السيد مدير المشروع يعترف بأن هناك عيوب فى القطن المحور وراثيا , ولم يرتجف له جفن من تحذيرات المتخصصين من ألآثار السلبية لزراعة هذا النوع على الأنسان والحيوان والتربة . مما يؤكد أنه موظف جيد ( Good Officer ) ينفذ التعليمات دون أبداء الرأى مع العلم أنه يشغل منصب مدير . ومن الترجمة الحرفية لكلمة مدير ومعناها أنه من المفترض من أن يشغل منصب مدير واجب عليه أن يدير حسب الطرق العلمية وخبرته لا أن ينفذ التعليمات تنفيذ الجندى لتعليمات الأعلى منه رتبة بناء على قاعدة عسكرية (نفذ أولا وتظلم).
بناء عليه السيد سمساعة يتمتع بكامل مخصصات المدير لتأدية وظيفة من السهل جدا أن يقوم بها جندى بدون أى رتبة .
وورد بالحوار ما أترفع عن ذكره فى حقه حيث أننى أعتبره نوع من التهريج أذا ذكرته فى مقالى هذا وللراغبين نص الحوار موجود بصفحة رماة الحدق.
هذا المنصب شغله عمالقة يتحدد أجتماع وزير المالية مع مجلس الوزراء بتأكيد حضورهم الأجتماع أولا.
ثانيا :
ذكر سمساعة فى حواره الأخير مع الرأى العام أن المساحة المزروعة قطنا بمشروع الجزيرة هذا العام 43 ألف فدان من عينة بركات وحامد (غير معدل وراثيا).
التعليق :
? على صحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 أبريل 2012 وتحت عنوان (بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة) صرح السيد سمساعة أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن هذا الموسم 300 ألف فدان.
? وحسب ما هو موثق بصفحة الأذاعة السودانية على الرابط :
http://www.sudanradio.info/arabic/mo…php?itemid=834
وفى برنامج مؤتمر اذاعى وفى لقاء مع المتعافى وزير الزراعة والذى بثته الأذاعة السودانية فى يوم الجمعة 6 يناير 2012 وكان موضوع الحلقة قضايا الزراعة فى السودان ذكر وزير الزراعة أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع الجزيرة 750 ألف فدان.
? وورد أيضا فى تقرير بالرأى العام الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2012 حوار مع مهندس عيسى الرشيد (عليه الرحمة توفى فى حادث طائرة المتعافى )الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري بعنوان (الزراعة أولويات 2012) ذكر الناطق الرسمى (عليه الرحمة وهو بين يدى مليكه) أن المستهدف زيادة مساحات القطن من (400) ألف فدان الى (800) ألف فدان.
? علما بأن سمساعة يجلس على كرسى مدير المشروع فى العام الماضى تمت زراعة فقط 170 ألف قطن بمشروع الجزيرة ضربها العطش وتضررت منها من 70 ألف فدان الى 100 ألف فدان على لسان والى الجزيرة (صحف 17 أكتوبر 2011)
ملخص الأرقام :
? المساحة المزروعة قطنا هذا العام بمشروع الجزيرة 43 ألف فدان تعادل أقل من 15% مما خطط له السيد مدير المشروع فى أبريل الماضى, أى أن نسبة أنحراف التنفيذ الفعلى عن المخطط بلغت 85% سلبا. فى علم الأدارة تقاس أهلية المدير بأنحراف التنفيذ الفعلى عن ما خطط له بأقل من 10% سلبا أو أيجابا. ما تخطى هذه النسبة يجب محاسبة المدير أو أقالته أو تقديمه الى محكمة أذا تضررت أطراف أخرى من هذا الأنحراف وتقدمت بشكوى للمحكمة لتعويضها.
? المساحة المزروعة قطنا هذا العام بمشروع الجزيرة 43 ألف فدان تعادل أقل من 6% مما خطط له وزير زراعته فى يناير 2012 (المؤتمر الزراعى) .
? المساحة المزروعة قطنا هذا العام بمشروع الجزيرة 43 ألف فدان تعادل فقط 27% من ما تمت زراعته العام الماضى.
? أعتمدت وزارة المالية فى وضع موازنتها لعام 2012 على خطة وزارة الزراعة التى قدمها وزير الزراعة وتمت أجازتها من مجلس الوزراء , وبنيت على أنتاج 700 ألف طن قطن , علما بأن أنتاج هذه الكمية يحتاج على الأقل لمساحة 3 مليون فدان (حسب معدلات أنتاج الهند ومصر والتى تزيد بنسبة عالية جدا تتخطى الـ 25 % من معدلات أنتاج المساحات المزروعة قطنا بالسودان(اجع صفحة شركة الأقطان السودانية الألكترونية وراجع النشرات الدورة لـ ( الهيئة الاستشارية الدولية للقطن).
وزارة المالية والسودان واطاتهم أصبحت أذا أعتمدت علي التنفيذ الوارد على لسان مدير المشروع وعلى تقديرات وزارة زراعتك والتى تخطى أنحرافك كمدير للمشروع ووزيرك كوزير زراعة ورئيس مجلس أدارة المشروع ,. بلغ أنحرافكما سلبا أكثر من 80% .
