عبد القادر محمد أحمد / المحامي
“صمود” من كيانات قوى الثورة العديدة، التي كانت تعمل على مواجهة متاريس الانتقال، ومنها الانقلاب المشؤوم، إلى أن نشبت الحرب، فواجهت عضوية تلك الكيانات النزوح الداخلي والخارجي، فتلاشت أو كادت. لكن “صمود” صمدت، بحكم خلفيتها كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية الموؤودة.
يرفض البعض فكرة انتقاد “صمود” بحجة أن الوقت غير مناسب، وذات القول كان سائدًا في الفترة الانتقالية، حيث كان أي انتقاد لها يُصنّف كنوع من “الكوزنة” أو الاصطفاف ضد الثورة، وهو منطق إقصائي خطير واحتكار لثورةٍ هي ملك لكل الشعب.
إنّ أي شخص أو كيان يعمل في الشأن العام يجب أن يكون مستعدًا لتلقّي النقد البنّاء، وبدون ذلك لا يمكنه أن ينجو من تكرار الأخطاء، أو يبلغ مرحلة التصحيح والتطور.
أود أن أُقصِر الحديث هنا على موقف “صمود” بعدم الاعتراف أو التعامل مع رئيس الوزراء د. كامل إدريس، بحجة عدم الشرعية. فمن رأيي، لا جدوى من الجدل حول شرعية هذا التعيين، طالما أن السلطة التي أقدمت عليه تفتقر أصلًا للشرعية، باعتبارها نتاجًا لانقلاب أكتوبر الذي أطاح بمسار التحول الديمقراطي. فمن غير المنطقي تقييم قرارات صادرة عن سلطة غير شرعية بمنطق الشرعية؛ فانعدام الشرعية في أصل السلطة ينسحب بالضرورة على جميع مخرجاتها، بما في ذلك التعيينات السياسية.
لقد ظلت “صمود” حتى الآن تطالب الفريق البرهان بإنهاء الانقلاب والعودة لمسار الثورة، وتسعى للجلوس معه، وهو قائد الانقلاب وصاحب السلطة غير الشرعية. وإذا كانت تفعل ذلك بحكم الأمر الواقع، فإن كامل إدريس أصبح امتدادًا لذات الواقع. ولا يُغيّر من الأمر شيئًا القول بأنها تتعامل مع البرهان فقط كقائد للجيش، فالبرهان قبل الانقلاب لم يكن قائدًا للجيش!
إضافة إلى ذلك، فإن “صمود” ترى – وبحق – أن هذا الانقلاب لا يُحسب ضمن فترة الانتقال، وبهذا المنطق فهي لم تكن معنية أو ملزمة بالحديث عن شرعية قراراته من عدمها.
إن تمسكي بضرورة مراجعة هذا الموقف نابع من الحرص على أن تلعب “صمود” دورًا فاعلًا في جهود إخراج البلاد من أزمة الانقلاب، والعودة لمسار الثورة، خاصة أنها تسلك في ذلك أساليب العمل السياسي السلمي، بما يتطلب قدرًا من المرونة في مقاربة الأمور، حتى لا تجد نفسها في مأزق التناقض أو العزلة السياسية. لا سيما أن تعيين د. كامل يبدو أنه كان استجابة لضغوط دولية، وقد بدأ يلاقي ترحيبًا على المستويين الإقليمي والدولي.
لقد بادرت “صمود” بإعلان عدم شرعية التعيين، في وقت نظر فيه البعض إلى هذا التعيين كبصيص أمل للخروج التدريجي من الأزمة، لكون د. كامل شخصية مدنية مستقلة، داعمة للثورة، ومعروفة خارجيًا، وصاحبة رؤية إصلاحية مبذولة، ولأن الشعب يمر بظروف صعبة تجعله في حاجة ماسة لحكومة مدنية تنفيذية، مهما كان قدر حظها من النجاح، فسيكون لها أثر إيجابي وسط هذا الكم الهائل من الفشل والفوضى والفساد الذي تمر به بلادنا في كل أركانها.
إن المطلوبات العاجلة للشعب، الذي بدأ يعود للمدن والقرى بعد التشرد والنزوح المهين، وما حلّ بالبيوت والمنقولات، لا تحتمل حديث الشرعية. وإذا كانت الشواهد الآن لا تدعم ما كان منتظرًا من د. كامل، الذي يريد أن يجمع بين استمرار الحرب وتحقيق الأمن وإصلاح الاقتصاد، بما يُنذر بفشل مبكر، فلا حرج في ذلك؛ إذ لا يد لقوى الثورة في تعيينه. فإن نجح فيما يعد به الشعب، فذاك هو المطلوب، وإن فشل، ففشله عليه.
وما هو رايك في تزوير كامل ادريس وهي قصة موثقة وغير ملفقة؟ هل يصح ان يكون شخصا كاذبا لرئيس السودان؟
المقال يدل على خبرة كاتبه الحياتية الكبيرة فجاء المقال واقعي
يا عمنا عبد القادر الله يديك العافية ..
أنت تعلم جيداً قبل غيرك والكل يعلم أن هذا الناقص الفطيس ما هو إلا دمية أتى بها الكيزان ليكملوا مشروعهم الهالك بإذن الله تعالى على حساب شعب ووطن وتعلم أيضاً أن خايب الرجا ربيب الكيزان السجمان ود الحلمان ما هو نعال – أعزك الله – ينتعلها الكيزان متى شاءوا وهم من أمروه بتعيين هذا الدعي المزوراتي مطرود المنظمة الدولية .
وما تنسى يا عمنا أن أول من رحب بتعيينه ناقص الفطيس هو المجرم القاتل الهارب من الجنائية الدولية هارون وأن أول ما تفوه به هذا الدمية عند وصوله هو استمرار الحرب بدل السعي لإيقافها في إشارة للولاء والتماهي مع أهداف من جلبوه !! فهل يعقل أن يدعم رئيس وزراء مدني فلول العهد البائد ومليشياتهم البغيضة في حرب دمرت البلاد وشردت العباد من أجل أن تعود هذه الفئة الباغية الفاسدة إلى سدت الحكم ؟!
يا مولانا الفقية الحقوقي الحقاني الاستاذ ابن ناوا عبد القادر محمد احمد هل بلغ قول الشاعر البليغ في امر المحلل الرئيس الذي لا يزال بلا وزراء حتي الآن … رئيس وزراء بلا وزارة ؟؟!!
قال الشاعر:
الليلة الهموم اطابقن بالمرة
مقطوع الطواري قاعد معاي يتحري
جابوك من بعيد .
من بلادًا برّه
قايلنك أسد، وطلعت كلب السُّرّه
الشعب الصبح من جوعو قالب الجِرّه
ضاحك من عوارةً فيكَ يا الحِنْبِرّه
ما بني على باطل فهو باطل..حكومة البرهان الانقلابية غير شرعية وغير معترف بها؛ نفس الشيء ينطبق على تعيين كامل إدريس، تعيينه تم بواسطة حكومة البرهان!!
كامل ادريس رفضناه وسنظل نرفضه لأنه منذ خطابه الأول لم يتبني السلام ولم يدعو اليه ولم يوعد به اطلاقة ولم بتبني خطاب الثورة ولم يتحدث عن النازحين والمشردين والفقر والدمار بسبب ويلات الحرب . فأتي بما يشتهي الكيزان .
واصبح ينظر ويوعد بالتنمية التي لا يمكن ان تكون في ظل هذه الحرب الطاحنة . لذلك ففشل كامل ادريس ستكشفه لك الأيام
العم عبد القادر الرومانسي المرشح الوحيد للثورة لمنصب رئيس القضاء كانت له معنا تجربة مريرة بمواقفه الرومانسية الرافضة لإزالة التمكين في السلطة القضائية وكان له موقف مشهود بالتهليل لأحكام القاضي الفاسد أبو سبيحة عند الغاء قرارات لجنة إزالة التمكين بحجة استقلال القضاء وعدم خضوعه لأحكام لجنة إزالة التمكين التي نص في الدستور على أن قانونها يسمو على القوانين في حالة التعارض بالاضافة للنص في ديباجة الوثيقة الدستورية أن إزالة التمكين من أولى أولويات الثورة بعد ذلك كله وقف السيد عبد القادر موافقه المخذله بححجة واهية فطيرة ورمانسية حتى تمكن مرة أخر ى أبو سبيحة وقضاة المحسوبين على جهاز الأمن وظهر أحدهم يحمل الكلاشنكوف في حرب الكرامة المزعومة حتى يحجز له مقعد في جولة الفساد والقهر القادمة فبالله عليك يا السيد عبد القادر أن ترحمنا من همساتك وموافقك المخذلة وتشوف ليك شغلة أخرى … وسلم لي على قريبك ( عبد الحي يوسق الإرهابي وهو أيضا يحتاج حصانة وادماجه في المجتمع عن طريقة المصالحة لوطنية التي لا تقصي أحد .
ياومولانا أنت اكدت أن البرهان غير شرعى .. ويا مولانا طالما أن هذا الشخص هو غير شرعى فالبضرورة ما يأت به او ينتمى له يكون غير شرعى .. ؟؟ فكيف يا أستاذ وأنت تلك القامة القانونية الكبيرة وحتى لو رضيت صمود او أى جهة أخرى .. فكيف ترضى أنت القانونى أن تقر او توافق عليه .. !!
أستاذ عبدالقادر ثورة ديسمبر حلم كبير يتحقق مهر بدماء عزيزة طاهرة وغالية ولابد أن تستمر ولا مجال لليأس أو الخذلان .. لا مجال للتثاؤب كما قال أحد شهداء تلك الثورة العظيمة الشهيد عبدالعظيم .