معا من أجل تحقيق الدولة المدنية ….

إسماعيل أحمد محمد(فركش) 

نحن محتاجين لدولة مدنية تؤسس لحكم الفرد وتحترم حقوق الآخرين لان الدولة المدنية أنها لا تأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعددية الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع (خلافي) و(جدلي) وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة التى تؤدى الى هتك اعراض اى مجتمع محافظ على مبادئة الديمقراطية ..
الدولة المدنية هى صمام الامان للدين والمجتمع واذا تحدثنا عن الدولة المدنية هنا فى السودان فنجد لها مهددات كثيرة جدآ ..
من اهم المهددات هو عدم قبول الآخر الذى يجمعك به كيان محدد او مجتمع معين تعيشون فيه انتم الاثنان اى كان هذا الآخر وهذا ما يحدث عادة فى مجتمعنا السودانى وهنالك عدة عوامل ومؤثرات منها التفرقة العنصرية على اساس اللون والدين وعلى اساس العروبة وغيره وهذا يؤدى الى فقدان هويتنا السودانية وهنا ازكر مقولة شهيرة للكاتب فرانسيس دينق حيث قال (إن الهوية لا تقاس بالدين ولا باللون فى تعريفه للهوية السودانية وقال ان الهوية هى الإيمان بالنفس)..
الوضع الآن داخل الدولة السودانية لا يحتمل في ظل الضائقه المعيشية التي يعاني منها المواطن السوداني بسبب ارتفاع الأسعار في السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن .. وده بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتي انعكست علي حياة المواطن السوداني واثرت بشكل مباشر في معاشه..
في 5 ديسمبر 2022م تم توقيع الاتفاق الاطارئ بين المكون المدني ممثل في المجلس المركزي لقوي الحرية والتغير وبعض القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمكون العسكري ممثل في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وبحضور الالية الثلاثية والمجتمع الدولي وبعض دول الحوار والهدف من الاتفاق دعم التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ..
هذا الاتفاق وجد قبول ورفض من فئات الشعب السودانى منهم من هو مؤيد والآخر منهم رافض ..
ما زالت المواكب مستمرة من قبل لجان المقاومة التي أصبحت هي الدنمو المحرك للعمل الثوري وسط الشارع السوداني ومعروف للجميع مطالب الشارع السوداني وهي (لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة) مع المكون العسكري ايضا هنالك قوي سياسية وحركات مسلحة لم توقع علي هذا الاتفاق ..
في رأيي الاتفاق الاطارئ أمامه مطبات كبيرة في هذا الوضع التي تمر به الدولة السودانية الآن في ظل تباين المواقف السياسية من بعض القوي والحركات المسلحة الرافضة لهذا الاتفاق ..
في رأيي السودانيين الآن مع الأسف الشديد تغيروا جدآ الا من رحم ربي لقد بتنا نفتقد تلك النكهة السودانية. حتى العمل السياسي الحر بات شيء يحاسب عليه داخل الدولة اما بالاعتقال او تحارب بأساليب اخرى كثيرة .. ومن ذاك المنطلق فان السودان لا يعد بلد ديمقراطي للممارسة السياسية الحرة في ظل القوانين الراهنة والمقيدة للحقوق والواجبات ..