لتسأل نفسك ( وأنت حسبما تورده الصحف تسبق أسمك كلمة مهندس مما يؤكد معرفتك التامة بالأرقام) كم هى نسبة الأنحراف فى زيادة معدل التضخم الناتج عن أنحرافك وأنحراف وزير زراعتك؟
ثالثا :
ذكر سمساعة فى حواره الأخير مع الرأى العام أن التحدى الذى أمامهم هو تأهيل شبكة الرى تأهيلا كاملا ومعالجة المشاكل المزمنة بالمشروع.
التعليق :
? حسبما ذكر السيد سمساعة أنه طلب ميزانية تاهيل شبكة الرى 150 مليون جنيه (نعم جنيه) وتم التصديق له بميزانية 100 مليون جنيه تم صرفها من المالية بمعاونة وزير الزراعة وكأن واجب مطاردتها بوزارة المالية منحة من الوزير وليس واجب. وكان واجبا أن لا تذكر أن صرفها تم بمساعدة الوزير أحتراما لمكانتك ومكانة الوزير ومكانة الحكومة والتى (حسب تصريحك) ألا تكون قوى وشاطر حتى تتحصل على ما يتم تصديقه لك البرلمان أو وزير ماليتها أو حتى السيد الرئيس.
? فى عمود أستفهامات للكاتب أحمد المصطفى أبراهيم المنشور بصحيفة الأنتباهة فى 2011 وهو شاهد عيان لتصريح سمساعة (ذكر السيد مدير المشروع سمساعة في أحد مؤتمرات النهضة الزراعية عن إعادة تأهيل قنوات الري ووصفها بأنها مربط الفرس والذي أستغرب السيد سمساعة من أن الرقم المطلوب لأعادة تأهيلها كبير ويحتاج الري لمبلغ 850 مليون دولار لإعادة التأهيل).والمبلغ الذى ذكرته فى حوار اليوم أقل من 5% من الرقم والذى ذكرته بنفسك العام الماضى . مع ملاحظة تأكيده فى خبر اليوم بتوفير كافة الأحتياجيات والأعمال المطلوبة بالمشروع. السؤال : هل تكفى هذه الـ 5% (كافة أحتياجات الرى) ؟؟ .
? ذكر سمساعة فى حواره بالرأى العام أنهم سيستوردوا ( نعم ومعناها سوف يستوردوا) طلمبات .
العالم بمشروع الجزيرة أن الرى فى المشروع يبتدىء فى يوليو وأن قمة الطلب على الماء تكون فى سبتمبر (هذا الشهر) والذى ذكر فيه سمساعة أنه (سيستوردوا). متى تصل الطلمبات أياها لبورتسودان ومتى يتم تخليصا وهو يتحدث عن أستعماله لميزانية 100 مليون لأعادة تاهيل قنوات الرى للموسم الحالى ؟؟؟ ولو فرض أن الأستيراد سوف يتم من داخل سوق واد مدنى فأنها سوف لن تنقذ الموسم والعطش هذا الموسم.
رابعا :
ذكر سمساعة فى حواره الأخير مع الرأى العام أن بذور القطن المحور وراثيا المنتجة فى المركز الصينى بالسودان 7 طن , تمت زراعتها فى 1200 فدان ووضعها جيد وممتازة حسبما ذكر السيد سمساعة.وأن هناك 50 طن تم أستيرادها من الصين وتمت زراعتها ولم يقدم تقريرا عن وضعها بل وضع أعذار مستقبلية متمثلة فى أن زراعة بعضها (لم يحدد سمساعة رقمه) صادفت هطول الأمطار ولم تنبت . وأنه تمت أعادة زراعتها وحالتها جيدة جدا . وأكد أن المساحة المزروعة من القطن المعدل وراثيا بمشروع الجزيرة بلغت 7000 فدان.
التعليق:
? فى 26 مايو 2012 نقلت صحيفة آخر لحظة تصريحا للمتعافى أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن المعدل وراثيا 100 ألى 150 ألف فدان.
? فى صحيفة الأنتباهة الصادرة فى يناير 2012 ذكر المتعافى أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن المحور وراثيا 800 ألف فدان.
? نسبة أنحراف تنفيذ خطتك وخطة وزير زراعتك بلغت 7000 ألف فدان منسوبة الى فقط 100 ألف فدان ? الأنحراف سلبا 70% . مع ملاحظة تبجح الوزير فى تصريحه لآخر لحظة أن أنتاج الفدان سيصل 18 قنطار للفدان.
رابط صحيفة آخر لحظة للأطلاع للراغبين:
http://www.akhirlahza.sd/akhir/index…d=1&Itemid=114
خامسا :
أكد سمساعة فى حواره المذكورعزوف المزراعين عن زراعة القطن والأتجاه لزراعة محاصيل سريعة العائد تمكن المزارع فى الحصول على عائدها فى ثلاثة أشهر فقط . والسبب حسبما ذكر راجع لعواسة شركة الأقطان فى السابق وعدم حصول المزراعين على عائداتهم من محصول العام الماضى.
التعليق :
? كمزارع بن مزارع وعارف بما يحدث بالمشروع أؤكد لك أن عزوف المزارع عن زراعة القطن سوف يزداد طيلة فترة جلوسكم شخصيا على كرسى المدير وجلوس وزيرك على كرسيين أحدهما بالوزارة والأخر رئيس مجلس أدارة المشروع . وأن عهدك وعهد وزير زراعتك ما هو ألا أمتداد لعواسة دكتور عابدين ومحى الدين وشركة الأقطان , بل بصورة أفظع مخلوطا ببهارات وتوابل اسمها القطن المعدل وراثيا شغلت الغاشى والماشى وأجهزة الأعلام .
أين د. عابدين وأين محى الدين الآن ؟ وأنت تؤكد بنفسك فى حوارك بالرأى العام أن تاخير صرف عائدات قطن الموسم السابق حتى الآن من أهم أسباب العزوف.
من هو الشخص المسؤول مسؤولية مباشرة أمام المزارع لصرف مستحقاته غير المدير ووزير الزراعة, لا أظنه على محمود ولا أظنه د. عابدين أو محى الدين.
الخلاصة أنك بتخبطك وتخبط القائمين على أمر مشروع الجزيرة هما أساس المشكلة وسوف لم ولن تستعيد أدارة المشروع والحكومة ثقة المزارع فى قراراتكم , والدليل أعترافك وبعضمة لسانك (زى ما بيقولو المصريين) بعزوف المزراع عن زراعة القطن هذا الموسم وذكرت أسبابه. وطالما أعترفت بذلك أخلاق المهنة تتطلب أستقالتك الفورية أو أقالتك ومحاكمتك لما سببته وسوف تسببه فى أقتصاد بلد معدل تضخمها فى أرتفاع مستمر تخطى حاجر الـ 40% ويموت أطفالها مرضى السرطان ومرضى الكلى لعدم توفر العلاج بتكاليف يستطيع آبائهم تحملها.
أن وصف قطبى المهدى المتداول هذه الأيام ( دواء منتهى الصلاحية) ينطبق تماما على كل القائمين على امر الزراعة خصوصا فى مشروع الجزيرة والمناقل , وهذا ليس أتهاما منى بل من واقع حوارك مع الرأى العام الأخير.
أن الترجل من صفات الرجال عند الفشل , والحمد لله حوارك أعتراف بفشلك وفشل من معك ومنتظرين الأستقالة أو الأقالة .
نسأل الله الهداية والتخفيف
وأوضح المدير العام أن وضع ضخ المياه كان يسير ما بين الصعود والهبوط رغم أننا أبلغناهم بأن هنالك عدداً من الترع (فاضية) ونريد (37) مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أنه تم تكوين لجنة مصغرة للتأكد من (خلو الترع من المياه) وبعد أن تأكد لهم صحة ما قلناه تم إعطاؤنا (250) ألف متر مكعب زيادة بالرغم من أننا قد طالبنا بـ (500) ألف متر مكعب زيادة، وأضاف المدير: (نحن في الإدارة بالرغم من إدارة الري تتبع لنا إلا أن (الزول) (البيعطي) الموية (زول) يتبع لهيئة ثانية ووزارة ثانية.
سيدي سيد الحسن
كل عام وانت بخير
الا ترى يا سيدي بان سمساعة قد اكثر من البكاء والعويل
دون ان يذكر اسم الشخص الذي كان له القدح المعلا في
العطش الذي ضرب المشروع واكتفى بالاشارة بان الزول البيعطي
الموية زول يتبع لهيئة ووزارة ثانية.
وطبعا الشخص هو اسامة عبدالله الذي هو الذي يتحكم في مشروع الجزيرة
واهل الجزيرة ومصير قوت اهل الجزيرة على حساب سد مروي.
السؤال مادخل مشروع الجزيرة بالكهرباء وما دخل الزراعة باسامة عبدالله؟
اسامة كان يدرس ب 24 القرشي عندما كان ابوه من ضمن عمال المشروع الذي
كان يتقاضى راتبه من عرق المزارع والمشروع وهوالان يعض الان اليد التي
احسنت له شانه شان نائب الرئس والرئس نفسه.نعم كلهم يحاربون مزارع وانسان
الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم السحيق الذي رموه وراء ظهورهم المكسورة.
المشروع باق وسيعاد الى افضل من سيرته الاولى الفكرة موجودة والخبرة موجودة والارادة موجودة باقى يزول مننا الغم الذى حول حيلتنا كلها الى جحيم لا يطاق بالله انتو زعلانين لشنو هو كل شىء انتهى حتى الاخلاق والكذب اصبح قبل الصدق والنفاق صار ديدن الحياة يار جل نحن لسنا افضل من قوم شعيب ولا قوم هود الظلم اينما توجهت يلازمك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا